أعلن موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن الحصول على عدد من الشهادات من وزارة الداخلية على تطبيق مطراش 2 . ووفق الموقع، تتيح هذه الخدمة للأفراد (من الوافدين والزوار) والشركات، تقديم طلب إلكترونيًا إلى وزارة الداخلية لإصدار أنواع مختلفة من الشهادات، وذلك على النحو التالي: الشهادات المتاحة للأفراد: شهادة لمن يهمه الأمر شهادة إثبات مقيم شهادة إثبات زائر شهادة إثبات إقامة أفراد العائلة شهادة إثبات تعديل الاسم شهادة إثبات تغيير الجنسية شهادة إثبات تغيير تاريخ الميلاد شهادة إثبات حركة دخول وخروج الشهادة المتاحة للشركات: شهادة إثبات تغيير/تعديل المسمى للشركة شهادة إثبات حركة دخول وخروج شهادة بإحصائية عدد العمالة للشركة تقديم الطلب إلكترونيًا يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، واختيار خدمات الإقامات ثم الشهادات، حيث يتم استخدام صفحة بيانات الوافد لإدخال بيانات الشهادة والشخص المعني، واختيار نوع الشهادة المراد إصدارها من قائمة نوع الشهادة، وإدخال عنوان البريد الإلكتروني لاستلام نسخة من الشهادة المصدرة عليه. وأوضح موقع حكومي أنه إذا كان إصدار الشهادة لنفسك، يتم ترك الاختيار الافتراضي رقمي الشخصي محددًا كما هو، وفي حال إصدار الشهادة لوافد آخر يخصّك، يتم تحديد الزر المتاح أمام الاختيار الرقم الشخصي للوافد/ القريب ثم إدخال الرقم الشخصي المكون من أحد عشر رقمًا في الخانة المقابلة، وإدخال رقم السمة في مربع النص رقم السمة، في حال اختيار نوع شهادة يتطلب رقم السمة، والضغط على التالي وتسديد الرسوم المقررة. معلومات إضافية ولتسديد الرسوم في حالة الأشخاص، ينقلك النظام إلى شاشة البنك لتسديدها، أما في حالة المنشآت، فيعرض النظام اختيارات السداد، وهي بطاقة الائتمان أو السداد من حساب بنكي إلى آخر، ويمكن استلام الشهادة المطلوبة على البريد الإلكتروني بعد إكمال عملية الدفع، ولابد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، ويمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت، ويكون إتمامها فور انتهاء المستخدم من تنفيذ المعاملة. وهذه الخدمة متاحة أيضًا على تطبيق مطراش2 برسوم 10 ريالات للشهادة.

في اختراق جديد لقناة الجزيرة، كشف برنامج ما خفي أعظم عن اختطاف إسرائيليين اثنين، من قبل حركة تسمي نفسها حرية والتي قالت إنهما كانا ضابطين يعملان خارج مناطق الاحتلال. وعرضت الجزيرة مشاهد حصرية للضابطين، مع صورة للهوية الإسرائيلية لأحدهما، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتكتم عليهما. والمخطوفان الإسرائيليان يعرفان نفسيهما بأنهما ديفيد بيري وديفيد بن روزي، وتطالب الجهة الخاطفة بمبادلتهما بالأسرى في سجون الاحتلال . وعرض البرنامج مقاطع صوتية، مسربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي ، لأسرى شاركوا في عمليات حفر نفق سابقة، إضافة إلى شهادات تكشف عن حجم التعذيب الذي مارسه الاحتلال ضد الأسرى، بعد عملية نفق سجن جلبوع، الذي نفذه ستة أسرى. وقال الأسير الذي كشف ما جرى، إن عناصر الاحتلال، تعاملوا بوحشية معهم، ومارسوا الضرب بصورة وحشية، واستهدفوا المناطق الحساسة بأجسامهم، وضربوا رؤوسهم في زوايا الخزائن الحديدية لمزيد من الإيذاء. كما كشف ما خفي أعظم عن أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا بتعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019 .

في إطار تطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور والتحول الى الأنظمة الإلكترونية، أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن البدء في توفير خدمة رفع شهادات طلبة المدارس الخاصة على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - بأنه سيتم تطبيق هذه الخدمة مع نهاية العام الأكاديمي 2021/2020 مع بدء رصد درجات الطلبة وسوف تتوفر الخدمة لجميع الصفوف من الأول الى الثاني عشر. وأوضحت إدارة تراخيص المدارس الخاصة أنه تم توجيه مديري المدارس الخاصة إلى ضرورة رفع شهادات الطلاب على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS، بحيث يتمكن أولياء الأمور من استخراج شهادات أبنائهم من موقع خدمات الجمهور، وذلك بعد إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.​

تفاوتت آراء عدد من الأكاديميين والخبراء حول مسألة التعليم عبر الانتساب منهم من أكد أنها تجربة غنية تساهم في إثراء معارف الطالب وتفتح أمامهم آفاقا واسعة وتشجع على نشر العلم والمعرفه بين أفراد المجتمع، ومنهم من قال أن التعليم يجب أن يكون داخل الصفوف الدراسية وتحت إشراف مباشر من قبل الأساتذة فيما أجمع الجميع على أهمية أن تكون الجامعة التي اختارها الطالب لإكمال دراسته الجامعة معترف بها وتقدم تعليما نوعيا وذات سمعة عالمية. وشدد الخبراء على أهمية ألا تقف وزارة التعليم والتعليم العالي كعائق أمام العملية التعليمية الجامعية عن طريق تشددها في معادلة الشهادات وأكدوا أن التعليم من حق الجميع وهناك مجموعة من الطلبة انخرطوا في سوق العمل ومن ثم توجهوا إلى الجامعات لإكمال تعليمهم وهذا حق مشروع لهم ولكل من أراد إكمال تعليمه عبر الانتساب. ناصر الحميدي صاحب المقترح أمام الشورى: الانتساب يشجع الموظف للحصول على الشهادة الجامعية قال سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضومجلس الشورى، أنه دعا الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر لدراسة إتاحة نظام الانتساب لدراسة بعض البرامج الأكاديمية في الجامعة، تسهيلاً على عدد كبير من الموظفين للحصول على شهادة البكالوريوس، وتشجيعهم على استكمال تعليمهم الجامعي، لافتاً إلى أن المقترح بناءً على مطالب عديدة تأتيه من موظفين، يريدون استكمال التعليم الجامعي ولكن ظروفهم الاجتماعية وعملهم يمنعهم من الالتحاق بإحدى الجامعات النظامية في قطر، أوالسفر للحصول على الشهادة من إحدى الجامعات في الخارج. وأضاف الحميدي أن الانتساب نظام تعليمي جامعي موجود في الجامعات العالمية، تتلخص فكرته في إتاحة الفرصة لمن لا تسمح لهم أحوالهم المعيشية والاجتماعية بالدراسة الجامعية المنتظمة، كارتباطهم بعمل أومسؤوليتهم عن عائلة أوعجزهم عن دفع رسوم الدراسة الجامعية المنتظمة. فيسجلون في إحدى الجامعات بنظام الانتساب، بحيث لا يلزم المنتسب بحضور المحاضرات والفصول الدراسية، وإنما بتلقي معارفه من المقررات الجامعية بنفسه، وهذا النظام معمول به في العديد من الدول، ويشجع المواطنين على استكمال المرحلة الجامعية. وتابع: إتاحة نظام الانتساب في أي من مؤسسات التعليم العالي في قطر، سوف يوفر مجموعة من البدائل أمام الموظفين لتحسين أوضاعهم، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، وهذا ما نطالب به، مشيراً إلى أن رئيس جامعة قطر وعد بأن يدرس المطلب وإمكانية إتاحة الانتساب لبعض البرامج الدراسية في المستقبل. د. عبدالعزيز كمال: أرفض الانتساب لتأثيره السلبي على جودة التعليم يرى الدكتور عبدالعزيز كمال أستاذ علم النفس بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة العلوم التربوية وعضومجلس الشورى السابق، أن نظام الانتساب قد يناسب بعض المجتمعات ولا يناسب الأخرى، وبالنسبة إلى المجتمعات الخليجية فهذا النظام التعليمي لا يناسبها بالمرة، لأنه سوف يفتح الباب أمام العديد من الأفراد لشراء الشهادة الجامعية بدلاً من الحصول عليها بمجهوده، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم وكذلك جودة المخرجات. وأضاف د. كمال أننا نريد التركيز على جودة التعليم في قطر، وجودة التعليم تعتمد على وجود الشخص داخل الحرم الجامعي وتفاعله مع زملائه وأعضاء هيئة التدريس، كما أن الدولة لا تدخر جهداً من أجل تشجيع المواطنين على استكمال مراحل التعليم الجامعي، بتوفير بدائل مثل كلية المجتمع وجامعة لوسيل وكلية شمال الأطلنطي، وجميعها مؤسسات تعليمية تقبل الطلاب الحاصلين على نسب أقل من 70% بالشهادة الثانوية، كما توفر هذه المؤسسات فترة مسائية للدراسة، تناسب الموظفين، فضلاً عن أن الدولة توفر فرصة لابتعاث الموظفين بعد سنتين من التعيين، فبالتالي لا يوجد عذر أوداع للجامعات القطرية أن تدرس تطبيق نظام الانتساب، الذي سوف يؤثر سلباً على جودة التعليم. وتابع: من واقع خبرتي وتجربتي الشخصية واطلاعي على كافة أنظمة التعليم العالي من جميع أنحاء العالم، أستطيع أن أؤكد أن نظام الانتساب إذا ما تم تطبيقه في قطر، ستكون نتائجه عكسية، وتضحية بجودة التعليم، والدليل على ذلك أن هناك دولة عربية شقيقة اكتشفت مؤخراً 350 ألف شهادة علمية مزورة، ونحن في قطر لا نريد هذا الأمر. ونوه بأن إدارة معادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم تقوم بدورها في هذا الصدد، وتقف الإدارة على ثغر مهم من ثغور الوطن لحمايته من دخول الشهادات المزورة والوهمية أوتلك الشهادات متدنية المستوى أوالتي يتم الحصول عليها نتاج أساليب أوأنظمة لا تتوافق مع الأنظمة المتبعة في الدولة والتي لا تستوفي الشروط والضوابط وفقاً لنظام معادلة الشهادات في الدولة الصادرة بشأنه قرارات مجلس الوزراء. د. سلطان الهاشمي: تجربة التعليم عن طريق الانتساب غير معتمدة قال الدكتور سلطان الهاشمي إن التعليم عن طريق الانتساب هو تجربة غير مفيدة وأكد أن التعليم لا بد أن يأخذ حيزا كبيرا من وقت وجهد الطالب وأن يكون متفرغا لتلقي العلم والمعرفة، لافتا إلى أن هذه التجربة يمكن أن تكون ناجحة ولكن وفقا لشروط وضوابط معينة. مشيرا إلى أن طالب العلم يجب أن يسخر جل وقته واهتمامه للتعليم حتى يتخرج وهو مسلح بالعلم والمعرفة وقادر على مواجهة معترك الحياة مسلح بالشهادات، أما التعليم عن طريق الانتساب قد يجعل الطالب غير مهتم بالتعليم وربما يكون آخر اهتماماته لافتا إلى أهمية أن يكرس الطالب حوالي 4 إلى 6 ساعات يوميا في أداء الدروس والواجبات وهذا غير موجود في التعليم عن طريق الانتساب وقال إن الدراسة الجامعية تحتاج إلى شرح مفصل للمقررات من قبل الأساتذة والى تفاعل من قبل الطلبة أيضا هذا الجانب ربما قد يكون مغيبا عن تجربة التعليم عن طريق الانتساب. مشيرا إلى أن الطالب لا يبذل جهودا في هذا المجال ولا يستطيع أن يحقق النتائج المرجوة من العملية التعليمية.. وقال د. الهاشمي أن هناك أيضا بعض التخصصات تحتاج إلى تدريب ميداني وربما إلى تجارب مخبرية وهذا غير متوفر في التعليم عن طريق الانتساب لافتا في السياق ذاته انه من غير المطلوب أن يتلقى الطالب تعليما معلبا عبر شاشة الحاسب وهوغير متفاعل معها.. وقال نريد طالب علم كفؤاً ومؤهلاً. وأشار الهاشمي إلى أن تجربة التعليم عن طريق الانتساب غير معتمدة وغير مفيدة على الإطلاق وهي الطريق الأسهل للحصول على الشهادة الجامعية وهي تجربة لم تؤتِ ثمارها على الإطلاق وإذا تم إقرارها فلا بد من وجود ضوابط وشروط معينة تضمن نجاحها واستمراريتها على سبيل المثال أن يكون هناك اساتذه يقدمون محاضرات عن بعد وأن يكون هناك تسجيل للحضور والانصراف ومتابعة دورية لأداء الطالب وتحصيله العلمي، وقال: من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذا النوع من التعليم لا يصلح في قطر على الإطلاق ولا يتماشى مع الرؤية الوطنية والقائمة على تخريج أجيال مسلحين بالعلم والمعرفة والقدرة على مواجهة متغيرات العالم ومواكبة العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وحول أهمية إتاحة المجال أمام الموظفين الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم العالي الالتحاق بالجامعات قال د. الهاشمي يجب أن تخصص الجامعات قبولا خاصا للموظفين ومن أرادوا إكمال تعليمهم العالي ربما عن طريق تخصيص أيام الإجازة الرسمية أوتقديم محاضرات مسائية وغيرها من الطرق الأخرى وقال من حق كل شخص أن يكمل تعليمه ولكن وفقا لضوابط وشروط معينة. د صالح الإبراهيم: ضرورة اختيار الجامعة المعترف بها أكد الدكتور صالح الابراهيم انه من حق كل شخص أن يتعلم مهما كانت فئته العمرية وقال إن التعليم عن طريق الانتساب يتيح الفرصة لمن فاتهم التعليم الجامعي لأي سبب من الأسباب أن يكملوا تعليمهم عن طريق الانتساب لأي جامعة من الجامعات المعترف بها والتي تقدم تعليما نوعيا، لافتا إلى أن هذه التجربة من المحتمل أن تنجح إذا نفذت وفقا للشروط والضوابط المحددة والتي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي وأكد على أحقية التعليم وأهميته بالنسبة لكافة أفراد المجتمع وقال أن قضية الانتساب يجب أن تكون متاحة لمن يرغب بذلك، لافتا إلى أن هناك جامعات قوية ومعترف بها وتقدم تعليما عاليا في كافة المجالات. وتابع الابراهيم: إن لكل شخص ظروفه في هذه الحياة وربما هناك أشخاص قد منعتهم الوظيفة أو أي شبب آخر دون إكمال تعليمهم وبالتالي يجب ألا نقف في طريقهم، وأن نساعدهم على إكمال دراستهم العليا ولان الشهادة تصقل المعارف عند الإنسان وتعزز من مستوى العلوم لديه. وقال إن سوق العمل يحتاج إلى أصحاب الخبرات وإلى من يحملون أيضا شهادات تخدم خبراتهم العملية. وقال الدكتور الإبراهيم أن وزارة التعليم والتعليم العالي هي الوحيدة التي يمكن أن توضح الجامعات الصالحة للانتساب والتي يمكن أن تخدم طالب العلم وتمنحه الشهادة التي يرغب بها وأكد أن الشهادة غير مرتبطة بعمر معين بل يمكن للجميع إكمال تعليمهم متى سمحت لهم الظروف بذلك، مشيرا إلى انه ومع انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضت وتحويل الدراسة عبر منصات التعليم الافتراضي أصبح التعليم عن طريق الانتساب متاحا ومبسطا بشكل اكبر من ذي قبل وشدد في ختام حديثه على أهمية اختيار الجامعة المناسبة والمعترف بها. عائشة الجابر: التعليم متشددة في الدراسة عبر الانتساب قدمت السيدة عائشة الجابر خبيرة ومستشارة تربوية نظرة استشرافية بعيدة المدى لمستقبل التعليم عبر الانتساب وقالت يجب أن تساهم وزارة التعليم والتعليم العالي في دعم الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعات خريجة عن طريق الانتساب بشرط أن تكون جامعة مرموقة معترف بها وتقدم مناهج ذات جودة عالية.. وتابعت السيدة الجابر حديثها قائلة في السنوات السابقة انتشر التعليم عبر الانتساب بشكل كبير بين أفراد المجتمع وأصبح هناك إقبال كبير من قبل الطلبة على مثل هذا النوع من التعليم حيث هناك بعض الطلبة الذين لم يحصلوا على درجات عليا تؤهلهم للالتحاق بإحدى الجامعات الداخلية فاتجهوا الى الجامعات الخارجية عن طريق الانتساب نظرا لظروفهم الخاصة وأيضا هناك بعض الموظفين الحاصلين على الثانوية العامة قرروا التوجه إلى سوق العمل ومن ثم إكمال الدراسة وهذا حق مشروع للجميع دون استثناء. وأشارت السيدة الجابر انه إذا كانت هناك جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ولها مكانة مرموقة فلا مانع من انتساب الطالب إليها وهناك العديد من الجامعات الخارجية التي تقدم مثل هذا التعليم وتتواصل مع طلابها عبر منصات التعليم الالكتروني وتتابعهم بشكل مستمر. ولفتت الخبيرة التربوية إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي متشددة نوعا ما في قضية التعليم عبر الانتساب، وقالت يجب ألا نقف عائقا أمام العملية التعليمية ونسهل حصول الطلبة على شهاداتهم الجامعية عبر الانتساب أوبأي طريقة أخرى لان التعليم من حق الجميع وهو يدل على طموح الطالب ورغبته في الحصول على الشهادة العليا.. ومن المفترض أن تكون وزارة التعلم داعما للطلبة وتوفر لهم أفضل السبل للحصول على التعليم الجامعي.. وتابعت السيدة عائشة الجابر انه وفي ظل انتشار فيروس كورونا وتحويل التعليم عبر المنصات الافتراضية وفي حال لم يستطع الطالب أن يحصل على قبول في إحدى الجامعات الداخلية فقد يطرق الباب الأسهل ويقوم بالانتساب إلى إحدى الجامعات المعترف بها لإكمال دراسته الجامعية. وقالت إن وزارة التعليم والتعليم العالي قد حددت بعض الجامعات فقط التي تعتمد شهاداتها وهناك بالمقابل جامعات أخرى لا تعترف بها ولا تقبل أن تعتمد شهادتها على الإطلاق.. وأشارت إلى أن الطالب عبر الانتساب يقوم بإكمال تعليمه العالي عبر نفقته الخاصة وهناك من يحصلون على الماجستير والدكتوراه عبر الانتساب وهذا أمر مشجع على الإطلاق بل يجب ان يتم دعم الطالب ماديا لإكمال تعليمه العالي لان ذلك يساهم في نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع. التعليم: عدم معادلة شهادات الانتساب بناءً على قرار مجلس الوزراء حددت إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي 5 أنظمة جامعية لن يتم الاعتراف بشهاداتها، حيث أكدت أنه لا يتم الاعتراف بأية مؤهلات صادرة عن الجامعات الموصوفة بما يلي على مستوى الدرجة العلمية الأولى حسب قرار لجنة معادلة الشهادات وهي: الجامعة المفتوحة، والجامعة بدون جدران، والجامعة بدون حرم جامعي، وجامعات التعليم عن بعد، كما نوهت بأنه لا تتم معادلة الدرجة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس الصادرة عن نظام الانتساب، بناء على قرار مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً عام 2017، بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وتضمن القرار أنه يجب لقيد المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بُعد في القائمة، أن تقتصر الدراسة فيها على البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بُعد، وألا تكون في البرامج التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية كالبرامج الطبية أو الإكلينيكية، أو البرامج الصحية المساعدة أو البرامج الهندسية، أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية، أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية، وأن يكون طرح المؤسسات التعليمية لبرامج التعليم عن بُعد جنباً إلى جنب مع البرامج التعليمية عبر الانتظام الكلي في الحضور. وأوضح القرار أن التعليم عن بُعد يشمل التعليم عبر الإنترنت، والتعلم الإلكتروني، والتعليم المدمج، والتعليم المختلط، والتعلم ذاتي الوتيرة، والتعلم الموجه ذاتياً، والتعليم المفتوح، وأخيراً نظام الانتساب. وتعتبر إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية تتبع هيئة التعليم العالي في وزارة التعليم والتعليم العالي وهي الإدارة المختصة في الدولة بمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت كلية المجتمع في قطر، أمس الخميس، بتخريج الدفعة التاسعة من حاملي شهادات الدبلوم المشارك والبكالوريوس. وقد تميز حفل هذا العام، الذي تضمن تخريج 725 من الكوادر الوطنية الواعدة في العديد من التخصصات، بكونه الأول من نوعه الذي تعقده الكلية عن بُعد، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تقتضيه المصلحة العامة. وبهذه المناسبة، وجه الدكتور محمد إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر، التهنئة إلى الخريجين والخريجات، وأبدى فخره واعتزازه بمشاركتهم فرحة تحقيق هذا الإنجاز المتميز سواء بحصولهم على شهادة الدبلوم المشارك أو البكالوريوس من كلية المجتمع. كما ألقى الدكتور النعيمي الضوء على التحديات غير المسبوقة التي واجهتها الكلية خلال العام الأكاديمي الماضي وكيف نجحت الكلية في التغلب عليها من خلال تضافر جهود جميع منتسبي الكلية من أساتذة وإداريين وطلاب، وبالتعاون مع شركائها، فقال: لقد تمكنت الكلية، بفضل الله تعالى، من مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا بنجاح من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية وتوفير أحدث البرامج والوسائل التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية عن بُعد مع الحفاظ على جودة المواد المطروحة والتحصيل الأكاديمي للطلاب. وأضاف: بل وأتاحت لنا هذه التحديات التفكير بطريقة ابتكارية تعتمد على تسخير أدوات التكنولوجيا لتقديم فرص تعليمية وخدمات متنوعة تهدف إلى خدمة قطاع كبير من منتسبي الكلية وتسهم في توفير مواردها، الأمر الذي يعزز من ريادة كلية المجتمع كمؤسسة تعليم عالٍ وطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية. تخطي الصعاب وفي كلمتها نيابة عن زملائها الخريجين والخريجات، ألقت عائشة اليربوعي، الحاصلة على بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة، الضوء على تجربة الدفعة التاسعة الاستثنائية في تخطي جميع الصعاب والعقبات التي فرضتها جائحة كورونا ومواصلة درب العلم والتعلم، وقالت: كان علينا أن نستجمع قوانا وأن نجاهد واقعًا مفاجئًا ونسعى لتخطي العقبات ومواجهة التحديات. وفي ظل هذه الأحداث وُلدت الإرادة القوية والعزم الثابت، والإصرار على متابعة المسير، ومواصلة درب العلم والتعليم، الذي نقف هنا اليوم فيه معكم عند نقطة فارقة لنحتفل بأزهى القطاف، والتي أثمرت بفضل الله أولًا ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وكذلك بفضل تكاتف مؤسسات الدولة المختلفة وحرص كلية المجتمع من موظفين وأساتذةً، وعلى رأسهم الدكتور محمد إبراهيم النعيمي، على توجيه ركب التعليم في الكلية والسير به إلى بر الأمان في ظل الظروف المحيطة. وأضافت: أن حفل تخرج اليوم احتفاء بالنجاح والمثابرة والثبات وتخطي الحواجز والعقبات، واحتفاء بالانتصار على جائحةٍ أعقبت تحديات وقوت الذات وبعثت فينا هممًا تواجه أقسى الملمات، احتفاء ببطولة أفرادها من طلابَ وطالبات ومعلمين ومعلمات وأطباء وطبيبات، وموظفين وإداريين وفنيين في مختلف الأماكن والمؤسسات. وفي ختام كلمتها، حثت عائشة اليربوعي زملاءها الخريجين على مواصلة مسيرة العلم، قائلة: لقد أمضينا معًا رحلة شائقة وحان وقت الاحتفال لا ببلوغ النهاية، بل بالانطلاق إلى عوالم أكبر وفضاءات أرحب نتابع فيها مسيرة العلم ونرتقي درجات المعرفة، ونواصل خدمة وطننا الغالي كل في مجاله. تكريم الخريجين وقد شهد الحفل تكريم الدكتور محمد النعيمي، رئيس الكلية، والدكتور خالد العبدالقادر، نائب الرئيس، للخريجين المتميزين، وهم: أشواق سيف الغافري، الحاصلة على بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة؛ وزينب حسين أحمد، الحاصلة على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في الأمن السيبراني وأمن الشبكات؛ وعبدالله جابر المهندي، الحاصل على الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة؛ وعائشة إبراهيم السليطي، الحاصلة على الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة، ولولوة راشد الربيعي، الحاصلة على الدبلوم المشارك في الآداب في إدارة الأعمال. وقد أعرب خريجو الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات كلية المجتمع عن سعادتهم بتخرجهم بعد رحلة من الجد والاجتهاد، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأبدوا حماستهم للانطلاق في رحلة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الأكاديمية والمهنية. وعلق عبدالله جابر المهندي، الحاصل على الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة، قائلًا: إن حصولي على درجة الدبلوم هو بمثابة المرحلة الأولى من طموحي لخدمة الوطن والمجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على أن التعليم هو دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع. وكلي فخر لكوني الأول على دفعتي، وأطمح في الحفاظ على تفوقي والتخرج من برنامج البكالوريوس قريبًا. وأضاف: لقد اخترت الالتحاق بكلية المجتمع لأنها صرح تعليمي متميز يحتوي على تخصصات غير متوفرة في الكليات والجامعات الأخرى، وتتمتع ببيئة دراسية مميزة، علاوةً على اهتمام الطاقم الإداري والأكاديمي بشؤون الطلبة وتطورهم المستمر. درجة الماجستير من جهتها، ثمّنت أشواق سيف الغافري، الحاصلة على بكالوريوس الإدارة العامة، الدور الحيوي الذي تلعبه كلية المجتمع في إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية، وقالت: لقد دفعني طموحي وشغفي للتعلم لاستكمال دراستي في مجال الموارد البشرية لقربه من شخصيتي. ولله الحمد، ها أنا أتخرج اليوم بتفوق بفضل أساتذتي وجميع الكوادر التي تعمل في كلية المجتمع، وأطمح باستكمال دراستي للحصول على درجة الماجستير بإذن الله والعمل جاهدة لرد جزء مما تقدمة لنا دولتنا الحبيبة قطر. وتحدث عبدالرحمن عبدالله الشافعي، الحاصل على الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك، عن رحلته الدراسية بكلية المجتمع وكيف ساعدته في تأدية مهام عمله، فقال: لقد عززت دراستي بكلية المجتمع من مهاراتي المهنية في مجال عملي بالهيئة العامة للجمارك. وبإذن الله تعالى سأكمل رحلتي بكلية المجتمع من خلال الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في إدارة الحدود. وتوجهت عائشة إبراهيم السليطي، الحاصلة على درجة الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة، بالشكر إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لما يبذلونه من جهد لإثراء معارف الطلاب وصقل مهاراتهم. وقالت: لقد أتاحت لي الكلية الفرصة لتحقيق طموحي وتطوير ذاتي، فكلية المجتمع هي المكان المناسب لأي شخص يواجه تحديات في سبيل استكمال دراسته، مثل الالتزامات الوظيفية والعائلية. فبفضل من الله، ثم كلية المجتمع، استطعت أن أكمل دراستي بعد أن كان أمرًا مستحيلًا بالنسبة لي لعدم مناسبة البرامج المطروحة في الجامعات الاخرى لظروفي الشخصية. وأضافت: إن تخرجي اليوم هو مجرد بداية، فلا حدود للطموح. وحاليًا أعمل على استكمال درجة البكالوريوس في الإدارة العامة، ومن بعدها الماجستير.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة عن إضافة شركة جديدة لتوفير خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة بغرض تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين. وأوضح المجلس أنه وقع عقدا مع شركة جلف بريدج لتصبح ثاني شركة معتمدة لتقديم خدمات التحقق من صحة الشهادات، إلى جانب شركة داتا فلو. وتعد خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة إحدى المتطلبات الإلزامية لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، وذلك لضمان صحة جميع الشهادات المقدمة من الممارسين الصحيين، وبالتالي توفير خدمات صحية آمنة في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، إن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤيته وأهدافه تبعا لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة لديه، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وأضافت أن المجلس يسعى لخلق بيئة تنافسية بين الشركتين المعتمدتين للتحقق من صحة شهادات الممارسين الصحيين مما سينعكس بشكل أكثر فاعلية وإيجابية على متلقي الخدمة.. مشيرة إلى أنه يمكن لأي ممارس صحي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للعمل بدولة قطر التقدم بطلبات التحقق من صحة الشهادات عن طريق شركة جلف بريدج التي تم التعاقد معها مؤخراً أو الشركة الحالية داتا فلو. والذي سيساهم في تقليل الوقت في عملية التحقق من المصدر الأولي للشهادات. يشار إلى أنه يمكن تقديم طلب التحقق من صحة الشهادات من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت أو زيارة مكتب خدمة العملاء بمبنى وزارة الصحة العامة أو مقر الشركة في مدينة الدوحة، كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال الهاتفي.

يجب وضع آلية لمراقبة هذه المراكز والتأكد من شهاداتها استغلال الجمهور بتقديم أسماء لجامعات وجهات مشهورة لتحقيق أرباح مادية عدد أيام التدريب لا يتناسب مع المحتوى العلمي للمادة ازدادت في الآونة الأخيرة، المراكز التعليمية والتدريبية، والتي من المفترض أنها تقدم دورات و استشارات وخدمات علمية ومعرفة وشهادة للمتدرب، نظير مقابل مادي، إلا أنها أصبحت تستغل حاجة المتدربين للحصول على هذه الشهادات، سواء للتقدم لإحدى الوظائف، أو لاعتبارها سببا للقيام بدورهم وإعطاء ورش عمل ودورات متخصصة، رغم أن عدد أيام التدريب، لا يتناسب مع المحتوى العلمي للمادة، فيقلصون بذلك عدد الأيام، ويزيدون الكمية المعرفية في كل يوم، فتقل جودة البرنامج التدريبي، ويخرج المتدرب بشهادة بدون فائدة أو تعليم أو معرفة حقيقية . وأكد عدد من المدربين، أن تلك المراكز، تقوم باستغلال الجمهور، معتمدة في ذلك على قلة وعيهم، خاصة وان البعض من يقدمون شهادات قد تحمل أسماء جامعات عالمية عريقة، تم الاتفاق معها عن طريق المراكز، وذلك في إطار التجارة والربح، الأمر الذي يؤدي لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور، وطالبوا بضرورة مراقبة آلية عمل هذه المراكز، كما طالبوا بتحديد إحدى الجهات الرسمية للتأكد من شهادات المدربين، واعتمادها وتوثيقها، وخاصة الذين يعملون داخل المراكز . محمد الحيدر: الجمهور بحاجة للتوعية وانتقاء مراكز موثوقة قال محمد الحيدر، كوتش حياة ومستشار في التمكين البشري، إن الإشكالية ليست في المراكز التدريبية فقط، ولكن هناك جزءا كبيرا يقع على مستوى وعي الجمهور، خاصة وأن تلك المراكز هدفها الأول والأخير الربح والتجارة، مشيرا إلى أن الجمهور يقع على عاتقه انتقاء المركز الذي سيقوم بالتوجه إليه، للحصول على دورة تدريبية في مجال ما.. وتابع قائلا: كما هو معروف، بعد خضوع المتدربين، لساعات معينة من التدريب داخل المراكز، يحصلون على شهادات سواء كانت شهادات وهمية أو حقيقية، الأهم هو مدى الاستفادة التي حصل عليها المتدرب. وأشار إلى أن تلك المراكز تقدم خدمات علم ومعرفة وشهادة للمتدرب، نظير مقابل مادي، إلا أن المشكلة في قيام بعض المراكز بخداع الجمهور من خلال إعطائهم دورات متخصصة في التنمية البشرية أو MBA المصغر أو المدرب المعتمد بحيث يكون عدد أيام التدريب، لا يتناسب مع المحتوى العلمي للمادة، فيقلصون بذلك عدد الأيام، ويزيدون الكمية المعرفية في كل يوم، فتقل جودة البرنامج التدريبي، ويخرج المدرب بشهادة بدون فائدة توعية، ثم تحصل منهم مبالغ طائلة، لافتا إلى أن البعض من الأشخاص يبحثون عن الطريق السهل، خاصة وان هذه الشهادات والتي قد تحمل أسماء جامعات عالمية عريقة، تم الاتفاق معها عن طريق المراكز، وذلك في إطار التجارة والربح . وأوضح انه يوجد بالدولة البعض من المراكز المعتمدة التي لديها أسس ومنهج وبرنامج مقدم واضح، وأساس للتقييم، إلا أن البعض من تلك المراكز مازالت بحاجة لآلية شاملة، خاصة أن جهات العمل أو المتقدمين لوظائف جديدة بحاجة لشهادات الدورات التدريبية، للترقية، لذلك فإننا بحاجة لغرس الوعي داخل نفوس الجمهور، والموظفين والشباب، وحثهم على تطوير أنفسهم، والبحث عن المعلومة كفرد من المجتمع، وذلك عن طريق الذهاب لجهة موثوقة تقدم وتعطي مادة حقيقية، مضيفا أنه يجب على المتدرب الاستفسار عن المحتوى المقدم، ومناقشة المدرب الذي يقدم هذه الدورات، والسؤال عن تخصصه وشهاداته... واستطرد قائلا: المجتمع بحاجة للتوعية، تجاه المراكز، وآلية عملها، بدلا من البحث عن شهادات فقط، خاصة وسط صعوبة وضع معايير محددة لتلك المراكز عن طريق وزارة التعليم والتعليم العالي. عبدالله الغانم : يجب مراقبة آلية عمل المراكز ووضع تصنيف لها قال عبد الله الغانم محاضر ومدرب معتمد، إن للدورات أهمية كبرى، خاصة وانها تعمل على اكساب المتدرب مهارات معينة، او تساعده على تطوير مهاراته، سواء من اجل التقدم لوظيفة او من أجل الترقيه، مشيرا إلى انه يجب ان يكون المدرب الذي يقدم تلك الدورات معتمدا، ويمارس مهنة التدريب، وحاصل على شهادات موثقة، وليس مجرد شخص متحدث جيد، ولديه حضور. وتابع قائلا في الفترة الاخيرة ازدادت بالفعل، المراكز التعليمية التي تقدم دورات للجمهور، وخاصة في مجالات معينة مثل التنمية البشرية والادارة وغيرها من المجالات التي اصبحت مرغوبة، إلا انه يجب ان يكون هناك آلية لتوثيق الشهادات، وعدم استغلال الجمهور واستقطابهم من خلال التركيز على حصولهم على شهادات تتبع جامعات عالمية، دون النظر او التركيز على المحتوى المقدم للمتدربين، ومدى الاستفادة من تلك الدورات. وأشار إلى اهمية توضيح آلية عمل تلك المراكز، والمواصفات للمدربين الذين يعملون بها، لافتا إلى أن الجهات الحكومية لديها معاهد ومراكز لتدريب موظفيها ، و لكن تبقى اهمية مراكز او معاهد القطاع الخاص، لذلك يجب تشديد وتكثيف التفتيش ومراقبة آلية عملها، او التشديد على اهمية استقطاب مدربين اكفاء، لتحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الدورات، معربا عن أمله أن يكون هناك جهة مختصة لعمل الاختبارات اللازمة للمدربين، واعتبارها شرطا أساسيا للحصول على تراخيص المراكز التعليمية، حتى يكون هناك ثقة في الشهادات التي يتم إعطاؤها، والتأكد من قيامهم بمهامها اتجاه المتدربين على اكمل وجه . د. رشا الزمان: بحاجة لجهة رسمية لاعتماد شهادات التدريب أكدت الدكتورة رشا الزمان مدرب معتمد واختصاصية علاج طبيعي ومساعد مرشد نفسي، أنه يجب على أي مركز تدريبي، لديهم تراخيص وأوراق رسمية التأكد من شهادات وخبرات المدربين قبل العمل معهم ، خاصة وان بعض المدربين يقومون بإعطاء دورات وورش عمل متخصصة، رغم أن كل مؤهلاتهم عن طريق السيرة الذاتية فقط ، مشيرة إلى اهمية مراجعة كافة أوراقهم والشهادات الموثقة الخاصة بهم ، خاصة وأننا بحاجة لمدربين أكفاء حتى يتم إفادة الجمهور بالشكل المطلوب. وتابعت قائلة يجب معرفة وتحديد الجهة الرقابية على آلية عمل مراكز التدريب وكذلك شهادات المدربين الذين يعملون بها، خاصة وان البعض يمارسون التدريب ويعطون الجمهور شهادات، بناء على مجرد خضوعهم لساعات محدودة من التدريب داخل احد المراكز، الأمر الذي ساهم في ظهور اعداد كبيرة من المدربين والمحاضرين واللايف كوتشنج، مما قد يوقع بالضرر احيانا على الجمهور، من قيام البعض من تقديم نصائح تخصصية . وأشارت إلى أن مراكز التدريب، والبعض من المدربين يبحثون فقط على الربح، والطرق التي تدير الأموال، ويرجع السبب في ذلك إلى انبهار الجمهور وعدم توعيتهم، إضافة إلى احيانا ضغوطات واعباء الحياة، تجعل الكثيرين يتجهون لبعض انواع من الدورات المنتشرة كنوع من الموضة، مثل الطاقة وتحليل الخط، وغيرها من الدورات الأخرى.

يتسلم صباح الثلاثاء، طلبة الثانوية العامة شهادات النتائج من خلال المدارس، حيث يسلم لكل طالب 5 نسخ أصلية من الشهادات. كما يستأنف غدا عودة موظفي المدارس عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد ذلك تبدأ الإجازة السنوية لمعلمي ومعلمات المدارس الخميس القادم حتى 27 أغسطس المقبل، وفي نفس السياق تنطلق اختبارات الدور الثاني لطلبة المدارس من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني عشر في 23 يوليو الجاري.

في حفلها السنوي برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء الركن (طيار) أحمد المالكي: الكلية قدمت أكفأ الخريجين للقوات الجوية أقامت كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية حفلها السنوي لتسليم الشهادات لخريجي الكلية والبالغ عددهم 43 ضابطا. أقيم الحفل برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وبحضور اللواء الركن (طيار) أحمد بن إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، والعميد الركن (طيار) سالم حمد النابت قائد كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية وعدد من كبار ضباط القوات الجوية . كلية الزعيم الجوية تحتفل بتسليم شهادات التخرج لـ 43 ضابطا وقد تسلم الشهادات خريجو كلية الزعيم الجوية والبالغ عددهم 43 ضابطا، بينهم 19 ضابطا من خريجي الجناح الثابت، و24 ضابطا من خريجي جناح الهليكوبتر، واثنان من دورة مدربي الطيران. وبهذه المناسبة أشاد اللواء الركن (طيار) أحمد بن إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه كلية الزعيم الجوية، وأثنى على كفاءة الخريجين لا سيما الضباط الذين انضموا لصفوف القوات الجوية. كلية الزعيم الجوية تحتفل بتسليم شهادات التخرج لـ 43 ضابطا واستعرض نائب قائد القوات الجوية بعض مراحل التطوير التي شملت الطائرات التي أدخلت حديثًا، منوهًا بأنها تعتبر الأحدث في مجال طائرات التدريب للجناح الثابت. وأشار إلى أن تدريب القوات الجوية على المستوى العملياتي يشهد تعاونا مع الدول الشقيقة والصديقة، بشكل كامل، وأن هذا التعاون يمنح منتسبي القوات الجوية خبرات كبيرة. إعداد متميز للخريجين وأكد حرص القوات الجوية على إعداد أبنائها بشكل متميّز وتسليحهم بالعلوم والمعارف التي تساعدهم على أن يكونوا طيارين أكفاء. وثمن غاليًا الدعم الكبير الذي حظيت به الكلية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة، ومن أجهزة الدولة المدنيّة والعسكريّة كافة. ونوه باهتمام القيادة الرشيدة بالشباب القطري وتأهيلهم في أرقى التخصصات ومنح الفرصة لشباب الوطن لخدمة بلدهم ودينهم . وبارك نائب قائد القوات الجوية جهود الخريجين طوال سنوات التدريب الهادف والمكثف والمتواصل والذي سيشكل انعطافة بارزة في مسيرة حياتهم العسكرية ويفتح أمامهم أبواب المستقبل الجديد الواعد وهم يؤدون أقدس وأشرف المهام بعد حصولهم على العلم والتدريب اللازمين على يد خيرة المدربين. وقدم اللواء الركن طيار أحمد بن إبراهيم المالكي التهنئة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بمناسبة تخريج هذه الكوكبة من الضباط الطيارين متمنياً للقوات المسلحة المزيد من التقدم والازدهار . توزيع الشهادات بعد ذلك قام اللواء الركن (طيار) أحمد بن إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية بتوزيع الشهادات على الضباط الخريجين من الدفعتين الثالثة والرابعة، والضباط مدربي الطيران، كما قام بتكريم العميد مطر بن علي الكواري من مرتب وحدة الموسيقى الذي قام بتلحين نشيد الكلية، والعميد الركن (جو) عبدالله بن مرسل المري مؤلف النشيد . الخريجون كوكبة متميزة من صقور الجو من جانبه أكد المقدم ركن (جو) محمد علي الكبيسي أن الخريجين يمثلون كوكبة متميزة من صقور الجو ليلتحقوا بأبناء القوات الجوية الذين يذودون عن سماء الوطن والأمة. وأضاف أن الأمم ما بنيت إلا بسواعد الخيرين من معلمي الناس الفضل، مستدلا بقوله تعالى :(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). وأشاد المقدم ركن جو محمد علي الكبيسي بمستوى الخريجين والتزامهم وما بذلوه ويبذلونه من جهد طيب وسعي دائم لرفعة وطنهم. وتوجه بالشكر لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع الذي كان لتواصله الدائم وعنايته ودعمه اللامحدود للكلية والخريجين دافعا لمسيرة الكلية نحو آفاق التطوير والتحديث على المستوى الأكاديمي والتدريبي وعلى مستوى المعدات وكذلك سعادة الفريق ركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة لدوره الواضح في تطوير مسيرة الكلية والاهتمام برفدها بأرقى الكوادر والمعدات ولقائد الكلية وكوادرها الإدارية والتدريسية على ما بذلوه من جهد مقدر مما كان له الأثر الطيب في توجيه العمل لبلوغ الغايات.

في إطار ما أثارته "الشرق" حول قضية المركز التعليمي الذي قام بإصدار شهادات مزورة، أكد عدد من منتسبي المركز التعليمى، أن هناك بلاغات جديدة عديدة ضد المركز، بعد ما ظهرت القضية على وسائل الإعلام، وأوضح المنتسبون أنهم كانوا في انتظار اتصال من وزارة التعليم، يوضح إمكانية استرداد المتضررين لأموالهم، حيث انهم بحاجة إلى معرفة ماهية الإجراءات الواجب اتباعها لاسترجاع حقوقهم، والتي تعلم بها الوزارة، بدلًا من ترك الأمر مبهمًا بهذا الشكل، خاصةً وأن العديد من البلاغات التي تم تقديمها لم يبت فيها حتى هذه اللحظة، عدا القليل من البلاغات التي جرى التحقيق فيها، ولم يُتخذ بعدها أي إجراء آخر. وأوضح المنتسبون أن الوزارة لم تتواصل معهم مطلقًا بعد نشر القضية، وأكد أحد المنتسبين أنه بعد اكتشاف تلاعب المركز بمنتسبيه والنصب عليهم من خلال تضليلهم، وأثناء مراجعته لأحد المسؤولين بالوزارة، وعده المسؤول باسترداد حقه، لأن هناك شيكا مودعا من قِبل المركز للوزارة، بمبلغ يُقدر بـ 200 ألف ريال، يتم تسييله ليتمكن المتضرر من استرجاع حقه بعد اتباع الاجراءات القانونية، وبالفعل تم التواصل مع مكتب المسؤول بالوزارة، لكن دون أي رد منهم.

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الابتدائية عدداً من قرارات وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن عدم معادلة شهادات خريجين وخريجات ومبتعثين من جامعات عالمية وعربية. وألزمت لجنة معادلة الشهادات بالتصديق على شهادات أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً من جامعات عالمية. صدر الحكم القضائي في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً للدراسة في تخصصات علمية وأدبية وهندسية وإدارية ، قد أكملوا دراساتهم الجامعية في جامعات أجنبية عالمية وعربية ، ومنهم حاصلون على درجات عليا في الدكتوراه والماجستير ، فوجئوا برفض لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم ، معادلة شهاداتهم الجامعية على الرغم من حصولهم على شرط الموافقة المسبقة من جهة الوزارة أو من جهة عملهم قبل الالتحاق بالدارسة . وتقدم عدد من الخريجين والمتبعثين بدعاوى قضائية ضد وزارة التعليم ، التي قررت في حكمها القضائي أنّ رفض معادلة شهادات الخريجين لم يأتِ على سند صحيح القانون ، وأنهم حصلوا على موافقات مسبقة من الوزارة ومن جهة عملهم ، وأتموا المدة المقررة لدراسة التخصص ، ومنهم حاملوا درجتي الدكتوراه والماجستير ، وأغلبهم من الشباب في سن العمل والعطاء. وقد تولى المحامي حواس مناور الشمري الدفاع عن موكليه من الخريجين ، وأعدّ مذكرات دفاعية بحقهم ، وقدمها للهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية التي نطقت بالحكم القضائي وهو اعتماد ومعادلة شهادات الخريجين. وقال المحامي حواس الشمري للشرق : إنّ ما يجري للشباب من الجهات التربوية المعنية بتأهيل العملية التعليمية ودفعها للأمام .. أمر مؤسف حقاً ، وهؤلاء ممن يعملون في قطاعات مختلفة ، ويخدمون الوطن بكل تفان، وسعوا إلى جانب ذلك لإثراء حياتهم العملية والمعرفية بخبرات علمية حديثة ، ولكنهم فوجئوا بأحلامهم تتبخر. وأوضح أنّ الخريجين منهم حاصلون على درجات علمية في إدارة الأعمال والاقتصاد والتعليم الخاص وصعوبات التعلم والأعمال المالية والمصرفية ، ودرسوا في جامعات أوروبية وعربية عريقة ، ومنهم حاصلون على درجات الدكتوراه والماجستير ، ومنهم أيضاً مبتعثون من جهة عملهم ، منوهاً أنّ حب العلم ، وخدمة الوطن ، هما الدافع الأول لإكمال الدرجات العليا. وقال إنّ الجهات التربوية المعنية بمعادلة الشهادات يتطلب منها الوقوف عند كثرة القضايا المرفوعة ضد قرارات وزارة التعليم في عدم معادلة شهادات الخريجين ، وأنه ينبغي إعادة النظر في آليات المصادقة على تلك الشهادات. وأنه ليس من الحكمة إصدار قرارات وزارية معرضة لإلغاء أمام القضاء ، وأنها صادرة من جهات تربوية غير مطلعة على السوابق القضائية التي تمت قبل ذلك بشأن معادلة الشهادات. وأضاف أنّ القرارات السلبية بحق شباب ساع ٍ إلى التعليم والارتقاء بمعارفه ، تتطلب من الجهات المختصة تحفيزه وتشجيعه وليس الوقوف في وجهه حجر عثرة، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، وأنّ رفض معادلة شهاداتهم الجامعية يعيدهم إلى نقطة الصفر . ونوه المحامي الشمري أنّ معادلة شهادة خريج لا تتم إلا عن طريق حكم قضائي ، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده ، ونتساءل عن سبب لجوء الطلاب إلى القضاء لحل مشكلاتهم التربوية ، وأنه لابد من إيجاد آلية ميسرة لهم ، تفتح الطريق أمامهم نحو العلم والعمل.

أعلنت الشركة القطرية للصيانة العصرية (QMMC)، بعد عملية تدقيق مركزة، بأنها أصبحت واحدة من أوائل الشركات الكهربائية والميكانيكية في دولة قطر التي تحصل على شهادات الأيزو "ISO" المرموقة من خلال حصولها على كل من شهادات ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 وOHSAS 18001:2007 ذات المعايير العالمية. وتأتي هذه الشهادات كخير دليل على التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة تجاه مساهميها بشكل عام وعملائها بشكل خاص، وتقديمها أفضل الممارسات ذات المعايير العالمية في نظام الإدارة المتكامل لمجتمع للأعمال المحلي. وتمنح شهادات نظام الإدارة المتكامل من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (BSI) وبدعم من (COMS Vantage) للاستشارات. وتعتبر مؤسسة المعايير البريطانية (BSI) أول هيئة تعنى بالمعايير الوطنية في العالم، وكعضو مؤسس في المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وتنشر ما يفوق على 2700 من المعايير والتصنيفات سنويًا. أما (COMS Vantage)، فتقدم خدمات الاستشارات والتدريب والتدقيق في مجال نظم وعمليات الإدارة منذ عام 1994، مع محفظة عملاء تضم أكثر من 650 من المؤسسات والشركات من مختلف أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصيانة العصرية (QMMC):"لم تتفوق الشركة في الحفاظ على نتائجها المالية الإيجابية فحسب، بل تخطت ذلك لتتميز بجودة خدماتها وتركيزها الإستراتيجي للبقاء في صدارة المنافسة وتقديمها لأفضل الخدمات لمجتمع الأعمال المحلي. ومن الجلي، أن العملاء في مختلف بقاع الأرض يفضلون شركاء الأعمال الذين يتبعون الأنظمة ومعايير الإدارة العالمية، بل يتعدى الأمر ذلك إلى عامل الثقة التي توفره هذه الخدمات العالمية المستوى إلى العملاء على صعيد معايير السلامة والبيئة والتحكم والإدارة بشكل علمي ومنهجي. وأضاف سعادته:" تشكل شهادات معايير نظام الإدارة المتكامل نقطة مهمة في إستراتيجية التنمية المستقبلية لشركتنا، وسوف نستمر، تحت مظلة هذه المعايير الدولية، بتقديم لعملائنا أفضل الخدمات على مختلف الأصعدة، انطلاقا من أفضل الأسعار والتكلفة، السرعة والدقة في التنفيذ، والخدمات الكهربائية والميكانيكية، والجودة العالية، والابتكار المستمر، وأفضل معايير الممارسات العملية، بالإضافة إلى فريق عمل عالمي من المتخصصين ورواد هذا القطاع ". وتأتي هذا الشهادات التي حازت عليها (QMMC) إضافة مميزة على مجموعة الشهادات والجوائز التي حصلت عليها منذ انطلاقها عام 2000، وما هي إلا دلالة واضحة على السعي الدائم والمستمر للتميز من خلال تبني معايير الجودة العالمية، وخطوة إضافية في تدعيم موقعها المميز في قطاع البناء والإنشاءات. تأسست شركة القطرية للصيانة العصرية (QMMC) عام 2000، تحت إدارة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تقدم QMMC خدمات المقاولات الميكانيكية والكهربائية لقطاعات البناء والصناعية، وهي مسجلة في الفئة الأولى لدى كهرماء لقطاع صيانة المباني، والأعمال الكهربائية والميكانيكية. ومنذ إنشائها وسعت الشركة عملياتها، ولعبت دورا أساسيا في تطوير العديد من المشاريع الرئيسية في قطر مثل قاعة آل خليفة الرياضية، ومشروع الميناء الجديد، ومجمع سيتي سنتر، وفندق شانغريلا، وبرج شركة أعمال، وفندق هيلتون دبل تري.

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مصر، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والدبلومات الفنية وتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة. وناقش المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماع آخر استعدادات العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ خلال سبتمبر الجاري، وكذلك الخريطة الزمنية له.

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن شهادات جديدة لجنود شاركوا في العدوان على قطاع غزة صيف عام 2014 الماضي، والذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين بين شهيد وجريح. ونشرت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الإثنين، شهادات لـ"111" ضابطا ومجندا في جيش الاحتلال عن استهداف المدنيين الفلسطينيين. واعترف الجنود والضباط خلال شهاداتهم أنهم قاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، وقاموا بتجاوز أخلاقيات الحرب. وقال أحد الضباط برتبة "ملازم أول" من لواء الهندسة في جيش الاحتلال، "كنت أحمل أكثر من 50 كيلو جراما من المتفجرات، حيث كنت أمضي، فلا مكان للعودة"، مضيفاً، "كنت على يقين أني بحاجة إلى المزيد منها، لقد وضعتها وأحدثت أضراراً كبيرة". وقال جندي آخر برتبة "رقيب أول" من وحدة المشاة، "صدرت تعليمات مبهمة من قيادة الجيش، وذهب بعضنا يطلق النار صوب الحيوانات وحتى الدجاج وغيرها". "وأذكر أن فتاة اقتربت من مكان تواجدي، حيث كنت مختبئًا فأطلقت النار عليها وقتلتها". وكانت الشهادة الثالثة لـ"رقيب أول" من لواء "جولاني" بمنطقة البريج، والذي أكد أنهم قاموا بإطلاق قذائف "هاون" بشكل كبير على منازل المواطنين الفلسطينيين، وأدلى بشهادته وهو مكشوف الوجه ولم يخف من المحاسبة. وأضاف، "أطلقنا النار صوب مجموعة من المدنيين وهم بدون سلاح". أما الجندي في لواء المشاة فقال، "أطلقنا صاروخا موجها صوب منزل سكني من باب الفضول والتعرف على قوة التدمير".

قدم عدد من طلاب المدرسة التابعة للجيش الباكستاني، التي هاجمتها حركة طالبان، أمس الثلاثاء، لتقتل قرابة 145 من الموجودين فيها، ومعظمهم من الأطفال، شهادات تقشعر لها الأبدان حول الهجوم، واللحظات الأولى التي رافقت العملية الدموية التي أنهتها الشرطة بعد معركة استمرت لساعات. وقال الطفل أحمد فراز، بحسب شهادته، اقتحم المسلحون المدرسة وهم يصرخون "الله أكبر"، ثم تقدموا مقتحمين الفصول الدراسية، مؤكدا أنه سمع أحد المهاجمين يصرخ بسائر المسلحين قائلا، "هناك الكثير من الأطفال تحت المقاعد الدراسية، اقتلوهم". ويضيف أحمد أنه كان في مسرح المدرسة عندما اقتحم 4 أو 5 مسلحين القاعة، وباشروا إطلاق النار على جميع الموجودين في الداخل، وأصيب هو نفسه بطلقة نارية في كتفه اليسرى. ويشرح الطفل كيفية فراره، قائلا، "خرج المهاجمون قاصدين غرفة ثانية، وعندها جريت باتجاه البوابة وسقطت". ومن جانبه، قال زميله محمد بلال، إنه كان يخضع لامتحان في الرياضيات عند وقوع الهجوم، وقد فر مع رفاقه نحو البوابة، ولكنه وقع في الشجيرات المجاورة لها. ووصف ناطق باسم الشرطة الباكستانية المشهد المروع الذي واجههم عند وصولهم إلى المدرسة، قائلا، "وجدنا الأطفال مضرجين بالدماء، والجثث مكدسة فوق بعضها".