قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 79.02% لتصل عند أعلى مستوى منذ 2014؛ بدعم من صادراتها النفطية - تلقت دعماً جراء ارتفاع أسعار النفط - التي بلغت 28.78 مليار دينار بنحو 93.76 مليار دولار وهي أعلى قيمة في 9 سنوات منذ عام 2013. سجلت دولة الكويت، في العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 19.66 مليار دينار بنحو 64.05 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دينار بنحو 35.77 مليار دولار فائض تجارتها في عام 2021، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

تراجعت صادرات النفط الخام السعودية بواقع 278 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، بينما ارتفع حجم منتجات النفط المكررة إلى مستويات قياسية، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد. وأظهرت مبادرة البيانات المشتركة، أن صادرات النفط السعودية بلغت 6.998 مليون برميل يوميا، في أغسطس، انخفاضا من 7.276 مليون برميل يوميا في يوليو. وقلصت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في أغسطس، إلى 10.265 مليون برميل يوميا، لكن مستوى الإنتاج مازال مرتفعا تماشيا مع إستراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية. وأشارت البيانات إلى عدم تغير كمية الخام المكررة في المصافي المحلية في أغسطس عند 2.214 مليون برميل يوميا، ولم يطرأ تغير على كمية الخام المستخدمة في توليد الكهرباء في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق وبلغت 848 ألف برميل يوميا. وارتفعت صادرات منتجات النفط في أغسطس إلى 1.347 مليون برميل يوميا من 1.075 مليون قبل شهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء بيانات المبادرة المشتركة في 2002.

تتوقع الجزائر عجزا قياسيا في ميزانها التجاري العام الجاري يصل إلى 23.3 مليار دولار مقابل فائض بـ4.63مليار دولار عام 2014، على خلفية انهيار أسعار النفط. وبلغ العجز التجاري للجزائر 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض بـ3.2 مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من العام الماضي. وقال بيان لمجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء، للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي إنه يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط 34 مليار دولار بعدما وصلت إلى 68 مليار دولار عام 2014، في حين يتوقع أن تتراجع الواردات إلى 57.3 مليار دولار "65.44 مليار دولار في قانون الموازنة الأول لعام 2015"، مقابل 60 مليار دولار عام 2.14. ويتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا فيما يخص حساب الميزانية، وبـ60 دولارا بالنسبة لسعر السوق، نموا خارج المحروقات بـ5.1 %، وتضخما بـ4 %.

أعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع صادرات النفط في شهر مارس الماضي، إلى 2.980 مليون برميل يوميا، مقارنة بتصدير 2.29 مليون برميل يوميا في الشهر الذي سبقه. وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، في بيان له اليوم :" إن مجموع كمية النفط المصدر في مارس الماضي بلغ 92.4 مليون برميل، فيما بلغت الإيرادات المتحققة 4.477 مليار دولار". وأوضح جهاد أن الكميات المصدرة والإيرادات المتحققة في ذلك الشهر سجلت ارتفاعا هو الأول خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وأضاف أن الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية في البصرة بلغت 84.1 مليون برميل، بإيرادات بلغت 4.060 مليار دولار، فيما بلغت صادرات نفط كركوك 8.3 مليون برميل بإيرادات 417 مليون دولار. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن معدل الصادرات اليومية للنفط الخام بلغ 2.980 مليون برميل، بينما بلغ معدل سعر البيع 48.452 دولار للبرميل الواحد، مبينا أن "تلك الكميات تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة من موانئ البصرة، وخور العمية، والعوامات الأحادية على الخليج العربي، وميناء جيهان التركي.

قالت مصادر تجارية عراقية، اليوم الخميس، إن العراق ينوي زيادة صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية في فبراير المقبل، مما قد يسمح بتجاوز الحجم القياسي الذي حققه الشهر الماضي. وقالت المصادر إن برنامج تحميل أولي يظهر أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، خصصت 3.3 مليون برميل يوميا من خام البصرة للتصدير في فبراير، ارتفاعا من 2.7 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وبحسب الحكومة العراقية بلغت صادرات ثاني أكبر بلد مصدر للنفط داخل أوبك 2.94 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ 1980. وتضمن ذلك مستوى قياسيا مرتفعا لصادرات المرافئ الجنوبية بلغ 2.76 مليون برميل يوميا.

أظهرت بيانات اليوم الأحد، تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64% إلى 73.4 مليون دولار في مايو عنه قبل عام، وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011. وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحي القاعدة وجماعات متمردة أخرى. ويعانى البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص في البنزين وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته. ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو من 4.7 مليار دولار في إبريل بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات. ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر بينما كان المتوسط 7.6 شهر بين 2007 و2013.

ارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية لأعلى مستوى لها في 20 شهرا في فبراير، وتجاوزت بكثير سقف المليون برميل يوميا الذي حدده الغرب، بموجب اتفاق مؤقت يهدف لكبح برنامج إيران النووي. وعدلت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري حجم الواردات العالمية من إيران بزيادة بلغت 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012. وشكلت الواردات الصينية 168 ألف برميل يوميا من الزيادة والهندية 93 ألف برميل والكورية الجنوبية 83 ألفا. ومن ناحية أخرى عدلت الوكالة الواردات اليابانية من النفط الإيراني بالخفض بواقع 103 آلاف برميل يوميا.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت بنحو 87 مليون دولار في نهاية يناير الماضي، إلى 214.77 مليون دولار مقارنة مع 301.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في يناير إلى 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل. وذكر التقرير الذي اطلعت رويترز عليه، أن متوسط سعر الخام اليمني بلغ 110.12 دولار للبرميل في نهاية يناير 2014 مقارنة مع 116 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من عام 2013. وأشار التقرير، إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في يناير، الماضي قدرها 1.38 مليون برميل وبقيمة 258.2 مليون دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة الطلب المتزايد على الوقود. وكانت الحكومة اليمنية، استوردت عبر البنك المركزي خلال العام الماضي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية بلغت 18.40 مليون برميل بقيمة 2.930 مليار دولار لتغطية حاجة السوق المحلي مما أدى إلى هبوط حاد في الإيرادات. وقال التقرير، إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة تتعرض لها أنابيب النفط في حقول مأرب وحضرموت.

تراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 18.86 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع حصتها من الكمية المصدرة بمقدار 110 آلاف برميل. وذكر تقرير أصدره البنك المركزي اليمني اليوم الجمعة، "أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن قفزت إلى 248.6 مليون دولار خلال شهر". وأوضح التقرير أن إجمالي حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية خلال الشهر المذكور بلغ مليوني برميل بقيمة 23ر212 مليون دولار ، مقارنة مع 2.11 مليون برميل في سبتمبر 2013م بقيمة 231.1 مليون دولار. وكشف أن الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي والذي يأتي من حقول مأرب سجل تراجعا بنسبة 38% في شهر أكتوبر الماضي؛ ليصل إلى 760 ألف برميل من مليوني برميل في المتوسط شهريا. ولفت التقرير إلى اضطرار الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية نتيجة لانخفاض الكميات من النفط الخام الموجه للاستهلاك المحلي. ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن، حيث بلغت ما قيمته 248.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.

قالت مصادر، إن صادراتالنفطمنمرفأ مليتةالليبي المملوك جزئيا لشركة إيني الإيطالية، توقفت بسبب احتجاج لعدد من أبناء الأقلية الأمازيغية يطالبون بحقوق سياسية. وكان بعض الأمازيغ، قد بدأوا في مطلع الأسبوع احتجاجا في مجمع مليتة، وهو مشروع مشترك بين إيني، والمؤسسة الوطنية للنفط فيليبيا. وقالت مصادر بالسوق، إن توقف شحنات مليتة خفض صادرات النفط الخام الليبي إلى نحو 90 ألف برميل يوميا، مقارنة مع طاقة التصدير الإجمالية التي تبلغ نحو 1.25 مليون برميل يوميا.