أجلت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، النظر في تظلم صحيفتي "الوطن" و"عالم اليوم" الكويتيتين، على قرار سابق بإغلاقهما أسبوعين، إلى الثلاثاء المقبل، بحسب مصادر قضائية. وكان قاضي الأمور المستعجلة بالكويت، أصدر في 20 أبريل الجاري، أمرا بتعطيل الصحيفتين "خاصتين" أسبوعين، لاختراقهما حظر النشر في قضية "التآمر على نظام الحكم" المعروفة إعلاميًا بـ "شريط الفتنة"، التي تحقق فيها النيابة العامة الكويتية. وتنتهي مدة الأسبوعين، الأحد المقبل أي قبل أن تبت المحكمة في التظلم بيومين. وكانت المحكمة أجلت الثلاثاء الماضي، البت في تظلم تقدم به محاميو الصحيفتين في وقت سابق، وتضمن طلبا بإلغاء أمر الإيقاف عن الصدور، وطلبا مستعجلا بإيقاف تنفيذ الأمر، لحين الفصل في التظلم إلى جلسة اليوم. يذكر أن النيابة العامة الكويتية أصدرت في العاشر من أبريل الجاري، أمرا بمنع النشر في قضية شريط الفتنة "حفاظاً على المصلحة العامة". ويتردد أن شريط الفتنة، التي خرجت أولى الأخبار عنه في ديسمبر الماضي، يحوي معلومات وبيانات "تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح)".

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن "رئيس الوزراء جابر مبارك الصباح سيسلم (شريط الفتنة) إلى النيابة العامة في وقت لاحق اليوم". جاء ذلك في مستهل استئنافه لجلسة البرلمان العلنية، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن حول البرلمان جلسته العادية صباحا إلى جلسة سرية، بناء على طلب من رئيس الوزراء، لمناقشة قضية "التآمر على نظام الحكم بالبلاد"، المعروفة إعلاميا بـ"شريط (تسجيل) الفتنة". ويتردد أن الشريط، الذي خرجت أولى الأخبار عنه في ديسمبر الماضي، يحوي معلومات وبيانات "تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد". وقال مرزوق إنه أبلغ النائب العام بما حدث اليوم بمجلس الأمة حول شريط الفتنة، ومضى قائلا: "أطلع رئيس الوزراء، المجلس على تفاصيل قضية الشريط وتم عرض شريط فيديو أصلي سلم له من احد أبناء الأسرة (أسرة الصباح الحاكمة) لكن تبين بعرضه أن صوته غير مفهوم وغير واضح، كما عرض تقريرا عن الشريط".