قال قسم الخدمات المالية المتخصص في شركة كي بي إم جي العالمية في تقرير حول مواجهة القطاع المصرفي المحلي لتداعيات جائحة كورونا إن التحول الرقمي والأنظمة الاستباقية باتت تعزز كفاءة البنوك القطرية وتحافظ على مكانتها القوية وسط السوق العالمي، ويستند هذا التقرير إلى التحليلات التجريبية التي تتمحور حول التحدّيات والفرص التي تلوح في أفق القطاع المصرفي. يغطي الإصدار الثاني من هذا التقرير المُعدّ ضمن قسم الخدمات المالية المتخصص في شركة كي بي إم جي، نطاقًا واسعًا من المواضيع بدءًا من الثقافة والحوكمة، والأمن السيبراني، والأنظمة المصرفية وصولًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والتوجّهات الحالية للتمويل الإسلامي. وفي تعليق حول هذا التقرير، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا إن البنوك القطرية ما زالت تحافظ على مكانة قوية في إطار السوق الدولي، كما أن القطاع يبدي قدرة كبيرة على الصمود حتى في ظل كل التقلبات الجغرافية السياسية. وفي ما يتعلّق بالنتائج التي خلُص إليها التقرير، أضاف محمود أن الأيام ستكشف لنا عن قدرة تعامل القطاع المصرفي مع التحدّيات الاقتصادية التي تعصف بالعالم أجمع، إلا أنه يمكننا القول من خلال ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية، أن البنوك استجابت سريعًا للأزمة بفضل أنظمة استباقية ودعم حكومي المستوى. كما تشير المعطيات الإضافية الواردة في التقرير إلى إجماع أن العالم سيتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على مدى المستقبل المنظور وعلى أن القطاع المصرفي سيشهد تطوّرًا لا محالة في طريقه إلى التعامل مع هذه الآثار. وفي هذا الصدد، يتعيّن على المؤسسات المالية المحلية أن تتمتّع بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع وبالجاهزية لتحويل نماذج وممارسات العمل كي تحقق النجاح وتعزز مكانتها المالية لغرض النمو المستقبلي. التحوّل الرقمي وقال التقرير إن الجائحة التي تعصف بعالمنا حاليًا، دفعت بالبنوك إلى تسريع وتيرة تنفيذ أجندة التحوّل الرقمي واعتماد استراتيجيات تكنولوجيا مالية جديدة، ما يمكّنها من تطوير منتجات وخدمات تستوفي المتطلبات الحالية والدائمة التغيير للعملاء والجهات التنظيمية على السواء، ومن تخطّي التحدّيات التي يشهدها السوق حاليًا، وبناء نظم تتسم بالقدرة على الصمود، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويضيف التقرير أنه لا شكّ في أن 2019-2020 شكّلت فترةً محفوفة بالتحدّيات بالنسبة إلى البنوك العاملة في دولة قطر، إلا أنّه من المتوقّع أن يكون الأثر العام لهذه التحدّيات أخفّ وطأة بفضل قوة النظام المصرفي في الدولة وقدرته على الصمود. سجّل صافي الربح المنسوب إلى المساهمين كما في 31 مارس 2020، انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنةً مع العام السابق، وذلك نتيجةً للزيادة في المخصصات، فيما سجّل إجمالي الأصول نموًا بنسبة 1.8% ليبلغ 1,654 مليار ريال قطري مقارنةً بنتائج العام السابق. التداعيات الإستراتيجية واعتمدت البنوك عددًا من الإجراءات على سبيل مبادرات خفض التكلفة، وترشيد الإجراءات، وتفعيل القنوات الرقمية، كما صبّت تركيزها على الأنشطة المصرفية الجوهرية. أثبتت هذه الخطوات فعاليتها في ما يتعلّق باحتواء أثر أزمة فيروس كورونا المستجد على البنوك. وتعتبر أجندة التحوّل الرقمي من أبرز الرابحين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ انها شهدت ازدهارًا غير مسبوق في خضم الأزمة وستحظى بفرصة إحداث تغييرات جذرية على القطاع المصرفي في السنوات المقبلة، وسيكون للأنظمة المتعلّقة بالضرائب وأسعار التحويل، أثر كبير على القطاع المصرفي والخدمات المالية، نظرًا للحجم الكبير للصفقات اليومية للأطراف ذوي العلاقة، ولأوجه الاعتماد المتبادلة ما بين المؤسسات في إطار عروض منتجات مختلفة، وللوظائف المتداخلة في مجال الخدمات المالية للشركات، التي ستخضع جميعها للتفحّص.