كشف تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار عن ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال عام 2024 لتصل 18.9 مليار دولار. ووفقا للتقرير فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 بنسبة 9.6% على أساس سنوي. وسجلت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي نحو 273.2 مليار دولار مقابل 249.4 مليار دولار خلال عام 2023. وعلى أساس ربع السنوي، بلغ إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 74.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، محققاً أعلى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي منذ أكثر من 6 أعوام. وشهدت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر نمواً بوتيرة معتدلة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 18.9 مليار دولار في عام 2024، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2023.ويعزى ذلك النمو بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع في قطاع النفط.

كشف تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الكويتية، عن زيادة كبيرة في حجم مشتريات الأجانب ببورصة قطر خلال العام المنصرم 2023، وأشار التقرير إلى أن تداولات الأجانب احتفظت بنشاطها الإيجابي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام رغم تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة. ووفقا للتقرير فقد سجل الأجانب صافيا شرائيا خلال العام بقيمة ملياري دولار أمريكي مقابل 20 مليار دولار أمريكي صافيا شرائيا عام 2022، بهبوط سنوي 90%؛ وكشف أن قيمة الصافي الشرائي للأجانب تُعد أقل مستويات صافي الشراء الإجمالي من قبل الأجانب خلال الخمسة أعوام الماضية على الأقل. وبلغ إجمالي قيمة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدى الخمسة أعوام الماضية 63 مليار دولار، وكان عام 2019 هو الأكثر تميزاً بوصول قيمة صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 26.4 مليار دولار. أما بالنسبة لأنشطة التداول في كل بورصة فكل على حدة، فشهدت البورصة السعودية أعلى قيمة لصافي شراء المستثمرين الأجانب في عام 2023 والتي وصلت إلى 4.1 مليار دولار، تليها كل من بورصتي دبي وبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار و0.46 مليار دولار على التوالي. وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية؛ إذ اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بشكل رئيسي في السعودية وقطر. ومن جهة أخرى، بلغت قيمة صافي تداولات المستثمرين الخليجيين 0.14 مليار دولار في عام 2023، مقابل 0.36 مليار دولار في العام السابق له. وكانت مساهمة المستثمرين الخليجيين في قطر هي الأعلى بقيمة 424 مليون دولار، تليها كل من السعودية والإمارات بقيمة 325.1 مليون دولار، و176.8 مليون دولار على التوالي. وتراجعت أنشطة تداول المستثمرين الخليجين في بورصتي الكويت وعمان خلال عام 2023، الأمر الذي عوض جزئياً الشراء الإجمالي من قبل المستمرين الخليجيين. وبلغت قيمة تداول المستثمرين الخليجيين ذروتها خلال شهر مايو 2023، وسجلت أدنى مستوياتها في ديسمبر السابق. ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية في المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والحالة الاقتصادية لكل دولة وأسعار النفط الخام.

بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام، 2.1 مليار دولار أمريكي، مثلت عقود مشروعات قطاع الغاز التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام الحالي 72.8 % من إجمالي قيمة عقود الفترة. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، قفز إجمالي قيمة مشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها من 15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الحالي. ويعزى تسارع وتيرة النمو للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطر بصفة رئيسية إلى مجموعة من المشاريع عالية القيمة بما في ذلك إبرام اتفاقية بقيمة 3.9 مليار دولار بين شركة قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية المتخصصة في بناء السفن لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتعتبر هذه الصفقة هي المرحلة الثانية من خطة شراء سفن الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة، إذ طلبت قطر في المرحلة الأولى 60 سفينة من شركات في الصين وكوريا الجنوبية. أما من حيث الحجم الإجمالي لسوق المشاريع، بلغت القيمة الإجمالية للعقود في قطر 187.5 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، من ضمنها 71.2 مليار دولار أمريكي من العقود قيد التنفيذ مقابل 70.3 مليار دولار أمريكي من المشاريع في مرحلة التصميم. وشهدت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في قطاع البناء في قطر انخفاضاً بنسبة 45.3 % لتصل إلى 264 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 483 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط في قطر نمواً بنسبة 595.7 % خلال هذا الربع، بقيمة بلغت 320 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق. وفيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية عالية القيمة قيد التنفيذ في قطر، تتصدر القائمة خطوط معالجة الغاز الطبيعي المسال الخاص بتوسعة حقول الشمال بقيمة تبلغ 13 مليار دولار، يليها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لخطي الغاز الطبيعي المسال العملاقين في تطوير حقل الشمال الجنوبي. من جهة أخرى، يتصدر مشروع توسعة مطار حمد الدولي بتكلفة 11.1 مليار دولار قائمة المشاريع المستقبلية المخطط لها في البلاد.

توقع تقرير حديث أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سيتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ويأتي ذلك بصدارة سوق المشاريع القطرية والسعودية والإماراتية، والتي شهدت بالفعل نمواً ملحوظاً في ترسية المشاريع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت الكويت وعمان أيضاً نمواً قوياً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن خلال عام 2023. ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط. ومن حيث الإنفاق المستقبلي، تأتي الإمارات في الصدارة بأكبر قيمة للمشاريع المخطط لها على المدى القصير في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفعت قيمة أدوات الدخل الثابت في دول الخليج خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.7% على أساس سنوي. وأشار تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، إلى أن قيمة الإصدارات الخليجية الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 57.4 مليار دولار، مقارنة بـ 51.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 5.6 مليار دولار. وأضاف التقرير أن قيمة إصدارات العام الماضي بلغت 88.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن النمو يرجع بصفة رئيسية إلى إصدارات الشركات والتي ارتفعت من 20 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 34.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى أن الإصدارات الحكومية انخفضت بما يزيد على الربع لتصل إلى 22.8 مليار دولار في النصف الأول من 2023، مقابل 31.8 مليار دولار في النصف المقارن من 2022. ومن حيث نوعية الإصدارات، بين التقرير نمو إصدارات السندات بأكثر من النصف في الستة الأشهر الأولى من 2023 إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار في النصف المقارن من العام الماضي. وانخفضت الصكوك بنسبة 43% لتصل إلى 20.9 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار في النصف الاول من 2022. وعلى مستوى الدول كلاً على حدة، انخفضت إصدارات الكويت والسعودية وعمان من أدوات الدخل الثابت في النصف الاول من 2023 مقارنة بالنصف المقارن من 2022، بينما شهدت قطر والامارات والبحرين نمواً قوياً خلال الفترة. وأعلنت جهات الإصدار الإماراتية عن أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة في إصدارات الدخل الثابت هذا العام بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار بنمو 42.7% لتصل إلى 16.5 مليار دولار من إصدارات أدوات الدخل الثابت. وشهدت السعودية انخفاضاً هامشياً قدره 1.5 مليار دولار بنسبة 4.3%، إلا أنها احتفظت بصدارتها كأكبر جهة إصدار لأدوات الدخل الثبت خلال العام، إذ بلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك 33 مليار دولار في النصف الأول.

ظل نشاط الإقراض قوياً في البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، بلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 1.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، تبعتها البنوك السعودية، بنمو نسبته 2.7% لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي. واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت 8 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي. وفي نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7% في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت 4 بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال الربع. وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4%. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 1.1% أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار أمريكي. نمو قوي للائتمان ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في الإمارات والسعودية، في حين أظهرت بيانات قطر نمواً أقل في سبتمبر 2022، بوصولها إلى 50.7 نقطة. ويعكس النمو الهامشي لأنشطة الائتمان في قطر بصورة رئيسية استكمال المشاريع المتعلقة بفعالية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما من المتوقع استئناف نمو المشاريع الجديدة في العام 2023. كما أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز الحدث اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية. وكشف تقرير آخر اصدرته شركة زازن بروبرتيز فيما يتعلق بالقطاع العقاري أن كمية وقيمة بيع العقارات على الخارطة ومبيعات العقارات الثانوية في دبي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في الربع الثالث من العام 2022. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دبي نمو الطلب على العقارات في الربع الحالي نتيجة لإقامة بطولة كأس العالم في قطر. كما كشفت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر. وفي الكويت، نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كافة القطاعات تقريباً، والذي قابلة تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع.

أكدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار في تقرير حديث حول أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2014، أن بورصة قطر، كانت أفضل أسواق المنطقة أداء خلال، إذ بلغ إجمالي عوائدها 18.4% مقابل 24.2% خلال عام 2013. كما شهد السوق القطري أعلى ارتفاع في نشاط التداول على أساس سنوي، إذ ارتفعت إجمالي القيمة السوقية المتداولة بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما يشكل 165.8% لتصل إلى 54.6 مليار دولار خلال عام 2014، فيما استحوذ السوق القطري على 6.9% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2014. وعلى الرغم من تراجع نشاط التداول في بورصة البحرين إلى أدنى مستوياته خلال عام 2014، فقد شهدت ثاني أعلى معدل نمو بارتفاعها بنسبة 14.2%، تلاها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع بلغ 12.0% و5.6% على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار بالمقارنة مع 961.5 مليار دولار في نهاية عام 2013. من ناحية أخرى، سجل نشاط التداول ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 60.3% وبلغت القيمة المتداولة 796.6 مليار دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 497.1 مليار دولار خلال عام 2013. وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة النمو المتسارعة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2014، حيث تآكلت المكاسب التي حققتها 3 أسواق من أصل 7 أسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، وبالتالي أنهت أسواق السعودية والكويت، ومسقط تداولاتها في المنطقة الحمراء في نهاية عام 2014 على الرغم من تسجيلها معدلات نمو بدت قابلة للاستمرار منذ بداية العام. ومازال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، يضغطان بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية والخليجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات عشوائية للأسهم المدرجة نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من استمرار هبوط أسعار النفط التي سيكون تأثيرها سلبي على حجم الإيرادات المالية لدول الخليج تحديدا والتي سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي. وصل سعر برميل النفط حوالي 50 دولارا أمريكي حتى إعداد هذا التقرير، مما يثير شكوكا جدّية بشأن قدرة حكومات المنطقة على تمويل مخططاتها للإنفاق الرأسمالي في السنوات المقبلة. ولكن إعلان كل من حكومة السعودية وحكومة دبي عن الميزانية التوسعية الخاصة بالسنة المالية 2015 وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عام 2014، أدى إلى طمأنة أسواق المنطقة بشأن مضيهما قدما في مخططات الإنفاق خلال عام 2015، حيث كان هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة إلى الأسواق تؤكد قدرتهما على الاستمرار والتحمّل في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة كما أكدت السعودية أنها لن تتنازل عن حصتها السوقية من النفط. وشكل أداء أسواق الأسهم الخليجية في نهاية عام 2014 صدمة للمستثمرين، إذ كانوا يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي الذي شهدته الأسواق في عام 2013 أن يستمر خلال عام 2014. وساهم تراجع أسعار النفط في هبوط مؤشرات الأسواق خاصة خلال الربع الأخير من العام، ودفع تلك الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية مما أثر على أداء المؤشرات في أسواق الأسهم الخليجية كافة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة، فقد ارتفع قيمتها السوقية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي نتيجة إدراج عدة الشركات خلال عام 2014. وواصل السوق السعودي الاستحواذ على الجزء الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية مسجلا ارتفاعا بنسبة 46.8% في مقابل تراجع طفيف عن حصته في عام 2013 حين بلغت 48.6%، في حين احتل السوق القطري المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 18.0%. وواصل نشاط التداول ارتفاعه خلال عام 2014 بعد التراجع الذي شهده في عام 2013، حيث ارتفعت قيمة التداولات بحوالي 299.5 مليار دولار لترتفع بنسبة تجاوزت الـ60 % بالمقارنة مع قيمة التداولات في عام 2013 لتصل إلى 796.6 مليار دولار. وشكلت القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2014 الجزء الأكبر من القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية كما شهدناها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودي بمقدار 207.5 مليار دولار أو ما يعادل 56.9%.