في ظل التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية بفرضها على التحويلات والسحب، أقامت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط دعوة قضائية ضد بنك لبناني، وذلك تزامنا مع نقص في العملة الصعبة بسبب اندلاع المظاهرات في لبنان ومخاوف من نزوح الأموال . وبحسب وثائق القضية، اتهمت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط، بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.بحسب رويترز. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني. وقال بنك البحر المتوسط في بيان وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن. وأضاف البنك أنه اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج بين 30 أكتوبر تشرين الأول و12 نوفمبر تشرين الثاني 2019. ولم يخض في التفاصيل. وجاء في البيان أيضا بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة. وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019. ورد البنك في 12 نوفمبر تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية، بحسب وثيقة المحكمة. وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب الوثيقة. وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض. وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شركة نفط كبرى يفيد بعدم مسؤوليتها عن مرض أصاب ممرضاً يعمل في منشآتها ، وألزمتها بدفع تعويض له عن إصابة العمل التي ألمت به ، وتعرضه لمرض أثناء العمل ، وتسبب في إيقافه وإصابته بعجز جسدي . تبين وقائع الدعوى من ملفات محكمة التمييز ، أنّ الطاعن أقام دعوى ضد شركة نفط كبرى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ مليونيّ ريال ، وقال إنه عمل لديها بمهنة ممرض بموجب عقد عمل . وقد أصيب بمرض أثناء العمل ، وبسببه أنهيت خدماته ، وعوضته الشركة عما أصابه من عجز جسدي ، قدرت نسبته 15% ، إذ تجاوز الضرر الذي حاق به ما صرفته له من تعويض ، لذلك أقام الدعوى. وحكمت المحكمة برفض الدعوى ، واستأنف المحكوم عليه الحكم بالاستئناف ، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم ، وإلزام شركة نفط بأن تؤدي إليه 120ألف ريال ، ولذلك طعن الممرض والشركة أمام محكمة التمييز. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة التمييز ترفض الطعن المقدم من الشركة لأسباب هي : أنّ الشركة مؤسسة عامة ، ويخضع العاملون فيها للوائح خاصة ، وتطبق في أحكامهم قانون الوظائف العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم شركة النفط بأن تؤدي للمطعون مبلغ التعويض عما أصابه من أضرار بسبب إصابته بمرض أثناء عمله وبسببه ، وعدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع إصابته استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية ، وكانت العبرة في صحة الحكم بصدوره موافقاً للقانون فإنه لا يبطله الخطأ في عدم ذكر النص القانوني الذي استند إليه. وقد استخلص الحكم المطعون فيه من طبيعة عمل المطعون ضده كممرض ، ويرتبط عمله بنقل الدم والحقن في الأوردة سبباً لإصابته بالمرض أثناء عمله ، وانه خطأ الشركة أنها لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع حدوث تلك الإصابة . وتنعي الطاعنة وهي الشركة على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان المحكمة تفيد إنّ الحكم ألزم الطاعنة بالتعويض لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة ، والتي تكفل عدم إصابة المطعون ضده بالمرض في حين أنّ لوائح الوقاية الطبية المعمول بها بالمراكز الطبية التابعة لتلك الشركة قدم مستندات تؤكد خلاف ذلك، وتوجب على الممرض الإخطار فوراً في حالة إصابته بوخز بالإبر لإمكان تجنب المرض . وقد خلا ملف المطعون ضده من أية بلاغات تفيد تعرضه للإصابة بالوخز ، كما أنّ مخالفته لهذه اللوائح تنتفي معه مسؤولية الشركة عن إصابته . وقد خلت الأوراق التي قدمتها الطاعنة من دليل يدل على اتخاذها الاحتياطيات اللازمة لعدم إصابة المطعون بالمرض . وذكرت الشركة أنه لا يوجد بالدعوى ما يلزمها بصرف تعويضات للممرض إلا انها بالرغم من ذلك صرفت تعويضاً قدره 31ألف ريال و671 ريالاً. ومن ثمّ ترفض المحكمة الطعن المقدم من الشركة.