علمت "الشرق" ان وزارة الداخلية حددت عدد 201 مهنة لمنحها تأشيرة دخول فورية من المقيمين بدول مجلس التعاون أثناء وصولهم مطار الدوحة الدولي. وتضمنت شروط وضوابط التأشيرة انه يجب أن تكون مهنة طالب التأشيرة بالإقامة من المهن المعتمدة وأن تكون الإقامة سارية المفعول ولا تقل صلاحيتها عن 6 شهور ويجب إبراز جواز سفر ساري المفعول لا يقل عن 6 شهور والرسوم المطلوبة 100 ريال بواسطة البطاقة الائتمانية وتمنح لمدة شهر عند الدخول وتكون قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر فقط ورسوم التمديد (100) ريال بواسطة البطاقة الائتمانية عن كل شهر ومقدار الغرامة المترتب على مخالفتها (200) ريال عن كل يوم وان يحمل تذكرة ذهاب وعودة. ومن المهن المعتمدة لمقيمى دول مجلس التعاون والتى تسمح بمنحهم تاشيرة دخول فورية الاطباء والدبلوماسيون والمهندسون والصحفيون والمحامون الاختصاصيون والفنيون والفنانون والمديرون ونوابهم.

علمت الشرق أنه سيتم افتتاح أول كلية للشرطة في دولة قطر لتقديم العلوم الشرطية والأمنية للملتحقين بالكلية. وعلمت أيضا أن مبنى كلية الشرطة جاهز بنسبة 90 % وأنه من المتوقع صدور قانون إنشاء الكلية من الجهات المختصة بعد رفعه لمجلس الوزراء الموقر. وقد تم تعيين أساتذة ودكاترة وموظفين من الكوادر القطرية للتدريس والعمل الاداري والاكاديمي بالكلية. الجدير ذكره ان مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه قبل أشهر على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على إنشاء كلية للشرطة تكون قطرية الجذور، وتستلهم تراث الأجداد وتراعي العادات والتقاليد، وتسير على نهج القوانين القطرية. وينظم المشروع إنشاء الكلية وتبعيتها لوزارة الداخلية ومهامها وإدارتها، وتمنح الكلية لخريجيها درجتي البكالوريوس في القانون والبكالوريوس في علوم الشرطة.

وقعتكلية الشرطةاليوممذكرة تفاهممع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية حول التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات الأمنية. وقع عن الجانب القطري سعادة اللواء دكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية وعنجامعة نايف للعلومالأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة. وأكد اللواء الدكتور المال أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سبيل الإعداد للعام الدراسي 2014 / 2015 في كلية الشرطة الذي من المقرر أن ينطلق خلال سبتمبر المقبل. وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة إنه تم الاتفاق مع عدة جهات أكاديمية وعلمية في دول العالم للاستفادة من خبراتهم منها جامعة مانشستر متروبوليتان في بريطانيا وشرطة اسكوتلانديارد وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وغيرها.. مضيفا "توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الشرطة في دولة قطر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هو باكورة هذا التعاون الذي نسعى إليه". وأشار إلى أن أهم بنود التعاون تنحصر في المجال الأكاديمي وبخاصة مجال البحوث ومواصلة خريجي كلية الشرطة لدراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراة في جامعة نايف في المستقبل وأيضا الاستعانة بأساتذة زائرين من الجامعة لما يمثلونه من ثقل سواء في المستوى الأكاديمي أو المستوى الأمني، وتبادل البحوث بين الجهتين وأيضا التنسيق التام في مجال المؤلفات بين الجهتين. ومن جانبه أعرب الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية الشرطة. معربا عن ثقته بأن الكلية ستضطلع بدور ريادي في مجال العمل الأكاديمي والأمني بدولة قطر.

وقعت كلية الشرطة اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية حول التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات الأمنية. وقع عن الجانب القطري سعادة اللواء دكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية وعن جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة. وأكد اللواء الدكتور المال أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سبيل الإعداد للعام الدراسي 2014 / 2015 في كلية الشرطة الذي من المقرر أن ينطلق خلال سبتمبر المقبل. وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة إنه تم الاتفاق مع عدة جهات أكاديمية وعلمية في دول العالم للاستفادة من خبراتهم منها جامعة مانشستر متروبوليتان في بريطانيا وشرطة اسكوتلانديارد وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وغيرها.. مضيفا "توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الشرطة في دولة قطر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هو باكورة هذا التعاون الذي نسعى إليه". وأشار إلى أن أهم بنود التعاون تنحصر في المجال الأكاديمي وبخاصة مجال البحوث ومواصلة خريجي كلية الشرطة لدراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراة في جامعة نايف في المستقبل وأيضا الاستعانة بأساتذة زائرين من الجامعة لما يمثلونه من ثقل سواء في المستوى الأكاديمي أو المستوى الأمني، وتبادل البحوث بين الجهتين وأيضا التنسيق التام في مجال المؤلفات بين الجهتين. ومن جانبه أعرب الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية الشرطة. معربا عن ثقته بأن الكلية ستضطلع بدور ريادي في مجال العمل الأكاديمي والأمني بدولة قطر.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، الورشة التدريبية الثانية للضباط حول "الثقافة الإنسانية وحماية حقوق المسجونين والمحتجزين" وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني لحقوق الإنسان. وأكد العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تلك الورشة تأتي تنفيذا لمتطلبات استراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان، لا سيما الجانب المتعلق منها بإرساء الشراكة الفاعلة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان (حكومية أو غير حكومية)، وامتدادا لأفق التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ البعثة الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي بدأ مع الورشة التدريبية الأولى للضباط في مجال القانون الدولي الإنساني التي أقيمت في الفترة من 10-14 أكتوبر 2010 تحت شعار "الثقافة الإنسانية حماية، كرامة، تأهيل". وأضاف: "إن أهمية هذه الورشة تكمن في إقامتها في غمرة احتفال الدولة باليوم الوطني لحقوق الإنسان، حيث يأتي تأكيدا لخيار الدولة الاستراتيجي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة ؛ لكونها تقام بعد إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الإطار المؤسسي الأهم الذي يجسد اهتمام الدولة بتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولكون موضوع الورشة جمع بين الثقافة الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين". وقال: "إن إقامة الورشة تأتي أيضا تطبيقا للالتزامات الواردة في وثائق القانون الدولي الإنساني بنشر ما ينطوي عليه من مبادئ ومفاهيم وقواعد في صفوف أعضاء قوة الشرطة والقوات المسلحة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل". ومن جانبه قال السيد جيرار بترينييه رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي: "إن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس حرص وزارة الداخلية على زيادة معرفة ضباطها بالقوانين الدولية ذات الصلة بواجباتهم واهتماماتهم لا سيما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأكد أنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات المدنية والعسكرية والأمنية في دولة قطر إزاء توجيه الاهتمام اللازم نحو التعريف بالقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة القانون الدولي الإنساني في قطر.