قضت محكمة الجنح ـ شيكات الدائرة الثانية ببراءة شخص من تحرير شيك بدون رصيد لأنه قدمه على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بوصف أنه حرر شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ (544,182,401) ريالاً لصالح المستفيد، وعندما تقدم المستفيد لصرفه بعد حلول موعد الاستحقاق أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وأحالته للمحكمة لمعاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. قدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله مشفوعة بالأدلة والمستندات، والتي تبين أنّ الشيك أعطي على سبيل الضمان، وطلبت النيابة العامة إدانته. ودفع الوكيل القانوني بكون الشيك محل الاتهام أعطي على سبيل الضمان ولما كان المتهم قد دفع بأنّ الشيكات للضمان واستظهر ذلك من خلال إقرار ممثلي البنك ومن خلال المتعاقدين التي انصرفت إرادتهما على اعتبار الشيكات المقدمة شيكات ضمان، ودلالة أنّ الشيكات التي قدمت من المتهم على وجه الضمان وليست مستلمة كأداة وفاء. وكانت محكمة التمييز قد قررت أنّ الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء يغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين عليه للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين عليه للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن التزامه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع لكافة أحكام الكفالة. وجاء في المذكرة القانونية للمحامي د. ثاني آل ثاني أنه من المقرر قضاءً عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي ببراءته، وتبين للمحكمة بعدما أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلتي الثبوت والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم. وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

برأت محكمة جنح الشيكات سيدة من تحرير شيك من غير رصيد، لأنها قدمته للشاكية لضمان حل إشكال خلاف مالي لابنتها وأسرة الشاكية. تفيد تفاصيل القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة لمحكمة جنح الشيكات لأنها أعطت للمجني عليها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبتها بموجب المادة 357 من قانون العقوبات، وقد أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحبس المتهمة 6 أشهر وكفالة 3 آلاف ريال لإيقاف التنفيذ وإلزامها برد مبلغ الشيك وقدره 73 ألف ريال للمجني عليها. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة طالبة إلغاء الحكم والقضاء لها بالبراءة. ودفعت المحامية سها المهندي بأن تحرير الشيك ضمان لحل إشكال خلاف مالي لابنتها وأسرة الشاكية، وقدمت مذكرة شارحة بذلك. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، والغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها إفلات مجرم من العقاب لاعتبارات أسمى ابتغاها الدستور والقانون ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها مبلغ الجزم والإقناع واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها. ومن الأصول المقررة من وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي أن المحكمة طالعت كل أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بها وهي دعوى تتعلق بالحق الخاص وعبء الإثبات في أحقية مبلغ الشيك موضوع الدعوى على الشاكية في الدعوى وتبين النزاع الجدي مقابل شيك الدعوى وذلك من خلال مطالعة شكوى المجني عليها. والثابت ارتباط العلاقة بين الخلاف الممتد بين أسرة طرفي الدعوى والتي نتج عنها إدانة ابنة المتهمة، ومن ثم فإن المحكمة داخلتها الريبة وتشككت في صحة إسناد التهمة إليها ولم تطمئن إليها مما يتعين إلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءتها مما هو منسوب إليها عملاً بالمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ـ مدني وتجاري إلزام زوج بدفع القيمة المالية لشيك حرره لطليقته قبل انفصاله عنها، بمبلغ 520 ألف ريال، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالعزيز أحمد السليطي، وعضوية عدد من السادة القضاة. تكشف مدونات القضية، أنّ المتهم تزوج بامرأة ودام زواجهما سنوات طوال، وفي تلك الفترة قام الزوج بالتوقيع على شيك لاستئجار سيارة من شركة تأجير سيارات. كانت زوجته برفقته آنذاك، ولكن عملية التأجير لم تتم لظرف ما، فوضع الزوج الشيك في درج سيارته ونسيه مع مرور الزمن. وقد تقدمت المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها، بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، مطالبةً بحق موكلتها في القيمة المالية للشيك كونه حرره لها بدون رصيد. كما علل المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي أسباب التقدم بالدعوى في المذكرة. أمام محكمة الاستئناف طلبت طليقته إلزام زوجها السابق أن يؤدي لها مبلغ 515 ألف ريال قيمة مديونية، وإلزامه أن يؤدي لها قيمة الفائدة من تأخير صرف الشيك، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت المجني عليها أنّ زوجها حرر لها شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ 515 ألف ريال، وعند تقديمه للبنك تبين أنه بدون رصيد قائم قابل للسحب، ولما طالبته بقيمة الشيك ورفض، أقامت دعوى قضائية ضده. وفي محكمة أول درجة ألزمت المستأنف وهو الزوج أن يؤدي لطليقته مبلغ 520ألف ريال، وألزمته بمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد الزوج في مذكرته أنّ طليقته سرقت الشيك، وقامت بملء البيانات خلافاً للحقيقة، وكان الشيك موقعاً منه على بياض، ثم طعن عليه بالتزوير أمام المحكمة. وأضاف أنه ارتبط مع المجني عليها بعلاقة زوجية انتهت بالطلاق، وقد حرر شيكاً على بياض لاستئجار سيارة، وأنه ليس مديناً لها بأيّ مبلغ مالي. وألزمت المحكمة طليقها بالمصاريف، عملاً بالمادتين 131 و177 من قانون المرافعات، وقضت حكمها السابق ذكره.

نظرت دوائر الجنح أمس في أكثر من 284 قضية شيك من غير رصيد، وقدمت عدداً من المتهمين والمحتالين في قضايا الشيكات للمحاكمة بعد ثبوت وقائع تزوير محررات الشيكات ، أو تزوير توقيعات منسوبة لآخرين ، أو تحرير شيكات بدون رصيد قائم. الجدير ذكره أنّ الجهات المالية بالدولة اتخذت إجراءات مشددة وضوابط بشأن الشيكات المرتجعة، ومنها تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد ، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء .

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة الجنح بمعاقبة مدير شركة حرر شيكاً قدره 30 مليون ريال بدون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة هذا الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ساليمو ولد أبوه، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيماً للمحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه اعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابلا للسحب مع علمه بذلك، وطلبت بمعاقبته بما نصت عليه المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع الجوهرية للتهمة بأنّ المتهم قام بتحرير شيك قدره 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك للمسحوب له في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد. تكشف مدونات القضية انّ المتهم أقرّ بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ولكنه تغيب عن الجلسة اللاحقة. وجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وفق المادة 357 من قانون العقوبات، وتكون مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية عليه. وأنّ واقعة تسليم الشيك للمستفيد تشكل في حد ذاتها الركن المادي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد حسب مادة الاتهام، كما يعتبر الركن المعنوي قائماً بعلم الجاني لحظة تحريره الشيك بأنه لا يوجد له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. وهذه قضية من سلسلة قضايا على المدير الهارب، كما تقدم وكلاء قانونيون عن متضررين من التعامل مع المتهم بطلب أمر قبض للانتربول الدولي أمام محكمة التنفيذ لإلقاء القبض عليه بتهم تحرير شيكات مرتجعة.

نظرت محكمة الجنايات في قضية 3 متهمين اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي، وهو تحرير شيك مسحوب على بنك يخص شركة تجارية، واستعمله المتهم مع علمه بتزويره، وسرقوا منقولات لشركة، واستولوا على بضاعة غذائية بموجب هذا الشيك، وكان ذلك بطرق احتيالية عن طريق خداع المجني عليه. وقد استمعت الدائرة الثانية برئاسة السيد القاضي عبدالله علي العمادي، إلى شهادة شاهد ويعمل شريكاً في شركة. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين بأنّ المتهم الثاني اشترى مني كمية غذائية من مسحوق الحليب والهيل بقيمة 500 ألف ريال و27 ألف ريال، واعطاني شيكاً بقيمة 500 ألف ريال. وأضاف الشاهد إنه قصد البنك ليودع الشيك، وفوجئ بأنّ رصيده لا يكفي، فأبلغ الشرطة. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مدير مبيعات بشركة، بأنّ المتهم الأول طلب منه بضاعة غذائية، وجاء المتهم الثالث إلى المستودعات لنقل تلك المواد التموينية، وسلمنا شيكاً بمبلغ 92 ألف ريال، كما طلب المتهم الأول بضاعة للمرة الثانية وسلمنا شيكاً بمبلغ 235 ألف ريال.. وفوجئت حال إيداعه بالبنك أنه من غير رصيد.

قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" في تصريحات صحفية على هامش تسلمه شيكا بمبلغ 200 ألف ريال قطري من السيد محمد ألطاف الرئيس التنفيذي لشركة اللولو هايبر ماركت قطر اليوم إن هذه المبادرة الإنسانية الطيبة من الإدارة العليا لشركة اللولو لدعم مشاريع "راف" الخيرية والإنسانية داخل وخارج قطر ليست الأولى بين الجهتين ولن تكون الأخيرة بإذن الله تعالى. كما أشاد القحطاني بالتعاون المثمر والعلاقة الوثيقة مع "اللولو هايبر ماركت قطر" التي ترسخت عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين أوائل يونيو الماضي، والتي كان من ثمارها حملة " اشتر وتبرع" التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك الماضي. ، مشددا على حرص مؤسسة "راف" على توثيق التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات والشركات التجارية والفاعلين الاقتصاديين على مستوى قطر، مساهمة من المؤسسة في تحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية التي تتشارك فيها جميع المؤسسات خدمة للشرائح المحتاجة والفقيرة داخل وخارج قطر، معلنا عن مزيد من التعاون والشراكة بين اللولو و"راف" في العديد من المشاريع خلال الفترة المقبلة. من ناحيته عبر السيد محمد ألطاف الرئيس التنفيذي لشركة "اللولو هايبر ماركت قطر" عن سعادته بما قدمته الشركة لعمل الخير، وأن هذا من باب المسؤولية الاجتماعية التي من صميم عمل الشركة، موضحا أن اختيار مؤسسة راف نابع من الثقة الكبيرة فيما تقوم به من جهود لخدمة العمل الإنساني والخيري داخل وخارج قطر. وحول قيمة التبرع، أوضح السيد "شيجان م. و" المدير التنفيذي لشركة "اللولو هايبر ماركت قطر" أن المبلغ الذي تبرعت به الشركة لراف وهو 200 ألف ريال قطري هو ريع المواد التموينية وغيرها من المواد التي تم تخصيصها للمشاركة في حملة " اشتر وتبرع" خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وما هو إلا بداية لعمل خير أكبر يشمل التعاون والشراكة مع مؤسسة مشهود لها بالسعي الدائم لخدمة الإنسانية، وأن مجموعة اللولو داخل قطر سبق وأن ساهمت في السلة الرمضانية، وغيرها من الأعمال الخيرية، وهذا يزيد المؤسسة مكانة في خدمة المجتمع. من ناحيته قال السيد شهنواز المدير الإقليمي لمجموعة اللولو إن فروع اللولو على مستوى العالم التي تبلغ 114 فرعا ، كلها على استعداد للمساهمة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة راف، خاصة وأن مؤسسة راف لا تقتصر في دورها على داخل المجتمع القطري، كما ان مجموعة اللولو التجارية لا تقتصر في خدماتها التجارية على الداخل القطري، وكلا المؤسستين شراكتهما دولية في خدمة الإنسانية عامة، منوها بالتوسع الذي ستشهده شركة اللولو من خلال إنشاء فروع جديدة على مستوى قطر، مبينا أن عدد فروع الشركة سيبلغ 10 فروع خلال عام 2016 القادم.

سلمت دولة الجزائر شيكا بقيمة 26.5 مليون دولار من مساهماتها في صندوق دعم السلطة الفلسطينية، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين، الذي عقد اليوم الإثنين، لبحث الوضع الجاري في غزة. وقال سفير الجزائر ومندوبها لدى الجامعة العربية، السفير نزير العرباوي، إن هذا الشيك يعد الدفعة الثانية التي تقدمها الجزائر من مخصصاتها في صندوق دعم السلطة الفلسطينية، لتكون بذلك قد قدمت حصتها البالغة ٥٣ مليون دولار. وندد السفير الجزائري، في كلمته أمام الاجتماع، بالعدوان الغاشم على غزة، مشيرا إلى أن القطاع يعاني، منذ 7 سنوات، الحصار الجائر والاعتقالات، بينما يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة، ولا يزال، لهجوم عسكري وحشي. لافتا إلى ما أقدمت عليه إسرائيلي، من هجوم وحشي بربري، على غزة، ارتكبته دولة الاحتلال بعد فشل المفاوضات، بل ويعتبر ردا على المصالحة، وخاصة بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية.