قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية، إن قيمة العقود في قطر لم تنخفض على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، على عكس العديد من الدول الخليجية الأخرى. ووفقا لإحصائيات سابقة صادرة عن الشركة فقد بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال عام 2024 18.9 مليار دولار. وانخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم أنحاء الدول الخليجية خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنسبة 30.5% عند 154.4 مليار دولار، مقابل 222.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما انخفضت قيمة العقود المسندة في دول الخليج بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن سجلت 4 من الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي انخفاضاً على أساس سنوي، في أنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 27%سنوياً في الربع الثالث من العام إلى 54.8 مليار دولار؛ مما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشر فترات ربع السنوية الأخيرة، مقابل 75 مليار دولار في الربع ذاته عام 2024. ووفق تقرير وحدة البحوث الاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، فقد سجلت جميع الأسواق، باستثناء قطر والكويت، انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025. ويأتي هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي، استثمرت خلالها المنطقة بكثافة في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع، إلى جانب المبادرات الضخمة التي تعرف باسم مشاريع جيجا بقيمة تتخطى أكثر من تريليون دولار أمريكي في السعودية. ومن منظور قطاعي، سجلت 6 من القطاعات الرئيسية الثمانية في الدول الخليجية انخفاضاً على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجل قطاع الإنشاءات أكبر تراجع؛ إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 62.4% لتصل إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقابل 29.6 مليار دولار للفترة المماثلة من العام المنصرم. كما شهد قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 13.3% على أساس سنوي ليصل إلى 17.1 مليار دولار، ونتيجة لذلك، كان كل من قطاعي الإنشاءات والطاقة من أبرز القطاعات الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض العام لقيمة المشاريع الخليجية المسندة خلال هذا الربع. ومن جهة أخرى، اقتصر تسجيل نمواً في قيمة العقود المسندة على قطاعي الغاز والنفط خلال الربع الثالث من العام، بينما شهدت القطاعات الستة المتبقية انخفاضاً عبر كافة الأسواق؛ بما في ذلك قطر والبحرين والسعودية.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن إصدارات السندات والصكوك الخضراء في دول الخليج بلغت نحو 6.1 مليار دولار، مقارنة بحجم الإصدارات الكبير خلال العام الماضي كاملا والبالغة 17.3 مليار دولار. وكانت قطر هي التي بدأت في إصدار الأدوات الخضراء بالمنطقة، حيث أصدرت هذا العام 2.5 مليار دولار، وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ثم جاءت الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ومن حيث نوع المصدر، أخذت الحكومات في المنطقة زمام المبادرة، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات الخضراء 3.25 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات البالغة 2.8 مليار دولار. وبالمقارنة، بلغ إصدار السندات الخضراء 387.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2024، وفقا لتقرير بلومبيرغ، مدفوعا مرة أخرى بزيادة إصدارات الحكومات. ووفقا للتقرير، قادت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إصدارات الأدوات الخضراء المدعومة من قبل كل من المصدرين السياديين لأول مرة والمكررين، بينما كان اليورو العملة الرائدة. وعلى صعيد إصدارات الدين الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي، أوضح التقرير أنها بلغت رقما قياسيا عند 113.7 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 59.6 مليار دولار، كما تجاوزت قيمة إصدارات العام 2023 بأكمله البالغة 113.6 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة على خلفية ارتفاع الإصدارات الحكومية في النصف الأول من العام 2024 والتي ارتفعت من 24.4 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023 إلى 62.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024. السندات الخليجية من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الشركات، وإن كان بمعدل أقل بلغت نسبته 46.5 % أو بمقدار 16.4 مليار دولار لتصل إلى 51.6 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 مقابل 35.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023. ومن حيث نوعية الإصدارات، شهدت إصدارات السندات والصكوك نمواً خلال العام، إذ ارتفع إجمالي إصدارات السندات الخليجية بنسبة 65.2 % على أساس سنوي أو ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار ليصل إلى 58.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، مقابل 35.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023. من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بأكثر من الضعف بتسجيلها نموا قويا بنسبة 127.9 % أو بقيمة 31 مليار دولار لتصل إلى 55.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 مقابل 24.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023. أما على مستوى كل دولة على حدة، فأعلنت جميع الدول الخليجية تقريبا عن زيادة إصداراتها خلال النصف الأول من 2024، باستثناء البحرين، والتي شهدت إصدارات ثابتة على أساس سنوي. وشهدت السعودية أكبر معدل نمو مطلق لقيمة الإصدارات، إذ بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 60.7 مليار دولار في النصف الأول من 2024، والذي يعتبر رقما قياسيا للمملكة، مقابل 33.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من 2023. أسعار الفائدة وعلى صعيد أسعار الفائدة، توقع التقرير تراجع الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام 2024، متوقعا اتجاه المزيد من البنوك المركزية العالمية لتنفذ تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. ووفقا لبلومبيرغ، من المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى ذروته عند 6.9 % في الربع الثاني من العام 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى نسبة 5.5 % بحلول نهاية العام. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباين سياسات كل دولة على حدة مع اختلاف وتيرة تباطؤ التضخم بين الدول، حيث تضمن ذلك خفضا مبكرا لسعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي متبوعا بخفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، بينما أعلن بنك الشعب الصيني بالفعل عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة هذا الأسبوع. وتنعكس هذه التدابير السياسية المحتملة أيضا في أسعار الفائدة الضمنية المتوقعة في السوق للبنوك المركزية العالمية الرئيسية، حيث من المتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا للتقديرات المتفق عليها، في حين من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء تخفيضين إضافيين إلى جانب التخفيض في يونيو 2024. وبما أن غالبية البنوك المركزية في الدول الخليجية تتفق مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة ربط العملات، فإننا نتوقع أن تحذو البنوك المركزية في الدول الخليجية حذوها بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

كشف تقرير لوحدة البحوث والإستراتيجيات في شركة كامكو إنفست عن أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم أدى إلى تدهور أداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ عام 1990 على أقل تقدير، مع تأثر الأسواق بالحرب الروسية الأوكرانية. ووفق التقرير فإن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار أمريكي من قيمتها خلال عام 2022، أما على صعيد أدوات الدين المختلفة، تفوق أداء السندات ذات العائد المرتفع على السندات الأكثر أماناً والتي شهدت تراجعاً بمعدلات أقل نسبياً، كما شهدت الصكوك أقل معدل تراجع بنحو 10.8% خلال العام. وتراجعت قراءة مؤشر بلومبرج العالمي للسندات بنسبة 16.3% خلال عام 2022 وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة 4.7% في عام 2021. وعلى الصعيد الإقليمي، تفوق أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على السندات العالمية المعيارية، إذ شهدت انخفاضات هامشية خلال العام مما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية. وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار أمريكي خلال العام. وانعكس الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق. وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 236.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بانخفاض قدره 120.3 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 51.3%. وشهدت الإصدارات الحكومية تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 55.3% خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 43.1% لتصل إلى 45.1 مليار دولار أمريكي.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، حول أداء أسواق الغاز الطبيعي العالمية خلال يوليو الجاري، إنه مع استمرار الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها مع تزايد شدة التقلبات ببداية النصف الثاني من العام، ويساهم الصراع في تعزيز حالة عدم اليقين تجاه إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا. وللمرة الأولى على الاطلاق شهد يونيو 2022 تجاوز شحنات الغاز الطبيعي التي استوردها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة تلك التي وصلت عبر خط أنابيب الغاز الروسي، ويعزى هذا التراجع الشديد لإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسية إلى المخاوف من عمليات الصيانة الوشيكة لخط أنابيب نورد ستريم 1 المقررة في يوليو 2022. وساهم خط أنابيب نورد ستريم 1 في توفير ما يقرب من نسبة 35% من واردات أوروبا من الغاز الروسي في 2021، كما ساهم الإغلاق المطول لمنشأة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق المصنع الذي تضرر بسبب الحريق حتى أواخر 2022. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المتجه للاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية، ومن المتوقع أيضا أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، وتواجه أوروبا حاليا إمكانية قطع امدادات الغاز في الوقت الذي تتعامل فيه روسيا مع تداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية. هذا وواصل سعر الغاز في أوروبا ارتفاعه، مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وجرى تداول غاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود 192 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط أيضا. وأعلنت المجموعة الروسية العملاقة للطاقة غازبروم، الاثنين الماضي، أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك». واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15%، على الأقل، اعتبارا من أغسطس، من أجل قضاء فصل الشتاء دون مواجهة كارثة كبرى. وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية. وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل نحو 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل خام برنت من بحر الشمال للتسليم في سبتمبر 1.45% إلى 106.67 دولارات. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في نفس الشهر بنسبة 1.73% إلى 98.37 دولارا.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، حول سوق الدخل الثابت بدول الخليج لعام 2021، إنه بعد تزايد إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، عادت مجددا للتراجع في عام 2021، وكما كان متوقعا، كان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي. هذا وتراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار خلال 2021، وذلك مقابل 99 مليار دولار في عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021، مقابل 151.1 مليار دولار في 2020، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في عام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد.