عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني امس، لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وخلال الاجتماع، أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أن نتائج الربع الأول من العام 2025 أظهرت تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات المالية الرئيسية، مما يعكس الأداء الإيجابي المستمر للمجموعة. فقد تمكنت المجموعة من تحقيق نمو في هامش الربح الإجمالي بنسبة 15.1%، إلى جانب ارتفاع هامش الربح الصافي بنسبة 9.1%، وهو ما يعكس الكفاءة العالية في إدارة التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في تكاليف التمويل، بما يعزز من استقرار الهيكل المالي وتقليل الاعتماد على القروض. وقد بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة 11.4 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بـ10.5 مليون ريال للفترة المقابلة من العام 2024، محققة نمواً بنسبة 8.0%. كما ارتفع العائد على السهم إلى 0.071 ريال، مقارنة بـ0.066 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. - عقود جديدة وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2025 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون ريال. كما أطلع المجلس أيضاً على القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2.7 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1.6 مليار ريال. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2.7 مليار ريال، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أظهرت الميزانية العمومية لمجموعة مقدام القابضة كما في 31 مارس 2025 نمواً قوياً في إجمالي الأصول وحقوق الملكية، مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة واستمرار التوسع في أنشطتها التشغيلية. فقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 430.1 مليون ريال قطري، مقارنة بـ393.8 مليون ريال في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 9.2%. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في الأصول المتداولة بنسبة تقارب 12% وهو ما يعكس توسعاً في حجم المشاريع الجاري تنفيذها وارتفاعاً في النشاط التشغيلي العام. كما حافظت المجموعة على مستويات سيولة قوية، حيث شكّلت الأصول المتداولة ما نسبته 79.0% من إجمالي الأصول، وبلغت نسبة التداول (الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة) 2.16 مرة، ما يعكس قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. كما استعرض المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 23 مارس الماضي، حيث تمت زيادة رأس المال بمبلغ 25مليون ريال ليصبح رأس مال الشركة 160 مليون ريال. وقد أكد المجلس أن توقيت زيادة رأس المال كان مناسباً لدعم عمليات النمو المستمر التي تشهدها الشركة. خصوصاً في ظل الارتفاع الحاد لأسعار فوائد التمويل المصرفي. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في بورصة قطر، حيث استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 710 مساهمين. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 34.2% من رأس مال المجموعة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية بأنه سيتم إيقاف مزاولة تزويد السيولة على سهم شركة مقدام القابضة (MKDM)، على أن يكون اخر يوم تداول هو يوم الخميس الموافق 26 الجاري. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تلقت شركة مجموعة مقدام القابضة خطاب ترسية من شركة قطر للطاقة، بقيمة 181 مليون ريال لمدة 5 سنوات. ويتعلق ذلك بحسب بيان لبورصة قطر، امس، بعقد خدمات توريد القوى العاملة حسب الطلب، على أن ينتهي في 16 نوفمبر 2029. ولفتت «مقدام» إلى أنها حصلت على عقود بقيمة تتجاوز 632 مليون ريال في عام 2024، لترتفع القيمة الإجمالية للعقود التي يتم تنفيذها حالياً عند 2.49 مليار ريال. وكانت أرباح «مقدام» قد ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 12.13% عند 25.70 مليون ريال، مقابل 22.92 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة امس، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30-09-2024. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 414.9 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 377.1 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 10.0%. اذ ساهم تقديم خدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز في تحسن مستويات الإيرادات. وقد بلغت الارباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة 25.7 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة مع 22.9 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 12.1%. وبلغ العائد على السهم 0.190 ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.231 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2023. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، إلى أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2024 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 342.3 مليون ريال قطري. كما اطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,196.0 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,171.0 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 4,779.6 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حافظت المجموعة على مستويات السيولة لديها كما في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 77.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 2.16 مرة. كما قامت المجموعة بالحد من الاعتماد على التمويل المصرفي، حيث تم خفض التمويل المصرفي من 63.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023 الى 30.4 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2024، أي بانخفاض بنسبة 52.5%. حيث ساهمت زيادة التدفقات النقدية التشغيلية الى خفض التمويل المصرفي. ومن الجدير بالذكر بأن التمويل المصرفي ممنوحة للشركة على شكل تمويل مشاريع ينتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن سحب وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفها الائتماني الذي كان عند درجة gcBB، بناءً على طلب المجموعة. يعود هذا الطلب إلى عدم الحاجة لنشر التصنيف، حيث إن الهدف الأساسي منه كان تهيئة الشركة لعمليات الاقتراض طويل الأجل. ونجحت المجموعة في تعزيز مركزها المالي وتمويل العمليات من الأرباح التشغيلية وزيادة رأس المال، مما أدى إلى عدم الحاجة للتصنيف الائتماني. كما استعرض المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 31-03-2024، حيث تمت زيادة رأس المال بمبلغ 30 مليون ريال ليصبح راس مال الشركة 135 مليون ريال.

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة مقدام القابضة على تعيين عضو بمجلس الإدارة، وزيادة رأس المال، مع تعديل النظام الأساسي. وحسب بيان لبورصة قطر امس، فقد شمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية تعيين صالح النابت بالتزكية عضواً في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من عام 2023 وحتى عام 2026، وذلك استكمالاً للفترة المتبقية من عضوية العضو المستقيل. أما العمومية غير العادية فقد وافقت على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون ريال عن طريق الاكتتاب الخاص حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية، بحيث يصبح رأس مال الشركة 105 ملايين ريال بدلاً من 75 مليون ريال. واعتمدت العمومية تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة، ليصبح رأس المال المصدر 105 ملايين ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد؛ إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالاً قطرياً.

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن نقل إدراج أسهم شركة /مقدام القابضة/ من السوق الناشئة إلى السوق الرئيسية بالبورصة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 02 يناير المقبل. وقالت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني: إنه على ضوء حصول شركة /مجموعة مقدام القابضة/ على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على انتقال إدراج أسهمها من السوق الثانية إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، فقد تقرر نقل أسهم الشركة للتداول في السوق الرئيسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 02 يناير المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة. وأشارت إلى أن الشركة ستصبح أول شركة يتم نقل أسهمها من السوق الثانية إلى السوق الرئيسية، وذلك بموجب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والذي اعتمد للعمل به اعتبارا من الأول من أبريل 2021، والذي تضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالإدراج في السوق المالية. وأوضحت بورصة قطر أن الشركة ستحتفظ بالاسم نفسه ورمز التداول (MKDM)، ورقم التعريف الدولي (ISIN Code)، كما هم دون تغيير، كما سيتم تطبيق قواعد التداول نفسها المعتمدة في السوق الرئيسية مثل الحدود السعرية، وأوقات جلسة التداول على سهم الشركة. وعلى صعيد آخر، فإن السعر المرجعي لسهم الشركة خلال أول جلسة تداول سيتحدد بناء على سعر إغلاقه بجلسة تداول يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، مبينة أنها ستقوم بإلغاء جميع الأوامر الموجودة بسجل الأوامر على أسهم الشركة بعد جلسة تداول يوم 29 ديسمبر الجاري، وعليه، فإن مسؤولية إعادة إدخال الأوامر الملغاة ستكون على شركات الوساطة عند البدء بتداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية، علما بأنه سيتم إدراج أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وأعربت البورصة عن شكرها وتقديرها لهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المتواصل لها، ولجهودها المستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة المعمول بها في السوق.

تستعد مجموعة مقدام القابضة للإدراج في سوق الشركات الناشئة في البورصة غداً الإثنين، وحول أهمية إدراج المجموعة، وانعكاساته الإيجابية على أعمالها ومشاريعها المستقبلية، التقت الشرق سعادة الشيخ محمد بن نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة، حيث صرح بأن الإدراج في سوق الشركات الناشئة فيه منافع متبادلة، فهو يسهم في تطوير السوق القطري ويكمل عمل السوق الرئيسية وذلك من خلال إتاحة الفرصة للشركات الواعدة للاستفادة من مزايا الإدراج التي تشمل ضمان استمرارية الشركة وتنويع مصادر التمويل اللازمة وتعزيز العلاقة مع كافة المتعاملين مع الشركة وتوفير آلية لتقييم حقوق المساهمين وتداولها. وهذا الأمر متوائم مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد القطري. إن أهم مميزات سوق الشركات الناشئة، هو أن متطلبات الإدراج ومتطلبات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح المستمر أكثر مرونة من السوق الرئيسية، وهذا الأمر يتناسب مع طبيعة الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنة بتلك الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وفيما يلي نص الحوار: كيف تقيمون أداء البورصة في الآونة الأخيرة؟ لقد حققت بورصة قطر أداء متميزاً في ظل ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم بأجمعه، وتفوقت على معظم الأسواق المالية في المنطقة، فعلى الرغم من هذه الظروف، استطاعت بورصة قطر رفع معدل التداول اليومي من 280 مليون ريال في العام 2019 إلى حوالي 420 مليون ريال في العام 2020. إن هذا الأداء المتميز جاء نتيجة للأسس الاقتصادية السليمة المتبعة وإلى قدرة الشركات القطرية على التكيف مع أصعب الظروف وإلى تبني بورصة قطر لأعلى معايير الشفافية وتطبيق واستخدام أفضل الأنظمة في هذا المجال مثل نظام الإفصــاح الإلكتروني باسـتخدام لغــة XBRL. بالإضافة إلى توفير العديد من أدوات التحليل اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. جميع هذه العوامل أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتساعد على تحقيق رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد القطري. ما هي أهم اختصاصات مجموعة مقدام القابضة؟ تأسست مجموعة مقدام القابضة كشركة قطرية ذات مسؤولية محدودة في العام 2018. وتحولت ضمن استعدادها للإدراج في بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون ريال قطري. مجموعة مقدام القابضة هي واحدة من الشركات القطرية الرائدة التي تقدم خدمات متنوعة من خلال ثلاث شركات تابعة لها. مقدام للتكنولوجيا وهي واحدة من أولى شركات التكنولوجيا في قطر التي تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة في مجال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والحلول السمعية والبصرية والسلامة والأمن والصيانة والهندسة والخدمات الاستشارية. ومقدام للإنذار المبكر إحدى رواد خدمات الأمن والسلامة التي تم إنشاؤها لخلق بيئة آمنة ومأمونة من خلال بناء حلول مصممة خصيصًا تدار بالتعاون مع وزارة الداخلية. ومقدام للخدمات التقنية وهي المزود الأول في قطر لخدمات إعارة القوى العاملة وخدمات الصيانة للعديد من القطاعات. ما هي خططكم الإستراتيجية المقبلة التي تعملون عليها؟ تهدف الشركة إلى أن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر والمنطقة الإقليمية، والتعزيز المستمر لقيمة استثمارات مساهميها. وتطمح الشركة إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها بنجاح وفعالية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي يجعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما. ولذلك ارتكزت إستراتيجية مقدام على التمييز في أداء الأعمال. وهذا التمييز قد ساعد مجموعة مقدام القابضة على تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات على كافة الأصعدة، اسمح لي أن أذكر منها ما يستحضرني على سبيل المثال لا الحصر. وقعت الشركة على العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تفرض شروطت تأهلية صعبة مثل سيكسو. تم تصنيف الشركة بالفئة (أ) من قبل وزارة المالية. تم تصنيف الشركة بالفئة (أ) من قبل كهرماء. تم إعطاء الشركة لقب أفضل مكان للعمل (Great Place to Work®) كما تم تصنيف الشركة ائتمانياً من قبل ستاندر آند بورز (BBB-) مما وضع الشركة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واسمح لي أن أعزو هذه الإنجازات إلى موظفي الشركة الذين قد تجاوز عددهم 600 موظف، جلهم من الكوادر المهنية العالية التدريب وحاصلين على العديد من الشهادات المهنية كل في مجال اختصاصه. وهذ الأمر مكَّن الشركة من توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ما هي تحضيراتكم ومشاركاتكم في بطولة كأس العالم 2022؟ لقد ساهمت مجموعة مقدام القابضة في العديد من المشاريع الإستراتيجية المرتبطة بالتحضيرات لمونديال قطر 2022 وخاصة في مجال الأنظمة الأمنية والمؤثرات السمعية والبصرية. كما تم ربط العديد من المباني والمنشآت من خلال شبكة أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بمركز القيادة الوطني. حيث يرتبط هذا المركز بدوره مع الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وأمن الحرائق وخدمات السلامة. ما أهمية التحول الرقمي بالنسبة للشركات؟ إن قطاع التكنولوجيا له مميزات تختلف عن أي قطاع آخر، فالقطاع التكنولوجي يخدم ويتداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، وهذا الأمر الذي ينعكس علينا بشكل إيجابي من خلال الحد من الاعتماد على قطاع معين دون سواه. يضاف إلى ذلك أن القطاع التكنولوجي متجدد بذاته نظراً للتطورات الحاصلة في هذا المجال، وبالتالي تجد أن هنالك طلبات مستمرة من العملاء لمساعدتهم في مواكبة التطورات التكنولوجية. وهنالك بعد آخر وهو زيادة الاعتماد على قطاع التكنولوجيا، والتي تتم الاستجابة إليها بتوسيع الخدمات التي يتم تقديمها. هذه العوامل تدفعنا إلى الاعتقاد بأن القطاع التكنولوجي يتفوق في نموه على أي قطاع اقتصادي آخر، إن لم يكن هو المحرك الأساسي في الاقتصاد. وهذه الأمور تدفعنا للاعتقاد بأن الأرباح المستقبلية سوف تنمو بنسب جيدة. ما هي أبرز الصعوبات التي واجهت المجموعة خلال الوباء؟ كما تمت الإشارة سابقاً، بدأت الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا تظهر خلال شهر مارس 2020، ومما لا شك فيه أن مقدام قد تأثرت سلباً بهذه الجائحة وذلك من خلال القيود التي فرضت على التنقل والحركة. لقد استدركت مقدام هذه الآثار خلال وقت قياسي، حيث تمت الاستفادة من خبرة الشركة في المجال التكنولوجي في الحد من الانتقال والالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي. الحمد لله، نحن الآن في قطر في وضع جديد جداً، من تلقوا التطعيم قد بلغت نسبتهم 75% تقريباً وهذا الأمر يدفعنا للاعتقاد بعدم عودة أي قيود على الحركة والتنقل تمنعنا من تنفيذ الأعمال. على الرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضنا له، إلا أنه تمكنا بحمد الله من تجاوز هذه المرحلة مدعومين بالحزم المالية والبالغة 75 مليار ريال والتي أقرها سيدي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد، حفظه الله ورعاه، تركت كورونا خلفها تغيرات دائمة في الأنماط الاجتماعية والسلوكيات، كما أنها ضغطت بشكل كبير على عمليات التحول الرقمي وتعزيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقد تلقت مقدام العديد من العقود في هذا المجال مؤخرا. هل سنرى قريبا استثمارات خارجية للشركة؟ إن خطط الشركة المستقبلية لها أربعة اتجاهات، وهي: زيادة قاعدة العملاء ضمن السوق المحلي، زيادة الخدمات المقدمة للسوق للعملاء الحاليين، تقديم خدمات لعملاء جدد ضمن السوق المحلي، وأخيراً التوسع في مناطق جغرافية جديدة. إن خططنا المستقبلية ذات الاتجاهات الأربعة كانت نتيجة رؤية واضحة بأن تكون مقدام هي الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر والمنطقة الإقليمية. فرسالتنا تطمح إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة بنجاح وفعالية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي يجعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما استجابة لرؤية قطر 2030. لتحقيق أهداف خطط التوسع المعتمدة في مجموعة مقدام، كان واجبا علينا اتخاذ حزمة من الإجراءات، مثل: تعزيز العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم. وإبقاء الموظفين على أعلى مستويات التدريب وحثهم على مواكبة التطورات التكنولوجية. كما كان واجبا علينا توفر أهم آلية من آليات التوسع وهي إدراج الشركة في سوق الأسهم. يضاف إلى ذلك، أن التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة (BBB-) من قِبَل مؤسسة ستاندرد اند بورز. وضع الشركة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا الأمر كان له تبعات في تعزيز العلاقة مع العملاء والموردين ووضع الشركة في موضع تنافسي مميز. إن عمليات التوسع التي قد تسعى إليها مقدام تهدف بشكل رئيسي للوصول إلى سوق أكبر وقاعدة عملاء أكبر، وتقليل المنافسة، وتحقيق وفورات الحجم. وهذه الأهداف بالنهاية تصب في تعظيم منافع المساهمين وتعزيز القيم المضافة في المجتمعات التي نعمل وسنعمل بها. إذا كان هنالك فرصة للتوسع خارج دولة قطر في الخليج والسوق الإقليمي تساعدنا في تحقيق أهدافنا، فإننا سندرس هذه الفرصة بعد إخضاع هذه الفرصة لدراسة جدوى تبين المنافع والمخاطر المتوقعة من هذه الفرصة. كيف تقيم المؤشرات العامة لأداء المجموعة خلال الربع الأول من العام؟ لقد بدأت آثار التعافي بالظهور التدريجي خلال هذه السنة. ونتوقع أن يكون عام 2022 عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث يكون بإذن الله خالياً تماماً من التبعات الاقتصادية لكورونا، في عام تستضيف فيه قطر أكبر حدث عالمي، مونديال قطر 2022. أستذكر معكم الظروف السائدة عند مقارنة الربع الأول من العام 2021 مع الربع الأول من العام 2020. كما هو معلوم لدى القاصي والداني، أن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا ظهرت مع نهاية الربع الأول لعام 2020، وبالتالي فإن المقارنة غير عادلة، لأن معطيات بيئة العمل الخارجة عن إرادة الشركة في كلا الفترتين غير متوازية. كلمة توجهها للبورصة وهيئة الأسواق المالية؟ اسمح لي هنا أن أتقدم بالشكر إلى هيئة قطر للأسواق المالية، وإلى بورصة قطر، وإلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وإلى وزارة التجارة والصناعة، وإلى كافة العاملين بهذه الجهات التي أدت إلى إدراج مجموعة مقدام القابضة خلال بضعة شهور فقط بجودة عمل يشهد لها القاصي والداني. فمنذ بداية تقديم الطلب الأولي للإدراج، قامت هذه الجهات بالتنسيق المباشر معنا من خلال توضيح الإجراءات والقوانين التي ساعدت مقدام في رسم خطة واضحة ودقيقة لتلبية المتطلبات في وقت قياسي. إن إطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة له العديد من المزايا التي تساعدها على تحقيق النمو والتوسع في نشاطاتها، كما يوفر لتلك الشركات ميزة التقييم العادل لأسهمها وإبراز علامتها التجارية في السوق، بالإضافة إلى توفير إطار من الحوكمة الرشيدة لها. وقد قامت بورصة قطر بإنشاء سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتمتع بمتطلبات وقواعد تنظيمية ميسرة وأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج دون أن تخضع لجميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. ونحن على ثقته بأن تلك السوق ستجذب شركات ناشئة أخرى للانضمام إليها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يشترط لانضمام الشركات إلى هذه السوق ألا يقل رأس مالها المصدر عن مليوني ريال قطري وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج يمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأس مالها. إن إطلاق السوق الجديدة وإدراج شركتين فيها حتى الآن كان ثمرة للمبادرات الإستراتيجية والجهود المكثفة التي قامت بها البورصة خلال الأعوام الماضية لتطوير السوق القطري، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال في الدولة بهدف التعرف على احتياجاته وتقديم الخدمات والحوافز التشجيعية له للتحول والإدراج في السوق.