أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون، عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون سوفتيل سنة الصنع 2018 - 2024، وذلك لحصول شرخ في قاعدة تثبيت منظم الحمولة على ممتص الصدمات الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون تورينج/ سي في أو تورينج الصنع 2024، وذلك لأنه قد يحدث احتكاك لسلك منظم المبرد المركزي بصندوق المحرك مما قد يؤدي إلى كشف السلك وانقطاعه وفقدان الطاقة وقد يتسبب ذلك في توقف مفاجئ للمحرك وعدم القدرة على إعادة تشغيله، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي - ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طراز تورينج و سي في أو تورينج سنة الصنع 2018- 2022، وذلك لوجود خلل في مفتاح إنارة المكابح الكهربائية قد يجعل إضاءة المكابح مضيئة بشكل متواصل حتى لو لم يتم استعمال المكابح مما قد يسبب خطر صدم الدراجة النارية من الخلف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي عن استدعاء دراجات هارلي - ديفيدسون طراز نايتستر سنة الصنع 2022، وذلك لوجود عيب صناعي في جودة لحام مقود التوجيه قد يؤدي الى انفصال الجزء الداخلي عن الخارجي لمقود التوجيه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طراز Street 750-Street Rod سنة الصنع 2018 - 2016 وذلك لاحتمالية حدوث خلل في نظام المكابح بسبب احتمالية تعرض بعض مكونات النظام الداخلية للصدأ والتآكل بسبب العوامل الخارجية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.