حصل الدولي الإسلامي على شهادة آيزو27001 التي تعتبر من الشهادات العالمية المرموقة في مجال الأمن السيبراني، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أفضل الشروط والمعايير في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء، وتبذل أقصى الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى الأمان الرقمي. وأكدت المؤسسة المسؤولة عن إصدار شهادات الـ آيزو 27001 أن الشهادة الممنوحة للدولي الإسلامي تمتد لثلاث سنوات وقد حصل عليها البنك بعد نجاحه في تحقيق جميع الشروط والمعايير المطلوبة وأهمها البنية التكنولوجية المتطورة، والمستوى المهني والتقني المرتفع لإدارة الأمن السيبراني في البنك، والضوابط المعمول بها في مختلف إدارات الدولي الإسلامي للحفاظ على بيانات العملاء وخصوصيتهم. وتعليقاً على حصول البنك على شهادة آيزو 27001 صرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: نحن سعداء بحصولنا على هذا الشهادة المرموقة للمرة الرابعة على التوالي وهذه المرة لفترة ثلاث سنوات قادمة وفي الحقيقة هذا الأمر لم يأتِ من فراغ إذ يعطي البنك أولوية استثنائية لتحديات الأمن السيبراني والقضايا المرتبطة به سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو برمجيات وأجهزة تكنولوجية متقدمة أو عناصر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التعامل مع قضايا أمن المعلومات باحترافية عالية . وأضاف: إن حصولنا على آيزو 27001 يثبت أننا نسير على الطريق الصحيح في مجال أمن المعلومات والحفاظ على بيانات عملائنا على اختلافها، ونحن ندرك أن بناء علاقات تتمتع بمستوى رفيع من المصداقية مع عملائنا مرتبط بالثقة التي نتمتع بها منذ فترة طويلة، وهذا الجانب يشمل التزاما راسخا بالحفاظ على مصالح جميع العملاء وفي مقدمتها حقهم في أن يتم حفظ بياناتهم وفق أفضل معايير أمن المعلومات، ونحن بالتأكيد نستند إلى البنية التكنولوجية المتقدمة الموجودة في دولة قطر في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والتي تمثل الداعم الرئيسي لنا في مجال تأمين معلومات عملائنا والحفاظ على بياناتهم. وأشار د. الشيبي إلى أن أهمية هذه الشهادة تكمن على وجه الخصوص في أنها تؤكد أن الدولي الإسلامي استجاب بالشكل الملائم لتحديات الأمن السيبراني عبر محاور مختلفة، لعل أهمها الحفاظ على أمن بيانات العملاء ومعاملاتهم، وذلك جنباً إلى جنب مع التطور الذي نحرزه في مختلف الجوانب ومنها بشكل رئيسي تقديمنا لمنتجات وخدمات متكاملة تتمتع بأفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي وتستجيب لعوامل المنافسة ولتطلعات العملاء بأفضل صورة ممكنة. وتابع: إن حصول الدولي الإسلامي على شهادة آيزو 27001 هو رسالة واضحة لعملاء البنك بأننا شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات وأمن البيانات والمعاملات المصرفية، وإذا أضيف إلى كل ذلك الشراكة المديدة التي نسجناها مع عملائنا فإنه يشكل تجربة مصرفية رائدة يستحقها عملاؤنا على اختلاف فئاتهم. ولفت السيد الرئيس التنفيذي إلى أن التطور العالمي الكبير في مجال التكنولوجيا ترافقه تحديات كبيرة أيضا في مجال الحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني والدولي الإسلامي يتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في الدولة والمعنية بهذه القضية من أجل الوصول إلى أفضل حصانة ممكنة ضد محاولات الاختراق والتصيد والاحتيال التي تستهدف مختلف القطاعات والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. وتوجه د. الشيبي بالشكر لجميع موظفي الدولي الإسلامي على جهودهم وحرصهم على حماية بيانات العملاء وإيلاء هذا الجانب كل العناية والتركيز والشكر الكبير أيضا لكوادر تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في البنك على الجهد الاستثنائي الذي يبذلونه في عملهم لمواصلة تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات.

طالب أطباء ومحامون إنزال أشد العقوبة بالأفراد والمرافق الصحية التي تصدر شهادات فحص مزورة لفيروس كورونا كوفيد-19، للقادمين إلى دولة قطر.. ووصفوا تقديم شهادات طبية مزورة بأنه جريمة أخلاقية قبل أن يكون جريمة يُعاقب عليها القانون. وعلق عدد من الأطباء الذين استطلعت الشرق أراءهم، أنَّ الحاصل على شهادة فحص مزورة سيتمكن من الدخول إلى الدولة، وبالتالي الإسهام في نقل عدوى فيروس كورونا للفئات الهشة صحياً في حال كان مصاباً، الأمر الذي يُعرض البعض لمضاعفات خطيرة في غالب الأمر تؤدي بصاحبها إلى الوفاة، داعين إلى ضرورة تجريم الفرد والجهة التي تصدر هذه الشهادات لدورها في إضعاف الجهود الدولية في مكافحة عدوى فيروس كورونا، وبطء عودة الحياة إلى طبيعتها. وحذر المحامون في حديثهم لـالشرق من خطر انسياق البعض وراء شراء شهادة فحص خلو من الفيروس من أفراد متحايلين أو مصادر غير موثوقة خلال سفره خارج الدولة، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، حتى وإن ارتكبت الجريمة خارج الدولة إلا أنّ أثرها المرضي سينعكس على المجتمع، وبالتالي سيقوض جهود الدولة التي بذلت الكثير من أجل مكافحة العدوى، داعياً المسافرين عدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تهدد الحياة والصحة العامة، وضرورة إيلاء الاهتمام بصحة المجتمع وسلامته. د. عبد العظيم عبد الوهاب: إجراء فحوصات عشوائية عند وصول مطار حمد ضرورة وصف د. عبدالعظيم عبدالوهاب كبير الجراحين والمدير الطبي في مستشفى الأهلي التصرف الذي يقبل عليه بعض المسافرين القادمين إلى دولة قطر بالخطير، لافتا إلى أنَّ هذا التصرف يصدر من ضعاف النفوس سواء من القائمين على المراكز الطبية في بعض الدول، أو من الأفراد الذين يحملون هذه الشهادات المزورة التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس عن طريق التحايل والتلاعب، دون أدنى مبرر لتصرفهم، سيما وأنَّ البعض منهم قد يكون سبباً في إصابة أحد ذويه إصابة خطيرة تودي به إلى الوفاة. واعتقد د. عبدالعظيم عبدالوهاب أنَّ وزارة الصحة العامة عليها تحديد عدد من المراكز المعتمد كما أعلنت في وقت سابق عن عدد من مراكز الفحص المعتمدة في بعض الدول، أو أن تصدر السفارة القطرية في تلك الدول قائمة بأسماء المراكز والمستشفيات ذات السمعة المشهودة لها وتعميمها على الراغبين في القدوم إلى دولة قطر، وقد يكون من بين الإجراءات هو إخضاع عدد من المسافرين بصورة عشوائية لفحص الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 ومعاقبة من يثبت تزويره للشهادة، سيما وأنَّ إجراء الفحص بعد وصول المسافر إلى دولة قطر بيومين أو ثلاثة فهذه فرصة تسمح بنقل العدوى للكثيرين خاصة للدول الواقعة على القائمة الحمراء. وشدد د. عبدالعظيم عبدالوهاب على ضرورة تغليظ عقوبة المتهاونين والمستهترين في ظل هذه الأزمة الصحية التي تلف العالم، حيث إن هذا النوع من التصرفات غير المسؤولة قادر على إحباط خطط واستراتيجيات دول تسعى إلى السيطرة على الوباء حتى تعود الحياة إلى سابق عهدها، لذا معاقبة الشخص والجهة التي أصدرت الشهادة أمر لا يختلف عليه اثنان، حيث إن كل ما سبق ذكره قد يسهم في الحد من استخدام الشهادات المزورة، بالرغم من أنَّ المطلوب في المقام الأول هو الإحساس بالمسؤولية من منطلق ديني وأخلاقي. د.أحمد عمَّار: لا آليات لمنع التزوير على الإطلاق بدوره، أكدَّ الدكتور أحمد عمَّار مدير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى في مستشفى عيادة الدوحة سابقا أنه لا توجد آلية لمنع التزوير إلا من خلال اعتماد مراكز محددة في الخارج، بمواصفات واشتراطات بعينها، وتشرف عليها دولة قطر عن طريق السفارة القطرية، سيما وأنَّ في بعض الدول الكبيرة هناك أماكن متعددة لإجراء الفحوصات والقائمين عليها قد يصدرون شهادات مزورة بطريقة عشوائية، لذا من المهم التوسع في إجراء المسحات عند وصول مطار حمد الدولي، حقيقة أنَّه قد يضاعف من وقت الإجراءات على المسافرين، لكنه سيضمن الحد من اللجوء لشهادات الفحص المزورة، كما أنَّ من بين الحلول حصر مراكز إجراء الفحوصات في أماكن محددة، لافتا إلى أنه من غير الممكن حقيقة السيطرة على هذه الإجراءات غير القانونية، إلا باتباع هذه المقترحات، سيما وأنَّ من يُصدر الشهادة المزورة ومن يمتلكها لابد من معاقبتهما بالقانون لأن الجهة والفرد سيسهمان في تبديد الجهود الدولية في الحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. د. محمد البجيرمي: اعتماد مراكز الفحص بالخارج من وزارة الصحة القطرية طالب الدكتور محمد البجيرمي أخصائي بمستشفى العمادي ضرورة معاقبة أي شخص يحصل على شهادة فحص فيروس كورونا كوفيد-19 مزورة، إذ يجب أن ينزل عليه أشد العقوبات، سيما وأنَّ فعلته هذه تسهم في نقل عدوى إلى آخرين وخاصة من الفئات الهشة صحيا في المجتمع وقد تتعرض حياتهم إلى خطر الوفاة. ودعا الدكتور محمد البجيرمي ضرورة تخصيص عدد من المراكز والمنشآت الصحية في الدول، على أن تحصل على موافقة وزارة الصحة القطرية، حتى تتم معاقبة أي مركز مخالف من خلال سلطاته الحكومية، وسحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المجال، لافتا إلى أنَّ هذا الإجراء الاحترازي قد يُضيِّق على المسافرين، لكنه يسهم في الحد من تفشي فيروس كورونا، ويسهم في إمكانية القضاء على شهادات الفحص المزورة التي قد تصدرها بعض المراكز في عدد من الدول، بالإضافة إلى أهمية إجراء فحص فيروس كورونا عند وصول مطار حمد الدولي حتى وإن كان الاختيار عشوائياً، للتحقق من الشهادات الصادرة، ومخالفة ومعاقبة المخالفين. د.أحمد لطفي: إنزال أشد العقوبات بالشخص وسحب ترخيص المختبرات قال الدكتور أحمد لطفي –استشاري بمستشفى عيادة الدوحة-، إنه لوحظ مؤخرا أن بعض المختبرات في الدول يحدث أنها ترتكب هذا النوع من التجاوزات، وتتعامل في إصدار شهادات فحص فيروي كورونا كوفيد-19 المزورة، مما يؤثر سلبا على صحة الأفراد والفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس مثل كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الأمراض المناعية، ففي حال الشخص أسهم في نشر العدوى بين هذه الفئات سيعرض حياتهم للخطر، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال انكشف أمره، لافتا إلى أنَّ هذه القوانين معمول بها في دولة قطر. وأضاف إنَّ على كل فرد مسؤولية في حال علم إصابته بأي مرض معدٍ هو الالتزام في منزله، وعدم الاختلاط مع الآخرين، خشية من أن يسهم في نقل العدوى إليهم، إلا أنَّ في مثل هذه الحالات فسواء كان مصابا أو غير مصاب فهو شخص غير مسؤول وعدم مسؤوليته ابتدأت حينما حصل على شهادة مزورة تفيد بخلوه من الفيروس، فهذا التصرف ليس أخلاقيا ولا دينيا، سيما وأنَّ من خلاله يسهم الشخص في نشر العدوى، وقد يسهم في وفاة أرواح بريئة سواء من محيطه، أو من المجتمع، لذا من المهم إنزال أشد العقوبة في الشخص إن تم التأكد من تزويره للشهادة، ومخالفة الجهة عن طريق الأجهزة الدولية، لأن هذه التصرفات تعمل على بعثرت جهود العالم حيال مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19. المحامي جذنان الهاجري: شهادة الفحص المزيفة جريمة تزوير أكد المحامي جذنان الهاجري -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية-، أنّ حصول العائد من السفر على شهادة خلو من الفيروس مزيفة جريمة تحايل على القانون وتزوير في محرر يعاقب عليه القانون، منوهاً أنّ ارتكاب هذا الفعل يدل على الجهل بالقانون دون أن يدرك الأثر الناجم عن ذلك الفعل، وهو الإضرار بحياته أولاً وحياة الآخرين لأنه سيعمل على نقل العدوى لعدد من المحيطين به. وحذر المحامي الهاجري من خطر انسياق البعض وراء شراء شهادة فحص خلو من الفيروس من أفراد متحايلين أو مصادر غير موثوقة خلال سفره خارج الدولة، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، حتى وإن ارتكبت الجريمة خارج الدولة إلا أنّ أثرها المرضي سينعكس على المجتمع، وبالتالي سيقوض جهود الدولة التي بذلت الكثير من أجل مكافحة العدوى، داعياً المسافري نعدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تهدد الحياة والصحة العامة، وضرورة إيلاء الاهتمام بصحة المجتمع وسلامته. وأشار المحامي الهاجري إلى أنَّ تعديلات القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تنص المادة 4 على أنه يجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ وعلى المصاب وعلى رب أسرته أو من يأويه، إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته عمله، وفي المادة 21 التي قررت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أعطت المادة 10 لمجلس الوزراء الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة. المحامي عبدالله المطوع: مخالفة الاحترازات جريمة في حق المجتمع طالب المحامي عبدالله المطوع بعقوبة مشددة بحق من يتحايلون على التدابير الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل حماية المجتمع من تأثيرات كورونا، موضحاً أنّ شراء شهادة الPCR من أفراد ضعاف النفوس يتحايلون على القانون بعرض خدماتهم من أجل التهرب من الحجر الصحي غير قانوني ومنافٍ للأخلاق الصحية التي تلزم كل مصاب الإبلاغ عن مرضه أو إصابته بهدف حماية المجتمع. وأوضح المحامي المطوع قائلا: إنَّ وقوع الجرم خارج الدولة عندما يشتري أحداً شهادة خلو من كورونا من متحايل على القانون لا يعفي من المسؤولية لأنّ أثرها السلبي سيقع على المجتمع. وأشار المحامي المطوع إلى أنّ مرتكبي هذا الفعل يطبق عليهم قانون مكافحة الأمراض المعدية الذي صدر في 2020، وانّ ارتكاب هذا الفعل يعني الوقوع في جرم التزوير في محرر واستخدامه مع علمه بتزويره، والجرم الثاني نشر العدوى ويطبق عليها قانون مكافحة الأمراض المعدية. خالد البرديني: شراء شهادة خلو كورونا إجراء يضر بكبار السن قال المواطن خالد البرديني إنّ البعض ليست لديهم مسؤولية اجتماعية تجاه سلامة وطنه من العدوى، والتسبب في إيذاء المحيطين به بنقل المرض المعدي لهم وخاصةً لو كان أحدهم من أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب أو السكري أو مصابا السرطان. وأضاف البرديني قائلا: إنَّ البعض يسعى وراء ضعاف النفوس ممن يرتكبون هذه الأفعال لاستغلال حاجة الناس أو العائدين من السفر هرباً من الحجر الصحي والمجتمع، بالتالي يرفض تلك الأفعال وأن تكون له ردة فعل صارمة تجاه تلك السلوكيات، ولابد من إجراءات فاعلة للحد من تلك الظاهرة وأن تكون بعقوبة مشددة. ونصح البرديني الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها الجهات الصحية والدولة من أجل سلامة المجتمع، منوهاً أنّ التقيد بالتعليمات الصحية يساعد الدولة في جهودها ضد مكافحة الفيروس ويسهم في الارتقاء بها من أجل سلامة أسرته وأطفاله والمحيطين به. وأكدَّ أنّ البعض يرتكب سلوكيات ملتوية من أجل التهرب من الحجر الصحي مع أنه في حقيقته من أجل حماية الفرد ذاته من انتشار المرض أو الفيروس في جسمه وأنه أكثر حاجة من غيره للعلاج، حيث إنّ البعض يلهث وراء ارتكاب أفعال منافية للأخلاق والقيم أو السلوكيات الضارة. عبدالعزيز الشرشني: الانقياد وراء ظواهر سلبية يضر بصحة المجتمع قال المواطن عبدالعزيز الشرشني، إنّ سعي بعض المسافرين لشراء شهادة خلو من الوباء من أفراد خارج الدولة بهدف الدخول بطريقة آمنة تجنبهم الحجر الصحي هي سلوكيات لا أخلاقية، لأنها تضر بالمجتمع ومنهم كبار السن والمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة. وأعرب الشرشني عن ثقته في جهات الاختصاص التي تتابع المتلاعبين وتحذر منهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من الانقياد وراء تلك الظواهر السلبية التي تنشط من أجل سرقة صحة وسلامة الآخرين. وقال إنّ البعض من يسعى لارتكاب تلك السلوكيات قد يضر كل من في رحلة الطائرة التي عاد على متنها وقد يصيب آخرين في المطار أو في أسرته وجيرانه.

أعلنت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات المنظمة لبيع الذهب وذلك في إطار المحافظة على الممتلكات الشخصية حيث يتطلب بيع الذهب استخراج شهادة عدم ممانعة من الشرطة، ويتطلب استخراج شهادة عدم الممانعة عدة اشتراطات للرجال والنساء. ويتم تقديم هذه الخدمة في مكاتب بيع الذهب المنتشرة في الإدارات الأمنية الجغرافية إضافة إلى مكتب بيع الذهب بسوق واقف، وتتمثل هذه المتطلبات بالنسبة للسيدات في إحضار الذهب للمعاينة وإحضار فواتير الذهب ان وجدت وإحضار البطاقة الشخصية لصاحبة الذهب للمواطنات والمقيمات وجواز سفر الزائرين. وبالنسبة لمتطلبات بيع الذهب للرجال يجب إحضار ذهب للأقرباء من الدرجة الأولى (الأم ، الزوجة ، الأخت ، الجدة) ومن الدرجة الثانية (العمة، الخالة) فقط إلى مكتب المعاينة وإحضار أصل البطاقة الشخصية لصاحب الذهب وإحضار فواتير الذهب إن وجدت. وفي حالة إحضار ساعة يد رجالية، ضرورة إحضار فاتورة الشراء وفي حالة إحضار سبائك ذهب، إحضار فاتورة الشراء عند إرسال مندوب عن مالك الساعة أو السبيكة، يتم إحضار أصل البطاقة الشخصية للمالك والفاتورة إن وجدت ولا تصرف التصاريح لمن دون 18 سنة عن طريق بطاقة البنك والرسوم (10) ريال قطري.

نجحت إدارة العلاقات العامة والإتصال في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في الحصول على شهادة الجودة العالمية - ايزو ISO 9001:2008 من قبل شركة TUV المعتمدة دوليا لتسجيل نظم إدارة الجودة والأنظمة الإدارية الأخرى، وذلك بعد أن ثبت تطابق جميع إجراءات وتعليمات العمل بإدارة العلاقات العامة والإتصال في "كهرماء" مع معايير ونظام إدارة الجودة. وقد نجحت الإدارة بجميع أقسامها في تطبيق كافة متطلبات نظام الجودة بعد عملية تقييم دقيقة من قبل الشركة المانحة ، حيث أظهرت نتائج التقييم أن نظام إدارة الجودة الذى تتبعه في عملياتها وإجراءاتها يتطابق مع المتطلبات و المبادئ الأساسية للشهادة. ويعتبر هذا الإنجاز والمتمثل في الحصول على شهادة الجودة العالمية أيزو جاء نتيجة التعاون المستمر والتام بين أعضاء فريق العمل الذي تم تشكيله بإدارة العلاقات العامة والإتصال وإدارة التخطيط والجودة من أجل الوصول الى أداء يتوافق مع خطط المؤسسة. الجدير بالذكر بأن "كهرماء" قد وضعت خطط مستقبلية واضحة ومحددة تهدف إلى حصول جميع إدارات المؤسسة على شهادة ISO 9001:2008، وغيرها من شهادات الجودة، من أجل الوصول أهداف تتوافق مع خطط المؤسسة في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يعد تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة أحد أهم ركائزها.

أمرت محكمة مصرية، باستدعاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وعدد من مساعديه، للشهادة في أحداث سجن بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، التي وقعت في يناير 2013. وقررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استدعاء كل من مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وقيادات أمنية أخرى. وجاء قرار المحكمة، لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، المتهمين بقتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير 2013. وحددت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، جلسة 21 و22 فبراير الجاري، لمثول الشهود، بعدما أمرت المحكمة أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون، ضابطا وأمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد". وشهد محيط السجن حينها، مواجهات دموية مع قوات الأمن خلال محاولة بعض الأهالي اقتحام السجن وتهريب محكومين عليهم بالإعدام في قضية "مجزرة بورسعيد"، ولقي أربعون من أبناء المدينة الإستراتيجية حتفهم أثناء تلك المواجهات التي استمرت عدة أيام. واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير عام 2012.

استقر اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، قبل شهادة محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني ومسح ألماني بخصوص معنويات قطاع الأعمال، وهو ما قد يبرز الاختلاف بين منطقة اليورو وبريطانيا في سياساتهما النقدية. واستقر اليورو عند 1.3605 دولار بعد تداوله حول مستوى 1.3600 دولار. واستقرت العملة الموحدة أمام الين عند 138.75 ين، بينما سجل الدولار 102 ين. ويدلي محافظ بنك إنجلترا بشهادته أمام لجنة برلمانية، اليوم الثلاثاء، وهو ما قد يدعم الإسترليني. وينصب اهتمام المتعاملين على ما إذا كان كارني سيقدم تلميحات جديدة برفع أسعار الفائدة مبكرا بعد أن لمح بذلك في وقت سابق هذا الشهر ودفع الإسترليني صوب أعلى مستوى له في نحو 6 سنوات أمام الدولار. وجرى تداول الإسترليني عند 1.7025 دولار بعد وصوله إلى 1.7064 دولار، أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008.

لم تجد سعودية بمدينة الرياض وسيلة للتعبير عن سعادتها بنجاح ابنها الأربعيني في الصف الثالث المتوسط وحصوله على الشهادة المتوسطة سوى بمكافأته بسيارة موديل 2014. وفاجأت الأم ابنها بشراء سيارة من طراز لاند كروزر GXR وتقديمها له، عقب نجاحه بالصف الثالث المتوسط وهو بعمر الـ 40 عاماً، حسبما ذكرت صحيفة الوئام السعودية. وحرصت الأم على كتابة رسالة ضخمة غلفت فيها السيارة، كتبت فيها: "هدية نجاح من الوالدة أم سلمان إلى ابنها أبو ريما"، وإلى جوارها وضعت عقد السيارة الذي يثبت ملكيتها لابنها.

حصلت عجوز أمريكية على شهادة تخرجها، التي حرمت منها لأكثر من 75 عاماً، بسبب عدم دفع رسوم شهادة التخرج البالغة 5 دولارات فقط. ومنحت كلية بيل كوليج في مدينة بانجور، السيدة جيسي وايت "99 عاماً"، شهادتها الجامعية في حفل خاص أقامه رئيس الجامعة ألان ستيلي على شرفها، وشهد العديد من الفقرات الترفيهية، بحسب ما ذكرت صحيفة جلوبال نيوز الكندية. وكان من المفترض أن تتخرج وايت عام 1939، إلا أنها لم تكن تمتلك المال لتدفع تكاليف الحصول على الشهادة، وبعد أن علم أحد أصدقائها القدامى بمعاناتها طوال تلك السنوات، اتصل برئيس الجامعة الذي تكفل بكافة المصاريف، وأقام حفلاً على شرف التخرج الذي طال انتظاره. وعبرت وايت عن بالغ سعادتها بالحصول على شهادة جامعية على الرغم من أن ذلك جاء متأخراً، وهي على حافة الـ100 من عمرها، وأكدت أنها لن تتوقف عن التعلم والبحث عن المعرفة إلى آخر رمق في حياتها.