أطلقت شركة كي بي إم جي في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان التكيف والنمو وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة كي بي إم جي استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة. شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان. ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.

قامت شركة كي بي إم جي في قطر باستضافة قمتها السنوية للضرائب بنجاح في فندق الوادي في مشيرب، وجمعت الخبراء المرموقين والعملاء وإخصائيي الصناعة للتعمق في التغيرات المالية والضريبية والتنظيمية التي على الأبواب والتي سوف تشكل ساحة الأعمال القطرية. وقد تناولت القمة الابعاد الجوهرية مثل التحديثات الضريبية القومية والدولية مع نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة واصدار الفواتير الإلكترونية علاوة على تقدير الضرائب والنزاعات. واستهدفت الجلسات التي اتسمت بالتشويق تزويد المنشآت التجارية بالمعرفة والإستراتيجيات التي تحتاجها لإدارة البيئة الضريبية المتغيرة بشكل فعال. ألقى أول المتحدثين المرموقين، خليل خبابيز، مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي في قطر الضوء على التغيرات والاضافات التي أحدثها قانون الضرائب الجديد في مفهوم وقواعد “المنشأة الدائمة» وكيف يؤثر ذلك في تشغيل وإقامة الأعمال التجارية في قطر مشيرا الى (ان تحول الدولة نحو فرض الضرائب على مصادر الدخل الخارجية يبرز حاجة الشركات الى تكييف أهدافها الضريبية بشكل استراتيجي). ثم استحوذ نعمان عزام، مدير الضرائب في كي بي ام جي في قطر على الاهتمام بمناقشة التغيرات التي طرأت على معايير ضرائب الإقامة للأفراد والأشخاص الاعتباريين ثم ناقش «لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية» ومتطلبات الإعلان عن مالكي حق الانتفاع الحقيقيين وختمت الجلسة بتذكير سريع بالحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية (مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريب وتحويل الأرباح) والتحديثات التي صدرت بشأن التطورات الأخيرة للمعاهدات الضريبية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى/دول المنطقة. ثم قدم عمران أيوب مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي قطر نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية وأبرز أن “المنطقة الحرة القطرية تقدم فرصا مذهلة للمنشآت التجارية ومزايا مثل إمكانية التملك الكامل للشركات والاعفاءات الضريبية، كما قدم أيوب أيضا أفكارا تتعلق بالآثار الضريبية وتعرض لموضوع انتظار المزيد من الإيضاحات من هيئة المنطقة الحرة القطرية».

كشف تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي قطر 2023، أن 80 ٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطر يتوقعون نمو أعمال مؤسساتهم وصناعاتهم. ويتناول تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي في قطر لعام 2023، الذي تستعرضه الشرق، المشهد الاقتصادي والجيوسياسي دائم التطور، حيث يوضح النهج الاستراتيجي الذي يتبعه الرؤساء التنفيذيين في قطر لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد بتفاؤل وعزيمة قوية. وفي بيان لـ الشرق، أوضح السيد أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي في المنطقة لشركة كي بي إم جي- قطر أن الرؤساء التنفيذيين يواجهون حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد بقدر كبير من التفاؤل، مع إيلاء الأولوية للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي المبتكر، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق عوائد أفضل لأصحاب المصلحة. وعلى الرغم من ظهور التحديات المتمثلة في التهديدات السيبرانية والعقبات التنظيمية، يظل التزام الرؤساء التنفيذيين بالنزاهة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى راسخاً، حيث نجدهم دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ قرارات صارمة من أجل الصالح العام حتى في الأوقات الصعبة. يفتخر الرؤساء التنفيذيون في قطر بثقتهم الفريدة التي تصل إلى 80٪ فيما يتعلق بتطور مؤسساتهم وصناعاتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولا يقتصر ذلك على تجاوز توقعات نظرائهم العالميين فحسب، بل يسلط الضوء على التركيز الاستراتيجي المتميز على التطور الداخلي والرقمنة والممارسات التي تتسم بالمرونة، حتى في مواجهة حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد. ويناقش تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي مستقبل القوى العاملة في قطر، وأدرك 44 ٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطر إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، مما ساهم في إعطاء الأولوية لاستثماراتهم فيه، مع التركيز على الربحية والكفاءة والابتكار والأمن السيبراني. على الرغم من التحديات المتمثلة في تبني الموظفين للأخلاقيات والمهارات الفنية، بالإضافة إلى الفجوات التنظيمية، يظل الرؤساء التنفيذيون متمتعين بقدر من المرونة للنظر إلى التنظيم على أنه يشكل عقبة وعنصرا ضروريا في نفس الوقت لممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة. أفاد السيد نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والابتكار في شركة كي بي إم جي- قطر أن الذكاء الاصطناعي المبتكر ساهم في حدوث تحول في الأعمال بالإضافة إلى تحقيق الابتكار والكفاءة الواعدين. يلتزم الرؤساء التنفيذيين - أثناء مواجهتهم للتحديات-بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملائم، وضمان استخدام هذه التقنية بصورة أخلاقية وبموجب الحوكمة القوية، مما يمهد الطريق لتطور مزدهر ومستقبل قائم على التكنولوجيا . ويختتم التقرير عرضه بأن الرؤساء التنفيذيون في قطر يواجهون التحديات وهم مفعمون بالتفاؤل، وذلك بمثابة دليل على التزامهم بالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

بينما تسعى المصارف للخروج من صعوبات الجائحة نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار، أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الثامنة من النتائج المتعلقة بالبنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي. تحت عنوان «التفاؤل الحذر»، يستعرض التقرير تحليلا شاملا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية المُدرجة الرائدة في المنطقة، ويقدم مقارنة لهذه النتائج مع مثيلتها من السنوات السابقة لتسليط الضوء على الاتجاهات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. تعقيبًا على التقرير، قال عمر محمود – مدير الخدمات المالية، لكي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين، والشريك في كي بي إم جي في قطر – «استمرت البنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي في تعافيها بعد جائحة كوفيد مع نمو ملحوظ في حجم الأصول بينما واصلت اتباع نهج تحفظي في تقديم الائتمان والمراقبة الدقيقة للتكلفة والحفاظ على مستويات رأس مال صحية، وذلك في سياق نظرة استشرافية قائمة على التفاؤل الحذر». من بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البنوك القطرية أدنى معدلات التكلفة بالمقارنة مع الدخل 22.8 بالمائة وأعلى نسبة تغطية للقروض من المستوى 3 بنسبة 91.6 بالمائة، مع تصدر بنك قطر الوطني لقائمة مصارف المنطقة من حيث الأصول بقيمة وصلت 327 مليار دولار أمريكي. وقد خلص التقرير إلى الملاحظات التالية من خلال تحليل النتائج المالية بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها: شهدت الربحية زيادة ملحوظة بنسبة 25.3 بالمائة، يدعمها – على وجه التحديد – الزيادة في عدد القروض وارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار التركيز على فعالية التكلفة، وحافظ نمو الأصول على ازدهاره، حيث رفعت البنوك قاعدة أصولها بنسبة 9.9 بالمائة، الأمر الذي حفزه إقراض العملاء ذوي الجودة العالية، ازدادت هوامش الفائدة الصافية بنسبة 0.2 بالمائة، وذلك كنتيجة لمعدلات الفائدة المتزايدة التي ساعدت على تحفيز نمو الأرباح، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل عام في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 3.8 بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المتحفظ لإدارة مخاطر الائتمان، وانخفض صافي مخصصات القروض والسلف بمتوسط 11.2 بالمائة، وشمل الانخفاض بشكل رئيسي محافظ قروض المرحلة 2 والمرحلة 3، بما يُشير إلى تحسن في جودة الائتمان، وازداد العائد على الأصول بنسبة 0.2 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة (1.3 بالمائة في 2022)، ويرجع ذلك لارتفاع الربحية بوتيرة أكبر من نسبة نمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل بالمقارنة بـ 2021 (40.9 بالمائة إلى 39.9 بالمائة)، بما يعكس التركيز المستمر على تقليل التكلفة ومبادرات تحسين فعالية التشغيل. ازداد متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة 2 والمرحلة 3 بنسبة 0.4 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي عند المقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار المصارف في توخي الحذر في نهجها المتعلق بمخصصات القروض، وظلت أسعار الأسهم مستقرة بشكل عام على أساس سنوي مع زيادة هامشية تُقدر بـ 0.7 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة. كما يُشير التقرير أيضًا إلى انخفاض مُقدر بـ 1.2 بالمائة على عوائد رأس المال، وذلك بالمقارنة مع 2021. حيث إن وتيرة نمو رأس المال تخطت سرعة زيادة الربحية. كما شهدت معدلات صرف الأرباح انخفاضا شبه متطابق بحوالي 1.3 بالمائة، حيث سعت المصارف لحماية أرباحها لتعزيز المركز الرأسمالي ودعم النمو المستقبلي. وقد استمرت البنوك وفقًا للتقرير في توفير تغطية مناسبة لقروضها المنتظمة حيث نمت المخصصات الصافية لقروض المرحلة 1 ستة أضعاف بالمقارنة مع 2021.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة كي بي إم جي عن إطلاق منصة واسعة النطاق، مدعومة بالسحابة والذكاء الاصطناعي، وذلك في حفلٍ أقيم بهذه المناسبة، حضره مجموعة من كبار الشخصيات من عدة جهات حكومية وخاصة. وقام سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء، بتدشين المنصة رسمياً خلال الحفل، بحضور السيدة لانا خلف، مدير عام مايكروسوفت قطر، وكل من السيد أحمد أبو شرخ، الشريك الإقليمي الرئيسي، والسيد نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي من شركة كي بي إم جي في قطر. وعبّر سعادة رئيس كهرماء في كلمته التي ألقاها خلال الحفل عن سعادته بهذا التدشين، وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لتبنّي هذه التكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بالجودة في عمليات المؤسسة كافة إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكداً أنّ إدماج الذكاء الاصطناعي في أعمال كهرماء خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها بالريادة العالمية. وأضاف الكواري إنّ كهرماء تولي أهمية كبيرة للتحوّل الرقمي الشامل، انطلاقاً من حرصها على التميز المؤسسي وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية والتطوير واستراتيجية حكومة قطر الرقمية، مؤكداً قيمة المشروع بوصفه نموذجاً جديداً في المؤسسات الحكومية يسهم في دعم الشفافية وتسريع عملية التطوير والتحديث وتوظيف الحلول الرقمية المتطورة وتوطينها، لتشكل رافداً للامتياز القطريّ الذي أصبح معياراً عالمياً للكفاءة. وهنأت لانا خلف، مدير عام مايكروسوفت قطر، كهرماء على تدشين منصة حلول الذكاء الاصطناعي واصفة إياها بأنها مثال على المؤسسات التي تقدّر أهمية استخدام التقنيات السحابية الحديثة لرفع جودة الأداء والابتكار وتحسين إنتاجية وكفاءة أعمالها. وعبّرت خلف عن فخرها وسعادتها بعقد تعاون استراتيجي مع كهرماء وشكرت المؤسسة على الثقة التي وضعتها في مايكروسوفت في مسيرتها للتحول الرقمي وبالتكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها، مؤكدة التزام مايكروسوفت بتوفير أفضل وأحدث التقنيات الحديثة لدعم وتمكين كهرماء لتحقيق رؤيتها بالريادة العالمية من خلال تقديم خدمات الكهرباء والماء عالية الجودة وخدمات عالمية للمشتركين وتحقيق أهداف الاستدامة لحياة أفضل في قطر. كما قال أحمد أبو شرخ، الشريك الإقليمي الرئيسي في شركة كي بي إم جي، إنّ قطر تتبوأ اليوم مكانة قيادية فريدة في المنطقة بما يتعلق بالتحول السحابي، مشيداً بالطموح الكبير للدولة لتحقيق الريادة في تبني هذه التكنولوجيا والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي والقدرات المعرفية المترتبة عليه؛ وعبر أبو شرخ عن قناعته بأنّ هذه التكنولوجيا المتطورة ستتيح المجال لكهرماء لتحقيق تحسينات بارزة فيما يخص العمليات التشغيلية وتجارب العملاء. وأشاد نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في شركة كي بي إم جي في قطر، بدوره بهذا الحدث المهم، مضيفا: مع إطلاق هذه المنصة الفريدة، كهرماء أصبحت جزءاً من خريطة طريق طموحة لتطوير عملياتها وتحسين خدماتها من خلال الذكاء الاصطناعي. ستتيح هذه المبادرة الرقمية للمؤسسة رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الموثوقية، ونأمل أن تمثل قفزة نوعية لتجربة المشتركين عبر نقاط الاتصال المختلفة. وفي مؤتمر صحفي أعقب حفل إطلاق المنصة، أعرب المهندس محمد مبارك البدر، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات من كهرماء، عن أمله أن تمثّل هذه الشراكة الجديدة خطوة للأمام في تحسين تجربة المشتركين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الداخلية في المؤسسة. وأشار المهندس البدر إلى أن تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيساهم في تطوير خدمات الحوسبة السحابية المعتمدة في كهرماء، وخاصةً بما يتعلق بتحليل البيانات العملاقة والتعلم الآلي لتحسين وتطوير خدمات الكهرباء والماء المقدمة في دولة قطر، كما ستلعب المنصة دوراً في تحليل أنماط استهلاك الكهرباء والماء في الدولة، بما يتيح التخطيط الاستراتيجي الدقيق للإنتاج والتوزيع، ما يكفل الارتقاء بمستويات استدامة واعتمادية الخدمات المقدمة للمشتركين.

كشف استطلاع عالمي أجرته شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث الاقتصادية والاستشارات عن تفاؤل سيدات الأعمال في قطر بالفرص الاستثمارية الجديدة بعد جائحة كوفيد - 19. ونشرت شركة كي بي إم جي إصدارها الجديد لتقرير: نظرة قائدات الأعمال حول العالم - الإصدار الخاص بدولة قطر، الذي يلقي الضوء على آراء قائدات الأعمال في قطر وحول العالم بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها العالمي على الأعمال وتداعياتها المحتملة على مكانة المرأة في مكان العمل. وخلافا للاعتقاد السائد في صفوف المحللين بشأن الأثر المتفاوت الذي خلّفته الجائحة على النساء، أظهر استطلاع شركة كي بي إم جي أن قائدات الأعمال هنّ أقل تشاؤما ويرين في هذه الأزمة إمكانيةً لاستحداث فرص جديدة للنساء نتيجةً للتواصل الرقمي المحسّن، والتقدّم التكنولوجي، والتغيّرات في توقعات أصحاب العلاقة. وفي تعليق على الموضوع الذي يتناوله التقرير، قالت باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في قطر: إن الإصدار الجديد من تقرير نظرة قائدات الأعمال حول العالم، يستعرض منظورا فريدا حول جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ يتطرّق إليها من جانب الأعمال وجانب المساواة بين الجنسين في الوقت عينه، وشهدنا للمرّة الأولى، مشاركة قائدات أعمال رائدات من دولة قطر شاركن آراءهن حول النتائج التي خلُص إليها استطلاعنا العالمي، وتجاربهن الخاصة في الاستجابة للأزمة، ما أضاف بُعدا محليا قيّما لهذه المسألة. أما في ما يختص بنتائج التقرير، فأضافت باربرا: تبرهن نتائج الاستطلاع قدرة صمود قائدات الأعمال وتكيّفهن مع الأزمة، فقد قمن بالاستثمارات اللازمة لرقمنة إجراءات العمل، كما أنهن يعتمدن رؤيةً طويلة الأمد في ما يتعلق بالعلاقة مع العملاء من أجل بناء أسس متينة للنجاح، مع استمرار سعيهن للمواءمة مع توقعات المجموعة الأوسع نطاقا من أصحاب المصلحة. صحيح أن الطريق ما زال طويلًا أمام مجالس الإدارات والهيكليات الإدارية المتساوية بين الجنسين، إلا أن الاستطلاع يظهر إحداث تغييرات تقنية وثقافية كبيرة في أماكن العمل نتيجة للاضطراب الناجم عن الجائحة، ومن المحتمل أن تؤدي هذه التغييرات إلى نسبة أكبر من المساواة بين الجنسين في المستقبل.

أكدت لجنة المتحدّثين من الخبراء خلال ندوة إلكترونية نظمتها شركة كي بي إم جي العالمية حول كيف تؤثر الرقمنة في القطاع الحكومي؟، أن التفاعلات والخدمات الرقمية قد أصبحت ضرورة لكل شركة في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19. وأشار المتحدثون إلى أن حكومة دولة قطر عملت في الآونة الأخيرة على الاستثمار في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والوافدين والشركات، وقد برزت بعض الأسئلة على هذا الصعيد، فأجاب عنها الخبراء خلال الجلسة، بما في ذلك التحديات التي تقف بوجه تحقيق مستوى أعلى من الرقمنة، وطرق تحسين تجربة المستخدم وزيادة مشاركته، وضمان تنفيذ المبادرات الرقمية بنجاح. وقد ضمّت الندوة الإلكترونية خبراء من شركة كي بي إم جي قطر، هم: سهيل شاكر، مدير قسم الاستشارات الرقمية والابتكار، ورانيا الوفائي، المديرة في قسم الخدمات الاستشارية، وديفاش فيجاي، المدير في قسم الخدمات الاستشارية أيضًا. وأشار فيجاي في حديثه إلى أن الرقمنة في القطاع الحكومي يجب أن تتمحور حول المواطن والمقيمين. ولا بدّ من تمكين ذلك من خلال مبدأ تحسين الإنتاجية وتقييم عمليات التعزيز عبر تحسين المشهد الرقمي ككلّ. ومن جهته، لفت سهيل إلى أن القطاعات المختلفة في الاقتصاد تأثرت بشكل متفاوت بحسب درجة جاهزيتها، وقدرتها على التكيّف، ونموذجها التشغيلي. وليست الحكومات منيعة أيضًا، فهي جزء من المؤسسات وعلى تماس مع القطاع الخاص، وبالتالي طالتها الأزمة وباتت تعاني مثل أي قطاع آخر. وتمّ خلال الندوة تقديم معطيات حول القطاعات الحكومية في العالم وكيف انقسمت ما بين مقاربتي التخبّط والتحول والانطلاق من جديد. وعلى الرغم من أن الحكومة القطرية تمتلك أساسًا منصات للخدمات الإلكترونية مثل بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي، ومطراش، وغيرهما من المنصات الرقمية مثل موارد ومرسال، إلا أنها احتاجت إلى التحول والانطلاق من جديد، وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية والتكيّف مع خيار العمل عن بُعد، وتقليص الاعتماد على التفاعلات وجهًا لوجه بين المستخدمين والحكومة. ولكن بفضل مبادرات التحول الرقمي مثل تسمو، ستكون قطر أفضل حالًا في المرحلة المقبلة. وأفادت رانيا الوفائي بأن ما ينتظره المواطنون والمقيمون من الحكومة قد تغيّر. وقد ترأست الفقرة من الندوة الإلكترونية بشأن تعزيز التجربة المتمحورة حول المواطن وعرضت الإحصاءات التالية: 76% من مؤسسات الخدمات الإنسانية والاجتماعية تضع الاستراتيجية المتمحورة حول العميل في أعلى سلّم أولوياتها، ولكن 40% فقط تقول إنها تقدم تجربة للمستخدم تفوق التوقعات، و29% فقط من الحكومات تشير إلى أنها تمتلك استراتيجية ورؤية واضحتين لرقمنة أعمالها. وبصورة عامة، أعادت جائحة فيروس كورونا المستجد التأكيد على أهمية المؤسسات الرقمية. وتوصّلت الندوة إلى خلاصة مفادها أن العملاء الحكوميين يجب أن يتداركوا الآثار والفرص التي تولّدها التقنيات الرقمية الجديدة كالأتمتة، والواقع المعزّز، وتطبيقات الجوال، والانطلاق منها لتصوّر سيناريوهات لكيفية إعادة تشكيل القوى العاملة. وعلى صعيد الاطمئنان والنزاهة، تحتاج الحكومات إلى كسب ثقة المستخدم، وبالتالي فإن تحقيق النتائج التي تعد بها البرامج مسألة أساسية. وفضلًا عن ذلك، يُعتبر الأمن السيبراني والخصوصية عاملين رئيسيين للتحولات الحكومية كافة. فالأمن السيبراني يطول معظم أقسام المؤسسة، إن لم يكن جميعها، ولذلك من الضروري إدارة مخاطره بإحكام.

أكد 60 % من الرؤساء التنفيذين بالقطاعات المالية ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتوصل تقرير لشركة كي بي إم جي حول نظرة الرؤساء التنفيذيين لعام 2020، الى أن جداول أعمال القادة تغيّرت جذريًا منذ بداية العام، مع تسارع التوجّهات القائمة مثل العوامل البيئية، والاجتماعية، وعوامل الحوكمة المؤسسية، وسياسات العمل المرنة، والتحوّل الرقمي. وعند التأمل باحتمالات النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يبدي 32 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين ثقة أقل بالاقتصاد العالمي اليوم، مقارنة ببداية العام. غير أن الرؤساء التنفيذيين يبدون تفاؤلًا أكبر حيال احتمالات النمو في بلدانهم 45 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين في العالم و60 بالمئة في قطر يشعرون بالثقة، ويجدّدون ثقتهم بمرونة أعمالهم الخاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي هذا الإطار يقول بيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كي بي إم جي: يشكّل التغيير الجذري الذي شهدته أولويات الرؤساء التنفيذيين على مرّ الأشهر الستة الماضية، دليلًا واضحًا على اضطرار الشركات لإحداث تغييرات بالغة السرعة، لتتمكّن من التكيّف مع التحديات التي فرضتها الجائحة. ويسعى القادة في شتى أنحاء العالم إلى إدارة فترة عدم اليقين هذه باتخاذ قرارات حاسمة؛ فقد سرّعت الأزمة تطبيق استراتيجيات كانت موضوعة أصلًا حول التحوّل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية. لكن، في مجالات أخرى، يتّسم التخطيط للمستقبل بصعوبة أكبر، لا سيما عند التفكير في الطرق المستقبلية لممارسة الأعمال وحل المشاكل. لذا، لا عجب أن صبّ الرؤساء التنفيذيون تركيزهم على أهمية المواهب حرصًا على استدامة الأعمال المستقبلية وتنميتها، وفي السياق عينه، يعلّق أحمد أبو شرخ الشريك الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر قائلًا: من المشجع أن نرى أن الرؤساء التنفيذيين في قطر يبدون مستويات مرتفعة من الثقة بآفاق النمو في الدولة. لقد برهنت دولة قطر عن نهجها المرن ومدى جهوزيتها وفعالية استجابتها في مواجهة الجائحة، لذا لسنا متفاجئين بتفاؤل الرؤساء التنفيذيين حيال المستقبل على الرغم من الصعوبات الحالية.

عقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً اقتصادية لمشاركة المعرفة والخبرات حول التسجيل في بوابة ضريبة، وقد حملت الفعالية عنوان ندوة عبر الإنترنت حول بوابة ضريبة وجرى فيها تقديم معطيات قيّمة وشرح مفصّل لبوابة ضريبة الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وقدّمت الندوة الإلكترونية التي نظمتها شركة كي بي إم جي في قطر، لمحةً عامة للحضور عن بوابة ضريبة الجديدة التابعة للهيئة العامة للضرائب، وعن مميزاتها، وكيفية الولوج إليها كمكلّفين أو كموظفين مسجلين، ومتطلبات التسجيل الحالية والمواعيد النهائية للمكلّفين في دولة قطر. كما استعرضت الندوة الإمكانات المستقبلية المحتملة لبوابة ضريبة في الإدارة المنفردة للنظام الضريبي، وكيف يمكن لشركة كي بي إم جي تقديم الدعم للمكلّفين بصفتها ممثلا ضريبيا مسجلا، عبر بوابة ضريبة. وتولّى إدارة الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي، مجلس خبراء مؤلف من باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات، وعمران أيوب المدير الرئيسي في قسم الضرائب وخدمات الشركات، وأبيشيك جين المدير الرئيسي في قسم الضرائب وخدمات الشركات، ونورلان صدر الدين زادة المدير في قسم الضرائب وخدمات الشركات. ووفقا للمرسوم رقم 3 الصادر عن الهيئة العامة للضرائب في 30 يونيو 2020، فإن مرحلة التسجيل في نظام إدارة الضرائب الجديد المُسمّى ضريبة، قد بدأت في الأول من يوليو 2020. ويفيد المرسوم بأن جميع المكلفين، بمن فيهم أولئك المسجلين حاليا في نظام إدارة الضرائب، يُطلب منهم التسجيل في بوابة ضريبة وفقا للإجراءات والضوابط السارية. كما نصّ المرسوم على أنّه يجب على جميع المكلّفين المسجّلين توفيق أوضاعهم وإعادة التسجيل في بوابة ضريبة خلال 90 يوما، وفقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018. كما أفادت الهيئة بأن المكلّفين الذي يقومون بالتسجيل عبر بوابة ضريبة قبل 30 سبتمبر 2019، سيتم إعفاؤهم من الجزاءات المالية المترتبة على عدم التسجيل واستخراج البطاقة الضريبية سابقا. وتمّ تخصيص النصف الأول من هذه الفعالية لاستعراض نظام ضريبة الجديد، وبعد ذلك ألقى أيوب الضوء على أبرز التحديثات الضريبية في دولة قطر وشرح بعض أهم المسائل المتعلقة بإعفاء الشركات القطرية والشركات المدرجة وبقرار التسعير التحويلي المرتقب. كما تناول أيوب في نقاشه قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة التظلم الضريبي وشروطها وأحكامها. تمّ التطرّق خلال الندوة كذلك إلى خطوات رئيسية على المكلّفين اتخاذها كما شدّد مجلس الخبراء على أهمية العمل مع ممثلين مفوّضين مسجّلين في نظام التوثيق الوطني وعلى استكمال إجراءات التسجيل من أجل الحدّ من وطأة أي خطر محتمل وتفادي أي جزاءات يمكن فرضها. إلى ذلك، قدّم صدر الدين زادة مزيدا من الشرح حول إجراءات بوابة ضريبة وقال: تجدر الإشارة إلى أنّه يُطلب من الشركات التسجيل في بوابة ضريبة للحصول على أرقام التعريف الضريبي والبطاقات الضريبية، بوسع الشركات أو الموقّعين المفوّضين من قبلها تسجيل الدخول في بوابة ضريبة والبدء بعملية التسجيل على النحو اللازم. وخلال الندوة أفادت هنزن بأن النظام الضريبي الجديد للهيئة العامة للضرائب يقدّم مجموعة واسعة من المميزات والفرص للمستخدمين والمسؤولين الضريبيين والهيئات الحكومية الأخرى. ومن ناحيته، أفاد جين بأن بوابة ضريبة عبارة عن منصة رقمية متكاملة تُعنى بإدارة التعاملات الضريبية وتمنح الهيئة العامة للضرائب قنوات رقمية تخدم من خلالها شركائها كافة. وشرح أن بوابة ضريبة ستتيح للمكلفين تعيين وكلاء ضريبيين للخدمات الضريبية، يستطيعون إدارة بيانات حساب المكلّفين على البوابة. اختتم مجلس الخبراء بالقول إن هذه المميزات الجديدة ستقدّم مساعدة كبيرة للمكلفين والوكلاء الضريبيين في دولة قطر، وستسمح للمكلفين بالتحقق من حالة امتثالهم في الدولة.

قالت شركة كي بي إم جي في قطران قطر تتفوق على الكثير من البلدان الأخرى في التصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأوضحت الشركة في تقرير بعنوان، الأثر المحتمل لفیروس كورونا المستجد على الاقتصاد القطري، إن ثمة ثلاثة عوامل رئیسیة على الأقل ساھمت في تحسین نتائج أداء قطر مقارنة بالدول الأخرى، وهي فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، والكثافة السكانیة الشابة، ونظام الرعایة الصحیة المؤھل. ولذلك يضيف التقرير كانت اتجاھات الأعمال في الشركات القطریة سلبیة بدرجة أقل، ويُعزى ذلك في جزء منھ إلى الوجود المحدود للمستثمرین الأجانب والدعم الحكومي الذي بلغ بقیمة 10 ملیارات رالإ قطري لسوق الأسھم. و كذلك البرنامج التحفيزي الذي قدمته الحكومة بقيمة 75 ملیار رالح قطري لدعم المؤسسات الصغیرة والقطاعات الأكثر تأثرا. تأثر القطاعات . ويضيف التقرير أنه على غرار البلدان الرئیسیة الأخرى المصدرة للنفط والغاز، ستشھد قطر بالتأكید تراجعا ملحوظا في حجم الط لب على قطاعھا الھیدروكربوني، حيث تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) تراجعا في حجم الطلب على النفط الخام إلى مستویات ھي الأدنى منذ 30 سنة وبفعل ذلك، وعلى خلفیة تراجع أسعار النفط خلال السنوات الست الأخیرة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصین والبلدان النامیة الأخرى وارتفاع حدة المنافسة من منتجي النفط الصخري في الولایات المتحدة الأمریكیة ومؤخرا حرب الأسعار ما بین روسیا والمملكة العربیة السعودیة، سجلت أسعار النفط أقصى ھبوط لھا في التاریخ. وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمریكي عند مستویات سلبیة لعدم توفر أماكن لتخزینه. القطاعات غیر الھیدروكربونیة ومن المحتمل أن تتأثر القطاعات غیر الھیدروكربونیة بدرجات متفاوتة في قطر، بحسب تأثرھا خلال فترة الحجر المنزلي ومدى اعتمادھا على التجارة العالمیة. ويعتبر قطاع الخدمات المالية منيعا مقارنة بما كان عليه في سنة 2008، بفضل الرساميل المتينة واستخدام الحلول الرقمية على نطاق واسع ودورها في تحويل الأموال من الحكومة إلى الشركات المتعثرة. وفي في قطاع العقارات، توقع التقرير أن تتأثر أصول تجارة التجزئة والضیافة، في حین ستتأثر الأصول السكنیة والتجاریة بدرجة أقل على المدى القصیر حيث لم یتم إخلاء أي عقارات مأجورة أو إغلاق أي مكاتب، فيما راجعت وحدھا أسعار إیجار المتر المربع للمستأجرین الجدد. وفيما يخص الأثر المحتمل على تجارة التجزية، يقول التقرير إنه في البیئة الراھنة، یواجھ قطاع التجزئة تحدیات في إدارة عبء الدین، والتدفقات النقدیة، وسلسلة التورید، والحفاظ على معاییر الصحة والسلامة والنظافة لدى المستھلكین والموظفین على السواء، وخدمة التوصیل إلى المنازل، والتكیف مع التغیرات المتوقعة في سلوك المستھلك وتفضیلاتهم في المستقبل. وينوه التقرير إلى أن توسع تجارة التجزئة في قطر بدأ بعد استضافة دورة الألعاب الآسیویة في العام 2006.والیوم، لدینا أكثر من 25 مركز تسوق بالتجزئة، وعدة شوارع ومجمعات لتسوق العلامات التجاریة الفخمة، وھي موزعة على امتداد البلاد. وبفضل زحمة السیر الخفیفة، والبنیة التحتیة الممتازة للطرق، وبیئة العیش الآمنة، وحیازة السیارات الشخصیة بنسبة عالیة، وسھولة الوصول إلى وسائل النقل، كان المستھلكون یفضلون دوما الخروج من منازلھم وزیارة تلك المتاجر لیس لأغراض التسوق وحسب، بل أیضا للترفیھ. ولكن یبدو أن ھذا المشھد سیتغیر الیوم. فقد قیّدت الجائحة حریة الحركة والتنقل لدى الأسر، فباتت أغلبیتھا مرغمة على استخدام خیارات التسوق عبر الإنترنت، حتى ولو كانت متاجر الحاجیات الأساسیة لا تزال مفتوحة. ومن المحتمل أن یكون لذلك أثر ملحوظ، لما لھ من قدرة على تغییر سلوكیات التسوق الراسخة لدى المستهلكين. ومثل هذا التطور قد يحدث تحولا في قطاع التجزئة، بما فیھ سلسلة التورید، والعمليات والشراء والتسويق وقدرات القوى العاملة ومؤهلاتها. وبفضل استعداد الحكومة القطریة وقدرتھا على مواصلة دعم الاقتصاد، یخیّم جو عام إیجابي على قطاعي المصارف وشركات التأمین في دولة قطر. وهناك إجماع على أنها ستتعامل مع تداعيات جائحة كورونا على المستقبل المنظور، وأن قطاع الخدمات المالية سيشهد تطورات كبيرة نتيجة لذلك، وسيكون النجاح حليف الشركات التي تبدي قدرة على التكيف، وتحويل نماذج أعمالها، ما سيمكنها من تأمين القوة المالية للنمو المستقبلي. أما الشركات التي لن تبدي مثل هذه المرونة فسيفوتها القطار. ويوصي التقرير بأن تعتمد كافة شركات الخدمات المالية موقفا استباقيا من حيث اغتنام الفرص المتاحة في ظل التصدي للتحديات الراهنة.

عقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً يوم الخميس الماضي، ألفت فيها الضوء على منظومة الضرائب والأنظمة السريعة التي تشهد تغييرات سريعة في قطر وخارجها، حملت الفعالية عنوان الطريق إلى المستقبل، وقد استعرضت فيها باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي لأكثر من 150 مسؤول في الشؤون المالية والضريبية، أهم النواحي المتعلّقة بالتغييرات على الأنظمة الضريبية، وقالت: إن منظومة الضرائب في دولة قطر تشهد تعقيدات لا سيّما عقب إنشاء الهيئة العامة للضرائب التي باشرت مزاولة أنشطتها وطرح الكثير من الأسئلة حول الإقرارات الضريبية وإصدار التقييمات. إلى ذلك، سيتم اعتماد نظام ضريبي جديد ألا وهو نظام ’ضريبة‘ كما سيتم بدء العمل بتسعير المعاملات وضريبة القيمة المضافة. عليه، بات يمكننا القول أن الضرائب وصلت إلى قطر. كما كان إنريكيه غيلين مستشار الاستراتيجية والجودة في الهيئة العامة للضرائب، متحدثُا في الفعالية وقد حرص على تقديم النظام الضريبي الجديد المرتقب. وحول الغرض من إنشاء هيئة عصرية للضرائب ودور الهيئة العامة للضرائب تحديدًا، قال إن الضرائب واحدة من عدّة طرق يمكن للحكومة من خلالها توليد الإيرادات، ما يمكّنها إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات العامة. وأضاف في هذا الصدد: تلعب الضرائب دورًا متزايد الأهمية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك عبر تنويع قاعدة إيرادات اقتصاد الدولة بما يتعدّى الهيدروكربونات، وفي تحقيق مستهدفات السياسية الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأمد. تناولت هنزن ومديرين رئيسيين آخرين في قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي مثل عمران أيوب وأبيشيك جين وأوما باتانكار، عددًا من المواضيع بما فيها التغييرات الأخيرة التي طرأت على منظومة الضرائب في قطر وأسس عمليات التدقيق السليمة في هذا الإطار. تطرّقت الندوة كذلك إلى أبرز التغييرات في منظومة الضرائب على الصعيد العالمي مثل متطلبات الجوهر الاقتصادي، والضرائب الرقمية، وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح 2.0. نشير إلى أنه لدى شركة كي بي إم جي فريقًا من أكبر الفرق المحلية المعنية بالشؤون الضريبية في دولة قطر، ويتألف هذا الفريق من أكثر من 26 خبيرًا متخصصًا قادرين على تلبية كافة احتياجات العملاء في الدولة وخارجها في ما يتعلّق بالشؤون الضريبية.