خطى مجلس ولاية هامبورج الألمانية خطوةً هي الأولى من نوعها، منذ بدء وصول المهاجرين قبل عامين، حيث صادر 6 شقق سكنية مملوكة لأشخاص، بهدف تقليص أزمة النقص الحادة في المساكن. هذه الشقق القابعة في هامبورج، والتي ظلَّت شاغرة منذ عام 2012، سُلمت لجهة إدارية عيّنتها المدينة نهاية الأسبوع الماضي، وكانت هامبورج قد شهدت وصول آلاف اللاجئين والمهاجرين على مدى العامين الماضيين، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلاً عن وسائل إعلام محلية، بحسب "هاف بوست عربي". أما المفاجأة الأكبر، فهي أنه رغم أن هذه المنازل سيتم تجديدها وتأجيرها لساكنين تختارهم الولاية ضد رغبة المالك، سيقوم الأخير بدفع تكاليف أعمال الترميم المقدرة بأكثر من 10 آلاف يورو. وبحسب ما ذكر مركز معهد غيتستون اليميني للأبحاث، فإن مدينة هامبورج كانت تكافح لتوفير سكنٍ للمقيمين فيها، والبالغ عددهم 1.7 مليون شخص، قبل بدء وصول المهاجرين واللاجئين بشكل جماعي في عام 2015. وقد لجأت في الحالات الطارئة، إلى بناء ملاجئ مؤقتة من حاويات السفن لتوفير السكن. ويرى محللون في معهد غيتستون، أن مصادرة الشقق الست خطوة جديدة، حيث أُخضعت خلالها مبانٍ سكنية مملوكة للقطاع الخاص لهذه الصلاحيات. وتقدّر الشقق السكنية المُستأجرة بهامبورج بنحو 700.000 شقّة، كما توجد شقق سكنية إضافية بالمدينة، يُعتقد أنها شاغرة، يتراوح عددها بين 1000 و5000. يذكر أن المجلس المحلّي للحزب الاشتراكي وحزب الخضر، قد أعدا مؤخراً خطّاً ساخناً لرصد الشقق السكنية الشاغرة لأكثر من 4 أشهر، وبعد هذه الفترة بإمكان الجهة المتعهدة بالمدينة تولّي أمرها. وقد طُرِحت تشريعات مماثلة في برلين عام 2015- وهي المدينة التي تعاني أيضاً من أزمة سكنية تفاقمت بسبب الأعداد الضخمة للمهاجرين الوافدين- ولكنّها أُسقِطت بسبب عدم دستوريتها. إلا أنه من غير الواضح لماذا لم يطعن محامون في قوانين هامبورج. وكشف مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، في يناير الماضي، أن عدد سكان البلاد زاد بواقع 600 ألف نسمة العام الماضي، ليصل إلى 82.8 مليون نسمة، وهو رقم قياسي نتيجة عدد المهاجرين الذين وصلوا البلاد. يذكر أن ألمانيا قد قبلت نحو 1.8 مليون مهاجر ولاجئ على مدى العامين الماضيين، بحسب أرقام نشرتها صحيفة داي فيليت الألمانية. ويشمل ذلك 300 ألف شخص مُنِحوا حق اللجوء في البلاد، و1.5 مليون آخرين يُنظر في أمرهم.