اختصاراً للإجراءات الجمركية وتسهيلاً لحركة انسياب البضائع إلى الدولة ** دراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية في اطار حرص الهيئة العامة للجمارك على مواكبة التطورات المتلاحقة في حركة التجارة الدولية وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، أن الهيئة بدأت مؤخرا قبول شهادات المنشأ الالكترونية واعتماد التصديق الالكتروني للفواتير المصاحبة للشحنات الواردة من غير دول الاتفاقيات التفضيلية، وذلك اختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيلا لحركة انسياب البضائع الى الدولة وتقليلا لنفقات التخليص عليها، مشيرا الى وجود عدد من الضوابط لقبول ذلك وهي: أولاً: تقبل شهادات المنشأ الالكترونية سواء الصادرة عن غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرف التجارة الدولية (ICC) أو الصادرة عن غرف التجارة والصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها، ثانياً: يقبل التصديق الالكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC) أو من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة وحال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الالكتروني، ثالثاً: في حال وجود أي ملاحظات او استفسارات بشأن شهادات المنشأ الالكترونية أو التصديق الالكتروني للفواتير يتم التواصل مع ادارة الشؤون الجمركية. وشدد النعيمي على اهتمام الهيئة بتوفير خدمات جديدة للمجتمع التجاري بهدف تعزيز التسهيلات الجمركية واتاحتها للمجتمع التجاري باعتباره شريكا للهيئة العامة للجمارك في التنمية الاقتصادية للدولة. جدير بالذكر ان إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك تعتبر عصب العمل الجمركي، فهي المنوط بها تقديم الدعم الفني لكل إدارات الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الجمركية، التعرفة الجمركية، المنشأ، القيمة الجمركية، الإعفاءات الجمركية الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، المخلصين الجمركيين، ذات الصلة المباشرة بالعمل الجمركي، وتتألف إدارة الشؤون الجمركية من الأقسام التالية: قسم القيمة الجمركية وقسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم كذلك إلى قسم المخلصين الجمركيين بالإضافة إلى قسم التعرفة والمنشأ. وتتمثل أهم اختصاصات إدارة الشؤون الجمركية فيما يلي الإشراف على تطبيق التشريعات التي تقرر إعفاءات لجهات معينة، واستلام وإعداد المخاطبات المتعلقة بها واقتراح الشروط الواجب توفرها لمنح الإعفاء وتحديد المستندات المطلوب تقديمه للحصول على الإعفاء ومتابعتها كذلك يتم دراسة الطلبات الخاصة بالتسويات المالية الجمركية، واقتراح الأسس والقواعد الخاصة بها، ومتابعتها بالإضافة إلى إعداد ودراسة بيانات إحصائية دورية عن البضائع المعفاة وقيمة الرسوم التي تم الإعفاء منها وتلقي ودراسة طلبات المستوردين للاستيراد بنظام الإدخال المؤقت. كذلك تختص ادارة الشؤون الجمركية باقتراح الأسس والقواعد المتعلقة بترخيص المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية كما تقوم بتلقي ودراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية، وفق الإجراءات المتبعة بذلك، ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى اقتراح التعليمات والقرارات المتعلقة بالبضائع العابرة الترانزيت عبر أراضي الدولة، هذا بالإضافة الى جمع المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع باستخدام جميع الوسائل والمصادر السعرية المتاحة ومتابعة أسعار البضائع في البورصات العالمية للتعرف على مستويات الأسعار العالمية. كذلك للشؤون الجمركية دور مهم في إعداد وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة وتعميمها على الدوائر الجمركية ووضع الأسس لقبول أنواع الخصم على القيمة الجمركية بأنواعها المختلفة وتعميمها على الإدارات المختصة، كما تتم دراسة الخلافات التي تنشأ حول القيمة الجمركية أو ما يتعلق بالإعفاء الجمركي بين الدوائر الجمركية والمستوردين والمصدرين وفق أحكام القانون، ويتم الرد على استفسارات المستوردين والمصدرين حول قواعد المنشأ التي سوف تطبق على البضائع المستوردة من دولة ما.

تقدمت غرفة قطر خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي ، بمقترح يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا. وأشار بيان لغرفة قطر اليوم، إلى أن السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر قدم خلال الاجتماع ، شرحا مفصلا عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية الذي طبقته الغرفة، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام الذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة. وأوضح أن المقترح القطري حظي بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لنقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، كما طلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء المساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث لاتزال هذه الادارات حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وتطلب النسخة الاصلية. وأثنى على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، مضيفا أن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز سهولة انسيابها وتحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الشرقي إلى أن شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل في تطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء. وأشار إلى أن هذه الشهادات يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار اربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى أنه ستكون هنالك مراقبة مباشرة لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. يذكر أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.