أعلنت وزارة البلدية حصيلة جهود إدارة الشؤون الزراعية خلال العام المنصرم، حيث تقوم الإدارة بإطلاق برامج ومنافذ تسويقية للمساعدة في تسويق المنتجات الزراعية المحلية، كما تقوم بتوفر الخدمات المتعلقة بالزراعة والمزارعين، وتوجيههم لإتباع الأساليب والطرق الحديثة في الزراعة، بهدف زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي من حيث الكمية والجودة، وكذلك تهتم الإدارة بإيجاد منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات حيث تعتبر العملية التسويقية من اهم العمليات الخاصة بالمزارع القطري، من خلال عرض وبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء وبأسعار مناسبة. وتتمثل هذه المنافذ في ساحات المنتج الزراعي المحلي، والتي افتتحتها الوزارة عام 2012، وقد توسع عمل وعدد تلك الساحات لتصل حتى الآن إلى 5 ساحات في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، حيث بلغت حصيلة مبيعات الساحات 14.5 طن. وللتسويق تم تدشين «المنتج القطري المميز» خلال الموسم الزراعي 2016-2017، وبلغ اجمالي مبيعات الخضار المحلي من خلال برنامجي المنتج المميز بالمجمعات التجارية إلى 4000 طن، كما بلغت حصيلة مبيعات برنامج مزارع قطر لـ 20 ألف طن، في حين بلغت حصيلة المبيعات ضمن التعاقد مع شركة محاصيل 20 ألف طن، وتتوافر المنتجات المميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية في المجمعات التجارية الكبرى كاللولو وكارفور والميرة والتموين العائلي وغيرها على مدار العام، ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى عمل الإدارة على توفير منافذ تسويق أخرى، ومنها الأسواق المركزية، وبيع الخضراوات من باب المزرعة، فضلا عن المعارض الزراعية، وتنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات. تربية النحل وفي إطار المشروع الوطني لتربية النحل وحصيلة الدعم لمزارع التمور والعسل، فقد حرصت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية على توفير كل المقومات لنجاح هذا المشروع، حيث يهدف المشروع لحماية مجتمع النحل ومكوناته، وتقوم فكرته على توزيع خلايا نحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة والإشراف عليها لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية، كما تم تخصيص عدد من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل، وقد تم توزيع 10 خلايا نحل بجميع مستلزماتها على كل مزرعة، ليبلغ اجمالي عدد خلايا النحل الموزعة خلال عام 2022 1729 خلية نحل، وتم توزيع 262 من ملكات النحل على المزارع، وقد بلغ إجمالي الإنتاج السنوي من عسل النحل 15.5 طن. دعم أصحاب المزارع ودعما لأصحاب المزارع، قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتوزيع 100 غرفة تجفيف للتمور على 100 مزرعة من كبار منتجي التمور، وذلك بهدف تحسين الإنتاج ومساعدة أصحاب المزارع على سرعة تجفيف التمور وبجودة أعلى، كما تخصّص الوزارة 10 ملايين ريال سنوياً لشراء التمور من المزارعين القطريين، كما أطلقت مبادرة توريد التمور المحلية المجففة من المزارعين وقد بلغ الإنتاج 915 طنا، فضلا عن بتنظيم مهرجان للرطب المحلية سنوياً، حيث يتم خلاله عرض جميع أنواع الرطب المنتجة في المزارع القطرية، وقد بلغت حصيلة مبيعات المهرجان 195 طنا من التمور. مكافحة الآفات كما تقوم إدارة الشؤون الزراعية بجهود كبيرة في مكافحة وقائية وعلاجية لآفات النخيل، ونظرا لما تمثله شجرة النخيل من أهمية كونها إحدى الثروات الوطنية، فقد أولت أهمية كبيرة لها من خلال تنفيذ برامج المكافحة الوقائية والعلاجية لآفات النخيل، حيث تم تقديم 3075 خدمة مكافحة آفات النخيل للمنازل والمزارع والمنشآت، كما تم 382 معاينة للجراد الصحراوي المحلي، وتم فحص عدد من الإرساليات الزراعية الواردة للدولة، وقد بلغ عددها 66135 إرسالية، بوزن قدره 3687074 طناً.

يرتقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بشكل متسارع على سلم الأولويات عالمياً، باعتباره القطاع الرائد والمحرك الدافع لقوة أي اقتصاد، والمورد الرئيس لإنتاج الغذاء، سيما في ظل التقلبات المتكررة التي شهدتها سلاسل التوريد ومنظومات الإنتاج وتوسع قائمة الدول المهددة بالمجاعة. ويتمتع القطاع الزراعي بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظراً لبعديه الاجتماعي والاقتصادي، وتم إيلاؤه المزيد من الاهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة الاهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه أحد أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أن القطاع الزراعي في قطر، بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70% بحلول 2023. ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصاً الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28% خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021، بعد أن ارتفعت من 520 هكتاراً إلى 666 هكتاراً، وقد انعكس ذلك في زياد إنتاج الخضراوات بنسبة 11% خلال نفس الفترة. ويمكن اعتماد المؤشر العالمي للأمن الغذائي، كقاعدة قياس ودليل على أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح، حيث صنفت قطر الأولى عربيا في هذا المجال، وفي المرتبة 22 عالميا. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد عن 400 بالمئة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الإنتاج المحلي من الخضراوات شهد قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، محققا نسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ55 ألف طن خلال عام 2017 وبذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20% عام 2017 لتصل إلى حوالي 46% خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130%، علماً أن النسبة المستهدفة 70%. كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء إلى 18% والمستهدف هي نسبة 30%، أما الدواجن الطازجة فقد وصلت إلى 100% وبهذا حققت النسبة المستهدفة ومثلها في الألبان ومشتقاتها، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من حوالي 14% عام 2017 لتصل إلى نحو 36% عام 2022، أي بنسبة زيادة تتجاوز 157%، ومن المقرر أن تشهد نهاية هذا العام الجاري تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمتمثلة في تغطية الطلب المحلي بـ70%. وأوضح الخليفي أن المساحة المزروعة بالخضراوات بلغت حوالي 2766 هكتاراً، وهو ما يشير بوضوح إلى التنامي الكبير بمعدلات الإنتاج سنويا، وقد بلغت المساحة المستغلة الكلية حوالي 141580 هكتاراً وهي مقسمة كما يلي: محاصيل الخضراوات مكشوفة منفردة 18974 هكتاراً، محاصيل الخضراوات مكشوفة محملة 493 هكتارا، محاصيل الخضراوات محمية 5564 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية منفردة 2563 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية محملة 1239 هكتارا، محاصيل علفية معمرة منفردة 73559 هكتارا، محاصيل علفية معمرة محملة 2023 هكتارا، محاصيل مستديمه (فاكهة) هكتار، مباني 10.123 هكتارا، أما المساحات القابلة للزراعة فتبلغ حسب إحصائيات العام الماضي حوالي 298695 هكتارا، فيما وصل عدد البيوت المحمية إلى حوالي 13601 بيت في نهاية 2021. واللافت في المشهد الزراعي القطري، هو تمكين وترسيخ أدوات التكنولوجيا الذكية في الزراعة، حيث يكشف الخليفي، في تصريحه لـ/قنا/، عن أن المزارع القطرية تستخدم أنظمة الزراعة الحديثة (المحمية)، وقد وزعت الوزارة 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و 100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100غرفة لتجفيف التمور لتحسين جودتها. كما أبرمت الوزارة عقدا مع شركة /محاصيل/ التابعة لشركة /حصاد/ من أجل تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بهدف تحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات من حراثة وغيرها من العمليات الزراعية، وكذلك توفير مدخلات الإنتاج الزراعي المختلفة من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها من هذه المستلزمات. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مسعود المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على خطة ممنهجة تهدف إلى الوصول لنسب اكتفاء ذاتي آمنة من السلع الغذائية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن العمل سيستمر خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذه الخطط من أجل تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي التي حددتها هذه الاستراتيجية. وأضاف المري أن الاستراتيجية تركز على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها، وتوصي بعمل المخزون الاستراتيجي من السلع التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، وذلك في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة بالدولة خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض. وفي هذا الصدد، قال المري لـ/قنا/، إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بالعمل على رفع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 10 أشهر مقابل أربعة أشهر حاليا وذلك لمواجهة استحقاقات دولة قطر القادمة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك رفع المخزون الاستراتيجي من باقي السلع الغذائية المستهدفة وفق توصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مضيفا لدينا الآن مخزون الأرز وزيوت الطعام لغاية 4 أشهر والمستهدف 6 أشهر، والسكر والحليب طويل الأجل شهرين والمستهدف 6 أشهر، واللحوم الحمراء المجمدة والدواجن المجمدة إلى شهرين. كما نوه المري بأنه تم، عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر (2018 - 2023) الأخذ في الاعتبار إعداد استراتيجية قادرة على التأقلم والتكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، وقد أكدت التجارب خلال الفترة الماضية أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وذلك بما لديها من مرونة وخطط طوارئ قادرة على مواجهة مثل هذه المتغيرات وحالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، بالإضافة إلى التأمين ضد الصدمات على المدى الطويل. وبين مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أنه يجري العمل حاليا على تشجيع المزارع على تطوير وزيادة إنتاجها، وتقوم وزارة البلدية بتوزيع العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارع المحلية، كما اهتمت أيضاً بالتسويق الزراعي باعتباره أساس كل زيادة في الإنتاج الزراعي، وبمساعدة المزارع المنتجة في تسويق إنتاجها المحلي لتحقيق أقصى عائد مالي، وفي هذا الصدد أنشأت الوزارة خمس ساحات للمنتج الزراعي القطري، كما تم طرح مشاريع المنتج المميز ومزارع قطر وذلك لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسيط، وأيضاً تم التعاقد مع شركة /محاصيل/ وإنشاء مركز التسويق الزراعي الذي يقوم بشراء المنتجات من المزارع بأسعار تفضيلية، وحديثا وقعت الوزارة اتفاقية لإسناد الخدمات الزراعية إلى شركة /محاصيل/، مع ملاحظة أن الإنتاج الزراعي من الخضراوات خلال فترة ذروة الإنتاج في بعض الأصناف الرئيسية مثل الخيار والطماطم يغطي جميع احتياجات السوق المحلي خلال هذه الفترة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، فلفت المري، في تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تحقيق هذا القطاع طفرة إنتاجية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28% فقط عام 2017 إلى نسبة 100% عام 2022 بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها، وبالمثل استطاعت دولة قطر تحقيق كامل اكتفائها الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج، بعدما ارتفعت من حوالي 50% عام 2017 إلى 100% عام 2022. وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من 13% عام 2017 لتصل حالياً إلى حوالي 18% بزيادة تبلغ نحو 38%، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ30% في العام 2023، وفي هذا الإطار طرحت الوزارة (8) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية على شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وبالنسبة لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر ونظراً لأهمية المحافظة على المخزون السمكي بالدولة وعدم استنزافه من خلال زيادة جهد الصيد البحري، ذكر الدكتور مسعود المري، أن وزارة البلدية أعطت أهمية خاصة لمشاريع الاستزراع السمكي باعتبارها السبيل المناسب لزيادة الإنتاج السمكي دون التأثير على المخزون، كما قامت بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحداً من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة، حيث سيقع على عاتق هذا المركز إجراء الدراسات والأبحاث المعنية بتطوير الاستزراع السمكي، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي. وأضاف أنه يوجد حالياً مشروع استراتيجي بالدولة للاستزراع السمكي يتم تنفيذه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ومشروع آخر لاستزراع الروبيان، ومن المتوقع أن يساهم المشروعان في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تبلغ حالياً 72%، علما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية وصلت إلى 1507543 رأسا، منها 108749 رأس جمال، و42139 رأس بقر، و418525 رأس ماعز، و938130 رأسا من الأغنام، فيما وصل عدد مزارع الأسماك العاملة إلى خمس، بينما تضم مزارع النحل المقدر عددها بـ211 نحو 7313 خلية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع شركة محاصيل، الموسم الثاني من برنامج ضمان لتسويق الخضراوات المحلية الأساسية والورقيات (2021 2022). ويعمل البرنامج، الذي يبدأ التسجيل فيه غداً /الأربعاء/ ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، على التعاقد المسبق مع المنتجين المحليين لشراء منتجاتهم من الخضراوات، ووضع أسعار ضمان لشراء منتجات المزارع المحلية، وتوجيه المزارع لوضع خطتها الإنتاجيّة وَفق احتياجات السوق المحليّة، ما يمثل تحفيزا للمزارعين ويضمن بيع المنتجات بأسعار تحقق دخلا جيدا لهم. ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الوزارة التسويقية، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري باعتباره من القطاعات الأساسية المنوط بها تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، حيث قامت الوزارة بطرح العديد من البرامج التسويقية لتطوير المزارع المحلية وتشجيعها لزيادة انتاجها المحلي من الخضراوات الأساسية، مع ضمان عائد مجز لهذه المزارع. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، استمرار الوزارة في العمل على تحسين وتطوير مستوى البرامج التسويقية المحلية بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي.. موضحا أن الهدف من تلك البرامج هو مُساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مناسبة، بما يُساهم في التشجيع على زيادة الاستثمار في المجال الزراعي في ظل ضمان أسعار محفزة لتسويق الإنتاج. وأكّد الخليفي أن هذا الموسم سيشهد تحسين عددٍ من البرامج التسويقية، من أبرزها برنامج ضمان مع شركة محاصيل، الذي سيشمل 12 نوعاً من الخضراوات المستهدفة في مجال الأمن الغذائي وهي (الطماطم، والخيار، والفلفل الحلو، والباذنجان، والخس الروماني، والخس الأمريكي، والجلجلان، والبقدونس، والنعناع، والبصل الأخضر والشبت ، والجرجير)، مع إدخال بعض التحسينات على البرنامج بما يساهم في تشجيع المزارع على إنتاج أكثر من عروة لأنواع الخضراوات الرئيسية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج. وبين الخليفي أن الوزارة تسعى، من خلال هذه التحسينات، إلى تمديد الموسم الزراعي من نوفمبر إلى يونيو، والتركيز على إنتاج المحاصيل المستهدفة وفقا للرزنامة الزراعية، إضافة إلى زيادة الكميات المستلمة من أصحاب المزارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة عن الموسم السابق. كما أشار إلى أنه تم وضع أسعار متغيرة شهريا، بما يتماشى مع الرزنامة الزراعية ويضمن للمنتجين المحليين أسعارا جيدة ومرتفعة للخضراوات التي يتم التعاقد عليها طوال الموسم دون تأثرها بتذبذب الأسعار في السوق المحلي، الأمر الذي يعمل على توجيه المزارع نحو التركيب المحصولي وزراعة الخضراوات المستهدفة والداعمة للأمن الغذائي من ناحية، ويضمن للمزارع تسويق إنتاجها من الخضراوات الرئيسية بأسعار محفزة من ناحية أخرى. وأوضح الخليفي أن الوزارة، من خلال برنامج ضمان لهذا العام، تضمن للمزارعين استلام شركة محاصيل إنتاجهم من الخضراوات لكميات الدرجة الثانية بشكل منفصل عن كميات الدرجة الأولى وبنسبة استيفاء تبلغ 40 % للدرجة الأولى و60 % للدرجة الثانية وفقا للمحاصيل المتعاقد عليها طوال الموسم، وبما يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز للمزارعين، كما ستقوم إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بالتعاون مع شركة محاصيل بالرقابة على جودة الخضراوات المحلية ، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلكين. من جهته أوضح السيد محمد علي الغيثاني المدير العام بشركة محاصيل (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد)، أن برنامج ضمان عبارة عن تعاقد مسبق لشراء منتجات المزارعين من الخضراوات الأساسية طوال الموسم الزراعي وفق أسعار متغيرة شهريا ومحفزة، مما يوفر عائدا ثابتا للمزارع ويحميه من تقلبات الأسعار. وأضاف أن الموسم الأول من برنامج ضمان شهد تسويق أكثر من 20 ألف طن من الخضراوات من المزارع المنتجة في دولة قطر عبر أكثر من 95 نقطة بيع، وبلغت قيمتها 44 مليون ريال، مؤكدا أن أكثر من 350 مزرعة استفادت من خدمات البرنامج . وأوضح أن البرنامج يتيح للمزارع التعاقد المسبق على كميات معينة، حسب المساحات المزروعة والنوعيات ودرجات الجودة، مما يُعطي ضمانا للمزارع باستمرارية تسويق منتجاته.

أكد السيد محمد الغيثاني المدير العام لشركة محاصيل الزراعية أن 200 مزرعة مسجلة بالشركة تنتج حالياً 170 طنا يومياً من الخضراوات، لافتاً إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك سوف تصل هذه المزارع إلى ذروة الإنتاج، وسيتم إنتاج 200 طن من 33 نوعا من الخضراوات، وتوزيعها على جميع المجمعات الاستهلاكية، خلال شهر رمضان. وأضاف الغيثاني خلال مداخلة هاتفية على برنامج المسافة الاجتماعية، أن شركة محاصيل اتخذت الاجراءات والنظام الصحي اللازم للمحافظة على سلامة المنتجات الزراعية والغذائية، مثل توزيع صناديق مجانية على المزارعين تكون معقمة جيداً وفقاً للمواصفات القياسية، كما تتبع الشركة الاجراءات الموصى بها من وزارة الصحة لتعقيم الاسطح والمباني، فضلاً عن اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية لتعقيم المنتجات في عمليات النقل والتخزين والتوزيع. وتابع: من أهداف شركة محاصيل التعاون مع القطاع الخاص ومساندتهم في زيادة الانتاج بما يحقق العائد الاعلى والمساهمة في الأمن الغذائي، وتم تحقيق نسبة جيدة في رفع وكفائة الانتاج خلال الآونة الأخيرة. جدير بالذكر أن شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية إحدى شركات حصاد، أعلنت عن نجاحها في تسويق 10 ملايين كيلو من الخضراوات في السوق المحلي، خلال الموسم الزراعي الحالي، وصرح المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد يسعدنا أن نعلن عن نجاح شركة محاصيل في تخطي حاجز 10 ملايين كيلو من الخضراوات خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث تمكنت الشركة من ابراز القيمة المضافة للمنتج المحلي، من خلال عمليات الفرز والتنظيف والتعبئة والتسويق التي تقوم الشركة بها لدعم القطاع الخاص الزراعي وتحفيزه على زيادة الإنتاج وتحسين جودته. وتقوم الشركة تقوم حاليًا بتسويق 30 صنفا من الخضراوات المحلية، من خلال 44 منفذ بيع للمجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، يذكر ان أكثر من 200 مزرعة محلية منتجة قامت بالتسجيل حتى الآن مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها للمزارعين، الجدير بالذكر أنه تأسست محاصيل في عام 2018، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لشركة حصاد الغذائية، وتهدف الشركة إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي بهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، وذلك عن طريق دعم القطاع الخاص من خلال تسويق إنتاج المزارعين المحليين.

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات خاصة لــ الشرق، عن أن شركة محاصيل تدرس حاليا اعتماد العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المزارعين، مشيراً إلى أن العقود ستكون على صنفين الأول دائم على مدار الموسم والثاني عقد أسبوعي. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن العقد الأسبوعي لا يلزم المزارع بتوريد إنتاجه للشركة مقارنة بالعقد الدائم الذي يلزم المزارع بتوريد الكميات المتعاقد بشأنها بشكل دوري للشركة، ملمحاً إلى أن الأسعار في إطار العقد الدائم ستكون أفضل من العقد المؤقت. وأضاف: وهذا لا ينفي أن يوفر العقد المؤقت سعراً مرضياً للمزارع. ونبه المصدر إلى دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المزارعين من أجل التقدم لإبرام عقود مع الشركة. وأشار إلى أن محاصيل بالتعاون مع لجنة المزارعين عازمة على وضع آليات جديدة تحكم العلاقة بين المزارع والشركة، موضحاً مناقشة احتياجات ومطالبات المزارعين والعمل على إيجاد حلول لذلك خلال الموسم الجديد. وأضاف: ولن يكون هناك أي مشاكل في عمليات التصنيف خلال الموسم المقبل، إضافة إلى تلافي موضوع السعر خلال العقود الجديدة. وألمح إلى أن محاصيل تعد جهة تنفيذية تقوم بتطبيق المعايير والسياسات التي تضعها الجهات المعنية في وزارة البلدية.

وصلت منتجات شركة محاصيل مؤخراً الى فروع شركة الميرة، في بادرة لتشجيع الانتاج الوطني من المحاصيل الزراعية المختلفة، هذا وأعلنت شركة حصاد في وقت سابق عن موعد بدء شركة محاصيل في استقبال وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في السوق القطري 5 يونيو الجاري.. وتعمل شركة محاصيل حالياً مع أصحاب المزارع المحلية المنتجة التي قامت بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة من خدمات الشركة، على تحديد الأنواع والكميات التي سيتم تسويقها بناءً على العقود المبرمة معهم، ضمن المرحلة الأولى.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة حصاد السيد محمد السادة عن بدء العمليات التسويقية لشركة محاصيل إحدى شركات حصاد في السوق القطري اليوم. هذا وقد قامت أكثر من ١٢٤ مزرعة محلية منتجة بالتسجيل مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها الشركة للمزارعين، لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم. وقبل البدء في عملية استقبال مُنتجات المزارعين المحليين، قامت الشركة بالاجتماع مع أصحاب المزارع الذين قاموا بالتسجيل، لشرح كيفية سير عملية استقبال المنتجات وفرزها وتعبئتها ثم تسويقها، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في أفضل جودة. وبهذه المناسبة علق السيد محمد الغيثاني المدير العام لشركة محاصيل قائلا: أُنشئت الشركة عقب دراسة حاجة السوق المحلي، وتحديد آلية تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص الزراعي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وها نحن اليوم نقوم بتسويق أول مرحلة من المنتجات المحلية في السوق القطري. وستستمر عملية استقبال وتسويق الخضراوات من مقر الشركة الحالي في السوق المركزي في منطقه أبو هامور، حتى يتم تجهيز المبني الدائم لشركة محاصيل في منطقة السيلية، وقد تم تجهيز المقر الحالي حرصًا من شركة حصاد على دعم احتياجات السوق المحلي. ويذكر أنه في أواخر عام ٢٠١٨ قامت شركة حصاد بتدشين شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، وبهدف زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي ورفع عبء عملية التسويق عن المزارعين.

تستعرض أحدث منتجاتها الغذائية أعلنت شركة محاصيل عن عزمها المشاركة في الدورة الافتتاحية لمعرض قطر للاكتفاء الذاتي الذي يعد الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على منتجات الأغذية، وتحقيق أهداف قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس الابتكار. ويمثل تحقيق الاكتفاء الذاتي ركيزة أساسيّة ضمن أهداف ’رؤية قطر الوطنيّة 2030‘، وذلك استناداً إلى التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميرالبلاد المفدى، ورؤيته الثاقبة التي ترمي إلى تنويع مقوّمات الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المطلق على الوقود الأحفوري. وفي ضوء هذه الجهود، يحظى قادة وروّاد الأعمال والشركات المحلية والدولية في قطر اليوم بمجموعة متنوعة من الفرص القيّمة التي تتيح لهم تأسيس أعمالهم بمرونة في الدولة، والمساهمة في بناء اقتصادٍ وطني ديناميكي يتمتع بأعلى مستويات الاكتفاء الذاتي.