بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الإمارات 515 ألف شيك بقيمة 7.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي الجديدة الصادرة في أوائل شهر يوليو/تموز. وبلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، بقيمة إجمالية بلغت نحو 161 مليار دولار، مقارنة بـ 12.9 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 175 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير في عمليات الدفع على نظام الشيكات تاريخياً، بدلاً من التحويلات المصرفية الإلكترونية، حيث قدم البنك المركزي نظام الخصم المباشر في عام 2013، وفقًا لشركة CMS للمحاماة. وفي عام 2016، قدمت الإمارات العربية المتحدة مسودة قانون الإفلاس الذي من شأنه أن يمكن الشركات من الإعلان عن الإفلاس بشكل قانوني كما هو الحال في الأسواق الأخرى، وبالتالي تقليل الديون المستحقة للمؤسسات المالية.

مليونا ريال غرامات بحق مروجي السموم المخدرة 100 حكم في جرائم التزوير والاعتداء والسب والقذف والاختلاس عقوبات مشددة لمنتهكي السير وسحب رخص قائدي المركبات نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية الخميس الماضي في عدد من قضايا المرور والسرقة والاعتداء وترويج المخدرات والسب والقذف، التي تجاوزت ال 300 حكم قضائي، وصدرت أحكام مشددة بالحبس والغرامة والإبعاد بحق مروجي المؤثرات العقلية ومتجاوزي السرعة على الطرق. كما نطقت دوائر الجنح في أكثر من 900 قضية شيك بين أحكام نهائية ومداولة، وأغلبها لفئات عمرية من الشباب.خلال يومين وكان أعلى الأحكام الجنائية الحبس المؤبد في قضايا الاتجار في المخدرات وترويج المؤثرات العقلية الخطرة، والحبس لـ 15 سنة في قضايا القتل والشروع في القتل. وفي الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي محسن القاضي، أصدرت أحكاماً بسحب الرخص من قائدي المركبات لتجاوز السرعة والتعدي على الطريق والتجاوز من اليمين والقيادة بدون رخص سوق، وقضت بتعويضات تجاوز ال 100 ألف ريال، لمصابين في حوادث سير مروعة، وأمرت في قضية سائق خرق الإشارة الضوئية الحمراء تغريمه مبلغ 5آلاف ريال، وسائق ثان ٍ في التعدي والإتلاف قضت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال، وفي قضية ماشٍ أصيب على الطريق تعويضه 92ألف ريال، وآخر الزمته المحكمة بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ 50ألف ريال تعويضاً عن إصابته. 100 حكم بجرائم التزوير وفي الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي عبدالله العمادي، أصدرت قرابة 100 حكم في جرائم التزوير والاعتداء والسب والقذف والاختلاس، أحكاماً مشددة بحث منتهكي الأمانة المالية، ولمروجي السموم من المخدرات والمسكرات، ومخالفي قانون المرور. وكان أعلاها عقوبات مشددة بحق مروجي السموم، وقضت بحبس حوالي 20 متهماً في قضايا بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والترويج وبيعها، ما بين 10 سنوات و15 سنة، وتفاوتت الغرامات ما بين 100و 200 ألف ريال لكل متهم، وتجاوزت في مجملها المليونيّ ريال. كما قضت بتعويضات لمصابين في حوادث سير، وحكمت لمصاب بارش إصابة قدرها 20 ألف ريال، وفي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص قضت بحبسه سنة وتغريمه مبلغ 10 الآف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط.

جمع الوئام قلب زوجين .. تحديا فارق السن بينهما .. الزوج يكبرها بـ15 عاماً .. ورضيت بالقسمة والنصيب .. وبدآ يبحران معاً في سفينة الحياة. تعثرت حياتهما الزوجية كثيراً .. فكلاهما لا ينجبان .. ولكنهما اتفقا على إنجاب طفل الأنابيب .. حتى منّ الله تعالى عليهما بتوأم أنثى . بعد سنوات .. انكسر شراع الزواج بعد أن هزته رياح المال .. وتحولت الحياة إلى مشاحنات وخلافات .. ورست العلاقة الزوجية في ميناء القضاء، بسبب تراكم القضايا المالية على الزوج، وعدم قدرته على دفع قيمة شيكات حررها لأشخاص. دب الخلاف بين الزوجين .. مما دفع المجني عليها لطلب الطلاق .. وبعد الانفصال حملت ابنتيها إلى منزلها لتربيتهما بعيداً عن التوتر الاجتماعي. غاب الزوج عن ابنتيه قرابة 4 سنوات .. ولم يعد يراعيهما .. على الرغم من مطالبة طليقته له بضرورة رعايتهما لحاجتهما للأبوة. بعد حياة مليئة بالألم والمعاناة .. قررت المجني عليها الاقتران برجل آخر .. فكان أباً صالحاً حانياً وودوداً على ابنتيها. فجأة .. استيقظت الأبوة في قلب الزوج الأول .. وأقام دعوى ضد طليقته لإسقاط حضانتها لابنتيها، لكونها تزوجت برجل آخر. وحكمت المحكمة بنقل الحضانة من الأم للأب، فقامت الأم بتسليم ابنتيها طواعية إلى أبيهما، لتحميهما من تدخل الجهات المختصة سواء القضاء أو الشؤون الأسرية . وقد اتفقت مع طليقها على رؤية ابنتيها أيام العطلات الأسبوعية الخميس والجمعة والسبت، ووافق على ذلك. في اليوم المتفق عليه .. منع الأب طليقته من رؤية ابنتيها .. فلجأت للقضاء، وأقامت دعوى رؤية، وجاء الحكم القضائي لصالحها، وامتنع طليقها للمرة الثانية عن السماح للأم برؤية ابنتيها. أخيراً .. أمرت المحكمة الأسرية بتنفيذ دعوى الرؤية بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة .. وتعكف محكمة تنفيذ الأسرة على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الأب لصالح الأم، وحقها في الرؤية الشرعية. وقد تولت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للأم المجني عليها مواصلة تنفيذ الحكم لصالح الأم برؤية طفلتيها .

نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أمس، جملة من الأحكام القضائية المشددة بحق منتهكي قوانين المرور والبيئة والاتجار في المخدرات والاعتداء، كانت أعلاها في جرائم الشيكات المرتجعة، وخرق الإشارة الضوئية، والسرعة الجنونية، والتجاوز من اليمين. فقد أصدرت الدائرتان الحادية والثانية عشرة بمحكمة الجنح أكثر من 900 حكم قضائي في جرائم الشيكات بدون رصيد. ونطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، في 106 أحكام قضائية، والدائرة الرابعة برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، نطقت أكثر من 102 حكم جنائي. وأبرز الأحكام الصادرة، أمرت الدائرة الرابعة بحبس سائق مخمور، قاد سيارته بتهور على طريق الشمال، وتسبب في حادث مروع، ووفاة 4 أشخاص كانوا في سيارة على الطريق، وإصابة 4 آخرين، وقضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ودفع الدية الشرعية لـ 4 متوفين، تبلغ 800 ألف ريال. كما حكمت على مهرب مخدرات استورد مواد مخدرة بالحبس المؤبد، وقضت بالعقوبة على تاجر آخر بالحبس 15 سنة لاتجاره في السموم. وأبرز قضايا الدائرة الأولى، صدور أحكام مشددة بحق منتهكي قوانين السير، والتسبب في إصابة آخرين على الطريق العام، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين.