المشروع يدعم خطط الحكومة البريطانية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الاقتصادية 20 % الزيادة المتوقعة لرفع العدد الإجمالي إلى 176 شقة وافق مجلس بلدية ساوث وورك شرق العاصمة البريطانية، لندن، على زيادة عدد الشقق السكنية بمقدار 20% في مشروع Shard Place ثالث مشروعات مجمع برج شارد الذي يعتبر أحد أضخم الاستثمارات القطرية العقارية في لندن، وذلك في خطوة قطرية لدعم خطط الحكومة البريطانية في توفير مساكن اقتصادية للمواطنين، وتلبية احتياجات الطلب على المساكن الاقتصادية في العاصمة البريطانية لندن. وذكر بيان صادر عن المجلس أن الزيادة سوف تشمل الشقق ذات الغرفة الواحدة، حيث كان التصميم الهندسي الأول للمشروع مخصصا لإنشاء 148 شقة ذات الغرفة الواحدة، ومع موافقة المجلس سوف تزيد هذه الشقق لتصل إلى 176 شقة، دون المساس بالتصميم الهندسي سواء الداخلي أو الخارجي للمشروع، جاء ذلك بعد تقديم إدارة المشروع والمتمثلة في كل من شركة REM وشركة سيلار البريطانية العقارية والمعماري الإيطالي رينزو بيانو لطلب بزيادة عدد الشقق الداخلية في مشروع Shard Place. وأشار بيان المجلس إلى أن 28 شقة ذات الغرفة الواحدة المضافة إلى المشروع سوف توجد في الطوابق الوسطى في البرج، الذي يضم 28 طابقا عند الانتهاء منه، مضيفا إن الشقق لن تغير الشكل الخارجي أو التقسيمات الداخلية، فقط لم تعد توجد شقق ذات الأربع غرف ضمن مشروع برج Shard Place. وأضاف بيان المجلس أن الزيادة في عدد الشقق في المشروع سوف توفر 35% من الشقق الاقتصادية المتاحة للمواطنين في العاصمة لندن الفترة القادمة. ومع قرب انتهاء المشروع الثالث في مجمع برج شارد والمقرر له في عام 2020، سوف يكون المشروع واحدا من أضخم المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية في العاصمة لندن، وقد بدأ العمل في البرج الثالث Shard Place في عام 2014، ويصل ارتفاعه إلى 96.2 متر، أي 316 قدما، حيث يطلق عليه برج شارد الأصغر، وتصل مساحة البرج الثالث في المشروع إلى 180 ألف قدم مربعة، وتقوم مؤسسة MACE الإنشائية العقارية بتنفيذ هذا المشروع الثالث ضمن مشروعات مجمع شارد، وقدم تصميماته الخارجية المعماري الإيطالي رينزو بيانو. ووفق التصميمات الهندسية للبرج الثالث سوف يضم شققا ذات الغرفة الواحدة وشققا ذات الغرفتين وشققا ذات الثلاث غرف، كما يحتوي البرج على حديقة معلقة سوف توجد في الطابق الـ 16 من البرج، تسمح بإضافة مساحات مفتوحة متميزة للقاطنين في البرج، وسوف تقوم إدارة المشروع بإقامة عدد من الحدائق الشتوية في داخل الشقق والطرقات والمداخل أمام الشقق، كما يضم التصميم الهندسي للبرج الثالث وجود مراكز صحية ورياضية ومتنزهات ومساحات مخصصة للأطفال، كما تخصص مساحات في الطابق الأرضي لتأجيرها لعدد من أشهر العلامات التجارية. ويضم مجمع مشروع برج شارد ثلاثة مشروعات هي أعلى ناطحة سحاب في أوروبا وهي برج شارد الذي يصل طوله 310 أمتار، أما المشروع الثاني فهو مبنى الأخبار وهو بناية تضم عددا من أشهر وسائل الإعلام البريطانية منها صحيفة التايمز وصحيفة الصن وغيرهما من الصحف، أما المشروع الثالث وهو Shard Place فهو للسكن والمراكز التجارية، وسوف يتم الانتهاء من أعمال البناء في عام 2019، وسوف يستقبل أصحاب الشقق في عام 2020 للسكن فيه. وتجدر الإشارة إلى أن قطر تمتلك 95% من حجم المشروع، ومؤسسة سيلار العقارية البريطانية تمتلك 5%، وقد تم افتتاح برج شارد في يوليو من عام 2012، أما المشروع الثاني في مجمع برج شارد وهو مبنى الأخبار فقد تم افتتاحه في عام 2013، حيث يضم معظم وسائل الإعلام البريطانية ومنها التايمز والصن وصنداي تايمز ووول ستريت جورنال ومؤشر داو جونز ومؤسسة هاربر كولينز الدولية للنشر والإعلام.

مع وجود بوادر تراجع في القيمة الإيجارية للمساكن والمكاتب.. جابر: صحوة حقيقية بدأت في الدوحة لخفض العقارات السكنية والتجارية عبد العظيم: انخفاض القيمة الإيجارية للمنازل يساعد في استقرار الأسر عادل: نخشى أن يشمل انخفاض الإيجارات المناطق الخارجية فقط المري: خفض الإيجارات السكنية أو الخدمية له مردود إيجابي كبير العبيدلي: خفض القيمة الإيجارية ينعكس بالإيجاب على جميع الأسواق محمد: هناك بوادر أمل في حدوث نقلة نوعية في مجال الإيجارات أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم من الخطوات الجادة التي يقودها ملاك العقارات من أجل خفض الإيجارات السكنية والتجارية، وقالوا إن كثرة العروض بالدوحة وضواحيها ساهم كثيرا في أن يخطو الملاك هذه الخطوة التي تنصب في نهاية الأمر لصالح المواطن والمقيم، مؤكدين أن الدوحة تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الإيجارات وطالبوا الجهات المختصة بالتنسيق مع الملاك من أجل المحافظة على العروض الحالية والمستقبلية. خاصة أن هناك عمالة محدودة الدخل اضطرت إلى مغادرة البلاد نسبة لارتفاع القيمة الايجارية حيث أصبحت الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة بأكثر من 7 آلاف ريال وتعتبر هذه القيمة مستحيلة على الموظفين ومحدودي الدخل وأصحاب العمل هم أيضا متضررون لأنهم يضطرون إلى زيادة مرتبات موظفيهم، وبالتالى ترتفع تكلفة جميع المشاريع الانتاجية والخدمية، مؤكدين أن المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدوحة وضواحيها والتي يمثل فيها القطاع الخاص جزءا كبيرا خاصة المباني السكنية والتجارية سوف تشكل محورا مساعدا في انخفاض الإيجارات بشكل غير متوقع. عروض خيالية وتحدث السيد جابر الشاوي موضحا أن الملاك ظلوا ولسنوات طويلة يفرضون القيمة الايجارية رغم وجود قانون ينظم عملية الإيجارات بالدولة، حيث أصبح الباب التجاري الواحد في بعض الشوارع التجارية يتجاوز العشرين ألفا!! وهذا لا يعقل ولا يستطيع التاجر أن يفعل شيئا أمام هذه العروض الخيالية، لذلك فان البعض يستسلم للأمر الواقع والبعض الآخر يعمل على رفع الأسعار حتى يتمكن من تغطية النفقات. وذكر أن هناك صحوة حقيقية بدأت في الدوحة من خلال الانخفاض الملحوظ في العقارات المختلفة والواقع يشير إلى أن هناك أملا كبيرا في أن تنخفض الإيجارات إلى أكثر من ذلك، معربا عن أمله في أن يرى الجميع في القريب العاجل توازنا حقيقيا ما بين إمكانيات الناس والمعروض من العقارات محليا. ارتياح كبير وقال السيد عبد العظيم محجوب إن هناك شبه ارتياح بين الوافدين في الدولة لانخفاض القيمة الايجارية للمنازل والشقق، وقال إن هذا أمر جيد ويساعد في استقرار الأسر بصورة جيدة خاصة أن السنوات الماضية شهدت رجوعا مكثفا للعائلات من كافة الجنسيات نتيجة للارتفاع الجنوني للإيجارات حيث لا يستطيع رب الأسرة التوفيق ما بين القيمة الايجارية والمنصرفات الأخرى من مأكل ومشرب وتعليم وغيره. وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تبشر من خلال التغريدات المختلفة بان تشهد الدوحة مطلع العام المقبل انخفاضا كبيرا في الإيجارات نتيجة للكم الهائل من العقارات التي سيتم عرضها وأضاف: ان هذا التحول الجديد سوف ينصب في صالح المواطن والمقيم. أسعار منخفضة وقال السيد عادل سعيد: نخشى أن يشمل هذا الانخفاض مناطق معينة في الدوحة، مثال المناطق الخارجية التي تعرض فيها فلل وشقق سكنية بأسعار منخفضة جدا لترغيب الناس من أجل تعمير المنطقة والاستفادة ماديا من عوائد الإيجارات، إلا أن الكثيرين لا يرغبون في البعد عن مناطق عملهم والمناطق التجارية التي اعتادوا عليها لذلك نتمنى أن يكون هذا الانخفاض شاملا جميع المناطق وليس مناطق محددة وبذلك نستطيع القول بان هناك انخفاضا ملحوظا في الإيجارات بالدولة. سكن العزاب ويرى السيد سعيد المري أن انخفاض الإيجارات بشكل عام سواء كانت سكنية أو تجارية لها مردود ايجابي كبير خاصة أن الانسان يبحث عن سكن مريح وبقيمة ايجارية مناسبة وقريب من عمله، كما يبحث التاجر أو المستثمر عن تأجير بيوت أو فلل خدمية رخيصة لكي يكسب. ولاحظت في بعض المناطق انخفاضا في قيمة البيوت الشعبية التي كان يسكنها عمال وتم ترحيلهم بناء على قانون سكن العزاب الذي يمنع تواجدهم وسط الأحياء السكنية التي تتواجد فيها أسر حيث قام أصحاب هذه المنازل بعمل الصيانة اللازمة لها وعرضها للإيجار بقيمة أقل من التي كانت تقوم الشركات بدفعها وهذا شيء جيد خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. العرض والطلب ويقول علي العبيدلي: أعتقد أن عملية انخفاض الإيجارات بشكل عام مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية العرض والطلب حيث إن الواقع الحالي يشير إلى أن العرض كبير جدا، مما ساهم في خفض الإيجارات أو محاولة خفضها بصورة عامة والجميع يأمل فى أن يساهم هذا الانخفاض في خفض العديد من السلع الأخرى وعن رأيي الشخصي أرى أن هذه الخطوة تتماشى مع قوانين ولوائح وزارة الاقتصاد والتجارة التى تمنع التجار من رفع السلع ما لم تقم الوزارة بتحديد الأسعار التي تتناسب مع الجميع وهذا أمر طيب. تطور عمراني ومن جانبه قال د. محمد العوض إن قطر أصبحت الآن من أهم المراكز التجارية والسياحية التي يرتادها الناس من كافة بقاع العالم ويجدون فيها الراحة والطمأنينة، ولا اعتقد أن الإيجارات الحالية مرتفعة بذلك المستوى الذي يتخوف منه الناس وحسب متابعتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أري أن هناك بوادر أمل أن تشهد الدوحة خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مجال الإيجارات من ناحية السعر، وهذا شيء طيب وجيد يساهم كثيرا في جذب المستثمرين. كما أن الدولة شجعت وتشجع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وهذا هو الذي يحدث حاليا فهناك العديد من المنازل والعمارات القديمة تم هدمها وإعادتها من جديد بطرق تتواكب مع التطور العمراني الذي تشهده الدوحة، وفي اعتقادي أن كل هذه العوامل قادرة على خفض القيمة الإيجارات إلى مستويات جيدة جدا.

إبراهيم: حالة ركود واضحة ستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك بارودي: المستثمرون يخشون المغامرة تجنبا للخسارة تزايد المعروض في السوق العقاري بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وهو ما أثر كثيرا في أسعار ايجار الشقق أوالفلل، حيث حدث تراجع كبير في أسعار هذه الوحدات السكنية، وهو ما أرجعه بعض المتعاملين في المجال العقاري الى التراجع في الاسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على السوق المحلي وجعل الاسعار التي كانت سائدة في الفترة السابقة لأيجار الشقق السكنية أو المنازل تنخفض بشكل واضح في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي فتحت المجال أمام الكثير من المستثمرين للدخول في سوق العقارات وبناء العديد من الوحدات السكنية. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تراجعاً في تكلفة السكن (الايجارات) على الصعيد المحلى ، لأول مرة خلال 29 شهراً، حيث كشف الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016 انخفاض مجموعة السكن بنسبة %0.1 خلال ابريل، مقارنة بمارس الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ أكثر منذ نحو سنتين ونصف السنة. ضعف في الاقبال إبراهيم محمد إبراهيم الموظف في إحدى شركات العقارات أرجع انخفاض الأسعار إلي التراجع في الاقبال على تأجير الوحدات السكنية بمختلف احجامها، وقال ابراهيم في هذا الشأن: هناك انخفاض واضح في سوق العقارات هذه الفترة في الدوحة سواء كان إيجار المنازل أو الشقق وحتى اسعار الأراضي تراجعت بصورة واضحة وهذا يعود لضعف الإقبال، حيث وصل إيجار الشقة التي تحتوي على ثلاثة غرف ومفروشة بصورة كاملة إلى ثمانية الاف وخمسمائة ريال في الشهر، وإيجار المنازل لا يتعدى التسعة الاف ريال شهريا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أن العودة للأسعار السابقة ستكون صعبة خلال الفترة القادمة وتحتاج لزمن طويل حتى تعود الاسعار لسابق عهدها مرة اخرى حيث يعاني السوق الان من حالة ركود واضحة وستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك. وهذا الانخفاض الواضح في اسعار العقارات جعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في هذا السوق في هذه الفترة حتى يتأكدوا من عودته من جديد والجميع اصبح متخوفا حتى في مجال شراء الاراضي والمنازل حيث ان المعروض اصبح اكثر من حاجة السوق بصورة واضحة، وهناك بعض المستثمرين حاولوا اللجوء الى رفع اسعار الايجار خاصة وانه انفق مبالغ كبيرة في الشراء لكي لا يتعرض للخسارة ولكنهم تراجعوا خوفا من الدخول في خسائر يصعب تعويضها قريبا. من جانبه أوضح عماد بارودي مدير احدى الشركات العقارية ان التراجع في سوق العقارات بلغ 30% وان المعروض في السوق اصبح أكثر من المطلوب وهو ما أثر في هذا التدني والنزول في اسعار تأجير أو بيع العقارات والاراضي السكنية. وقال بارودي: التراجع لم يكن في القطاع السكني فقط بل حتى المباني الادارية شهدت تراجعا واضحا في اسعار ايجاراتها وهذا الامر سيحتاج للمزيد من الوقت حتى يعود السوق لسابق عهده خاصة وأن الكثير من المستثمرين يخافون من المغامرة لذلك يحجمون عن الدخول في الصفقات الكبرى هذه الفترة وفي السابق كانت الاسعار مرتفعة بصورة غير منطقية ورغم هذا كانت العقارات تجد الاقبال فيكون هناك بيع وشراء وايجار لمختلف الوحدات السكنية والادارية ولكن هذا الامر تراجع بصورة واضحة الان ولكن ليس بمستوى ازمة سنة 2008 حيث الانهيار العالمي في سوق العقارات ولكنها فترة في اعتقادي انها ستنتهي مع بدايات العام الجديد حيث ان هناك عدد من المشاريع الكبيرة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، وهو ما نتوقع ان يحدث انتعاشا واضحا في السوق ولكن الاسعار لن تعود للفترة السابقة، فالان يمكن ان تجد شقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة الاف وخمسمائة ريال مع تقديم شهرين مجانا في العقودات السنوية. وعن المعالجات التي يمكن ان تقوم بها الشركات العاملة في المجال العقاري قال عماد: يجب ان يكون هناك تعاونا بين ملاك العقارات والشركات التي تقوم بالتسويق ويجب ان يعاد النظر في الاسعار الموضوعة من قبل حيث يعاد دراستها نسبة لواقع السوق الحالي واعادة النظر في الايجارات واسعارها وهنا يمكن ان تكون الامور تحت السيطرة ولكن خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل كبيرة في هذا القطاع الحيوي والهام، ومن خلال عملي في السوق فانني اؤكد ان هناك انخفاضا واضحا في اسعار الوحدات السكنية في المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين مثل النجمة والمنصورة ويمكن ان تقيس على ذلك في باقي المناطق، وهناك مناطق اخرى لا يوجد بها عمارات سكنية وهي مناطق يمكن ان يكون بها نشاط تسويقي مميز مثل الهلال والثمامة والنعيجة والمعمورة وابو هامور وفي حالة منح تصديقات ببناء عمائر في هذه الاماكن فان الوضع سيكون مختلفا للغاية والسوق سيعود له الاستقرار الذي ينشده الجميع.

فرحة عامرة عاشتها أسرة وائل زيارة من قطاع غزة، صاحبتها دموع من شدة الفرح، بمجرد تسلمهم عقود شقة سكنية في مدينة سمو الأمير الوالد، ووجه زيارة كل التحية والشكر والتقدير لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مواطنين ومقيمين، ومؤسسات خيرية، على ما بذلوه من أجل التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمستورة في غزة، وتنفيذ رزمة من المشاريع الخيرية والإغاثية والإنشائية والتي كان من أبرزها مدينة حمد السكنية. وقال لـ"الشرق":"تعودنا على دولة قطر بمد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، وقطاع غزة على وجه الخصوص، وهذا العطاء السخي والواضح من خلال مشاريعها بالقطاع، دليل أنها لم تنس الفلسطينيين ولم تدخر جهدًا من أجل تقديم كل ما في وسعها لرفع المعاناة وتحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحتاجين وكذلك الأيتام وغيرهم الكثيرون ممن لقطر بصمة وأثر في قلوبهم". وأضاف أن مواقف قطر مازالت حاضرة، خاصة في قطاع غزة، وستبقى قطر الشقيقة دائمًا وأبدًا في مقدمة الدول الداعمة لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، ومساندة وداعمة لمعاناة المنكوبين والمتضررين، إضافة إلى أن غزة تشهد اكتظاظًا بالسكان صاحبه وضع اقتصادي صعب بسبب الحصار المفروض عليه مما قد يسبب انفجار سكاني خاصة أن الأراضي تقل يومًا بعد يوم نتيجة المشاريع، وجاءت قطر لتساهم في تقليص الأوجاع والآلام التي يعاني منها الغزيون. وأكمل: "أقيم وعائلتي إضافة إلى أشقائي وشقيقاتي وأمي وأبي أي نحو 30 فردا، وتبلغ مساحة المنزل الذي نعيش فيه فقط 50 مترا، بمعنى أننا نعيش في قبر جماعي، الأمر الثاني أنني موظف حكومي لا أتقاضى راتبا إلا بنظام السلف المالية، مما جعلني أسارع بالتسجيل منذ علمي بمشروع المدينة. وأوضح أنه حصل على شقة مساحتها 130 مترا، وأن عملية اختيار المستفيدين تمت وفق آلية محددة وبشفافية عالية "والإجراءات كانت بنظام القرعة وبتدقيق كامل. متابعًا:"والشقق التي تم تسليمها مميزة سواء على المستوى الهندسي أو مستوى التشطيب، وهذا دليل على أن المشروع تم بل ويتم متابعته بشكل جدي للخروج بمظهر جمالي وحقيقي كما وأن قطر تريد أن ترسل رسالة بأنكم يا شعب فلسطين أنتم منا ونحن منكم ولا فرق بيننا". أما محجوب شبلاق (40) عامًا فأكد أن المشروع أسهم بشكل كبير من تحسين المستوى المعيشي لأسرته المكونة من 6 أشخاص، مشيرًا إلى أنه كان يقطن في منزل لا يصلح للسكن ويدفع الإيجار رغم الوضع الاقتصادي الصعب. وقال إن المشروع أدخل الفرح والسرور إلى عائلته، وأثنى على دولة قطر لما قدمته ومازالت للشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة، وتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة الخيرية والإغاثية والصحية وغيرها عبر مؤسساتها العاملة في القطاع وفي مقدمتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية.