أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل بعد انكماش في مارس، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطربا. كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي نتائج وتعطي نوعا من الاستقرار

حققت صادرات الصين من المركبات، نموا بنسبة 57.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي. وقالت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، في بيان، إن البلاد صدرت ما مجموعه 249 ألف مركبة في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 1.8 بالمئة عن مايو الماضي. وأضافت الجمعية أن من بين المركبات المصدرة للخارج، خلال الشهر الماضي، 198 ألف سيارة ركاب، بزيادة قدرها 65.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.. فيما بلغ عدد المركبات التجارية 51 ألفا، بزيادة 32.4 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع حجم صادرات الصين من المركبات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 47.1 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.22 مليون وحدة. وأشارت الجمعية إلى أن المركبات العاملة بالطاقة الجديدة أصبحت نقطة بارزة في صادرات المركبات الصينية، حيث دخلت بعض العلامات الصينية إلى أسواق الدول المتقدمة بما فيها أوروبا، مع تزايد التعريف بهذه العلامات وزيادة قدراتها التنافسية. وبلغ حجم صادرات مركبات الطاقة الجديدة أكثر من 200 ألف وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 130 بالمئة على أساس سنوي.

قال ليو كون وزير المالية الصيني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستشهد نطاقا أكبر من التخفيضات الضريبية والرسوم خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الصين خفضت حوالي 1.1 تريليون يوان (حوالي 173.9 مليار دولار أمريكي) من الضرائب والرسوم في 2021. وأضاف ليو، في مؤتمر صحفي بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن بلاده ستحافظ على مستويات مناسبة من الإنفاق المالي مع إعطاء الأولويات للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاختراقات العلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية. وأوضح الوزير الصيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتخصيص سندات خاصة للحكومة المحلية بطريقة معقولة، مؤكدا أن بلاده ستشهد زيادة في مدفوعات التحويل للحكومات المحلية، خاصة للمناطق الأقل نموا وتلك التي تواجه صعوبات.

أظهرت بيانات الجمارك أمس، ارتفاع صادرات الصين من وقود الطائرات 30 بالمائة عن مستواها قبل عام في مارس، في حين زادت صادرات الديزل 14.2 بالمائة، في الوقت الذي زاد فيه فائض البلاد من الوقود في أعقاب بدء عمل مصفاة نفط خاصة جديدة، وأفادت أرقام الإدارة العامة للجمارك أن صادرات الديزل الشهر الماضي ارتفعت إلى 2.71 مليون طن لتقترب من مثلي مستواها في فبراير شباط البالغ 1.51 مليون طن، وبحسب البيانات، زادت الصين أيضا صادرات وقود الطائرات الشهر الماضي إلى 1.74 مليون طن.

تسارعت صادرات الصين ووارداتها على غير المتوقع الشهر الماضي في إشارة مشجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم لكن المحللين توقعوا استمرار تباطؤ النمو في ظل حملة حكومية على المخاطر المالية والمصانع الملوثة للبيئة. وفي الوقت الذي فاجأ فيه قوة الطلب العالمي بقوته، فإن المستهلكين أقبلوا على السلع الصينية بنهم متنام هذا العام مما منح الاقتصاد دعما ووفر لصناع السياسات مجالا لتشديد القواعد لكبح الإقراض عالي المخاطر. وزادت صادرات الصين في نوفمبر 12.3 بالحمئة على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة في ثمانية أشهر بقيادة مبيعات قوية للإلكترونيات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، بينما ساعد شراء السلع الأولية في زيادة الواردات. ويتجاوز الرقم توقعات المحللين لزيادة الصادرات خمسة بالمائة ويأتي بالمقارنة مع نمو نسبته 6.9 المائة في أكتوبر. وقالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة إن الواردات زادت 17.7 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يزيد أيضا على توقعات المحللين لنمو قدره 11.3 بالمائة لترتفع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول. وقد تساعد هذه الأرقام في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الزخم في أكبر قوة اقتصادية بآسيا والتي فاجأت الأسواق بنمو قوي قارب 6.9 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بفضل موجة إنفاق على البنية التحتية وارتفاع غير متوقع في الصادرات. وقال لويس كوجيس كبير اقتصاديي آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج في حين مازلنا نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المحلي الصيني في 2018 بفعل التشديد التدريجي للسياسات المالية، فإن بيانات الواردات في نوفمبر (تشرين الثاني) تظهر أن أداء اقتصاد الصين قد يتجاوز توقعاتنا. ويؤثر تشديد القواعد، لكبح المخاطر الناجمة عن الزيادة السريعة للديون وخفض التلوث، سلبا على النشاط الاقتصادي عموما منذ الربع الثالث من السنة. وبجانب الجهود المكثفة لخفض التلوث في الشتاء، كشفت السلطات عن معايير تنظيمية جديدة الشهر الماضي للقطاع المالي لكبح الإقراض عالي المخاطر ووقف بعض مشاريع البنية التحتية المشكوك في جدواها التي ستزيد ديون الحكومات المحلية. جاء ارتفاع الواردات في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني 2.8 بالمائة مقابل الدولار منذ بلغ ذروة 2017 في الثامن من سبتمبر أيلول. وتظهر أحدث البيانات أن الصين حققت فائضا تجاريا قدره 40.21 مليار دولار بالمقارنة مع التوقعات البالغة 35 مليار دولار في نوفمبر وبعد فائض قدره 38.185 مليار دولار في أكتوبر. وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 27.87 مليار دولار من 26.62 مليار دولار في أكتوبر، وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 14.3 بالمائة وزادت الواردات 4.2 بالمائة. وقفزت الصادرات إلى سائر الشركاء التجاريين الكبار. وزادت الشحنات إلى أستراليا ودول آسيان أكثر من 18 بالمائة لكل منهما بالمقارنة مع نوفمبر 2016 بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 13.2 بالمائة.

سعى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لطمأنة المستثمرين العالميين بأن بكين مستعدة لدعم الاقتصاد المتباطئ، وقال إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة وسوف تمضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية. وألقت بيانات أضعف من المتوقع في الفترة الماضية وعلامات متزايدة على مخاطر مالية بظلالها على التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أثار تكهنات بتحرك حكومي وشيك أو حتى خطة تحفيز مصغرة لدعم النمو. وقال "لي" في كلمة خلال اجتماع في شمال شرق البلاد، يوم الأربعاء الماضي، ونشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، إن الحكومة لديها السياسات الجاهزة وسوف تتخذ إجراءات مستهدفة تدريجيا لمساعدة الاقتصاد. وأضاف: "جمعنا خبرة من نجاحنا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي العام الماضي ونملك في جعبتنا السياسات اللازمة لمواجهة التقلب الاقتصادي هذا العام". وهوت صادرات الصين بشكل مفاجئ الشهر الماضي وجاءت بيانات اقتصادية أخرى واستطلاعات بخصوص ثقة الشركات دون التوقعات، وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأول كان الأضعف في خمس سنوات.

فاقت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر، مما يعطي مؤشرا جديدا على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يباشر فيه الزعماء السياسيون خططا طموحة لإعادة الهيكلة. وقالت إدارة الجمارك، اليوم الأحد، إن الصادرات زادت 12.7 % عنها قبل عام، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 7.1 %. وارتفعت الواردات 5.3 % بينما كانت التوقعات أن تزيد 7.2 %، ليتحقق فائض تجاري قدره 33.8 مليار دولار مقارنة مع توقعات بلغت 21.7 مليار دولار. وتأتي البيانات القوية بعد أن ظلت أرقام الصادرات عاملا سلبيا للاقتصاد منذ مطلع العام، حيث خصمت 1.7 % من النمو في الأشهر التسعة الأولى. وتشير تقديرات رسمية إلى أن الصادرات توفر نحو 30 مليون فرصة عمل بشكل مباشر، و100 مليون أخرى في القطاعات ذات الصلة.