أعلن بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر، عن التخارج بنجاح من شركة CMRC المحدودة، والذي يعد احد المشروعات الاستثمارية للبنك في منطقة الشرق الأوسط، وحقق البنك التخارج من استثماره بقيمة 31.5 مليون دولار أمريكي وحقق معدل عائد داخلي صافي بنسبة 19٪ نتيجة لعملية التخارج، واستحوذ بنك قطر الأول عام 2015 على حصة معدلة قدرها 13.5% من أسهم شركة CMRC المحدودة، والتي تعتبر واحدة من أكبر مراكز إعادة التأهيل الطبي الرائدة في منطقة الخليج، حيث بلغت زيادة مبيعات الشركة من 15 مليون دولار أمريكي سنة 2015، إلى 54 مليون دولار أمريكي سنة 2020. وتأتي عملية التخارج الناجحة من هذا المشروع الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط في إطار استراتيجية بنك قطر الأول لتقوية سيولته وملاءته المالية، فضلاً عن تركيز البنك على اكتشاف فرص استثمارية جديدة، كما تأتي عملية التخارج ضمن إطار خطط البنك لدخول أسواق وقطاعات اقتصادية جديدة من خلال استثماراته، فضلاً عن مساعيه للتوسع في مناطق متعددة في العالم. وتعليقاً على الإتمام الناجح لعملية التخارج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: يسعدنا أن نعلن عن إتمام عملية التخارج بنجاح من أحد المشاريع الهامة والمربحة من مشاريعنا الاستثمارية في المنطقة. لقد أثبت الأداء القوي لهذا المشروع خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن الأرباح الصافية المهمة التي حققناها من عملية التخارج من شركة CMRC المحدودة، صحة خياراتنا الاستثمارية في المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ فيصل قائلاً: إن قدرتنا على تحقيق ربحية جيدة من هذا الاستثمار وعوائد مجزية على التخارج منه في ظل أجواء من عدم اليقين الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 وأثرها على عدد من القطاعات الاقتصادية دليل قوي على متانة استثماراتنا. من جانبه قال السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول: يأتي التخارج الناجح من هذا المشروع الاستثماري في إطار سعي بنك قطر الأول لتقوية محفظته الاستثمارية في قطر، وفي المنطقة وحول العالم، وسيواصل البنك المضي قدماً في استراتيجيته الاستثمارية، وفي العمل على زيادة وجوده في أسواق واعدة، مع التقليل من اعتماده على أسواق وقطاعات اقتصادية محدودة. وأضاف السيد توتونجي قائلاً: في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، سنواصل تركيزنا على الاستثمار في مشاريع ذات ربحية مستدامة وقادرة على تحقيق معدل النمو وفقاً للمخاطر، وذلك مع الحفاظ على التزامنا المنضبط في إدارة السيولة وفي الاستعداد للتعامل مع متغيرات السوق.