قال الدكتور حامد الشيباني المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مواصلات «كروة» ان الشركة ومن خلال عملها على الجمع بين تقنيات الاستشعار المتقدمة، والخرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الآمنة في مشروع الروبوتاكسي ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل التنقل الذكي، ويضع قطر في موقع الريادة عالميا في التنقل المبتكر والآمن، مشددا على أن هذه المشروع يمثل خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل في الذكي في قطر، وهو الذي لا يعتبر مجرد سيارات ذاتية القيادة بل هو منظومة متكاملة تجمع بين أحدث أجهزة الاستشعار، والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية تحتية آمنة وحديثة، مؤكدا على الرؤية من وراء هذا المشروع هو أن تصبح المواصلات في قطر أكثر أمانا وراحة وكفاءة بما يتماشى مع طبيعة الحركة المروية في بلدنا. -المستوى الرابع وأضاف الشيباني أن المركبات تعمل بمستوى القيادة الذاتية الرابع، ما يعني أنها قادرة على القيادة الكاملة في نطاقات محددة على الخرائط، مبينا تزويد كل سيارة بـ 11 كاميرا عالية الدقة و4 رادارات و4 أجهزة ليدار تمنحها رؤية محيطية شاملة بزاوية 360 درجة لمسافة تصل إلى 200 متر، لافتا إلى أن هذه البيانات الضخمة يعالجها الذكاء الاصطناعي ليقوم بتخطيط المسار واتخاذ القرارات الفورية، مثل تغيير المسار أو تطبيق أساليب القيادة الدفاعية، مبينا أنه ولحد الآن تم رسم خرائط تفصيلية لأكثر من 300 كيلومتر من طرف قطر الحيوية. وأكد الشيباني أنه ولضمان أعلى درجات السلامة زودت السيارات بنظام احتياطي داخلي يتيح التوقف الآمن في حالات الطوارئ، مشيرا إلى وجود فريق تشغيل يراقب المركبات على مدار الساعة للتدخل عند الحاجة، كما جرى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة تسمو لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة، ومع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتدريب النماذج الذكية على سيناريوهات واقعية تتماشى مع البيئة المحلية.

اخطاءهم لا تزال متواصلة تقدم مواطن بشكوى عن الاخطاء التي يرتكبها سائقو سيارات كروة والتي اصبحت تشكل ظاهرة في شوارع الدوحة، فبعد حادث بص كروة في الوكرة والتسجيل المرئي الذي تم تداوله عن احد سائقي شركات النقل الذي مارس القيادة باهمال في الطرق، قام المواطن بالتقاط صور لاحدى بصات كروة توضح عدم التزام السائق بلافتة إرشادية الموجودة امام احد المساجد توضح منع الوقوف إلا في وقت الصلاة وقام بايقاف الحافلة أمامها وأخذ يتحدث في هاتفه المحمول. وتساءل عن المحاسبة والمساءلة التي يتعرض لها سائقو الشركة بعد أن ظلوا يرتكبون الاخطاء في الشارع العام، مما يؤثر في حركة السير ويعرض باقي السيارات للحوادث، وقال: معظم سائقو هذه السيارات يقومون بالتحول من مسار إلى آخر دون وضع إشارة تنبيه للسيارات الآتية من الخلف وكذلك يتوقفون في عرض الشارع لكي يقوموا باصطحاب أحد الركاب دون التقيد بالمواقف الموجودة أصلا في هذه الشوارع، ولا تمنعهم مثل هذه اللافتات من عدم إرتكاب الاخطاء. وطالب الشركة في الوقت بذاته بضرورة التأكد من العناصر التي تقوم بتعيينها ووصولها الى الدرجة التي تؤهلها للقيادة في الطرق بصورة سليمة والالتزام بكل القوانين واللافتات الموضوعة لتسيير حركة السيارة وعدم القيادة بتهور لانهم يقدمون خدمة عامة للمواطنين والمقيمين ويمكن ان تكون تبعات عدم التزامهم بالقوانين وارتكابهم للاخطاء سيئة للغاية ليس في حقهم فقط ولا في موارد الشركة فقط بل تتعداها لتأذي الركاب ايضاً.

طالب المجلس البلدي بإعادة النظر في العقوبات والجزاءات المطبقة حالياً على سائقي الباصات والتاكسي بشركة كروة من إهمال أثناء القيادة ووضع قيود مشددة وعدم التهاون في أي من جزاءاتها حتى لا يتكرر ذلك مع الآخرين من السائقين والعمل على سرعة الانتهاء من مشروع النظام التكنولوجي لمتابعة ومراقبة سائقي الباصات والأجرة بالشركة عن بعد داعيا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية على سرعة تحديد محطات لسيارات تاكسي بروة في المواقع والمعالم الهامة بالدولة مثل الفنادق وكتارا والمتحف الإسلامي مع تنظيم دورات مكثفة لرفع مستوى كفاءة السائقين بالشركة. وشدد البلدي على ضرورة التنبيه على سائقي تاكسي بروة بعدم التفاوض مع الركاب في أسعار النقل واستخدام عداد الأجرة وعدم زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به وفق الأنظمة المرورية بالدولة مع ضرورة وضع أرقام لهواتف تابعة للشركة مختصة بخدمة العملاء والشكاوى وهي الخطوة التي سبقها القطاع الخاص حفاظا على ممتلكاتهم بوضع عبارة كيف ترى قيادتي متبوعة برقم هاتف يسمح للجمهور التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى. كما ناشد الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في دراسة تحديد السرعة للسيارات والشاحنات الثقيلة داخل المناطق السكنية والتأكيد على توجيه سيارات نقل الركاب (الباصات) الالتزام بالسير يميناً على الطرق الفرعية والرئيسية والحذر عند الدورات والإشارات. شكاوى المواطنين جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المذكورة بشأن المقترح المقدم من رئيس الجلسة والخاص بتشديد الرقابة على سائقي شركة كروة وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة شكاوى المواطنين من استهتار بعض سائقي شركة كروة وخاصة سائقي الباصات الأمر الذي يؤدي إلى كثير من الحوادث التي ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات خاصة وان الكثير من السائقين لا يلتزمون بأبسط التعاليم المرورية وعدم الالتزام بالمحطات التي حددتها الدولة ناهيك عن عدم اتخاذهم الجانب الأيمن من الطريق والسير وسط السيارات الصغيرة والسرعة الزائدة التي تهدد أرواح الكثير من المواطنين والمقيمين على الطريق بالإضافة إلى أسلوب بعض السائقين السيئ في التعامل مع الركاب. من جانبه اوضح السيد علي بهزاد مدير العمليات بشركة مواصلات كروة أن الشركة تقوم بتقسيم السائقين إلى سائقي التاكسي وسائقي الباصات حيث يحصل السائق على دورة تدريبية تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر يدرب فيها على منهج خاص بالنقل العام ويوجد بالشركة 35 جنسية مختلفة كل لديه ثقافة تختلف عن الآخر حيث يتم تعليمهم قواعد المرور في قطر من خلال حصص توعوية عن طريق الإدارة العامة للمرور أما بالنسبة للحوادث يعتبرها مدير العمليات بأنها تصرف شخصي ناتج من السائق ذاته ومن الصعب التحكم به أثناء عملية القيادة والشركة حالياً تستثمر في المجال التكنولوجي ولديها مشروع سينتهي في القريب وهذا المشروع سيمكن الاتصال المباشر مع السائق لتحديد موقعه وسرعته أثناء القيادة ومراقبته من كافة النواحي وسيكون التحكم عبر الهاتف وهذا النظام سيمكن وصول التاكسي إلى طالب الخدمة بأسرع وقت ممكن. أسطول الشركة وذكر ان عدد الباصات بالشركة يبلغ حوالي 3370 باصا وعدد 4000 تاكسي وتتطلع الشركة مستقبلاً إلى 7000 تاكسي إضافة إلى وجود شركتين وطنيتين تعمل معها بعدد 500 سيارة تاكسي لكل شركة ووفقاً للقانون فإن أرقام سيارات التاكسي الخاصة بالقطريين قد تم شراؤها وقامت الشركة بتعويض المواطنين مادياً، وعن الصعوبة في تطبيق الرقابة حالياً على سائقي كروة للحد من المخالفات والحوادث حيث يقوم السائق بتأجير سيارات التاكسي من الشركة مقابل مبلغ 265 ريالا لمدة 11 ساعة محاولاً من خلال هذه المدة تحصيل أكبر قدر من المال مما يضطر إلى القيادة بسرعة كبيرة تعرض حياة الناس للخطر في حين أن الشركة لديها قانون خاص يتم الالتزام به مثال على ذلك في حالة مخالفة قطع الاشارة يتم خصم مبلغ 50 ريالا شهرياً من راتب السائق المحدد حالياً وهو 1200 ريال وسوف تزداد رواتب السائقين إلى 3000 ريال بعد تطبيق مشروع النظام التكنولوجي الجديد ولايوجد سائقات تاكسي نساء يعملن في الشركة في الوقت الحالي ويبلغ عدد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة حوالي 12 سيارة والشركة لديها توجه حالياً بزيادة عدد السيارات لهذه الفئة من خلال إحدى الشركات المحلية وترى بأن مشروع النقل بالقطار سيؤثر على حركة النقل لديها إلى جانب منافسة الشركات الوطنية مع الشركة الأم (كروة) التي تتبع جهاز استثمار قطر التابع لوزارة المواصلات حيث تقوم بتأجير السيارات وليس شراؤها وفقاً لقانون الشركة. محطات السيارات وحول التكلفة الفعلية للسائق الواحد بالشركة قال: تصل هذه التكلفة إلى 13600 ريال وتقوم الشركة بجلب عدد من 1000 إلى 1500 سائق سنوياً وتم التطرق إلى المحطات التي تقف بها سيارات التاكسي التي لا وجود لها في المواقع الهامة مثل كتارا والمتحف الاسلامي وغيرها من الأماكن والمعالم الهامة بالدولة، حيث أشار مدير العمليات بالشركة إلى أن الشركة قد اجتمعت منذ سنتين تقريباً مع بعض الجهات في الدولة بشأن إنشاء محطات لسيارات التاكسي وكان لديهم محطات في بعض المناطق وقد تم هدم بعضها نظراً لوجود بعض المشاريع الجديدة للدولة وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الشأن. تعيين المواطنين أما بالنسبة لوقوف التاكسي أمام الفنادق فيمنع ذلك لأن الفنادق لديها سيارات ليموزين خاصة بنقل النزلاء ولا يوجد تعاون فعلي من إدارة مطار حمد الدولي بشأن وقوف سيارات كروة في المطار حيث يتم مخالفة السيارات يوميا تصل أحياناً إلى 60 مخالفة أما بالنسبة لحجم سيارات النقل فالشركة تدرس حالياً استخدام ميني باص لنقل الركاب لسهولة الحركة وعدم إحداث ازدحام في الشوارع خاصة الرئيسية منها وعن دور الشركة في استخدام المتقاعدين من القطرين للعمل في الشركة اوضح أن الشركة أتاحت الفرصة للقطريين للعمل كسائقي باصات للمدارس أو سيارات التاكسي ولكن قوبل ذلك بالرفض وتم تعيينهم بوظائف إشرافية.