نمت أرباح بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارًا و348 مليونًا و860 ألف ريال، وذلك بنهاية السنة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2022، بعد أن كانت 13 مليارًا و211 مليونًا و123 ألف ريال، خلال الفترة نفسها من العام 2021، مدعومة بنمو القروض والسلف. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال قطري، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021. وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه امس، حيث بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة نحو 16,1 مليار ريال (4,4 مليار دولار)، بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق، ورغم ذلك تمكن QNB من زيادة صافي أرباحه، بنسبة 9 بالمئة. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك 24 بالمئة إلى 35,1 مليار ريال (9,6 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1,189 مليار ريال (327 مليار دولار)، بزيادة 9 بالمئة، عن 2021. ويعزى المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال (222 مليار دولار)، حيث تم تمويل هذا النمو من خلال ودائع العملاء، التي ارتفعت 7 بالمئة، لتصل 842 مليار ريال (231 مليار دولار)، مقارنة بعام 2021. وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس التحسن في سيولة البنك. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2022، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة «نسبة التكلفة إلى الدخل» من 22,2 إلى 19,7 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في حين بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقام QNB خلال السنة 2022 بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8,8 مليار ريال (2,4 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة، مما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ، الذي يتبناه البنك تجاه القروض المتعثرة. وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار)، بزيادة 6 بالمئة، عن العام السابق، ليبلغ العائد على السهم 1,44 ريال (0,40 دولار)، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية ديسمبر الماضي 19.6 بالمئة، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. يذكر أن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك إعتبارا من 29/01/2023 وحتى الساعة 02:00 مساءً 09/02/2023. وبلغ صافي أرباح شركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) 742 مليونًا و203 آلاف ريال للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 والمنتهية في ‏30 سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 735 مليونًا و787 ألف ريال للفترة نفسها من العام 2021، أي بنسبة نمو في الأرباح تقدر بـ 0.87 بالمئة على أساس سنوي. وقالت الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.191 ريال خلال الفترة المذكورة من العام الماضي، مقابل 0.189 ريال للفترة نفسها من العام قبل الماضي.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2022، وذلك في 25/01/2023. وزادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي، شركة مساهمة عامة قطرية، 7.4 بالمائة لتصل إلى 902.026 مليون ريال في التسعة شهور الأولى من العام 2022، قياسا بـ839.843 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 0.60 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقابل ربحية السهم 0.55 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وتعود الأرباح المسجلة إلى ارتفاع الأنشطة التشغيلية لمستوى 1.9 مليار ريال خلال الفترة التي تم الافصاح خلالها عن البيانات المالية.

تناقش الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان في 15 يناير 2023 الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والإدراج المباشر لرأس المال في بورصة قطر. وحسب بيان صدر مؤحرا عن البنك، فإن البند الأول لجدول اجتماع العمومية يتمثل في الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. أما المادة الثانية فسوف تنظر العمومية في الموافقة على الإدراج المباشر لرأسمال البنك في بورصة قطر؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ووفق البيان يجب على المساهمين النظر في الاقتراح، وفي حال موافقتهم، الموافقة على أن نسبة الإدراج ستكون 33.344% بعد بيع أسهم الخزينة التي تمثل 0.73% من البنك. وتنظر العمومية أيضاً في البند الثالث الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات «دخان» وتقييم البنك، بشرط الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة، مع تعيين المقيّمين المستقلين كي بي إم جي وشركة إكسس «مور» لتقييم أصول والتزامات البنك من أجل إعداد تقرير التقييم المستقل. وتنظر عمومية بنك دخان في البند الرابع الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك؛ لغرض التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية؛ بما يعكس التعديلات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) عن استكمالها للإجراءات التنسيقة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات ذات الصلة والهادفة إلى انتقال قيد المجموعة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، يوم الاثنين المقبل. جاء ذلك في بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر. يذكر أن شركة مقدام القابضة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في 29 مارس 2018 وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية، تضم 68.000.000 سهم عادي. يبلغ رأس مال الشركة 68 مليون ريال قطري، موزعا على 68 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال قطري.

ارتفعت أرباح شركة/قطر الوطنية لصناعة الأسمنت/(شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 77.4 مليون ريال ، قياسا بأرباح صافية قدرها 70.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. وقال بيان صادر عن الشركة ونشر على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.12 ريال قطري في الربع الأول من العام 2022 مقابل ربحية السهم 0.11 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت تأسست في عام 1965 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 ويبلغ رأس مالها 528 مليون ريال.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية "شركة مساهمة عامة قطرية" اليوم، أنها حققت صافي أرباح بلغ 521 مليون ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30/6/2014، مقارنة مع 389 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 34 في المائة.كما بلغ العائد على السهم 1.41 ريال للنصف الأول من عام 2014، مقارنة بـ 0.92 ريال في ذات الفترة من عام 2013، أي بمعدل نمو كبير بلغ 53 في المائة. ويعزى الارتفاع في ربحية العائد على السهم إلى استمرار النمو في محفظة الشركة المتنوعة. وبحسب التقارير المالية، فإن إجمالي الأرباح وصل إلى 702 مليون ريال، مقارنة بـ 508 ملايين ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقال السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية والعضو المنتدب، إن النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة في النصف الأول من هذا العام تعكس الأداء الجيد للشركة المتحدة للتنمية وشركاتها التابعة، كما تشير إلى التحسن والنمو في كافة أعمالها.وأضاف "نحن على ثقة بأن خططنا الإستراتيجية ستساهم في مواصلة هذا النمو وكذلك في تعزيز التنوع في أنشطة الأعمال التي نقوم بإدارتها، خاصة وأن محفظتنا تحتوي على أفضل المنتجات ذات الطابع العالمي إلى جانب الوضع المالي المتين والفرص الاستثمارية المتاحة بمشروع اللؤلؤة قطر ، وهو ما يؤهل الشركة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات". يذكر أن الشركة المتحدة للتنمية أنشأت خلال السنوات القليلة الماضية، شراكات إستراتيجية ناجحة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات. وتستهدف الشركة الدخول في مجالات تتماشى واهتماماتها، كالبنية التحتية والمرافق، والعقارات، وقطاع النفط والطاقة، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية، والضيافة والترفيه، والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى عدد من الخدمات في قطاعات مختلفة.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" اليوم أنه حقق أرباحاً صافية عن الأشهر الستة الأولى من العام 2014 بلغت 258.8 مليون ريال تراجعاً من 290.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي . وأضاف البنك ، وهو شركة مساهمة عامة قطرية ، أن نسبة العائد على السهم للنصف الأول من هذا العام بلغت 0.72 ريال مقارنة مع 0.81 ريال لنفس الفترة من العام 2013 ، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9 في المائة وفقاً لـ "بازل 3". وأوضح أن صافي الأرباح للربع الثاني من هذا العام تراجع إلى 149.6 مليون ريال من 159.0 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2013 ، فيما ارتفع صافي إيرادات الفوائد في الأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو 2014 بنسبة 19 في المئة، ليبلغ 364.5 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013. أما صافي إيرادات الرسوم والعمولات ، فقد ارتفع ليبلغ 82.3 مليون ريال في الاشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو 2014 مقارنة بـ 81.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2013. كما بلغ إجمالي الأصول 48.4 مليار ريال في النصف الأول من العام 2014 بارتفاع قدره 48 في المئة عن النصف الأول من العام 2013 وبارتفاع بنسبة 17 في المئة عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2013 ، مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 9 في المئة من اصول المجموعة. وارتفعت القروض والسلف بنسبة 59 في المئة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 23.7 مليار ريال وبارتفاع بنسبة 15 في المئة عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2013 ، في حين بلغت الودائع 25.3 مليار ريال بارتفاع قدره 36 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2013. وبلغت القروض المتعثرة 58.7 مليون ريال كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 16 في المئة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ، أما معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض فقد بلغ 0.25 في المئة وهو لا يزال واحدا من أدنى المعدلات في السوق. وقد بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 31.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2014 ويمثل 12 في المئة من صافي إيرادات المجموعة. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، "إن الأداء المالي القوي والنمو الذي يشهده المركز المالي للبنك ما هو إلا تأكيد واضح لأهدافنا الاستراتيجية المتوسطة الأجل لتعزيز وحدات الأعمال والأنشطة التجارية الأساسية للبنك وتقديم أفضل الخدمات لشرائح العملاء المستهدفين ضمن استراتيجيتنا وهذا خير دليل أيضاً على أن البنك قد بلغ مرحلة النضوج كمؤسسة مالية رائدة وبات قادراً على توفير قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل".