سياسات السيسي تقود البلاد إلى نفق مظلم السيسي أخضع الدولة بالكامل للمؤسسة العسكرية قضايا حقوق الإنسان تلاحق السيسي .. وسياسته في سيناء فاشلة الجيش المصري لن يضرب المتظاهرين مرة أخرى رؤية السيسي تدمر صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات ممارسات المسيطرين على الإعلام بعيدة عن الإدارة الرشيدة المجلس الأعلى للإعلام مؤسسة صورية لا تعرف اختصاصها ارتفاع نسبة مشاهدي قنوات المعارضة يرجع لاعتماد النظام على شخصيات لا تقنع الجمهور كشفت التسريبات التي بثتها قناة مكملين عن سيطرة المخابرات المصرية على جميع وسائل الإعلام المصرية، وان غالبية الإعلاميين المصريين يخضعون لتعليمات ضباط في المخابرات العسكرية. وقد أحدثت التسريبات ضجة واسعة ليس فقط حول مضمون ما جاء فيها من طرح غريب على مواقف مصر ولكن بسبب حالة الاستسلام التام من جانب الاعلاميين. من جهته قال هشام قاسم العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم سابقا، إنه لم يحدث قط أن قامت الأجهزة السيادية بشراء مؤسسات إعلامية إلا في عهد عبد الفتاح السيسي. وأوضح في حوار مع مصر العربية، أن بعض وسائل الإعلام التي تدعم مشروع السيسي صدر عنها أخطاء فادحة، مشيراً إلى أن السيسي يرى أن الإعلام يجب أن يخفي معلومات أكتر من أن يوصلها للناس. شفيق رهن الإقامة الجبرية وأضاف قاسم ان ما حدث مع أحمد شفيق يؤكد أنه تعرض للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إجباريا من الإمارات إلى مصر، وبناته لا يزلن هناك، وكل المؤشرات تقول انه تحت التحفظ، والنظام يخشى شفيق لسبب بسيط وهو نجاحه في الانتخابات حال نزوله، فالرجل له تاريخ قوي. وأكد أن ما يحدث الآن هو تدمير لما تبقى من صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات، من خلال شراء الأجهزة السيادية مؤسسات إعلامية سواء كانت صحفا أو محطات، وهو ما لم يحدث قط إلا بعد وصول السيسي إلى الحكم، نتيجة رؤيته لما أسماه اصطفاف إعلامي. شراء بأموال باهظة وشدد على أن استمرار السيسي في سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية سيدخل البلد في نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا، داعياً السيسي إلى ادراك خطورة هذا الأمر واعادة النظر في أمر ترشحه. وتابع، ان فهم السيسي للإعلام هو أنه شيء مشابه للشؤون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية، ومن هنا بدأت عمليات الشراء لمؤسسات إعلامية بأموال باهظة. واشار إلى أن أخطاء السيسي لن يتم إصلاحها على المدى القريب، مؤكداً هناك أخطاء صعب جدا إصلاحها مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبعض التوجهات الاقتصادية مثل عودة الدعم. ولفت إلى أن علاقة أجهزة المخابرات بوسائل الإعلام أنهم أصبحوا يمتلكونها، لافتا إلى أن الممارسات والارتجالات التي تصدر عنهم أبعد ما تكون عن الممارسات الرشيدة التي يمكن على أساسها أن تكون هناك صناعة إعلام. وشبه سيطرة الأجهزة السيادية على الإعلام، كتكليف شخص مدني بتأمين القاهرة، وأن السيسي يريد أن يستعين بمن ينفذ الأوامر، وتوحد منشتات الصحف، موضحاً أنه لا يوجد إعلامي أو إداري يحترم نفسه يمكن أن يأخذ أوامر من أحد. ووصف المجلس الأعلى للإعلام بأنه مؤسسة صورية ترتجل ولا تعرف اختصاصها، مضيفاً ان سلطتهم الوحيدة هي التواصل مع صاحب القناة، لوقف مذيع أو إعلان، وقانونا لا تستطيع أن تفرض عقوبة بلا نص. وأرجع السبب في ازدياد عدد مشاهدي قنوات المعارضة إلى الحظر المفروض على أغلب المحللين والمعارضين وكل من لا يسبّح بحمد النظام، واعتماد الإعلام الداخلي على شخصيات لم تعد قادرة على إقناع الجمهور بتصريحات مثل الدولار سيكون بـ4 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا الحجب دفع المعارضين للتعامل مع القنوات الخارجية. وبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لحظة فاصلة في تاريخ مصر، مضيفاً المشهد الذي أمامنا الآن غير معروف إذا كان السيسي سيرشح نفسه أم لا. منافسة السيسي وحول منافسة السيسي من قبل مرشحين آخرين قال: المرشحون القادمون من خلفية حقوق إنسان ومجتمع مدني سيكون من الصعب أن يكسبوا الانتخابات القادمة، وان أي شخص لديه خبرة إدارية وخبرة سياسية، وقادر على التعامل مع الجيش والأجهزة ستكون فرصته عالية جدا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يتحول إلى مدني لكنه اصطدم بالإدارة المدنية وبالتالي وجد نفسه غير قادر على العمل خارج إطار المؤسسة العسكرية فبدأ يُخضع الدولة بالكامل لها، لهذا نجد كل مستشاريه من المؤسسة العسكرية، وأغلبية الهيئات المدنية عندما يخلو منصب الرئيس يتم تعيين البديل له من ذوي الخلفيات العسكرية. وقال ان السيسي غير قابل لفكرة الإدارة المدنية وينفذ كل مشروعاته من قبل الأجهزة السيادية، ولا يدرك أنه يجب أن يكون دوره محفزا للاقتصاد وعامل أمان للمستثمر، مؤكداً أن صمت الشارع ينذر بانفجار، مناشداً السيسي بألا يتجاهل ما حدث في ثورة يناير، ففي يوم 24 يناير لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث في اليوم الثاني، فالمخاطرة بمخالفة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وصل إلى السلطة، سيؤدي حتما إلى انفجار. ضرب المتظاهرين واكد أن الجيش المصري لن ينزل لضرب الناس في حال تظاهروا في الشوارع، خاصة أن الحالات التي حدثت في ماسبيرو أو رابعة كانت خطأ في تقدير الموقف، ففكرة الجيش القبلي على غرار ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر، وعلى ضوء ذلك يجب أن يعيد السيسي النظر في سياسته لان وضعه سيئ للغاية فهو ملاحق حاليا في قضايا حقوق إنسان، مؤكداً أن تعامله مع ملف سيناء أثبت فشله.