بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بجريدة «الشرق» حول قطع الكهرباء عن منزل أحد المواطنين، تود وزارة البلدية التأكيد على أن ما ورد بشكوى المواطن عار تماماً عن الصحة، حيث إن مفتشي وزارة البلدية قد رصدوا عدداً من المنشآت والمباني الآيلة للسقوط، وحرصاً على السلامة العامة للعقار المذكور في الشكوى والعقارات المجاورة، ولضمان تطبيق معايير سلامة المباني وتفادي خطر السقوط، تم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. حيث إن العقار المذكور في الشكوى هو عبارة عن (حوطة) قديمة متهالكة وآيلة للسقوط وليس عقاراً سكنياً، وقد تعرضت مسبقاً للحريق الذي هدد العقارات المجاورة له، وبها غرف خشبية (بورت كابن) تمت اضافتها بدون الحصول على ترخيص من وزارة البلدية. فضلاً عن أن أجزاء من سور العقار تقع خارج حدود القسيمة وتعتبر تعديا على أملاك الدولة ويمثل خطراً على السلامة المرورية حيث انه يغطي زاوية الرؤية بالطريق. وبناء على ما سبق رصده من مخالفات، تم إصدار قرار بإزالة العقار من لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية بتاريخ 11/10/2021م. وقد تم اخطار صاحب العقار عدة مرات وإعطاؤه مهلة لتنفيذ قرار الهدم والإزالة، إلا أن صاحب العقار لم يلتزم بتطبيق القرار، وقد انتهت هذه المهلة في 22/8/2022م. علماً أن صاحب العقار لديه مسكن مناسب في منطقة مختلفة عن المنطقة التي يقع بها العقار المخالف. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم قطع التيار الكهربائي بعد التأكد من خلو العقار من السكان، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم والإزالة حرصاً على السلامة العامة.

مأساة كبيرة يعيشها مواطن فضل عدم التصريح باسمه تتلخص في قلقه المستمر من انهيار منزله الذي يؤوي أفراد أسرته وذلك بعد حدوث تصدعات عميقة في الجدران والأسقف جعلته في عداد المباني الآيلة للسقوط بصورة واضحة لا تخطئها عين، يقول إنه طرق باب الخط الساخن في "الشرق" بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح في هم كبير، وكلما رن هاتفه وهو خارج المنزل يساوره القلق من أن الاتصال بخصوص سقوط المنزل في غيابه . ويقول المواطن "في أواخر عام 1988 منحني جهاز الإسكان الحكومي منزلا في منطقة العزيزية خلف حديقة الحيوان وهو منزل إسكان شعبي تكلف في ذلك الوقت مبلغ 268 ألف ريال فقمت بالسكن فيه منذ ذلك الوقت حتى تزوجت وباتت أسرتي معي في نفس المنزل الذي ظل صامدا لفترة طويلة ضد تقلبات الزمن ولكن البناء القديم والأساسات غير المتينة جعلت الأمر الآن يصبح في غاية الخطورة. فهذا المنزل مبني على الطراز القديم بمواد بناء قديمة للغاية لا يمكن لها أن تصمد كل هذا الوقت فكان أن تحركت بحثا عن عملية ترميم سريعة وصيانة شاملة من أجل أن يواصل منزلي صموده في وجه عاديات الزمان فكان أن اتفقت مع مكتب استشاري لكي يقوم بعمل تقييم كامل للمنزل ومن ثم يحدد لي طريقة الصيانة وتكلفتها ولكن ما أزعجني هو رأي المكتب الذي أفتى بعدم صلاحية المنزل للسكن أو الصيانة أو التوسع حيث وجد أن القواعد التي بني عليها المنزل لا تحتمل عمل أي إضافات وكذلك الأعمدة التي تحمل البناية وجدها ضعيفة للغاية. وحملت تقريري في يدي وذهبت به إلى إدارة الإسكان شاكيا لهم الحال الذي وصل إليه المنزل ولكن الإسكان أجابني بعدم المقدرة على عمل أي شيء لأنني تسلمت منزلي في عام 1988 بينما القانون يجيز للإسكان صيانة المنازل التي تم استلامها حتى عام 1987، فما كان مني إلا أن انتدبت جهة أخرى لعمل فحص شامل آخر للمنزل عسى ولعل أن تكون الشركة الأولى مخطئة ولكن جاءت النتيجة كما هي ورفضت كل الشركات المخاطرة بعمل أي صيانة أو إضافة في المنزل حيث إنني كنت أنوي بناء طابق ثان والسبب هو ضعف الأساسات التي تحمل المنزل وهو أمر يتطلب مني أن أهدم المنزل رأسا على عقب وأعيد بناءه من جديد فضعف المواد التي تم بها البناء في البداية كان هو السبب والعائق الأول، والآن المنزل تضرر بشكل كامل ولا يصلح للسكنى . وواصل المواطن حديثه قائلا: أريد أن أنتهي من هذا الكابوس فأنا أسكن في المنزل مع زوجتي وأطفالي السبعة وهذا المنزل يمكن أن ينهار فوق رؤوسنا في أي لحظة ولدي ما يثبت صحة كلامي هذا فهناك كتاب من المختبر الذي قام بأخذ عينة من المواد التي تم بها بناء الأعمدة الخرسانية وهناك كتاب آخر من مكتب استشاري مشهور مصنف (A1) كل هذه الكتب تفيد بعدم جدوى البناء أو الترميم وهو منزل طابق أرضي ومساحة المنزل الكلية 900 متر ومساحة البناء فيه 400 متر فقط والآن كبر أولادي وأصبح التواجد في هذا المنزل أمرا صعبا وكل ما أطلبه حل هذه المشكلة التي تؤرق مضجعي وتزيدني هما على هموم الحياة اليومية، باختصار لقد أصبحت عاجزا عن التصرف في هذه المشكلة ولا أستطيع حلها وكل ما أحتاج إليه هو بناء جيد يؤويني مع أفراد أسرتي بعيدا عن القلق والخوف من تقلب الأجواء والذي بكل تأكيد سيكون تأثيره مستمرا على أساسات المنزل المتهالكة التي يمكنها في أي لحظة أن تعلن استسلامها وعدم مقدرتها على الصمود.