أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في شركتي صناعات قطر والخليج للمخازن لتصبح 100 %. وحسب بيان لبورصة قطر أمس، فإن نسبة 100 % من رأس المال المتاحة للمساهمين الأجانب في صناعات تُعادل 6.05 مليار ريال. ولفت البيان إلى أن نسبة 100 % من رأس مال مخازن المتاحة للأجانب تعادل 586.03 مليون سهم. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 12 أكتوبر الماضي على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال 6 شركات مساهمة المدرجة بالبورصة بينها صناعات، ووافق في 17 مايو السابق لـ5 شركات أُخرى بينها مخازن. يأتي ذلك في أعقاب موافقة المجلس في 14 أبريل 2021 على تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ليجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 100 % من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وحسب بيان لبورصة قطر امس، يصبح رأس مال الميرة الجديد 206 ملايين ريال قطري موزعاً على أسهم بنفس العدد. ولفتت الميرة إلى أنه بناء على ذلك ستُصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول بدءاً من يوم الأحد المقبل. يذكر أن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الميرة صادقت في الشهر الحالي على مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.45 ريال قطري للسهم وأسهم مجانية بما يعادل 3 أسهم لكل 100 سهم عن العام الماضي.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يقام في الثامن من مارس في كل عام، نظمت بورصة قطر أمس مراسم لقرع جرس بدء جلسة التداول بحضور عدد من السيدات العاملات في بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ويأتي احتفال هذا العام تأكيدا على مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، واعترافاً بدور المرأة الفعال ومساهمتها في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والاتصال في بورصة قطر أهمية الدور الذي تقوم به المرأة القطرية على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وعلى مشاركتها الفعالة في تطبيق مبادئ حوكمة الاستدامة التي تحرص بورصة قطر على تعزيزها بما يتماشى ومبادئ الأمم المتحدة للاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد العبد الله إلى ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في القوى البشرية العاملة في البورصة التي وصلت إلى ما يقارب النصف من مجمل عدد الموظفين، لافتاً إلى وجود إدارتين حيويتين من إدارات البورصة ترأسهما سيدتان قطريتان هما إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر. وقال: إن جهود البورصة في هذا المجال تأتي تعبيرا حياً وصادقا عن قناعتها بالإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها المرأة القطرية على وجه الخصوص، وعملها جنباً إلى جانب الرجل في أداء واجباتها على أكمل وجه.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أمس، تسجيل بنك دخان على أنظمتها. وأشارت في بيان لها إلى أن الأسهم متاحة للسحب من قبل شركات الخدمات المالية الوسطاء بداية من أمس الخميس. وفي 17 يناير الماضي، أقرت الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان التحول على شركة مساهمة عامة قطر، والإدراج المباشر في بورصة قطر، فضلاً عن زيادة نسبة تملك الأجانب. وأعلنت بورصة قطر في 5 فبراير الجاري، قبول أسهم بنك دخان للتداول في تلك السوق الرئيسية بدءاً من 21 فبراير الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 50 شركة مساهمة. وستدرج جميع أسهم الشركة برأسمالها البالغ 5.234 مليار سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، إذ يشترط للإدراج المباشر في السوق الرئيسية توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج. يشار إلى أن أسهم بنك دخان برمز DUBK ستدرج في قطاع البنوك والخدمات المالية.

وقّعت شركة معلوماتية الأسبوع الماضي اتفاقية لتقديم خدمات الأمن السيبراني لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لفترة ثلاث سنوات. شهِد حفل التوقيع كُل من الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والرئيس التنفيذي لمعلوماتية السيّد يوسف عبد الرحمن النعمة بجانب حضور العديد من مُدراء ومُستشاري الأمن السيبراني لدى الشركتين. وتُوفر شركة معلوماتية بموجب عقد هذه الشراكة مجموعة من خدمات إدارة الأمن السيبراني تشمل كُلا من خدمات الدعم والاستجابة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة الى تحديد التهديدات الإلكترونية وإدارة أمن الشبكات، وذلك لضمان تحقيق المرونة الأمنية اللازمة لشركة قطر للإيداع المركزي قبل انطلاق بطولة كأس العالم الاستثنائية. وبتوقيع هذه الاتفاقية تستمر شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تعزيز سبل الحماية والامن السيبراني لمنصاتها الرقمية وأصولها المعلوماتية خلال فترة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وما بعدها، وذلك من خلال خدمات مركز الأمن السيبراني لمعلوماتية والذي يتميّز بالفعالية والمرونة والقابلية للترقية والتحسين المستمر. وبعد حفل التوقيع قام الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني بجولة داخل مركز العمليات السيبراني لمعلوماتية لاطلاعه على الأنظمة والبروتوكولات الأمنية التي تُطبقها معلوماتية لحماية عُملائها. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة قطرية رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهدافنا بتعزيز مكانة قطر كمركز مالي متطور وجاذب للاستثمارات الخارجية من خلال تطوير البنية التحتية للأدوات المالية وتطوير منصاتنا الرقمية المختلفة بما يتوافق مع متطلبات السوق وآليات العمل حول العالم. وصرّح السيّد يوسف النعمة قائلًا نحنُ فخورون بتوقيعنا لهذه الاتفاقية، ونؤكد بأننا في معلوماتية سنُكرّس كامل جهودنا من خِبرات وأنظمة وبروتوكولات أمنية مُتقدّمة لتأمين البنى التحتية لشركائنا في مؤسسة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والتي تعمل على حماية سمعتها التجارية. إن هذه الشراكة ستوسّع من مُساهمتنا في تأمين البنى والمُنشآت الحيوية خلال فعالية كأس العالم 2022 الأمر الذي يُضاعِف من مسؤوليتنا كشركة وطنية رائدة في الخدمات الأمنية السيبرانية.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة زاد القابضة، وحسب بيان لبورصة قطر امس الخميس، سيصبح بذلك رأس مال زاد الجديد 273.73 مليون ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد، وبناءً على ذلك ستصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول اعتبارا من يوم الأحد المقبل. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لـزاد صادقت على تعديل النظام الأساسي بزيادة رأس المال بنسبة 5% بموجب قرار الجمعية العمومية العادية لتوزيع 5% أسهم مجانية.

تحديث البيانات وإضافة الحساب البنكي لاستلام الأرباح.. ** تسجيل أذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها، أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يناير من العام الجاري بقيمة 600 مليون ريال، حيث تنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020. بيانات المساهمين جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري عن يناير 2020، أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ101 ألف و554 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 386 عملية تحويل عائلية في يناير، كما تم إجراء 664 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء عملية تحويل استثناء واحدة. عدد المساهمين وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 390 ألفا و708 مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و924 مساهما. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة الى هذه الحسابات. وخلال شهر يناير 2020 تم تسجيل 52 عملية رهن و375 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 85 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و662 كشفا بالإضافة إلى إصدار 648 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يناير الماضي 233 ألفا و7 أفراد مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و546 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير 2020 فقد بلغ 155 ألفا و099 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و056 مؤسسة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بقيمة 300 مليون ريال، حيث تنوّعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس2020. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر، بقيمة 200 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر، بقيمة 100 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الأول من سبتمبر 2020. وذكرت الشركة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر ديسمبر لسنة 2019 بلغ 392,636 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و678 مساهما. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم القيام ب 122,962 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 302 عملية تحويل عائلية في ديسمبر، كما تم إجراء 975 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 4 عمليات تحويل استثناء. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 2,942 عملية رهن و 170 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 2,841 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8,289 بالإضافة إلى إصدار 787 شهادة لمن يهمه الأمر. واستعرضت الشركة أبرز أنشطتها التي قامت بها خلال شهر ديسمبر الماضي والتي شملت العديد من الإجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجّلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضًا خلال شهر ديسمبر لسنة 2019، قيامُها بزيادة رأس مال شركة زاد القابضة بإضافة الأسهم الناتجة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع والبالغة 93,105,450 سهما، ليصبح اجمالي رأس المال 236,997,200 سهم. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالانتهاء من تنفيذ عملية تخفيض رأس مال بنك قطر الأول بنسبة 65 بالمئة ليصبح رأس المال الحالي 700 مليون سهم. وسجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية شركة بلدنا على أنظمتها، حيث اصبحت الأسهم متاحة للسحب من قبل شركات الخدمات المالية (الوسطاء) يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 . وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الخليج الدولية للخدمات لتصبح النسبة 2 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل (37,168,174) سهما. وبشأن عدد المُساهمين الذين يمتلكون أسهمًا على النظام وَفقًا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المُساهم (أفرادًا ومؤسّسات)، فقد بلغ عدد المُساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر ديسمبر الماضي 234,570 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في الشهر ذاته، 1,555مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في ديسمبر الفائت 155,471 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية 1,040 مؤسسة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات المصدرة بتاريخ الخامس من نوفمبر ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من فبراير 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من مايو 2020، وإذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من أغسطس 2020. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر نوفمبر لسنة 2019، قيامها بتطبيق الاختبار الربع سنوي لخطة استمرارية العمل BCP يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر بنجاح تام، حيث تم تجربة نقل عمل الأنظمة من الموقع الرئيسي إلى موقع التعافي من الكوارث بسلاسة، كما تم إرجاع العمل على الموقع الرئيسي بدون أية مشاكل تقنية. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها بهذا الشهر، حيث تم القيام بـ116 ألفا و803 علميات تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 140 عملية تحويل عائلية، وإجراء 810 عمليات تحويل إرثي في حين تم إجراء 29 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي 385 ألفا و866 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و398 مساهما. وخلال شهر نوفمبر لسنة 2019 تم تسجيل 92 عملية رهن و238 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 120 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و67 إصدارا بالإضافة إلى إصدار 880 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر نوفمبر الماضي 227 ألفا و887 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في نوفمبر ألفا و346 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ 155 ألفا و603 مساهمين، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و30 مؤسسة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لتصبح 49% من رأسمال الشركة ما يعادل (98.000.000) سهم.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة تملك الأفراد في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح النسبة 35% من رأس المال، أي ما يعادل (20,511,102) سهم .

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم التعميم على شركات الوساطة العاملة في البورصة بما يلي: إعادة أسهم عملائها التي لم يتم عليها أي حركات تداول لمدة عام فأكثر إلى حساباتهم لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لحفظها، ولايجوز لشركات الوساطة المالية الاحتفاظ بالأوراق المالية الخاصة بعملائها، وكذلك سحب أسهم العملاء من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إلا بموافقة العميل حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ويتم تطبيق الإجراء أعلاه اعتباراً من 24 فبراير.

استعرضت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تقريرها الشهري الجديد أبرز إنجازاتها خلال شهر يناير لسنة 2018 من إجراءات تتمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، إضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات، على غرار التحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، فضلا عن تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في هذا التقرير أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي أجريت في يناير الماضي، حيث تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 149 عملية تحويل عائلية في يناير من العام 2018، مقابل 197 عملية في ديسمبر المنقضي بنسبة انخفاض بلغت 24.37 بالمائة. كما تم إجراء 283عملية تحويل إرثي في شهر يناير من العام 2018 مقابل 255 عملية في ديسمبر من العام 2017 بارتفاع بلغت نسبته 10.98 بالمائة، فيما تم إجراء عملية تحويل استثناء في شهر يناير المنقضي مقابل 56 عملية في شهر ديسمبر الماضي. وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 955 ألفا و559 مساهما مقابل 955 ألفا و517 مساهما في ديسمبر المنقضي بنسبة تغيير بلغت 0.004 بالمائة، بينما بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي في شهر يناير الماضي 47 ألفا و925 مساهما مقابل 47 ألفا و523 مساهما في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة تغيير بلغت 0.85 بالمائة. وفي هذا الإطار، نوهت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بضرورة قيام المساهمين بتحديث بياناتهم المسجلة لديها، وإضافة الحساب البنكي الخاص بهم والذي سيسهل حصول المساهم على الأرباح الموزعة من قبل الشركات. وخلال شهر يناير لسنة 2018 تم تسجيل 87 عملية رهن مقابل 77 عملية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة تغيير بلغت 12.99 بالمائة، فيما تم تسجيل 241 عملية فك رهن في شهر يناير المنقضي مقابل 191 عملية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة تغيير بلغت 26.18 بالمائة. وتم في شهر يناير لسنة 2018 تسجيل 83 عملية فتح حساب لمساهمين جدد مقابل 97 عملية تسجيل في شهر ديسمبر من سنة 2017، وإصدار كشوف حسابات خلال يناير بعدد 9.409 كشفا مقابل 6.206 كشفا في ديسمبر بنسبة تغيير بلغت 51.61 بالمائة. وذكر التقرير أنه تم أيضا خلال شهر يناير من العام الجاري إصدار 408 شهادات لمن يهمه الأمر مقابل 251 شهادة في ديسمبر الماضي بنسبة تغيير بلغت 62.55 بالمائة. وبشأن عدد المساهمين المعرفين على النظام وفقا للجنسية (القطري وغير القطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، بلغ عدد المساهمين المعرفين خلال يناير الماضي من الأفراد القطريين 279 ألفا و613 فردا مساهما مقابل 279 ألفا و 618 فردا في شهر ديسمبر الماضي، وقد بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في شهر يناير من العام الجاري 3 آلاف و 793 مؤسسة مقابل 3 آلاف و791 مؤسسة بشهر ديسمبر من العام الماضي، بنسبة تغيير بلغت 0.05 بالمائة. أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير الماضي فقد بلغ 668 ألفا و103 مساهمين مقابل 668 ألفا و55 مساهما في ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات غير القطرية 4 آلاف و50 مؤسسة في شهر يناير لسنة 2018 مقابل 4 آلاف و53 مؤسسة في ديسمبر لسنة 2017. وبلغ عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للشركة في شهر يناير المنقضي 862 مستخدما مقابل 759 في شهر ديسمبر الماضي بنسبة تغيير 13.57 بالمائة، فيما بلغت عمليات التصفح 4.240 عملية في يناير مقابل 3.642 عملية في ديسمبر بنسبة ارتفاع بلغت 16.41 بالمائة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر يناير لسنة 2018 تطبيق قرار عدم إيقاف الشركات المساهمة عن التداول في يوم انعقاد جمعياتها العامة، إذ اتخذت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وذلك اعتبارا من بداية العام الحالي عملا بالإجراءات الجديدة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بهذا الشأن، حيث سيكون المساهم المسجل في سجلات الشركة يوم اجتماع الجمعية العامة مستحقا للحضور والتصويت ومستحقا أيضا للأرباح النقدية والأسهم المجانية.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية موافقتها على إدراج أسهم شركة مجموعة إستثمار القابضة يوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2017، على أن تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر2016، والبيانات المالية للربع الأول لعام 2017 قبل بدء التداول وستقوم الشركة بالتنسيق مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتحديد موعد بدء التداول.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم مجموعة إزدان القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم غداً الأربعاء الموافق 17/6/2015.وأوضحت الشركة أن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت إزدان على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم البنك التجاري لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 18/5/2015. وأوضح البنك بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم "9" الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال البنك المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل البنك التجاري على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.وأوضحت الشركة في كتاب تلقته إدارة البورصة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت بورصة قطر أنها ستقوم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الإكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق، وذلك بما ينسجم ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في شهر مارس من العام الماضي، وقواعد التعامل في بورصة قطر. وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وأشارت البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة ، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.ويُعرًف حق الاكتتاب بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها ، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقاً للنظام الجديد بمثابة أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة ، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.وتود البورصة أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن السعر النظري لحق الاكتتاب يعتمد في احتسابه على سعر الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح غير ذي قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.وحرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، وباعتبار حق الاكتتاب أداة مالية جديدة، فإنها ستقوم بعمل حملة توعية عن هذه الأداة الجديدة بما يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ قرارهم الاستثماري المؤيد بالمعلومات بخصوص بيع أو شراء او الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء طبيعتها، وفي ظل الإجراءات والنظم المتعلقة بها. مشاورات لتحديد آلية بيع حقوق الإكتتاب في السوق وآلية سعر الإفتتاحوتهدف آلية بيع حقوق الإكتتاب الجديدة إلى تعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الذي يحدث في قيمة محفظته الاستثمارية نتيجة انخفاض سعر السهم عند تداوله بعد انتهاء فترة الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويكون هذا التعويض من خلال إضافة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين في التاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.ودعت بورصة قطر المستثمرين الى الاطلاع على نظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن الهيئة والمنشور على موقعها الإلكتروني، كما دعتهم الى الاطلاع على إشعار السوق الذي ستصدره بورصة قطر في وقت لاحق بحيث يمكنهم بيع أو شراء حقوق الاكتتاب، أو الاحتفاظ بتلك الحقوق على النحو الذي يحفظ حقوقهم ويحقق أهدافهم الاستثمارية.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي شركة الدوحة للتأمين بعد زيادة رأس مال الشركة، ليصبح رأس المال الجديد 500 مليون ريال موزعة على 50 مليون سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 28 /4 /2014، كما أن عدد أسهم الشركة القابلة للتداول قد أصبح (49.450.000) سهم.