أعلنت امس شركة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 1 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، مُسجلةً بذلك انخفاضًا مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. وبلغ العائد على السهم عند 0.16 ريال قطري في الربع الأول من عام 2025 مقابل 0.21 ريال قطري في الربع الأول من عام 2024. وتأثرت نتائج الربع الأول من عام 2025 سلبًا بانخفاض أحجام المبيعات، مع تسجيل تحسّن عام في أسعار المنتجات. ولكن عمليات المجموعة حافظت على زخمها القويّ رغم توقّف العمل في منشآت البولي إيثيلين والأسمدة بسبب أعمال الصيانة، مع بقاء متوسّط معامل الموثوقية عند حوالي 98%. كما حافظت على سيولة قوية، إذ بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية 9.2 مليار ريال قطري، وذلك بعد توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2024 بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال قطري. تم الانتهاء من اتفاقية المشروع المشترك لشركة كفاك في تاريخ 9 يونيو 2024، مع استمرار احتفاظ صناعات قطر بحصة ملكيتها البالغة 50%. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، استحوذت قطر للطاقة على حصة الملكية المتبقية البالغة 50%، والتي كان يملكها في السابق مساهمين آخرين. شهد قطاع البتروكيماويات تقلبات بارزة خلال الربع الأول من عام 2025، إذ تأثر العرض والطلب المتذبذبين على البتروكيماويات بمجموعةٍ من العوامل، وهو ما ألقى بظلاله أيضًا على الأسعار. وأدى الانخفاض العام في أسعار النفط الخام إلى انخفاض أسعار المواد الخام، مثل الإيثيلين والنافتا، وحدوث فائضٍ في المعروض، لا سيما في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب تراجع الطلب النسبي الذي أدى إلى تغيّر في ميزان العرض والطلب لصالح المشترين، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار. هذا وتستضيف شركة صناعات قطر مؤتمرًا هاتفيًا يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها الأخيرة، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الاثنين الموافق لـ 5 مايو في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5 % في العام 2024 لتبلغ 4.5 مليار ريال، مقابل 4.7 مليار ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.74 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.78 ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2024 بواقع 0.43 ريال قطري للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة إلى 0.74 ريال قطري للسهم الواحد، أي بنسبة توزيع تساوي 100 بالمائة من صافي أرباح عام 2024. وتعليقا على نتائج الشركة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـصناعات قطر، إنه بالرغم من الطابع الديناميكي لبيئة الاقتصاد الكلي والذي لا يمكن التنبؤ به أحيانا، واصلت صناعات قطر سعيها نحو تحقيق التميز التشغيلي، ونجحت بفضل الجهود الرامية إلى تحقيق القيمة للمساهمين والاستثمارات الاستراتيجية التي مكنت من الوصول إلى نتائج مالية مميزة وترسيخ الالتزام فيما يتعلق بتعزيز القيمة للمساهمين. وأضاف سعادته:» بالتطلع إلى المستقبل، سنواصل سعينا نحو تحقيق مزيد من التميز التشغيلي من خلال التركيز على مواردنا البشرية والاستدامة البيئية. وسيبقى التزامنا بتحمل المسؤولية تجاه تحقيق النمو وتحقيق القيمة على المدى الطويل لمساهمينا الكرام من أولويات مبادراتنا الاستراتيجية».

أعلنت شركة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 3.5 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثّل زيادةً بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. هذا وتواصل المجموعة احتفاظها بمركز مالي قويّ، مع تسجيل أرصدة نقدية ومصرفية قوية نسبيًا حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، وذلك بعد احتساب توزيعات أرباح عام 2023 بقيمة بلغت 4.7 مليار ريال قطري، والأرباح المرحلية لعام 2024 بقيمة بلغت 1.9 مليار ريال قطري. حاليًا لا يوجد أيّة التزامات طويلة الأجل على المجموعة. تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمرًا هاتفيًا يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها الأخيرة، وذلك في يوم الاثنين 4 نوفمبر في تمام الساعة 1:30 ظهرًا. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة «الأداء المالي» ضمن قسم «علاقات المستثمرين» بالموقع الإلكتروني لشركة صناعات قطر.

أعلنت شركة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 1.3 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، وهو ما يمثّل ارتفاعا معتدلا بنسبة 10 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023. نجحت المجموعة في الحفاظ على قوة واستقرار عملياتها بفضل تحسّن أحجام الإنتاج خلال الفترة الحالية تحسنًا طفيفًا بنسبة بلغت 1 ٪، لتصل إلى 4.5 مليون طن متري مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ويُعزى هذا التحسّن بشكل كبير إلى استقرار معدلات التشغيل، وتوافر المصانع بشكل أفضل على مستوى جميع القطاعات، وذلك رغم عمليات الصيانة المقررة في قطاع البولي إيثيلين. وبلغت معدلات تشغيل المصانع في الربع الأول من عام 2024 103 ٪، بينما بقي متوسط عامل الموثوقية 98 ٪، وهو ما يُظهر التزام المجموعة المتواصل تجاه تحقيق التميز التشغيلي، وضمان موثوقية العمليات، مع التأكيد على إيلاء الاهتمام الراسخ بالصحة والسلامة والبيئة (HSE). مقارنة بالربع السابق، تحسنت أحجام الإنتاج بشكل هامشي بنسبة 3 ٪، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 حيث شهد الإنتاج تزايدا في جميع القطاعات باستثناء قطاع البولي إيثيلين نظرا لعمليات الإغلاق لأسباب الصيانة في الربع الرابع من عام 2023. كما أن قطاع البولي إيثيلين كان في حالة صيانة دورية خلال الربع الأول من عام 2024 مما أثر على إنتاجه في الربع الحالي.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 3.3 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 53 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت فترة التسعة أشهر من عام 2023 تحديات متواصلة على مستوى الاقتصاد الكلي، اتسمت باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية وتنامي المخاوف من حدوث ركود جراء السياسات النقدية المتشددة. وقد أدت هذه العوامل إلى تراجع الطلب على معظم قطاعات السلع الأساسية التي تعمل فيها المجموعة، وهو ما يعود إلى حالة الحذر السائدة على مستوى الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تعافياً تدريجياً. وأخذ العرض أيضاً في العودة تدريجياً إلى المستويات التي كان عليها قبل عام 2022، حيث بدأت معظم الشركات المصنعة عملياتها التشغيلية بعد أن خفت نسبياً حدة المعوقات التي تواجهها سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، فهناك بعض الشواهد على أن آفاق الاقتصاد الكلي تشهد تحسناً بشكل تدريجي ومتتالٍ، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي عام على محفظة منتجات المجموعة. وبشكل عام، فإن حالة عدم اليقين المستمرة التي تحيط بآفاق الاقتصاد الكلي في العالم لا تزال تفرض ضغوطاً على محفظة منتجات المجموعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج لفترة التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة تبلغ 2 %، لتصل إلى 12.7 مليون طن متري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أحجام الإنتاج بصورة كبيرة إلى زيادة معدلات التشغيل وارتفاع مستوى توافر المصانع على مستوى شركات المجموعة. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع لفترة التسعة أشهر من عام 2023 ما يصل إلى 100 %، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 98 %، الأمر الذي يعكس مدى التزام المجموعة بالتميز التشغيلي، ويضمن في ذات الوقت موثوقية المصانع، هذا إلى جانب تقيدها الشديد بالمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. حققت المجموعة صافي أرباح موحّدا بواقع 3.3 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 53 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.54 ريال قطري لفترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة بعائد على السهم بلغ 1.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 2.1 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 62 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي تحديات خلال النصف الأول من عام 2023 حيث تأثرت مستويات العرض والطلب وذلك جراء السياسات النقدية المتشددة والمخاوف من الركود الاقتصادي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية، الأمر الذي أسفر عن تراجع الطلب على معظم السلع الأساسية. وفيما يتعلق بأداء قطاع البتروكيماويات، فقد أثر البطء في التعافي على مستوى الاقتصاد العالمي وكذلك تقلبات أسعار النفط وحالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي، تأثيراً سلبياً على قطاع البتروكيماويات خلال النصف الأول من عام 2023. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 بنسبة تبلغ 3 %، لتصل إلى 8,362 مليون طن متري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 1.2 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بهبوط تبلغ نسبته 57 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استمرت التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من الركود نتيجة الضغوط التضخمية وقيام معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، والتي نتج عنها انخفاض الطلب على معظم السلع الأساسية. على وجه التحديد في قطاع الأسمدة الكيماوية، وعلى عكس الربع الأول من عام 2022 عندما وصلت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوياتها خلال العقد، استمرت الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بالتزامن مع الضغوطات التي نتج عنها تراجع أسعار القمح والطاقة والمنتجات الأخرى. بالإضافة إلى عودة بعض المنتجين الأوروبيين للإنتاج، وذلك بعد تقليص طاقتهم الإنتاجية خلال عام 2022 بسبب أزمة الطاقة. وعلى صعيد البتروكيماويات، أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2023 تأثر بتوقعات السوق حول إعادة فتح الصين والتقلبات في أسعار النفط الخام وحالة عدم اليقين المناوئة على صعيد الاقتصاد العالمي، بالرغم من ذلك سجلت أسعار بعض منتجات البتروكيماويات للمجموعة تحسناً طفيفاً مقارنة بالربع الماضي، والأمر يعود إلى تحسن ديناميكيات العرض والطلب. ظل قطاع الحديد والصلب مستقراً إلى حد ما على المستوى الدولي، حيث بدأت مرحلة التعافي البطيء في الصين بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق الصارمة لمحاربة جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك، استمر قطاع الإنشاءات الصيني في النمو المتباطئ منذ منتصف العام الماضي. وعلى المستوى المحلي، شهد قطاع الحديد والصلب علامات التحسن وذلك بعد ما شهد السوق تباطؤا في نشاط الإنشاءات منذ منتصف العام الماضي. حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية المسجلة 13.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2023 وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2022 بواقع 6.7 مليار ريال قطري. ولا توجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية المسجلين 39.1 مليار ريال قطري و36.5 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 مارس 2023. وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 0.8 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2023.

عقدت شركة صناعات قطر اجتماع الجمعية العامة العادية امس، حيث تمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية: تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1.1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 110% من القيمة الاسمية للسهم، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم، تم تعيين ديلويت أند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صناعات قطر: لقد كان عام 2022 عاماً استثنائياً. فبرغم التحديات التي واجهتها مجموعة شركات صناعات قطر، إلا أنها حققت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، مدعومة في ذلك بتميزها التشغيلي والدعم الذي تحظى به من قبل شركائها، فضلاً عن مركزها المالي المتميز. فقد شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي حالة من عدم الاستقرار جراء عدة عوامل أثرت على ديناميكياته، الأمر الذي أثر بدوره على العرض والطلب على معظم منتجات الصناعات التحويلية وأسفر عن تقلب الأسعار. لقد اتخذت صناعات قطر خلال عام 2022 قراراً استراتيجياً بالاستثمار في إنشاء خط جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء وهو الأكبر من نوعه في العالم. وهو ما يعد من الخطوات الملموسة التي أتخذنها لحماية البيئة بخفض كثافة الكربون من خلال احتجاز الكربون وتخزينه بالتعاون مع شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة. وتبلغ الطاقة التصميمية لخط الإنتاج ما يصل إلى 1,2 مليون طن سنوياً، بتكلفة انشاء تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيعزز بشكل كبير من خبرتنا في مجال تشغيل مصانع الأمونيا وإدارتها وصيانتها.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح متميزا بواقع 8.8 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 9 % مقارنة بالعام الماضي. وفي معرض تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لعام 2022، أشار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: «شهدت صناعات قطر عاماً متميزاً على المستويين التشغيلي والمالي برغم التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي. وبفضل تركيزنا على التميز التشغيلي والجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى القدرات التي نتمتع بها على مستوى سلسلة التوريد العالمية، فقد نجحنا في المحافظة على استمرارية عملياتنا التشغيلية. واتخذنا أيضاً قرارات استثمارية إستراتيجية، منها الاستثمار في إنشاء خط جديد وهو الأكبر في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء الصديقة للبيئة، الأمر الذي سيثمر عن تحقيق النمو المستدام في المستقبل. كما حققت المجموعة إجمالي أرصدة نقدية ومصرفية بلغ 19.2 مليار ريال». المستجدات استمرت تقلبات الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي طوال فترة طويلة من عام 2022 نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من الركود نتيجة الضغوط التضخمية وقيام معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. واستمر أيضاً الارتفاع الاستثنائي الذي تشهده أسعار الطاقة في أوروبا في التأثير على معظم المنتجين الأوروبيين. كما أسهمت سياسة الصين بشأن القضاء نهائياً على فيروس كورونا وفرض إجراءات الإغلاق العام ذات الصلة والتباطؤ الذي يشهده قطاع الإنشاءات في الصين إسهاماً كبيراً في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عام 2022. وفيما يتعلق تحديداً بالسوق المحلية للحديد والصلب، فقد أثر الانتهاء من الأنشطة المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على الطلب الداخلي على الحديد والصلب وسط تراجع في أنشطة قطاع الإنشاءات، الأمر الذي أسفر عن انخفاض الأسعار. حافظت المجموعة على استقرار وقوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج لعام 2022 بنسبة تبلغ 9 %، لتصل إلى 16.7 مليون طن متري. حققت المجموعة صافي أرباح موحد يبلغ 8.8 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بارتفاع تبلغ نسبته 9 % مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن صافي الأرباح المسجل لعام 2022 يُعد الأعلى في تاريخ المجموعة منذ أن تأسست عام 2003. وبلغ العائد على السهم 1.46 ريال قطري لعام 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 1.34 ريال قطري لعام 2021. وقد ارتفعت إيرادات المجموعة لعام 2022 ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 28 %، لتصل إلى 25.8 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 20.2 مليار ريال قطري للعام الماضي. وتعد أيضاً الإيرادات الموحدة للمجموعة لعام 2022 الأعلى في تاريخها منذ أن تأسست. توزيع الأرباح المقترح بعد مراجعة الأداء المالي للمجموعة لعام 2022 ووضع السيولة الحالي والمتوقع، وأخذاً في الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والاحتياجات الاستثمارية والتمويلية للمجموعة، يوصي مجلس إدارة الشركة رهناً بموافقة الجمعية العامة للشركة بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 يبلغ 6.7 مليار ريال قطري، بنسبة توزيع تبلغ 75 % من صافي أرباح عام 2022، بعائد على السهم بواقع 1.1 ريال قطري، وعائد توزيعات يبلغ 8.6 % وفقاً لسعر إغلاق السهم كما في 31 ديسمبر 2022. تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة آخر النتائج والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة «الأداء المالي» ضمن قسم «علاقات المستثمرين» بالموقع الإلكتروني للشركة.

أعلنت شركة صناعات قطر، أنها حققت صافي أرباح بواقع 2.7 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 87 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث انخفض الطلب على معظم منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مع التزام المشترين جانب الحذر على أمل أن تنخفض الأسعار بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت عوامل موسمية تأثيراً سلبياً على الطلب على معظم السلع خلال فترة مبكرة من هذا العام. ومن ناحية أخرى، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة من الربع الأول من عام 2022، فقد تأثر جانب العرض بالصراع الروسي الأوكراني الذي أسفر عن حدوث ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، الأمر الذي فرض تحديات على اقتصاديات المصانع. وفيما يتعلق بالأسمدة الكيماوية على وجه الخصوص، فقد خلقت العقوبات المفروضة على روسيا حالة كبيرة من عدم اليقين لدى المشترين بشأن تأمين الأحجام. وبصفة عامة وخلال أول شهرين من عام 2022، شهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضاً، غير أنها بدأت في الارتفاع منذ مارس 2022 مع زيادة أسعار الطاقة ونقص المعروض. وبرغم ذلك، فقد ارتفعت الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل زيادة الأنشطة الاقتصادية ونمو إجمالي الناتج المحلي ووجود نقص في المعروض. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج للربع الأول من عام 2022 بنسبة تبلغ 5 %، لتصل إلى 3.9 مليون طن متري مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وأبدت نمواً ملحوظاً بنسبة تبلغ 9 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. ويُعزى ارتفاع أحجام الإنتاج بصورة أساسية إلى عدة عوامل تتضمن القرار الذي اتخذته المجموعة مؤخراً بإعادة تشغيل مرفق إنتاج الحديد بالاختزال المباشر (DR-2) ذي الطاقة الإنتاجية الأكبر مع إيقاف تشغيل المرفق (DR-1) ذي الطاقة الإنتاجية الأقل. وقد تم اتخاذ هذا القرار لزيادة الكفاءة العامة من خلال مزيج المواد الخام وإتاحة الفرص لبيع الفائض من الحديد المختزل مباشرة في السوق. ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022، ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي أرباحها مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات في ظل ارتفاع مستويات الإنتاج، هذا إلى جانب المبيعات الإضافية من شركة قطر للأسمدة الكيماوية نتيجة مواعيد الشحنات التي تم ترحيلها من الربع الرابع من عام 2021. وازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 25 % مقارنة بالربع الفائت. ومن ناحية أخرى، فقد تراجعت أسعار المنتجات خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة تبلغ 5 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 جراء تقلبات الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة تبلغ 2 %، لتصل إلى 3.2 مليار ريال قطري، بينما انخفضت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية. حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية المسجلة 12.6 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2022 بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2021 بواقع 6.0 مليارات ريال قطري. كما لا يوجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية المسجلين 38.8 مليار ريال قطري و36.2 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 مارس 2022. وحققت المجموعة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 2.8 مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 2.6 مليار ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. وارتفعت إيرادات الربع الأول من عام 2022 بنسبة تبلغ 42 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات (+31 %)، حيث خضع قطاع البولي إيثيلين التابع للمجموعة إلى عملية تطفئة كبيرة كان مخططا لها خلال الربع الرابع من عام 2021، مما أسفر عن حدوث انخفاض كبير في أحجام مبيعات القطاع للربع الرابع من عام 2021. حقق قطاع الأسمدة الكيماوية صافي أرباح يبلغ 1.7 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 194 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى ارتفاع الإيرادات. وقد ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 147 % للربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار البيع. وارتفعت أسعار البيع ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ 113 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء القطاع. وتتضمن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نقص المعروض من البلدان المصدرة الرئيسية والضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحاصيل والطاقة.   المؤتمر الهاتفي تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة آخر النتائج والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

عقدت شركة صناعات قطر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، حيث تمت المصادقة على جدول الاعمال الذي شمل: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة، كما تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وتمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 100 % من القيمة الاسمية للسهم، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم. كما تم تعيين ديلويت أند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم. كما تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49 % إلى 100 %، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يُسعِدُنِي أن أرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لشركة صناعات قطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، اتسم عام 2021 بتحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي واستئناف المجتمعات لأنشطتها بشكل تدريجي، وهو ما أسهم في تجدد الطلب على منتجات الصناعات التحويلية. وقد شهد هذا العام أيضاً نقصاً في المعروض ومعوقات لوجستية، وكان لتجدد الطلب ونقص المعروض أثره في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بعد الانخفاض الذي شهدته خلال عام 2020، فيما أسهمت أيضاً الأزمة الحالية في الطاقة والتدابير المتخذة داخل أسواق رئيسية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقد أثمرت هذه العوامل جميعاً عن ارتفاع الأداء المالي للشركة لعام 2021 ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت الشركة صافي أرباح قياسية بلغت ثمانية مليارات ومائة مليون ريال قطري.

أصدرت شركة صناعات قطر تقريرها الأول للاستدامة والذي تستعرض من خلاله مدى التزامها بالشفافية والمشاركة البناءة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتزويدهم بملخصات زاخرة بالمعلومات حول أثر أنشطة أعمالها على النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، ويتضمن التقرير الإفصاحات ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة لشركات المجموعة الأربع التالية: شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، وشركة قطر للبتروكيماويات قابكو، وشركة قطر ستيل وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة كفاك. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يلخص جوانب الاستدامة لشركات المجموعة ويستعرضها بشكل موحد، إذ يُعد السعي نحو التميز جزءاً أصيلاً من فلسفة صناعات قطر بشأن الاستدامة والتي تتمحور حول العمل وفقاً لمعايير رفيعة المستوى للسلامة والمحافظة على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي ورفاه المجتمع المحلي.

أعلنت أمس شركة صناعات قطر أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 1.5 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، واستمرت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من عام 2021 في التحسن على نطاق عالمي، الأمر الذي ظهر جلياً للمرة الأولى خلال الربع الرابع من عام 2020. وقد تضمنت بعض المُحفزات الرئيسية للتعافي الاقتصادي التي أثمرت عن تجدد الطلب على السلع الأساسية وعودة حالة التفاؤل لدى المستهلكين في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي عقب طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتخفيف من إجراءات الإغلاق في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من قِبَل العديد من الحكومات لتعزيز الاقتصادات. كما شهدت هذه الفترة نقصاً في المعروض على مستوى كافة القطاعات الصناعية، لاسيما قطاع البتروكيماويات، وواصلت المجموعة عملياتها بكفاءة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 ما يصل إلى 3.8 مليون طن متري، بانخفاض تبلغ نسبته 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى القرار الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل بعض مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب بداية من الربع الثاني من عام 2020. وقد تأثر الإنتاج أيضاً بإيقاف تشغيل مرافق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لأسباب تجارية خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2021. كما خضعت بعض المرافق الخاصة بإنتاج الأسمدة الكيماوية خطوط الإنتاج من 1 إلى 4 خلال الربع الأول من عام 2021 إلى عمليات تطفئة كان مخطط لها لإجراء الصيانة الوقائية. وبلغت معدلات التشغيل للربع الأول من عام 2021 على مستوى المجموعة ما يصل إلى 95%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%. وحققت المجموعة صافي أرباح بواقع 1.5 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بارتفاع تبلغ نسبته 478% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 والذي بلغ صافي أرباحه 0.3 مليار ريال قطري. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 28% لتصل إلى 4.2 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 3.3 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2020 بافتراض التوحيد التناسبي، وبلغ العائد على السهم 0.24 ريال قطري للربع الأول من عام 2021 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.04 ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 173% لتصل إلى 1.9 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2021 مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 0.7 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2020، ويُعزى تحسن الأداء المالي للمجموعة للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بصورة كبيرة.

أعلنت شركة صناعات قطر عن تحقيق صافي أرباح بواقع 2.0 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وامتدت التحديات التي شهدناها على مستوى الاقتصاد الكلي خلال عام 2019، وكان من بينها تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الخام والنزاعات التجارية وتراجع الاستثمارات في البنية التحتية واستمرار الاتجاهات السلبية للمستهلكين وازدياد المنافسة، لتؤثر على أداء أنشطة أعمال المجموعة خلال عام 2020. وقد تفاقم هذا المشهد غير المؤاتي على صعيد الاقتصاد الكلي بتفشي جائحة كورونا التي أثرت تأثيراً كبيراً على الطلب الاستهلاكي والصناعي جراء فرض إجراءات الإغلاق، وهو ما أثر بصفة عامة على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عالمياً. وفرضت هذه الأوضاع المزيد من الضغط على أسعار منتجات المجموعة وأحجام مبيعاتها بعض الشيء، الأمر الذي أثر سلباً على أدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. الأداء التشغيلي لعام 2020 بلغ إجمالي الإنتاج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ما يصل إلى 15.8 مليون طن متري، بانخفاض تبلغ نسبته 8% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى إجراء عمليات تطفئة دورية مخطط لها وأخرى غير مخطط لها لتنفيذ أعمال الصيانة، كذلك إيقاف تشغيل بعض مرافق لإنتاج الحديد والصلب، هذا فضلاً عن إيقاف تشغيل مرافق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لأسباب تجارية، وهو ما عوضته جزئياً أحجام الإنتاج الإضافية التي أثمرت عنها صفقة شراء حصة في قافكو. ولم تتوقف المصانع عن العمل لفترات طويلة لأي أسباب تتعلق بالطلب جراء جائحة كورونا، باستثناء أن مرافق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير قد خضعت لعمليات إيقاف تشغيل كان مخططا لها لفترات محددة خلال الربعين الثاني والرابع من عام 2020 لأسباب تجارية، غير أن أثر عمليات إيقاف التشغيل المؤقتة لمرفق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لم يكن كبيراً بالنظر إلى إجمالي مساهمة هذه المرافق في أحجام المجموعة. وقد حافظت المجموعة على متوسط معامل موثوقيتها الذي يبلغ 95% بفضل التركيز على إجراء الصيانة الوقائية، فيما يُعد هذا المستوى من الموثوقية بمثابة مؤشر واضح على مدى التزام المجموعة بالارتقاء بجودة الأصول واستدامتها. حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 2.0 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض تبلغ نسبته 23%، مقارنة بعام 2019 الذي بلغ صافي أرباحه 2.6 مليار ريال قطري. وقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 17% لتصل إلى 11.4 مليار ريال قطري بافتراض التوحيد التناسبي، مقارنة بإيرادات بلغت 13.7 مليار ريال قطري لعام 2019. وبلغ العائد على السهم 0.33 ريال قطري للسنة المالية 2020، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.43 ريال قطري لعام 2019. وقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المحتسبة بشكل اعتيادي 4.0 مليارات ريال قطري، مقارنة بأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.2 مليار ريال قطري لعام 2019. ووصلت نسبة هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% مقارنة بنسبة بلغت 30% لعام 2019، الأمر الذي لا يُعد إنجازاً كبيراً فحسب، بالنظر إلى التحديات الهائلة، بل إنه يؤكد أيضاً وبصورة واضحة القدرة المستمرة للمجموعة على إدارة تكاليفها وتركيزها على التميز التشغيلي. المركز المالي حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث حققت سيولة في نهاية عام 2020 تصل إلى 8.8 مليار ريال قطري في شكل أرصدة نقدية ومصرفية، وذلك بعد توزيعات أرباح عام 2019 بواقع 2.4 مليار ريال قطري وسداد 3.6 مليار ريال قطري إلى قطر للبترول مقابل شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو. وبلغت الأرصدة النقدية والمصرفية للمجموعة، بما في ذلك الحصة المتناسبة من المشاريع المشتركة، 9.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020، الأمر الذي يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية بكفاءة وفاعلية ويمنحها المزيد من الثقة والقدرة على الاستمرار في الأوقات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار. وقد أصبحت المجموعة حالياً بلا أية التزامات تتعلق بالدين. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية (العائدة إلى الشركة الأم) 36.0 مليار ريال قطري و33.8 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 ديسمبر 2020. وحققت المجموعة خلال هذه الفترة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 3.4 8 مليار ريال قطري وتدفق نقدي حر بواقع 2.8 8 مليار ريال قطري. وتُعد قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية وسط هذه الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق بمثابة شهادة على قدرتها الفاعلة في هذا الجانب وإدارتها للتكاليف بكفاءة وقوة إدارتها للاستثمارات ورأس المال العامل، وهي أمور لا شك أنها تسهم في حماية المجموعة من أي ظروف مناوئة غير متوقعة. توزيع الأرباح المقترح بعد مراجعة الأداء المالي لعام 2020 ووضع السيولة الحالي والمحتمل، وأخذاً في الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والمشهد العام لأنشطة الأعمال والاحتياجات الاستثمارية والتمويلية للمجموعة، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 2.0 مليار ريال قطري، وبنسبة توزيع تبلغ 100% من صافي أرباح عام 2020، وهو ما يعادل 0.33 ريال قطري للسهم، وبما يمثل عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.0% وفقاً لسعر السهم في إغلاق يوم 31 ديسمبر 2020.

أعلنت شركة صناعات قطر نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2018 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.5 مليار ريال بارتفاع بواقع 0.9 مليار ريال، أو ما نسبته حوالي 56 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 4.15 ريال، مقارنة مع 2.66 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وشركة صناعات قطر المدرجة في بورصة قطر، هي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب. وحققت المجموعة أيضا أداء قويا للربع الثاني من العام الجاري بصافي أرباح يبلغ 1.2 مليار ريال، ويعزى هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل تتضمن ارتفاع أسعار المنتجات واستقرار أحجام المبيعات وإدارة الأصول التشغيلية بكفاءة، فضلا عن مواصلة التركيز على خفض التكاليف. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ازداد حجم مبيعات المجموعة على نحو متوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم إجراء عدد من عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها في بعض مرافق الإنتاج، حيث ارتفعت مبيعات البولي إيثيلين في ظل زيادة الإنتاج، لاسيما أن القطاع قد خضع لعملية تطفئة لم يكن مخططا لها واستمرت لفترة خلال النصف الأول من عام 2017 (كان ذلك تحديدا خلال الربع الأول من عام 2017). وتحسن أيضا أداء قطاع الأسمدة التابع للمجموعة بفضل ارتفاع الطلب العالمي، كما ازدادت المبيعات من منتجات الحديد والصلب بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بدأت أسعار البولي إيثيلين في الاستقرار، فيما تحسنت أيضا أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن بفضل انخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب، وحافظت أسعار منتجات الحديد والصلب على قوتها في ظل الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذا العام، ويأتي ارتفاع تكاليف المواد الخام وانتعاش الطلب في بعض البلدان ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الحديد والصلب. وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.2 مليار ريال بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.3 مليار ريال، كما تراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.2 مليار ريال بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال في 31 ديسمبر 2017. وبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، طبقا للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 3 مليارات ريال، بارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 تبلغ نسبته حوالي 50 بالمائة، وتعود هذه الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع المتوسط الذي شهدته أحجام المبيعات وأسعار البيع. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 8.1 مليار ريال، بزيادة كبيرة تبلغ نسبتها 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الأسعار والأحجام مقارنة بالعام الماضي. وكانت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات قد تولت المسؤولية عن تسويق وبيع وتوزيع منتجات مجموعة صناعات قطر من الحديد والصلب اعتبارا من أول شهر مايو الماضي، وبهذه الاتفاقية فإن شركة منتجات قد أصبحت وبصورة حصرية الجهة المسؤولة عن تسويق كافة أحجام مبيعات المجموعة والتي تشير التوقعات إلى أن هذا الترتيب سيعود عليها بالكثير من الفوائد عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء في مختلف أنحاء العالم. كما ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للشركة عند مستوى A1 ورفعت درجة التوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

أصدرت قطر للبترول قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات قطر (المدرجة ببورصة قطر) اعتباراً من اليوم، وذلك وفقا للمادة رقم (22) من النظام الأساسي المعدل لشركة صناعات قطر. وبموجب القرار أصبح المهندس سعد شريدة الكعبي رئيساً والسيد محمد ناصر الهاجري نائباً للرئيس، أما أعضاء مجلس الإدارة فهم السيد عبد العزيز محمد المناعي والدكتور محمد يوسف الملا والسيد خليفة عبد الله السويدي والسيد ناصر جهام الكواري والسيد علي بن حسن المريخي.وتعتبر شركة صناعات قطر إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، وذات أنشطة متعددة في إنتاج نطاق كبير من البتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، ومنتجات الحديد والصلب.

أعلنت شركة صناعات قطر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع 4.2 مليار ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة، ولا يزال، ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، ولاحتياجات الاستثمارات، ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة.

أعلنت شركة صناعات قطر ، شركة قطرية مساهمة، عن تجميد مشروع مجمع بتروكيماويات "السجيل" الذي أعلنت قبل عامين عن خطط تأسيسه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.وذكرت صناعات قطر في بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر أن مشروع مجمع السجيل للبتروكيماويات قد تم تجميده حاليا.وفي المقابل أعلنت الشركة أنها بصدد إنشاء مشروع جديد من المشروعات التحويلية لإنتاج البتروكيماويات، والذي يُتوقع أن يجني عوائد اقتصادية أفضل.. مضيفة أن المشروع مازال تحت الدراسة.وكانت قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" ،التابعة لشركة صناعات قطر، قد وقّعتا اتفاقية في فبراير 2012 لتطوير مجمع السجيل العملاق للبتروكيماويات حيث كان من المقرر أن ينتج منتجات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة "HDPE" والبولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة "LLDPE" والبولي بروبالين والبيوتادين والبايجازولين.وكان من المقرر اكتمال المشروع في عام 2018 في مدينة راس لفان الصناعيّة لتمتلك قطر للبترول حصة بنحو 80 بالمئة بالمشروع، فيما تملك شركة قابكو النسبة المتبقية.على جانب آخر أعلنت شركة صناعات قطر أنه تم الانتهاء من الإنشاءات لمصنع استرداد ثاني أكسيد الكربون البالغ قدره 145.5 مليون ريال قطري، لمشروع المجموعة المشترك للإضافات البترولية، "كفاك"، وأن هذا المصنع هو الأكبر من نوعه في العالم وتم تصميمه لإنتاج أكثر من 500 طن متري في اليوم من ثاني أكسيد الكربون ليتم استخدامه في إنتاج الميثانول.

اعلنت شركة صناعات قطر إحدى اكبر الشركات الصناعية في المنطقة، عن تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول من عام الحالي وبواقع 2.8 مليار ريال. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر ان الشركة أغلقت الربع الثاني من عام 2014 بصافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2014. السادة: مصانع المجموعة تمهد لعهد جديد من النمو والتميز التشغيليوعزا التراجع الى عملية استمرار المجموعة لسلسلة مكثفة من عمليات الصيانة والتطفئة الرئيسية المخططة للنصف الاول من عام 2014 ، واشار الى أن هذه الصيانة الوقائية وتطفئة الضمان التجاري من المتطلبات الأساسية للمشروعات الصناعية الكبرى إذ أنها تساعد على التقليل من التوقف غير المخطط له، وضمان المحافظة على جودة الإنتاج، كما أنها تساهم في ضمان امتداد الحياة الإنتاجية للمصانع.واكد بأن الجزء الأكبر من عمليات التطفئة المخطط لها قد تم انجازه وان مصانع المجموعة أفضل بكثير من ناحية الاستدامة، ممهدة الطريق لعهد جديد من النمو والتميز التشغيلي، لافتا الي ان النتائج تأثرت أيضاً بالتدني الحاد في أسعار الأسمدة خلال هذا الربع نتيجة لصعوبة الظروف التجارية في قطاع الأسمدة. وشدد على ان وضع السيولة عبر كافة شركات المجموعة يظل قوياً على الرغم من النتائج المالية المتوسطة خلال النصف الأول من العام وبعد توزيعات الأرباح السخية والقياسية التي بلغت 6.7 مليار ريال. ونبه السادة الي ان الانتهاء الناجح والذي جاء في وقته بالنسبة للجزء الكبير من خطط عمليات التطفئة بالنسبة للمجموعة في عام 2014، يمثل تطوراً هاماً إذ انه يؤكد لمساهمينا بالأهمية القصوى التي توليها الإدارة العليا للصيانة المنتظمة والتامة لأصول المجموعة. إننا نتطلع إلى النصف الثاني من العام متفائلين بأن تعمل أصولنا الإنتاجية بكفاءة اكبر بعد النجاح التام لعمليات الصيانية الوقائية وتطفئة الضمان التجاريرفع تصنيف بورصة قطرورحب السادة برفع بورصة قطر من مصنف "الأسواق المحدودة" إلى "الأسواق الناشئة" وإضافة صناعات قطر إلى مؤشر مورجان ستانلي لرؤوس الأموال الدولية "MSCI" لدولة قطر، منبها إلى أن إضافة صناعات قطر إلى مؤشر مورجان ستانلي يشير بكل جلاء إلى تمييز مؤشر مورجان ستانلي لمساهمات صناعات قطر في تطور سوق رأس مال الدولة.زيادة إنتاج كريات الحديدوتوقع سعادته الاستفادة خلال العام من الزيادة في إنتاج كريات الحديد من الفرن الكهربائي-5 الذي تم تدشينه حديثاً وأن نكمل باقي المشروعات التي هي قيد التدشين خلال المتبقي من العام متمثلة في وحدة الدرفلة الثانية لشركة صلب ستيل، ومصنع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن المجموعة تسعى في سبيل تطبيق المبادرات التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من إستراتيجية النمو وذلك من خلال التركيز على تعظيم قيمة الأصول الحالية الموجودة في قطر، كما أن تطوراً كبيراً قد تم اتخاذه نحو تطبيق هذه المبادرات. د. محمد صالح السادةمستجدات مشروع الفرن الكهربائي- 5وبخصوص التطورات في مشروع الفرن الكهربائي-5 الذي تم تدشينه مؤخراً، قال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي، المنسق العام لشركة صناعات قطر: "إن الارتفاع في الإنتاج من الفرن الكهربائي لصهر الحديد الذي تم تدشينه مؤخراً كان ممتازاً حيث أنتج ما يزيد على 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014 متجاوزاً الموازنة بنسبة 32% وحالياً يعمل بمعدل 84% من مقدرته التصميمية.وأضاف الشيبي أن الفرن الكهربائي-5 أسهم في زيادة مبيعات كريات الحديد مع الاستمرار في تزويد شركتنا التابعة المملوكة بالكامل – قطر ستيل/ دبي لإنتاج قضبان التسليح ولفائف الأسلاك. متوقعا أن تصل إنتاجية المصنع إلى ما يقارب سعته التصميمية خلال العام 2015."وأوضح الشيبي أن الهدف الرئيسي من إقامة مشروع الفرن الكهربائي الجديد لإذابة الصلب هو أن يحل فوراً محل اثنين من الأفران القديمة لشركة قطر ستيل، لكن قامت شركة قطر ستيل لاحقاً بتأكيد نيتها في استمرارية عمل الفرن الكهربائي-1 والفرن الكهربائي-2 لعام آخر قبل القيام بإيقاف تشغيل هذه الأفران القديمة في الربع الثاني من عام 2015."الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014 مبلغاً قدره 3.1 مليار ريال بزيادة قدرها 0.05 مليار ريال أو ما نسبته 1.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، أما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق، فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 8.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 1.3 مليار ريال أو ما نسبته 13.4%..وبلغت إيرادات الربع الثاني مبلغا قدره 1.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.5 مليار ريال عن الربع الأول أو ما نسبته 37.5% مدفوعة بشكل أساسي بتشغيل الفرن الكهربائي -5. وضع السيولة قوي برصيد نقدي يناهز 6.3 مليار ريال عبر شركات المجموعةقطاع البتروكيماويات1بلغت إيرادات قطاع البتروكيماويات للستة أشهر الأولى من عام 2014 مبلغاً قدره 2.9 مليار ريال (2013، النصف الأول: 3.3 مليار ريال) بانخفاض سنوي بلغ قدره 0.4 مليار ريال أو ما نسبته 11.4%. يعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى عمليات التطفئة المكثفة عبر كافة مصانع القطاع: حيث تم تطفئة مصانع قابكو لإنتاج الإيثيلين ما متوسطه (36) يوماً لكل مصنع، بينما تم تطفئة مصانع الشركة لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة ما متوسطه (41) يوماً لكل مصنع، أيضاً تم تطفئة مصنع البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي لمدة (32) يوماً عقب عمليات التطفئة العامة خلال النصف الأول من عام 2014.تلك الصيانة الدورية التي تم إنجازها في شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" تأتي كل فترة سبع سنوات وستكون إضافة جديدة لتحسين مستوى الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي ومن ثم تحسين الأداء المالي، وقد تم الانتهاء من الصيانة والبدء في الإنتاج بكميات أفضل. كما أن المشروع المشترك للإضافات البترولية، كفاك، قد سجل (64) يوماً من التوقف في مصنعه لإنتاج الميثانول وعدد (46) يوماً في مصنع إنتاج ثلاثي ميثايل البيوتال الإيثير بعد عمليات الصيانة الروتينية المخطط لها. نتيجة لذلك، فقد سجل القطاع تغييرا سلبيا في الأحجام بلغ قدره 0.6 مليار ريال وانخفاض بقدر 204.000 طن متري في أحجام المبيعات. كذلك فقد تأثرت أيضا معدلات التشغيل الربعية حيث بلغ متوسط معدلات تشغيل القطاع بنسبة 75% مقارنة بالمعدلات التاريخية والتي تراوحت بين 95% و 110%. عبد الرحمن أحمد الشيبيإرتفاع أسعار المنتجاتوأوضح الشيبي أن أسعار المنتجات ارتفعت نتيجة للطلب العالي ونقص المعروض عالمياً، والتي ساعدت أسعار البولي إيثيلين، حيث سجل البولي إيثيلين منخفض الكثافة زيادة سنوية قدرها 11.3% بينما سجل البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي نمواً معتدلاً بنسبة 7.3%، وسجل الميثانول نمواً سنوياً بنسبة 27.7% ليغلق بسعر 421 دولارا أمريكيا للطن المتري بسبب بعض قيود التوريد العالمية.وارتفعت إيرادات البتروكيماويات للربع الثاني من العام 2014 ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغت 1.5 مليار ريال بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالربع السابق. إن فترة الصيانة الطويلة في قطاع الإضافات البترولية (2014، الربع الأول: 27 يوما مقارنة بعدد 83 يوم في الربع الثاني من 2014) قد تم تعويضها بالكامل بالزيادة المعتدلة في أحجام مبيعات وأسعار البولي إيثيلين. أغلق القطاع الربع بإجمالي معدلات تشغيل بلغت نسبة 75.5% (2014، الربع الأول: 82%). قطاع الأسمدةوبخصوص قطاع الأسمدة، أوضح الشيبي أن قطاع الأسمدة أغلق النصف الأول من عام 2014 بإيرادات قدرها 2.5 مليار ريال بانخفاض بلغ 1.0 مليار ريال أو ما نسبته 28.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. يعزى هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى الانخفاض الملحوظ في كل من أحجام وأسعار المبيعات. مقارنة بالعام الماضي فقد انخفضت الأحجام بنسبة 16.4% إذ إن أكبر مصنعين لقافكو، الخطين 5 و6، قد ابتدأ توقفاً إلزاميا خلال الفترة لتطفئة الضمان التجاري، كما انخفضت أسعار اليوريا بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كان التوقف خلال النصف الأول أعلى من التوقعات المرصودة حيث شهدت خطوط إنتاج الأمونيا 1 إلى 4 أعمال تطفئة غير مخطط لها. إجمالاً، فقد شهد القطاع عدد (225) يوماً من التطفئة خلال النصف الأول في مقابل التوقعات المقدرة بعدد (160) يوماً لأعمال التطفئة المخطط وغير المخطط لها. إن الإنتاج المفقود خلال هذه الفترة أدى إلى الانخفاض في معدل التشغيل ليصل إلى متوسط قدره 88.5% للفترة الحالية (2013، النصف الأول: 97.5%).وأضاف الشيبي أنه مقارنة بالعام الماضي، فقد تأثرت إيرادات القطاع تأثراً كبيراً نتيجة لانخفاض أحجام المبيعات ولتدني الأسعار. ومن إجمالي التغيير السلبي للإيرادات والتي بلغت 1.0 مليار ريال، فإن الانخفاض في أحجام المبيعات نتيجة لأعمال تطفئة الضمان التجاري في خطوط الإنتاج 5 و6 والذي يعزى إليه انخفاض بمبلغ 0.6 مليار ريال بينما يعزى التغيير السلبي المتبقي للتدني في أسعار اليوريا.انخفضت إيرادات الربع الثاني بما قدره 0.2 مليار ريال، أو بنسبة 17.4% عن الربع السابق من العام 2014 عقب الانخفاض الذي بلغ نسبة 22.7% في متوسط السعر المرجح لليوريا بالمقارنة الربعية على الرغم من الارتفاع الهامشي في أحجام المبيعات. مقارنة بالربع السابق، فقد انخفضت أسعار اليوريا بمقدار 87 دولار أمريكي للطن المتري لتغلق عند 295 دولار أمريكي للطن المتري. الشيبي: 84% نسبة تشغيل الفرن الكهربائي 5 والإنتاج أسهم في زيادة المبيعاتقطاع الصلبسجلت إيرادات قطاع الصلب خلال الأشهر الستة الأولى من العام مبلغاً قدره 3.1 مليار ريال بارتفاع هامشي قدره 0.05 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2013 أو ما نسبته 1.6% وبارتفاع ملحوظ عن الربع الأول من عام 2014 بمقدار 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 37.5%. إن فوائد التدشين والتشغيل للفرن الكهربائي-5 الجديد وتأثيرها على نتائج النصف الأول قد تمت مقابلتها بالانخفاض المعتدل في أسعار قضبان التسليح. بلغ متوسط الانخفاض السنوي لأسعار قضبان التسليح نسبة 5% ليغلق عند 2.389 ريال للطن المتري. تم بيع جزء كبير من الإنتاج الأولي للفرن الكهربائي-5 والذي بلغ 336.000 طن متري من كريات الحديد إلى قطر ستيل / المنطقة الحرة بجبل علي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لقطر ستيل وأدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الشركة من لفائف الأسلاك وفي معدلات تشغيل مصنع الدرفلة عقب عملية تطفئة الشركة التابعة الكائنة في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2014. كانت الزيادة الكبيرة في الإيرادات والتي بلغت 0.5 مليار ريال مقارنة بالربع السابق قد جاءت نتيجة لزيادة حجم المبيعات من الحديد المقولب DRI/ والحديد المختزل HBI وكريات الحديد خلال الربع الثاني من عام 2014. لقد تم بيع 167.000 طن متري إضافي من كريات الحديد و91.000 طن متري إضافي من الحديد المقولب/ الحديد المختزل خلال الربع الثاني والتي كانت تعزى إليها الزيادة في إيرادات الربع. وفيما يتعلق بمجمع السجيل للبتروكيماويات والذي تمتلك فيه صناعات قطر بشكل غير مباشر حصة قدرها 16% من خلال حصتها في رأسمال قابكو، أوضح الشيبي أنه يتوقع أن يدعم بشكل كبير منتجات المجموعة من الإيثيلين بمقدار 270.000 طن متري سنوياً و 95.000 طن متري سنوياً من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي و 179.000 طن متري سنوياً من البولي إيثيلين عالي الكثافة و 89.000 طن متري سنوياً من البروبلين و90.000 طن متري سنوياً من البولي بروبلين، مشيرا إلى أن المشروع الآن في مرحلة التصميم الهندسي الظاهري وقد تم اختيار شركة تكنيمونت SPA في ديسمبر 2013 كمقاول لهذه المرحلة. المشروع على مسار التدشين التجاري في الربع الرابع من عام 2018. أحد مصانع شركة صناعات قطر إن مجمع البتروكيماويات والذي يتضمن وحدة تكسير على مستوى عالمي ووحدة تكسير بالبخار متعددة اللقيم من الإيثان والبيوتان والنافثا، لا يزال يلعب دوراً مهما في خطط النمو المتنوعة لشركة صناعات قطر بالنسبة للجزء الأخير من هذا العقد".وأوضح الشيبي أن إجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع لا تزال تخضع للمراجعات المستقبلية لكن تم تقديرها حاليا بمبلغ 22.8 مليار ريال مع حصة صناعات قطر في الموازنة بمبلغ 1.1 مليار ريال، وليس من المنظور الانتهاء من هذه التقديرات قبل إرساء عقد التصميم الهندسي التفصيلي EPC."