أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي مدير إدارة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم ان دولة قطر تقدمت بتقريرها كأول دولة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال متابعة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان. وأشارت السليطي إلى ان التقرير تم تقسيمه إلى عدة أقسام حسب الأهداف العامة للخطة مشيرة إلى ان الهدف الثالث والذي يهدف إلى تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان. وفي إطار هذا الهدف كشف التقرير أنه فيما يخص العمل على دعم وتعزيز العلاقات الإنسانية بين مختلف المكونات داخل المؤسسات التربوية قامت دولة قطر في عمل برامج في كل من سياسة تقويم السلوك الطلابي وكذلك فيما يخص خطة للأنشطة الطلابية وكذلك فيما يخص خطة الدوام المدرسي. وكشف التقرير ان هذه البرامج تمت بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم وانها مستمرة فى عملها. كما كشف التقرير أنه فيما يخص توفير مختلف التجهيزات والوسائل والوسائط التعليمية المرتبطة بالتربية علي حقوق الإنسان فان المدارس القطرية معدة مجهزة بكافة الأوراق والكتيبات والأجهزة المساعدة والمساندة لهذا الغرض. وفيما يخص توظيف الأنشطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كشف التقرير أنه تم عمل العديد من البرامج منها تشكيل مجالس طلابية للطلبة بالانتخابات ومسابقة اعرف حقوقك وبرنامج أصدقاء حماية الطفل وكذلك برنامج حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية ويتضمن جماعة حقوق الإنسان وتدريب الكوادر التدريبية وتخصيص يوم لحقوق الإنسان بالمدارس، كما ان هناك محاضرات ودورات بصفة مستمرة في مجال التربية على حقوق الإنسان وكشف التقرير ان كافة هذه البرامج تم بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أما برنامج أصدقاء حماية الطفل فتم بالتعاون مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وأكد التقرير ان كافة البرامج مستمرة في عملها وأن مستويات الانجاز بها جيد جدا وفيما يتعلق بتوظيف الأنشطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان قامت دولة قطر بعمل العديد من البرامج منها وضع إشارات وإرشادات وسياسات للمجالس الطلابية وهو برنامج تم بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم، وكشف التقرير إلى أنه لم يكن هناك أي صعوبات أو تحديات في تنفيذ كافة البرامج سالفة الذكر.

كشف تقرير صادر من القطاع الاقتصادي بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الامانة العامة للجامعة طلبت من دولة قطر الاستفادة من خبراتها في مجال تبادل الأختام عبر البوابات الالكترونية , وطلبت الأمانة العامة من دولة قطر خلال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في اجتماعها السادس والذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية تقديم مذكرة رسمية توضيحية حول تبادل الاختام عبر البوابات الالكترونية علي ان يتم عرض المذكرة علي الاجتماع الذي يلية من اجل استفادة كافة الوفود العربية من هذا الملف, واشار التقرير الي ان الامانة العامة طلبت كذلك من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من اجل تقديم عرض مرئي للجنة حول مركز المعلومات الجمركي الخليجي من كافة الابعاد المعلوماتية والتقنية وذلك للاستفادة منه في وضع مركز المعلومات الجمركي العربي علي مستوي الاتحاد الجمركي العربي. وكانت الامانة العامة لجامعة الدول العربية قد وزعت التقرير علي كافة اعضاء وفود الدول العربية المشاركة في اجتماع اللجنة كما كشف التقرير علي انه تم اختيار عبدالعزيز ابراهيم راشد المالكي رئيس التدخل اللاحق في قائمة المشاركين للفريق الفني المعني بوضع مسودة نموذجبيان جمركي عربي موحد .

أكدت المستشارة وداد القيسي مستشار بوزارة العدل العراقية رئيس الاجتماع الخاص بالخبراء العرب المعني بدراسة الاتفاقية العربية لزراعة وتنظيم الأعضاء البشرية والتي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان اللجنة ثمنت الملاحظات والمرئيات القطرية الخاصة بالاتفاقية وأن جميع أعضاء الوفود من الخبراء العرب ثمنوا هذه الملاحظات وتم الأخذ بالفعل بكثير منها. وقالت ان دولة قطر لها مجهودات متميزة في هذا المجال وكانت سباقة في إصدار منظومة تشريعات وطنية خاصة بزراعة الأعضاء وتنظيم العمليات في هذا المجال، كما ان قطر كانت رائدة وسابقة أيضا في إصدار تشريعات لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية. وأشارت في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ترؤسها الاجتماع إلى ان منظومة التشريعات القطرية في هذا الشأن تتوافق تماما مع المنظومة العربية والدولية. وأضافت ان قطر لديها من الخبرات والكفاءات العاملة في هذا المجال ما يفيد العمل العربي المشترك، كما أنها لديها بنية قوية للتعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.