المحامية سعيدة كاش: القانون يعطي الحماية الفعلية للعلامات التجارية لمن يمتلكها من الشركات المحكمة ألزمت الشركة المستغلة بإزالة الإعلانات من موقعها الإلكتروني قضت المحكمة المدنية بشطب اسم تجاري لشركة استغلت علامة تجارية لشركة عربية الجنسية تعمل في مجال خدمات البناء والأعمال الداخلية، وألزمتها بإتلاف جميع الأوراق والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل العلامة التجارية محل النزاع الخاص بموكلتها الشركة المدعية، وإلزام المدعى عليها بإزالة جميع اللوحات الداخلية والخارجية المثبتة في كافة فروعها والتي تحمل العلامة التجارية محل النزاع والمملوكة في الأصل للشركة المدعية وهي صاحبة الحق فيها وليس الشركة الأخرى التي استغلت اسمها. وأوردت المحامية سعيدة كاش في مذكرتها الدفاعية بحق موكلتها، أنّ الشركة عربية الجنسية متخصصة في مجال خدمات قبل وأثناء البناء والأعمال الداخلية، وقد توسعت خارج نطاق منطقتها العربية، وقامت بتسجيل علامتين تجاريتين تخصها في قطر، وأنها قامت بتسجيل فرع لها بالدولة للعمل بالعلامة التجارية. وأنّ الشركة تنفذ مشروعات عديدة لجهات كبرى بالدولة، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها شركة أخرى باستخدام ذات العلامة التجارية المملوكة لها في أعمالها وفي موقعها الإلكتروني وفي واجهة مكتبها، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحماية القانونية التي ينص عليها قانون العلامات التجارية وأنّ القانون يعطي الحماية الفعلية للعلامات التجارية لتكون منسوبة لمن يمتلكها من الشركات التي قامت بتسجيلها بوزارة الاقتصاد ومنها العلامة التجارية بالشركة المدعية وأنه لا يحق لأيّ مؤسسة أو شركة أو أفراد استعمال هذه العلامة بأيّ حال من الأحوال طالما أنّ الحماية القانونية أصبحت قائمة لتلك العلامة التجارية ونسبتها للشركة المالكة لها، وجاء القانون قاطعاً في حماية العلامات. وذكرت المحامية سعيدة كاش أنّ استعمال الشركة المدعى عليها العلامة التجارية المنسوبة للشركة الخدمية سوف يضر مصالح الشركة نتيجة التضليل واللبس الذي سيقع على الجمهور في حال استمرار استعمالها. وتداولت القضية أمام المحكمة المختصة، وقضت ببطلان تسجيل العلامة التجارية محل النزاع للشركة المدعى عليها الأولى، لأحقية الشركة المدعية في العلامة التجارية التي تمتلكها ولا يحق لأيّ شركة أخرى استخدامها، وقضت بإلزام وزارة الاقتصاد المدعى عليها التأشير ببطلان العلامة في السجل التجاري والرخصة التجارية محل النزاع، كما ألزمتها بالتوقف عن استخدام الاسم التجاري الخاص بتلك العلامة التجارية في أيّ من خدماتها أو أوراقها الدعائية أو الترويجية أو موقعها الإلكتروني وبإزالة لوحاتها الإعلانية التي تحمل الاسم.