تواصل قطر ارتداء حلتها المونديالية وذلك مع تبقي 26 يوما فقط عن انطلاق الحدث الكبير في 20 نوفمبر القادم، حيث اكتست أغلب الشوارع والمعالم الرئيسية بالأعلام واللافتات الخاصة بالمنتخبات المتأهلة إلى الحدث الكروي التاريخي الذي يترقبه الملايين حول العالم. وتزينت أغلب الشوارع والمباني والأبراج لتبدو في أجمل حلة بألوان زاهية تخطف الأنظار، فالشعارات ولافتات الترحيب تصدرت المشهد على واجهات الأبراج بمنطقة الدفنة، وجميع مناطق البلاد بالإضافة إلى أعلام المنتخبات الـ32 والتي شكلت فسيفساء فنية جعلت قطر تعيش أجواء الحدث المونديالي قبل انطلاقه بأسابيع قليلة. وتعمل الجهات المعنية بوتيرة متسارعة للانتهاء من أعمال تركيب الأعلام في جميع الطرق، فضلًا عن تزيين الشوارع، كما تعمل المؤسسات والشركات أيضًا على تزيين المباني بشعارات المونديال ضمن مبادرة زينة، لإبراز المظاهر الاحتفالية استعدادًا لاستضافة كأس العالم قطر 2022، والتعبير عن احتفالها بهذه البطولة والتسويق للحدث التاريخي الكبير، وذلك تماشيًا مع جهود دولة قطر في تقديم أفضل صورة احتفالية ترحيبًا بالزوَّار. أما لعيب تميمة كأس العالم قطر 2022 فقد سجلت حضورها في جميع مناطق وشوارع الدوحة، حيث سيتواجد لعيب الشخصية الكرتونية المرحة في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم وبإمكان لعيب، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم، وإلى عالم افتراضي يوحد من خلاله الجماهير العالمية حول هذا الحدث التاريخي. ومما لا شك فيه أن دولة قطر تواصل وضع اللمسات الأخيرة مع اقتراب الدخول بشهر نوفمبر المونديالي وبداية توافد المنتخبات والجماهير العالمية، حيث تحرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الاعتناء بأدق التفاصيل من أجل بعث رسائل طمأنة لجميع ضيوف المنطقة بقدرتها على استقبال وضيافة جميع الوافدين إليها، ودعوتهم لخوض تجربة استثنائية ستظل عالقة في الأذهان لفترة طويلة.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الاثنين عن مواقع الرادارات المتحركة في شوارع قطر. وقالت الوزارة أن الخطوة جاءت في اطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية خاصة تلك المتعلقة باهمية الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ولتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقيد بتلك القواعد بما يحقق سلامتهم بتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.واشارت الوزارة في صفحتها على موقع "فيسبوك" الى انه سيتم التنويه وبشكل مستمر بمواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة. كما نوهت الوزارة بأن الرادارات المتحركة ستكون مساء اليوم الاثنين على طريق الخور الساحلي، و طريق الوكرة ، وشارع الرفاع. تفاعل مع الخطوة ودرجت وزارة الداخلية على إرسال رسائل توعوية وتثقيفية بجانب رسائل توضيحية للحالة المرورية على الطرق في قطر وبخاصة في أوقات الذروة والفترة الصباحية عبر موقعي "تويتر" و"فيسبوك" في إطار حرصها على تحقيق الإنسياب المروري والسلامة على الطرق المختلفة في قطر. وقد لاقت خطوة إعلان مواقع الرادارات المتنقلة على الطرق الإشادة والقبول من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر تغريداتهم المختلفة التي امتدحت الخطوة وتفاعلت معها.

تبدأ الإدارة العامة للمرور يوم الجمعة المقبل تطبيق قرار منع استخدام بعض انواع المركبات لطريقى 22 فبراير، ونقاط التقاء الدائري الرابع والدائرى الخامس، فى المعمورة الى جسر الشمال وذلك لتنظيم حركة المرور بالطريق وتخفيف حدة الزحام التى يشهدها على مدار اليوم. ويتضمن القرار منع السيارات والمركبات والآليات والمعدات الثقيلة، التى تزيد حمولتها على 3 أطنان من استخدام طريق 22 فبراير من الساعة 5 فجراً وحتى الساعة العاشرة مساء. ويشمل المنع السيارات القاطرة والمقطورة "التيادر"، وسيارات الشحن، والمعدات والاليات الثقيلة، وسيارات النقل التى تزيد حمولتها على 3 أطنان، والصهاريج بكافة أنواعها كما تقرر منع سيارات مشروع النظافة وسيارات الثلاجات بأنواعها، وباصات نقل العمال، وباصات النقل التجارية والسيارات المغلقة "الفانات" التى تزيد حمولتها على 3 أطنان. وتضمن القرار منع وسائط النقل الخاص الخفيفة والمتوسطة من استخدام الطريق، من نقطة التقاء الدائرى الرابع والدائرى الخامس فى المعمورة الى جسر الشمال؛ بالاتجاهين، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، ويشمل المنع سيارات النقل الخاصة "حافلة خاصة ـ شاحنة خاصة" والآليات والمعدات. ويستثنى من المنع السيارات الاتية: باصات المدارس، وسيارات البيك آب، وباصات الشركة العامة للمواصلات كروة، وسيارات الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.. وأكد مصدر بإدارة المرور لـ "الشرق" انه سيتم تغريم جميع المخالفين لهذا القرار، اعتباراً من أول أبريل المقبل.. مشيرا الى انه يمكن للسيارات والمعدات ـ التى تم تحديدها فى القرار ـ استخدام طرق بديلة، حيث سيتم وضع لوحات إرشادية على الطريق

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستقوم بتنفيذ تحويل مروري مؤقت على تقاطع الثمامة. وأوضحت الهيئة أنه التحويل المروري سيتم على ثماني مراحل للحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية في المنطقة و تبدأ المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وتستمر إلى الساعة 5 صباحاً من يوم السبت 2 أبريل المقبل. وسيتم العمل في كل من المراحل السبعة المتبقية خلال عطلات نهاية الأسبوع السبعة التالية وتستمر كل منها أيضا من منتصف ليل الخميس إلى 5 صباح يوم السبت. ومن المتوقع اكتمال أعمال المرحلة الأخيرة في 21 مايو المقبل. وخلال كل مرحلة سيتم إغلاق جزء فقط من التقاطع ووضع اللافتات المرورية لتوضيح الأجزاء المغلقة والشوارع البديلة لها عدا المرحلة الأخيرة التي سيتم خلالها إغلاق كلي للتقاطع لمدة يومين. وتهدف هذه التحويلة إلى مد طبقات الأسفلت النهائية وإتمام أعمال تطوير تقاطع الثمامة، الذي يشكل جزءاً من مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة.

فوجئ سائق سيارة بحفرة يقدر عمقها ما بين 5 ـ 7 أمتار تعترض مساره.. فسقطت سيارته فيها.. وتوفي السائق غرقاً في مياه الامطار التي كانت تملأ الحفرة. جاء ذلك على لسان محقق مروري، أمام الهيئة القضائية الموقرة لمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أحالت النيابة العامة شركة إنشاءات مكلفة بعمل تصليحات في شارع عام، إلى المحكمة بتهمة عدم وضع علامات إرشادية وحواجز بلاستيكية حول الحفرة، لتنبه السائقين، مما تسبب في وفاة سائق مركبة غرقاً، لأنّ الحفرة تجمعت فيها مياه الأمطار. وقد أحيلت الشركة بتهمة القتل نتيجة الإهمال في وضع إرشادات السلامة والتوعية على الطريق المخصص للتصليحات. أفاد محقق مروري في شهادته امام المحكمة، بأنّ الحفرة عميقة وكانت تأخذ المسار الأيمن من الطريق، وأنه لا يمكن للسائق تفاديها إلا إذا أخذ المسار الأيسر في حالة خلوه من السيارات، منوهاً بأنّ الحفرة كانت خالية تماماً من وضع لوحات إرشادية أو أجهزة إضاءة فسفورية، تنبه السائقين بوجودها. وأضاف أنه لا تتوافر في الشارع إنارة كافية، كما انه لا توجد حواجز اسمنتية، وكان الوقت ليلاً بحيث لم يتمكن السائق من الاستدلال على مساره. وأوضح انّ الحواجز البلاستيكية كانت خفيفة بحيث اصطدم بها السائق، وانقلبت سيارته في الحفرة رأساً على عقب، مبيناً أنه يفترض من الشركة المعنية أن تضع الحواجز بعيدة عن الحفرة بحوالي مترين حتى لو اصطدمت بها السيارات يمكن تفاديها السقوط. وذكر المحقق أنّ الدفاع المدني قام برفع المركبة من الحفرة، وتبين وفاة السائق، وأحيلت الشركة للقضاء.

يشهد شارع السيلية، المجاور للنادي الرياضي بالمنطقة حوادث مستمرة بشكل شبه يومي بسبب ضيق الشارع ذي الاتجاهين، في ظل تكدس المنطقة بالشاحنات، بسبب احاطة المنطقة بالمخازن، ومساكن العمالة المتواجدة بالشوارع الداخلية، مما يزيد من الازدحام ويزيد من رفع الحوادث التجاوزات التي ترتكبها السيارات والشاحنات في السير عكس الاتجاه، وتجاوز السرعة المحددة، في ظل خروج المركبات المفاجئ من الشوارع الفرعية، مما يتسبب في شل حركة السير لفترات طويلة كما يسيطر الظلام الحالك على الشارع الذي يصل منطقة السيلية بشارع سلوى، وطريق أبو سمرة، ومنطقة الصناعية. هذا الأمر يستدعي ضرورة تطوير المنطقة التي تعاني شوارعها من الظلام الدامس، وطرق غير مرصوفة، تحتاج إلى تمهيد شوارع والتي تتسبب الشاحنات في تشققها، ومازالت جميع شوارع منطقة السيلية في انتظار أعمال التطوير لتعبيد طرقها وإنارتها حيث ان تأخير تطبيق الحلول يزيد من المخاطر، في ظل انتشار التجاوزات المرورية وتهور بعض سائقي الشاحنات والسيارات. بالاضافة الى تهالك بعض الطبقات الإسفلتية والتي يتفاجأ بها السائق عند المدخل الرئيسي، مما يجبره على تخفيف السرعة حتى لا يقع ضحية لتلك المنخفضات والمرتفعات التي ترقع الشارع، والتي تظهر أيضا في الشوارع الرئيسية في منطقة السيلية، حيث الشوارع المتهالكة، وتحتاج هذه الشوارع إلى إعادة رصفها ووضعها في أولوية الاهتمام والتطوير المستمر بسبب تكدس المنطقة بالشاحنات. يذكر ان هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة السيلية شمال طريق سلوى. ويغطي المشروع 1,460,000متر مربع، ويضم حزمتين الأولى تقع شمال طريق سلوى عند الطريق المؤدي الى مجمع بروة السيلية، والذي يقع غرب تقاطع طريق الصناعية الجديدة، وهي منطقة مبنية، ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة. أما الحزمة الثانية فتقع شمال الحزمة الأولى وهي عبارة عن أرض فضاء وتقسيم جديد تم تخصيصها للمنشآت السكنية العائلية، وقد بدأ بالفعل إنشاء بعض المباني السكنية والمرافق في أجزاء من هذه المنطقة. ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لهذه المنطقة التي تعاني من افتقارها لشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، ما ينتج عنه مشكلة طفح المياه السطحية في المنطقة، إضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى إنشاء وتحسين الطرق الداخلية وتوفير ممرات للمشاة وراكبي الدراجات. وسيتم من خلال المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق في المنطقة، والتي سيتم تصميمها وإنشاؤها كجزء من المشروع، وتركيب أنظمة وأعمدة إنارة الشوارع والطرق وإنشاء الأرصفة ومواقف المركبات ومسارات المشاة والدراجات الهوائية وتركيب اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي تشمل توفير بنية تحتية لجمع المياه السطحية والجوفية ونقلها والتخلص منها وتمديد أنابيب صرف جديدة وربطها بمنطقة واسعة من شبكة الصرف الصحي، وإنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة. سيستفيد من الأعمال التطويرية لهذا المشروع وشبكة الطرق والبنية التحتية الجديدة حوالي720 وحدة سكنية، كما سيعمل المشروع على تحسين مستوى السلامة في الطرق والشوارع الداخلية المحيطة بتلك المنشآت السكنية، بالإضافة إلى عدد من المدارس التي تقع ضمن نطاق المشروع والمساجد الحالية، والتي من المخطط تنفيذها مستقبلاً في هذه المنطقة وتمكين سكان ورواد المنطقة من الوصول إليها بسهولة.

تعكف هيئة الاشغال العامة على وضع اللمسات الاخيرة للافتتاح المؤقت لاشارات دوار البيئة سابقا بعد ان انجزت اكثر من %80 من المشروع حيث تم تركيب الاشارات الجديدة بعد ازالة الدوار ومن المتوقع ان يبدأ تشغيلها في غضون الاسابيع المقبلة وجار العمل حاليا على رصف الطرق المتبقية لكي يكتمل المشروع بالنسبة التي تسمح بتشغيل الاشارات مؤقتا وازالة الحواجز من الموقع.. كما يعمل عدد من المهندسين على تركيب التوصيلات الكهربائية المتعلقة بهذا المشروع. ويعتبر دوار البيئة سابقا من الدوارات الحيوية حيث يربط العديد من المناطق السكنية وكذلك المدارس والجامعات والشوارع والمجمعات التجارية، وقد قامت اشغال بتوسعة جميع الطرق المرتبطة بهذه الاشارات وتحويلها الى اربعة مسارات في كل اتجاه بدلا من ثلاثة. هذا وقد اشاد عدد من سكان منطقة دحيل بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الاشغال العامة لانجاز هذا المشروع الكبير خلال فترة وجيزة، وقالوا: رغم الزحام الشديد خلال فترة التنفيذ الا اننا كنا على قناعة تامة بان ما يجري يصب في مصلحة الجميع ونحمد الله كثيرا على هذه الخطوات الكبيرة التي تم انجازها حتى الان مؤكدين ان الكل في انتظار افتتاح هذه الاشارات والاستمتاع بسهولة الحركة.

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المختصة باعادة النظر في الكثير من الطرق الداخلية في الاحياء والفرجان وكذلك اعادة النظر في فتحات المجاري والدور الذي تلعبه في تلف هذه الطرق سريعا بسبب ارتفاعها عن سطح الارض مما يعرض الطريق الى الضرر مع مرور الزمن وكذلك تعرض السيارات الصغيرة الى التهالك السريع بسببها، وهو ما يحدث الان في معظم الشوارع والطرقات التي تأثرث كثيرا من وجود فتحات المجاري فيها. وقال أحد المواطنين: معظم الشوارع الداخلية حينما تغلق نتوقع ان تحدث فيها صيانة كاملة ولكن كل ما يحدث هو عملية ترقيع للحفريات الموجودة فيها وهذا الترقيع يمثل علاجا موضعيا ولكنه ليس بالعلاج الدائم حيث ان هذا الترقيع ايضا يتعرض للتلف السريع مما يجعل الطريق يعود الى حالته السابقة سريعا وايضا هناك فتحات المجاري التي دوما ما تكون في وسط الطريق وليس في طرفه وهو ما يتسبب في ضرر للسيارات، وايضا مع مرور الزمن يحدث تلف في هذه الفتحات مما يستدعي اغلاق الشارع لكي يتم صيانتها ولكن الغريب في الامر هو ان صيانتها لا تعني علاج مشكلة ارتفاعها عن سطح الارض بل كل الذي يحدث هو اعادة الاسفلت الى مكانه القديم وفتح الشارع من جديد وكأن باعادة الاسفلت تم حل المشكلة. بينما ارجع مواطن اخر السبب الى كثرة الحفريات التي تحدث في الطرق بعد افتتاحها، وتحدث: حينما نقوم بافتتاح طريق نفاجا بعد عدة ايام باعادة اغلاقه من جديد ويكون السبب هو حفريات من إحدى الجهات وهو ما يتسبب في عملية الترقيع التي تحدث ولكن الترقيع لا يكون بنفس مستوى الطريق بل يكون على درجة اقل وهذا ما يسهم في تلف الطريق سريعا، وهذا الامر بالتأكيد يحتاج للتنسيق التام بين كل الجهات التي تكون توصيلاتها تحت الطريق، وليس هذا فحسب بل هناك سبب اخر وربما يكون هناك سبب رئيسي حيث يسمح للشاحنات بالسير في كل الطرقات حتى التي داخل الفرجان والكل يعلم ان تصميم الطرق السريعة او الكبيرة ليس بنفس مستوى طرق الفرجان حيث ان طبقة الاسفلت يتفاوت سمكها وكثافتها من طريق لاخر وبحسب الاستعمال فهناك الطرق السريعة والتي تسير فيها كل انواع السيارات بينما طرق الفرجان او الداخلية من المفترض ان تسير فيها السيارات الخفيفة او الصغيرة ولكن الان صرنا نشاهد الشاحنات تسير في كل الطرق بلا رقابة وثقلها يتسبب في هبوط طبقة الاسفلت مع مرور الزمن وهذا ما يجعلنا نلجأ للصيانة باستمرار. وتشهد معظم طرق الدوحة حاليا عمليات اصلاحات واسعة وتوسعة في العديد منها لمواجهة السيل الجارف من السيارات الذي اصبح يحتل كل الطرقات ولكن لا تزال المطالبات بضرورة اصلاح شوارع الفرجان والاحياء الداخلية والعمل على تحسينها حتى لا تتأثر بسير الشاحنات الثقيلة خاصة شاحنات القمامة التي تخرج الى العمل ليلا وتتواجد بكثافة في الاحياء وهو ما يجعل الطرق عرضة لل الجزئي خاصة في حالة وجود فتحات المجاري والتي تتوسط معظم الشوارع الداخلية.

بدأ العد التنازلي للانتهاء من إشارات دوار الكهرباء التي يتوقع افتتاحها يناير 2016، حيث قامت أشغال خلال الفترة الماضية بانجاز 80% من اعمال المشروع، وتعمل حاليا على رصف الطرق التي تربط بشارع المول والصناعية والثمامة والدائري السادس بعد ان قامت بتركيب الاعمدة الخاصة بالاشارات الضوئية ويتواصل العمل على مدار اليوم استعدادا لعملية تركيب اعمدة الإنارة الحديثة. ويشتمل المشروع أيضا على إنشاء جسر مشاة الى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، وتبلغ تكلفته الإجمالية 240 مليون ريال قطري، ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لإشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق خاصةً في أوقات الذروة، ويضاف هذا الانجاز الى مشروع ربط الثمامتين باشارات ضوئية والتي تم افتتاحها رسميا. وكانت جهة الاختصاص قد بدأت في إزالة الجزيرتين الوسطى والجانبية في اتجاه إشارات الثمامة والدائري الخامس وطريق المول للتوسعة المطلوبة وطريق الصناعية للانتهاء من مشروع إشارات دوار الكهرباء حيث يربط الدائري الخامس دوار البراشوت وإشارات الثمامة وإشارات المول وطريق الصناعية حتى دوار العبيدلي بإشارات دوار الكهرباء وتحويله إلى أربعة مسارات لكل اتجاه لتوفير انسياب الحركة المرورية بعد الاختناقات المرورية التي ظل يشهدها على مدار الساعة خاصة في ساعات الذروة التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين وطلبة المدارس صباحاً وعودتهم إلى منازلهم. ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لإشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس، الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق، خاصةً في أوقات الذروة، التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين، وطلبة المدارس صباحا وعودتهم إلى منازلهم. وقد زادت الاختناقات المرورية على الطريق بعد بدء العام الدراسي الجديد. ويُعد هذا الطريق واحدا من أبرز الطرق الحيوية في الدوحة، ويُعتبر الطريق الدائري الخامس واحدا من أكثر الطرق حيوية، إذ يصل مرتادوه إلى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق المهمة، فهو يقترب من مناطق الثمامة والهلال والمطار وغيرها، لذلك فتمر عليه أعداد كبيرة جدا من السيارات.

تفتقر العديد من الشوارع الرئيسية والاسواق والمجمعات المختلفة من عدم توفر مظلات لحماية الناس من حرارة الشمس والامطار. وقد اعتمدت العديد من الدول سياسة توفير هذه المظلات نسبة لاهميتها القصوى والتي تشكل مصدر راحة للجميع الا ان عدم وجودها في الشوارع المتعددة يعد مشكلة تواجه كافة المواطنين والمقيمين خاصة المرضى الذين هم بحاجة لتواجدها من اجل اخذ قسط من الراحة كما ان مظلات كروة المتواجدة حاليا بعدد من الشوارع توجد عليها مخالفات من ادارة المرور. وطالب مواطنون الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على دراسة هذا الموضوع من كافة الجوانب والبدء في تطبيقه خاصة ان البلاد مقبلة على استضافة كاس العالم 2022 ولابد من الاستعانة بالشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع وتحديد المواقع التي يمكن ان يقام بها وتزويدها بكافة اللوحات الارشادية تكتب بعدة لغات والتنسيق مع ادارة مشروع النظافة العامة للقيام بواجبه اتجاه هذه المظلات من حيث نظافتها وغسلها بالماء والصابون لتفادي اي امراض او جراثيم فيما طالب البعض التنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تزويد هذه المظلات بصناديق للاسعافات الاولية. وأشار المواطن خالد بن حمد الكعبي الى ان وزارة البلدية تحرص على تجميل الشوارع بالورود والاشجار المختلفة في مساحات كبيرة بالشارع العام ومن الممكن استقطاع جزء من الزراعات التجميلية وتجويله الى مظلة يستفيد منها كل الناس ونحن نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة من اجل تجميل وتطوير الشوارع بالشتلات المختلفة الا ان تنفيذ هذا المشروع جنبا الى جنب مع الجانب التجميلي سوف تكون له فوائد كبيرة خاصة في ظل وجود مساحات كبيرة لا سيما بالشوارع الرئيسية ومثال لذلك طريق سلوى وطريق المطار والدائري الخامس والسادس وغيرها من الشوارع الهامة بالدوحة والمدن الكبرى. وبين المواطن علي عبد الله ان شارع الكورنيش به مساحات تساعد على انشاء هذه المظلات حيث يوجد عدد كبير من المواطنين والمقيمين رجال ونساء يمارسون رياضة المشي وهم بحاجة لمزيد من الراحة كما ان هناك رجال ونساء كبار في السن بحاجة لمثل هذه المظلات. ونطالب الجهات المختصة عند دراسة هذا الموضوع التركيز على المواقع التي تكثر فيها التجمعات مثل الاسواق والمجمعات التجارية. واضاف في حال تعرض اي شخص لعارض مرضي اقرب مكان يمكن ان يذهب اليه هو سيارته ونطالب مشروع النظافة الاشراف على هذه المظلات والعناية بعا وغسلها يوميا تجنبا للامراض والجراثيم المختلفة وتعقيمها قدر المستطاع. تحدث المواطن محمد مبارك الكواري، ان هذا المشروع يعدد من المشاريع المهمة جدا ويفترض تطبيقه منذ سنوات طويلة وحان الوقت للعمل به حتى يرى النور وتستطيع كل بلدية تحديد المواقع التي يمكن ان ينفذ فيها المشروع وطالب الجهات المعنية طرح المشروع للقطاع الخاص مثل البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى بحيث تتبنى كل جهة تنفيذ عدد من المظلات على ان توضع عليها اعلاناتها اوعلامتها التجارية كما هو الحال في اللافتات الكثيرة بالشوارع التجارية التي تحمل اسم وشعار اوريدو وفودافون كما لكل جهة الحق بعداد تصاميم راقية تتوافر فيها جميع الخدمات والتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الاولية لوضع صناديق للاسعافات الاولية التي يمكن ان يحتاج اليها اي شخص وأوضح السيد يوسف جاسم ان هناك مواقع خدمية هامة يجب ان تركز وزارة البلدية على انشاء هذه المظلات بجوارها مثل الوزارات والهيئات والمحاكم وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات يومية للمواطن والمقيم وذلك بمنطقة الابراج بالدفنة حيث لا يوجد اي مكان يرتاح فيه الانسان من عناء اليوم وهو يتجول من وزارة لاخرى ومن محكمة لاخرى كما يمكن زراعة بعض الاشجار الظليلة بجوارها والعناية بها يوميا حتى تعطي منظرا جميلا للموقع وطالب الجميع النظر في هذا الموضوع حيث تفتقر العديد من الشوارع لهذه المظلات التي تعتبر ضرورية جدا . ويذكر ان المجلس البلدي المركزي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني قد قاما بدراسة إمكانية تخصيص مواقع في الأماكن العامة القريبة من الوزارات والمؤسسات الخدمية لإقامة مظلات وعدد من الكراسي للاستراحات القصيرة لعامة الناس وإلزام الشركات ذات المشاريع الكبيرة بتوفير جزء من مساحة موقع العمل لإقامة مظلات وكراسي مؤقتة للاستراحات القصيرة للعمال كذلك الزام المراكز التجارية (المولات) والبنوك التي يوجد لديها مساحات واسعة بالساحات الخارجية التابعة لها والتي تمكنها من توفير مظلات وكراسي للاستراحات القصيرة وذلك وفق الشروط والمواصفات التي تراها الوزارة مناسبة لهذا الغرض.

كشفت الخطة العمرانية للدولة، التي تهدف الى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر، حتى 2023 العديد من المزايا، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين، والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية، وتوفير بنية تحتية، وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المواطن والمقيم. حيث حظيت جميع مناطق الدولة، وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية، ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق اخرى شارعاً تجارياً واحداً، لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء، وهي: الرؤية الاستراتيجية للتنمية، واشتراطات المناطق، وخرائط المناطق، ومخططات المراكز العمرانية. وأكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين لـ "الشرق" أن العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية، يعانون من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل، مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات الى قبول ما هو معروض بالسوق من ايجارات خيالية، تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك. وطالبوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة، وذلك وفقاً لما توصلت اليه الخطة العمرانية الشاملة ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك. وقال المواطن ناصر المهندي: يجب أن تراعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ـ من خلال الخطة العمرانية ـ استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكنى بالشوارع التجارية الجديدة، حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل القيمة الايجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل، وطالب في هذا الجانب المعنيين بالأمر العمل على تشديد الرقابة على الارتفاعات العشوائية للمحال التجارية، حيث يقوم بعض الملاك بتجاوز ما حدده قانون الإيجارات، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع القانون، غير أن أصحاب العمل ومن أجل ألا يتوقف نشاطهم يرضخون للقيمة العالية التي يطالب بها الملاك، خوفا على فشل مشاريعهم. تلبية حاجة الناس وتبين الكاتبة فاطمة الغزال: قطر من البلدان المتقدمة في مجالات البنية التحتية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة، ويعود كل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، حيث إننا مقبلون على استضافة كأس العالم 2022، لذا يجب ان تكون لدينا شوارع تجارية حديثة تلبي حاجة الناس، لا سيما في ظل توفر الأيدي العاملة المدربة، ولابد ان تشرف على هذه الشوارع لجنة مختصة من أجل وضع الخطط التنظيمية الكافية لمثل هذه المشاريع؛ من ذوي الخبرة والأمانة والصدق والعدل، بحيث يعدلون بين المناطق والشوارع، بدراسة الاماكن والشوارع التي هي بحاجة لتكون شوارع تجارية، كما لا ننسى توفير أكبر عدد من مواقف السيارات، ونأمل ان يترأس جميع هذه المشاريع معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، باعتباره رجلا محنكا وقادرا على تحمل المسؤولية، وطالبت بإزالة المنازل القديمة واستبدالها بمحلات تجارية وأسواق للفرجان، حتى تخدم جميع المواطنين والمقيمين والسواح، باعتبار أن قطر أصبحت الآن بلداً سياحياً. ظاهرة الهجرة ولفت المواطن فهد النعيمي إلى أهمية أن تركز الخطة العمرانية على توفير أكبر قدر من الشوارع التجارية بالمناطق الخارجية، التي بدأت ـ خلال السنوات الماضية ـ تشتم رائحة العافية بعد التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، بضرورة توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين بهذه المناطق، من أجل التصدي لظاهرة الهجرة. وقال: كما يجب على الجهات التنظيمية العمل على تحديد الشوارع والمناطق التجارية والإدارية، كما يفترض في القائمين على الخطة العمرانية الشاملة إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر فيها اي شوارع او حتى محلات تجارية، ويعاني سكانها يومياً من الذهاب الى المناطق البعيدة للتسوق وشراء الحاجيات اليومية، لا سيما أن هناك مناطق يقطنها عدد كبير من السكان، وغابت عنها الرؤية التخطيطية المتعلقة بالشوارع التجارية، ولم تنل اي نصيب منها، علما بأن المواطنين والمقيمين فيها بحاجة ماسة لهذه الشوارع، التي توفر العديد من الخدمات الضرورية، كما هو الحال في السد والمطار والريان ومعيذر والعزيزية. الخطة العمرانية وتحدث المواطن راشد بن عبدالله الكعبي موضحاً أن عدد الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها، والتي حظيت بها بعض المناطق ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة، سوف تحدث نقلة نوعية على مستوى الايجارات، وتوفير الضروريات اليومية، علما ان مسألة الاختناقات المرورية، هى مسألة تنظيمية، ونحن على ثقة بأن المسؤولين بإدارة المرور قادرون على معالجة مثل هذه المشاكل، ونأمل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تقديم شرح توضيحي عبر خرائط النظم الجغرافية للشوارع التجارية الحالية والجديدة، حتى يكون الجميع على علم بها. البنية التحتية وتحدث السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو البلدي ممثل الدائرة العاشرة: نحن كأعضاء؛ همنا الاساسي العمل على توفير افضل خدمة للبنية التحتية، وعقب ذلك نستطبع المطالبة بالشوارع التجارية وغيرها من الخدمات، التي تنصب في إطار هذه البنية، ولكن من ناحية عامة هناك زيادة كبيرة في الكثافة السكانية بالدولة، ولا بد أن يقابلها تنوع كبير في مجال الخدمات، التي توفرها الشوارع التجارية حتى تستطيع ان تواكب وتتماشى مع هذه القفزة الكبيرة في أعداد السكان بالبلاد، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، علما بأن الوفرة في عدد الشوارع التجارية بجميع المناطق، سوف ينعكس إيجابا على عدة جوانب، أهمها انخفاض القيمة الايجارية للمحال التجارية والسكنية، كذلك توفير السلع المهمة التي يحتاج اليها المواطن والمقيم. وصرح السيد عبدالله بن سعيد السليطي: في تقديري يجب أن تراعي الخطة العمرانية العملية التوزيعية للشوارع التجارية، تجنبا للمشاكل التي يمكن أن تحدث حالياً ومستقبلاً، وأعني بذلك الابتعاد قدر المستطاع عن المناطق المزدحمة بالسكان والسيارات، والعمل على إنشاء شوارع تجارية في أطراف المناطق، وذلك تفادياً للاختناقات المرورية المتكررة حالياً، في شوارع أم الدوم ومعيذر والمطار والسد، وقال: هناك مناطق محرومة منذ سنوات من الشوارع التجارية؛ مثل: السلطة ومدينة خليفة الشمالية ومطلوب من وزارة البلدية إعداد دراسة بشأن المناطق القديمة بالدولة، وإعادة تخطيطها أولا، ومن ثم التفكير في إنشاء شوارع تجارية بها.

لا تزال الشكاوى تتواصل من عدم وجود جسور للمشاة تعبر بهم من جانب إلى آخر بعد أن تم تطوير الشوارع والطرق، وأصبحت كلها واسعة مما يجعلها تقبل السرعات العالية للسيارات وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على المشاة الذين يقطعون مسافات طويلة من أجل إيجاد خط عبور مشاة يعبر بهم إلى الجهة الأخرى من الشارع وهو ما يدخلهم في حسابات التعرض للحوادث، بسبب سرعة السيارات وعدم قدرة الشخص على تقدير المسافة الواجبة للقيام بالعبور في الشارع. إن إنشاء هذه الجسور من شأنها تعزيز السلامة على الطريق والتي تشمل سلامة المشاة وطلاب المدارس من مستخدمي الطرق الخارجية والتقاطعات. المواطن خميس الكواري أكد على ضرورة الإسراع بإنشاء عدد من الجسور في الطرق خاصة التي تمت صيانتها وتوسعتها وهو الأمر الذي كان يجب أن يرافقه في ذات الوقت عمل جسر لعبور المشاة حتى لا يتعرضوا للحوادث وحتى لا تتعطل الحركة بمحاولاتهم عبور الشارع، والآن صار كل شخص يريد أن يعبر من جهة إلى أخرى في أي طريق يسير مسافة طويلة للغاية حتى يجد إشارة مرور أمامها خط لعبور المشاة، وهنا عليه أن يقف لفترة أخرى حتى تصبح الإشارة خضراء بالنسبة له ويقوم بالعبور ولكن هذا الأمر لا يجدي ومن غير المعقول أن تكون هذه الطرق الطويلة والسريعة منعدمة الجسور ويمكن أن تكون هناك جسور مؤقتة يمكنها أن تقوم بالمهمة على أكمل وجه وبعدها يمكن الشروع في بناء جسور دائمة. وواصل الكواري: رغم أن السيارات في الدوحة تتزايد في كل يوم إلا أن هناك عمالا وموظفين لا يملكون سيارات ويضطرون في الكثير من الأحيان للسير على أقدامهم في الشوارع وهو ما يجعلهم يرهقون كثيرا في عبور الشوارع، ولهذا يجب أن تكون هناك جسور ويجب أن نسرع في إنشائها، فإنشاء جسر أفضل وأسرع من بناء نفق يتطلب هدم وتكسير وإعادة بناء ولكن الجسور يمكن أن تكون من مواد صلبة قوية تصمد أمام تقلبات الأجواء وتستوعب الأشخاص الذين سيعبرون من خلالها. من جانبه قال المواطن محمد نادر إن إنشاء الجسور من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل التي تحدث في الطرق وأولها توفير مظلة آمنة لعبور المشاة من جانب إلى آخر في الشارع بعيدا عن العربات المسرعة وإبعاده عن خطر التعرض للحوادث. وتابع: جسور المشاة نجدها في كل المناطق والدول مصاحبة للطرق خاصة السريعة منها فهناك جسر يستخدمه المشاة للعبور من جانب إلى آخر وبالتأكيد إبعاد المشاة عن الطريق العام وجعلهم يرتادون الطرق السريعة بأمان هو مكسب كبير وستكون السيارات وقائدوها في أمان من عبور أحد المشاة للطريق فجأة دون انتباه مما يعرضه للدهس أو الاصطدام بالسيارات المسرعة، وسيخفف الكثير من زحمة السير التي يمكن أن تواجه السيارات في عدد من الطرق مثل الكورنيش حيث إن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يعبرون الطريق من جهة إلى أخرى، ووجود جسر هناك سيسهل سير السيارات وسير الأشخاص أيضا والآن أصبحت الطرق طويلة وتم تسويرها من المنتصف وهو أمر أرهق المشاة بشكل واضح، حيث إن على الشخص أن يسير لمسافات طويلة حتى يجد مكانا يستطيع من خلاله العبور من جهة إلى أخرى رغم أنه يمكن أن يقطع الطريق مباشرة ولكن وجود الحواجز سيجعله يسير كثيرا ولكن بناء جسور في مثل هذه الطرق يمكن أن يجعل العابر بها في راحة وأمان تام، وبعيدا عن خطر التعرض للحوادث بسبب سرعات السيارات العالية في هذه الطرق التي تعرضت للصيانة وصارت جاهزة تماما وخالية من المطبات .

اشاد مواطنون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً، الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة، واحالة خمس شركات حتى الآن الى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة. وقال مواطنون ان قرار معالي رئيس الوزراء، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين فى اهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمى الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، حفاظاً على المال العام من الهدر. وأوضحوا أن ما حدث الأربعاء فى عدد من الطرق والانفاق والتى غرقت فى الامطار للعام الثانى على التوالى يؤكد ان هناك خللا يحتاج الى تحقيق فورى والعمل على اصلاحه ومعاقبة المخالفين واصدار عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، لأنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الوقائع رغم انفاق مليارات الريالات على تطوير الطرق. وطالبوا بضرورة الاعلان للرأى العام عن المتسبب وعدم الاكتفاء بالعقاب الاداري، حتى يكون هناك رادع ومانع لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق. وقال صالح العثماني ان ما حدث امس حيث كشفت الامطار عيوبا فى البنية التحتية والمنشآت الرئيسية يعد شيئا مؤسفا ويؤكد ان هناك خللا كبيرا ويجب ان تتم محاسبة المسؤولين عنه، موضحا ان استمرار مشكلة غرق الشوارع وتفاقمها هذه المرة لتصل الى تسريب المياه ووصولها الى عدد من المبانى والمنشآت مثل مطار حمد الدولى والعديد من المجمعات التجارية حديثة الانشاء وكذلك المدارس يحتاج الى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم من خلال الزامهم باعادة العمل فى تلك المشاريع جميعها بهدف اصلاحها وضمان عدم تكرار ذات المشكلة مرة أخرى. وأضاف فى كل مرة تهطل الأمطار على البلاد تظهر عيوب كثيرة فى العديد من الأمور، ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماما بعد أن تأثرت مبانى ومنشآت حديثة الانشاء لم يتوقع بانها سوف تتأثر بمياه الأمطار. وأكد أن الفساد المالى والادارى فى بعض الجهات وراء استمرار المشكلة وغرق البلاد عند هطول الأمطار، مطالبا بالتغيير والمحاسبة ، مع ضرورة محاربة كافة أشكال وانواع الفساد غير المقبولة لدينا، التى حذرت منها الحكومة مرارا وتكرار وتعمل عن قرب فى محاربتها بجميع الأشكال، مشددا على اهمية استئصال الفساد من جميع الجهات كونه سببا فى استمرار الوضع على ما هو عليه فى كل دولة. وزاد العثمانى أن كل مواطن يحب بلاده عليه ان يخدمها بكل ما يملك من قوة وأن يعمل باستمرار حتى تنافس بلاده باقى الدول بجميع خدماتها، ويدخل فى هذا الامر البنية التحتية التى تعتبر أساسية فى كل بلاد وأهميتها من اهمية أى شيء رئيسي. واشاد الدكتور فهد النعيمى بقرار رئيس الوزراء حول تشكيل لجنة تحقيق تقوم برصد كافة الأضرار التى كشفتها الامطار على بعض المشاريع وكشفت للمسؤولين مدى اهمال الشركات ومسؤولي المتابعة وعدم تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة كما هى متطلبات العقود التى وقعت بين جميع الاطراف توضح للجميع البنود والشروط المطلوبة للمشاريع. واوضح الدكتور النعيمى أن محاسبة الشركات المسؤولة عن العيوب لابد منها لتكون رادعا للاخرين فى المستقل مؤكداً أن الامر لايقف على تنفيذ المشاريع ولكن لابد من محاسبة المسؤولين الذين أهملوا متابعة تفاصيل مراحل تنفيذ هذه المشاريع التى صرفت الدولة عليها المليارات. واشار الدكتور فهد النعيمى الى أن الامطار اوضحت مدى تجاوزات الشركات أثناء تنفيذها عقود المشاريع المطلوبة التى تكررت كثيراً خلال السنوات الماضية ولم تتم محاسبتها بالصورة التى تجعل الاخرين يعتبرون من هذا الامر. اضافة الى غياب الرقابة التى سمحت للشركات والمسؤولين بتجاوز بعض متطلبات المشاريع من خلال الجودة التى ظهرت مع نزول الامطار التى أراد الله سبحانه وتعالى كشفهم من خلالها، خاصة أنه ظاهرياً لاتوجد مشاكل وأن كافة المشاريع تم تنفيذها وفق متطلبات العقود التى ابرمت بين الدولة وهذه الشركات. وطالب الدكتور النعيمى من المسؤولين عدم ترك هذه التجاوزات تمر دون عقاب خاصة أن الدولة مقبلة على استحقاقات مهمة قادمة وأن هناك مشاريع فى طور الانتهاء من تنفيذها وهذا يتطلب التشديد على المقصرين وتقديمهم للعدالة وفق قوانين الدولة المعمول بها دون اعتبارات قد تجعل الأمور فى المرات القادمة أكبر من هذه الانهيارات لدى مشاريع الدولة القادمة. اما محمد نادر العبد الله فبين ان القرار الذى اصدره معالى رئيس الوزراء بفتح التحقيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى انكشفت عيوبها بالامطار هو قرار صائب انتظرناه طويلا. وواصل نادر حديثه: قطر تستحق الافضل، وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع فالدولة تدعم وتقوم بتفعيل مشاريع البنى التحتية لكن ان تقوم جهات بالاخلال بالتعاقد وتسليم مشاريعها دون التأكد من قدرتها على استيعاب الظروف الطبيعية فهذا امر يجب الوقوف عنده طويلا ومحاسبة كل الجهات التى يثبت تورطها فى هذا الامر حتى تصبح عبرة فمثل هذه المشاريع من المفترض انها تستمر بكفاءتها لسنوات طويلة لكن فى هذا الامتحان فشلت الشركات المنفذة فى النجاح فيه بل وكان واضحا مدى الاستهتار فى الطرقات التى امتلأت بالمياه وفاضت واثرت على سير السيارات فيها فكان التعطل لعدد كبير من السيارات ليس هذا وحسب بل تعدى الامر الى حالة من الزحام الخانق الذى طال كل الشوارع الرئيسية. واوضح حمزة طالب ان المساءلة لا بد ان تطول الجميع وان تعاقب الجهات التى اثبتت فشلها فى انجاز مشاريع البنية التحتية فغمرت المياه الطرقات وتسببت فى العديد من الخسائر، وواصل طالب حديثه قائلا: نشكر معالى رئيس الوزراء على التوجيه بمحاسبة الجهات المخطئة وفى اعتقادى ان قطر لم تغرق ولكن هى امطار رحمة كشفت لنا عيوب الشركات المنفذة لهذه المشاريع الاستراتيجية ويجب ان تكون هناك قائمة سوداء لمثل هذه الشركات التى تفشل وتعجز فى الايفاء بكل التزاماتها بعد ان قبضت نقودها كاملة ويجب منعها من المشاركة فى المناقصات القادمة وتحرم من الاستفادة مننا، ففى الدول المجاورة يعتبر المطار والمدارس اول ملجأ فى حالة الامطار الغزيرة ولكن عندنا العكس . وطالب حمزة بان تكون هناك اجراءات قانونية على الاشخاص الذين يقومون بنشر اشاعات باستخدام صور ومقاطع قديمة لتشويه اسم الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال طالب: كل الشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشاريع مسؤولة مسؤولية واضحة فى هذا الامر فلا يمكن لشركة ان تقوم بتسليم مشروع دون التأكد من خلوه من العيوب المؤثرة، وقبل ذلك ظهرت العيوب فى نفق شارع سلوى وفى نفق الشيحانية ولم نسمع باى عقوبات وقعت على الشركات المنفذة والان تعدى الامر ووصل الى الفنادق الكبرى والمؤسسات الكبرى والمدارس التى اعادت طلابها الى منازلهم بعد ان عجزت عن توفير البيئة السليمة لهم لكى يتلقوا دروسهم ويكملوا يومهم الدراسى وهذا الامر يوضح بجلاء ان هناك خللا كبيرا يجب ان يجد الحسم بحزم وقوة حتى تعود كل الامور الى نصابها الصحيح ونرى دولتنا كما نحب فى مقدمة الدول. * رقابة صارمة واكد يوسف كافود أنه يجب توفر رقابة صارمة لمنع اهدار المال العام، من خلال ارسال لجان للمتابعة. هذا وقد شهدت مدينة الدوحة الأربعاء بروز عيوب انشائية فى عدة مرافق حيوية أهمها مطار حمد الدولى وغيره من المبانى الحكومية والطرقات والشوارع بسبب نزول الغيث النافع. وهو ما دفع الى احالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة . وتعتبر عملية احالة الشركات المخالفة نقطة انطلاق لفتح تحقيق شامل يكشف أوجه القصور التى حصلت وتحميل كل طرف مسؤولياته.وهو ما يمكن من خلاله تجنب مثل هذه الاخفاقات فى المستقبل،وأن يتم اختيار الشركات المنفذة وفق ضوابط اكثر صرامة مما يعزز من سلامة البنية التحتية فى الدولة. ويمكنها من مواجهة التغييرات المناخية التى قد تحصل دون حدوث أى مشاكل. هدر الأموال واشاد ناجي صالح اليامي بالقرار الذى اصدره معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاص باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة. وزاد ان اللجان التى سوف تحقق فى هذا الموضوع بناء على توجيهات معاليه سوف تكشف الكثير من المشاكل التى كان من المفترض معالجتها، مؤكدا ان الجميع مشارك فيما حدث واعرب عن اسفه للاموال الكبيرة التى تصرفها الدولة حيال تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة خدمات البنية التحتية والتى تضيع هدرا بسبب الامطار ولفت الى ان الجهات المعنية بما فيها اشغال وادارة المرور لم تستفد من بيانات العام الماضى والتى تسببت الامطار فى احداث مشاكل كبيرة فيها خاصة الانفاق من اجل معالجتها حتى لا تتكرر مرة ثانية إلا ان ما حدث يعتبر تقصير ا من الجميع. معالجة القصور وقال محمد بن شاهين العتيق الدولة ترصد موازنات سنوية لتطوير خدمات البنية التحتية بالبلاد ومن ضمنها شبكات تصريف المياه وهى جزء من هذه المشاريع ولكن وبكل صراحة لولا الجهود الكبيرة التى ظلت تقوم بها البلديات خلال السنوات الماضية المتمثلة فى عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها والاخرى التى يتم استئجارها لحدث ما لم يكن فى الحسبان حيث كان من السهل جدا ان تذهب مياه الامطار تدريجيا دون تدخل من احد ولكن الاهمال الذى اصابها الزم جهات اخرى ان تقوم بهذا الواجب لاجل مصلحة المواطن والمقيم حتى لا تتعطل اعمالهم ونأمل من اشغال ان تضع فى الاعتبار جودة الطرق وتطوير شبكات المياه حتى لا نكتشف غدا عيوبا فى الطرق الجديدة التى تم تنفيذها والاخرى التى تحت التنفيذ. وفى اعتقادى ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة سوف تحاسب الصغير والكبير على جوانب القصور.

أشاد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وأكد الدكتور صالح الإبراهيم صاحب ترخيص ومدير مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين أنه لابد من محاسبة كافة المخطئين والمشاركين في تلك المشاريع التي أثبتت فشلها في أقل من عام أو عامين. وأشار الدكتور صالح إلى أنه لابد من إعادة تقييم كافة الشركات المحلية أو الأجنبية المكلفة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة الموجودة حاليا والعمل على تطوير الشركات المحلية موضحا ضرورة محاسبة جهاز الرقابة على هذه الشركات الذي لم يكتشف صلاحية الشركات المنفذة للقيام بهذه المشاريع الضخمة وأسند لها تلك المشاريع التي تقدر بمليارات الريالات. وأشاد الإبراهيم بموقف معالي رئيس مجلس الوزراء الذي أثلج صدور الجميع مشيرا إلى أنه لا يجوز إهدار ثروة البلد والأبناء والأحفاد على مشاريع فاشلة، فالتخطيط المستقبلي لمشاريع تصمد لمئات السنين وليس مشاريع لم تصمد لمدة عام أو 24 شهرا. من ناحيته أشاد الأستاذ محمد العمادي صاحب الترخيص ومدير مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإحالة كافة الجهات والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار الأربعاء. وقال العمادي "إن هذه التوجيهات تعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة على المواطن القطري وتطور البلد والاستمرار في تنمية البلد وعدم إتاحة المجال لمثل هذه الأخطاء مستقبليا لأن الدولة لم تقصر في توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وبالتالي لا يجوز إنشاء مشاريع ينفق عليها المليارات ويظهر فشلها أو عيوبها بعد فترة بسيطة، كما أن هذه القرارات هي رسالة واضحة لباقي الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المشاريع العملاقة الحالية التي تشهدها بأن تراعي ضميرها وأن تعمل طبقا للمواصفات العالمية وتنفيذ مشاريع تعيش للأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن الغالي لأنه يستحق كل خير وتطور " . أما الأستاذ خليفة المناعي صاحب الترخيص ومدير مدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين فبين أنه لابد من الضرب بيد من حديد معربا عن سعادته بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإحالة المقصرين إلى التحقيق بعد كشف العيوب في المشاريع التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وأشار المناعي إلى أن الوطن يسعى إلى تنفيذ مشاريع تكون مؤهلة لأجيال الوطن على مدار السنوات القادمة وأنه لا يجوز تنفيذ مشاريع تفشل بعد إنشائها بفترة بسيطة رغم إنفاق الكثير من المال على إقامتها وتشييدها . بدوره صرح الأستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية: ما ارتكبته الشركات المنفذة في المشاريع التي تعرضت لمياه الأمطار وكشفت عيوبها الخطيرة يجب أن تكون عبرة لباقي الشركات التي تنفذ حاليا أكبر المشاريع العملاقة على مستوى العالم، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في الشركات المحلية وأيضا الشركات التي يتم استقطابها من الخارج. وأشادشاد بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء التي بينت عدم استثناء أحد عندما شملت توجيهات معاليه كافة الجهات والشركات المنفذة للمشاريع، لذلك لابد من إعادة منظومة وآليات إرساء المشاريع على الشركات المختلفة وأن تكون هناك طرق وتقييمات جديدة يتم من خلالها التأكد من صلاحية هذه الشركات لإسناد المشاريع العملاقة لها، وذلك يتم عن طريق الجهات المختصة بالدولة، مؤكدا أن التوجيهات تعكس أنه لا أحد فوق القانون.

تعرضت العديد من المجمعات التجارية والفنادق الى خسائر كبيرة نتيجة للامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد صباح الأربعاء وأدت الى اغراق العديد من الطرق الرئيسية والمناطق السكنية بكميات كبيرة من المياه نتيجة لعدم تشغيل شبكات تصريف المياه بصورة جيدة. وتمكن الكثير من العاملين في المجمعات التجارية بمساعدة البعض من تفريغ المحال من كميات المياه التي تدفقت نتيجة المطر الغزير الا ان كل المحاولات باءت بالفشل مما دفع البعض الى اغلاقها خاصة في فلاجيو وأحد المولات بمنطقة المعمورة اضافة الى بعض المجمعات التجارية الصغيرة بكل من العزيزية والسد وبن محمود. سيارات تغرق وانتقد مواطنون ومقيمون الجهات المختصة لعدم القيام بواجباتها قبل وقت مبكر من هطول الامطار من حيث تزويد البلديات المعنية بالسيارات والمعدات الحديثة لشفط مياه الأمطار، والتأكد من عمل الصيانة الوقائية لها وحملوا البلدية واشغال المسؤولية. طلب كبير على الشمسيات اليوم بالدوحة وأشاروا الى ان امطار السنوات الماضية كانت بالنسبة لهم درسا يفترض الاستفادة منه ومعالجة الاخطاء اولا باول تحسبا لهذه المشكلة التي تتكرر سنويا وتساهم في شلل الحركة المرورية وتعطيل الناس والعباد عن اعمالهم، لافتين الى ان كميات الامطار التي هطلت كشفت الكثير من العيوب. وقالوا ان السبب الرئيسي يعود الى انسداد شبكات التصريف بالمخلفات المختلفة والاتربة نتيجة لغياب الدور المتعلق بالصيانة والرقابة. واكد احد المواطنين ان مشاكل الامطار في كل دول العالم لا تعاني منها الا الدولة التي لا تعمل على تحديث وتطوير شبكاتها بشكل دوري تحسبا للامطار او السيول او غيرها من الظواهر الطبيعية او غير الطبيعية وسنويا تشهد الدوحة امطارا غزيرة في فصل الخريف وتمتلئ الشوارع بالمياه وتقوم سيارات البلدية بعملية سحبها واضاف ان البلديات تقوم باستئجار سيارات اضافية لسحب المياه واعتقد اذا كانت هناك رؤية تخطيطية هندسية سليمة لما حدث كل ذلك وعلى الرغم من الاموال التي تنفق الا انه ما زال الوضع يتطلب من البلدية والجهات المختصة ايجاد الحلول لهذه المشكلة المتعلقة بتصريف مياه الامطار في جميع مناطق الدولة.

مع تزايد انتشار الإعلانات العشوائية خلال الفترة الأخيرة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري لعدد كبير من مناطق الدولة، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشن حملة تفتيشية على الإعلانات العشوائية بالغرافة، أسفرت عن تحرير 34 إخطارا لأحكام قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلان. حيث أشاد البعض من المواطنين بهذه الخطوة مؤكدين أنه يجب تغليظ العقوبة على أصحاب تلك الإعلانات المنتشرة في الشارع نظرا لمخالفتها للقانون، وعدم حصول أصحابها على موافقة مسبقة من الجهات المختصة لطرحها في المناطق، مستغلين كل موقع عام أو شارع مستهدف لخدماتهم وأنشطتهم الخدمية والتجارية عن طريق هذه الإعلانات العشوائية . وأوضح عدد من الأهالي أنهم يفاجأون بين يوم وآخر، بمجموعة مختلفة من الإعلانات داخل الشوارع والأحياء السكنية، مؤكدين أن فرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والمحلات والأفراد الذين يضعون تلك الإعلانات العشوائية، سوف يسهم إلى حد كبير في تقليلها والقضاء عليها، مشيرين إلى ضرورة وجود تعاون مشترك بين العائلات والسكان ووزارة البلدية، في الإبلاغ عن تلك الإعلانات المخالفة والعشوائية وتخصيص خط ساخن مختص بتلك الأمور، ولفت البعض إلى أن هناك عددا من المجمعات التجارية والمراكز الطبية والشركات الصغيرة تقوم أحيانا بوضع ملصقات وكتيبات على البيوت خاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى أسلوب آخر متبع وهو الإعلانات عن طريق وضعها أمام أبواب المنازل وعلى واجهة السيارات، مما يخالف سياسة الحفاظ على البيئة بسبب نشر هذه الورقيات فضلا عن أنه يشوه المنظر العام، لافتين إلى سهولة متابعة ومعاقبة هؤلاء المشوهين، وغير المبالين بحقوق الآخرين والمظهر العام للدولة، والذين يبرزون أرقام الاتصالات الخاصة بهم في هذه الملصقات، وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق المكتظة بالسكان مثل السد ومعيذر والوكرة والمطار العتيق والريان، نظرا لانتشار مثل هذه الإعلانات العشوائية للتأكد من مدى مخالفتها للقانون، إذا كانت مرخصة أم لا . *أفضل خدمات في البداية أشاد إبراهيم الجابر بالجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على مختلف المستويات لتقديم أفضل الخدمات بهدف القضاء على مثل هذه التجاوزات، والقيام بإزالة الإعلانات العشوائية التي يستغل أصحابها الأماكن العامة والشوارع للترويج لأنشطتهم التجارية، مما يتسبب في حجب للرؤية عن قائدي المركبات أحيانا وإعاقة لحركة المشاة فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة البلدية، لذلك يجب يجب إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتسببين في تشويه الوجه الحضاري للدولة . وأوضح أن هذه الإعلانات يحتاجها أصحابها كثيراً، حيث يعمدون إلى توزيعها في أماكن تجمع الناس، أو عند المحلات التجارية، أو السوبرماركت، والصرافات، وقد يلجأون إلى المنازل خصوصاً أصحاب محلات التوصيل، مشيرا إلى أنهم بهذه الطريقة روجوا لأنفسهم، دون أن يتحملوا تكاليف مادية تذكر، ولفت إلى ضرورة عمل دورات توعوية وتعريفية لأصحاب الشركات الصغيرة والمحلات، لإخبارهم بالقانون وشرحه لهم، على أن يقوم مفتشو البلدية بالمرور عليهم وإبلاغهم أول مرة وتحذيرهم وإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم وإزالة الإعلانات المخالفة، ثم معاقبة الذين لا يتجاوبون أو يصرون على نشر الإعلانات المخالفة والعشوائية . إعلانات عشوائية أما ناصر النعمة فيقول إن انتشار الإعلانات العشوائية قد ازداد في الفترة الأخيرة، وخاصة ممن يضعون إعلانات عن تأجير البيوت والفلل، أو الكتيبات التي نجدها باستمرار على سياراتنا الخاصة وأمام المنازل والخاصة بالمجمعات التجارية والمراكز الطبية والمحلات وغيرها، مما يتسبب في تلويث البيئة وتشويه المنظر العام للدولة، لذلك يجب تكثيف العقوبات للحد من الانتشار المشوه للإعلانات العشوائية وللمساهمين في نشرها، وأيضا في الشوارع التجارية نجدها بكثرة ملقاة على الأرض في كل مكان. وأضاف أن الكثير من الوزارات بالدولة بدأت تتجه للعمل بلا أوراق، للحد من التلوث والمحافظة على البيئة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وإنستجرام أصبحت تلقى رواجا من جميع فئات المجتمع، فلماذا لا يتجه إليها المعلنون، وهي أيضا وسيلة مجانية أفضل من تشويه الشكل الحضاري للشوارع، مشيرا إلى أن الإعلان الإلكتروني أصبح الآن الأفضل والأسرع في الوصول لأي عنوان أو معلومة نبحث عنها، وقد يكون أكثر ثقة لأن من وضع مثل الإعلان في أي موقع يضطرك أن تسأل المتواجدين حوله عن مدى مصداقية هذا المعلن أو اللاصق، كما أن الإعلان الإلكتروني لا يكبدهم جهداً مادياً أو جسدياً، واقترح النعمة أن تقوم وزارة البلدية بتوفير أماكن خاصة لمثل هذه الإعلانات تكون واضحة ومعروفة للجميع مثلا عند المساجد والمدارس والحدائق والمولات وفي مواقف السيارات في الشوارع في أي مكان مناسب داخل لوح زجاجي، وبذلك يكون وضع هذه الإعلانات منظما ومرتبا وقانونيا، ومكانه معلوم للجميع بدلا من قيام الأشخاص بوضع الإعلانات واللوحات الإعلانية في أي مكان . وينص القانون رقم 1 لسنة 2012 والخاص بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية، وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون.