عقدت شركة صناعات قطر، امس، اجتماع الجمعية العامة العادية، إلكترونياً عبر تطبيق Zoom، وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر: شهدنا منذ مطلع عام 2020 حالة من عدم اليقين هيمنت على الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسفرت عن تراجع الطلب وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في مختلف بلدان العالم. وقد تفاقمت هذه الأوضاع غير المواتية حيث أثرت على مستوى الاقتصاد الكلي خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع غير مسبوق لأسعار النفط الخام بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي فرض مزيداً من الضغوط على أسعار منتجاتنا وأثر سلباً على الأداء المالي العام للشركة، إذ بلغ صافي الأرباح ما يقارب 2 مليار ريال قطري. وبالرغم من تلك التحديات واصلنا التركيز على استراتيجيتنا والاعتماد بصورة كبيرة على موظفينا وتنمية محافظنا وتحقيق التميز التشغيلي بما أسهم في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين، هذا، وقد بدأت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي بالتعافي التدريجي، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة من العام 2020، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام ومنتجات الصناعات التحويلية، وذلك في ظل إطلاق برامج تحفيزية غير مسبوقة، ورفع إجراءات الإغلاق في الأسواق الرئيسية، فضلاً عن حالة التفاؤل التي تزامنت مع طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. إننا نتطلع جميعاً مع هذه التطورات إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية بما ينعكس إيجابياً على مستوى أداء المجموعة. أخذاً في الاعتبار التوقعات الحالية بشأن الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط وأثر ذلك على أنشطة أعمالنا، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي للجمعية العامة، بالموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 2 مليار ريال قطري، بما يعادل 33 درهماً قطرياً للسهم، أي بنسبة توزيع 100% من صافي أرباح المجموعة علما بأن هذه النسبة تُعد الأعلى منذ أن تأسست الشركة، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها المجموعة خلال العام الماضي 2020، الأمر الذي يُعد بمثابة شهادة على قوة المركز المالي للمجموعة ومرونته. رفع مستوى الكفاءة وقال محمد جابر السليطي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة في قطر للبترول: فيما يتعلق بالأداء المالي على مستوى المجموعة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 استناداً إلى التوحيد التناسبي ما يصل إلى أحد عشر مليارا وأربعمائة مليون ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته سبعة عشر بالمائة مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى بصورة أساسية انخفاض إيرادات عام 2020 استناداً إلى التوحيد التناسبي إلى تراجع أسعار المنتجات نتيجة لضعف الطلب، من ناحية أخرى فقد حافظت المجموعة على قوة هوامش أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، الأمر الذي يعد بمثابة شهادة على القدرات التي تتمتع بها في إدارة التكاليف والمحافظة على تدفقاتها النقدية برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، واضاف: مساهمينا الكرام، إن مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع نسبة تبلغ مائة بالمائة من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بما يقدر بنحو 2 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل ثلاثة وثلاثين درهماً قطرياً للسهم. وبشكل عام، فإن خطة أعمالنا الأساسية ستستمر في التركيز على تنمية الأسواق والدخول إلى أسواق جديدة وإجراء معاملات تجارية وتحقيق وفورات في التكاليف اللوجستية للمجموعة، وسنواصل أيضاً التركيز على رفع مستوى الكفاءة عبر البرامج المستمرة لترشيد التكاليف، فقد أصبحت حالياً كفاءة التكاليف والتميز التشغيلي أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا شك أن صناعات قطر تتمتع فعلياً بوضع جيد في ظل برامجها المعنية بكفاءة التكاليف التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بدءاً من عام 2014/ التي أصبحت مكوناً أساسياً على مستوى المجموعة، وسنواصل أيضاً البحث عن فرص في المستقبل تتوافق مع استراتيجياتنا ورؤيتنا.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات التي عقدت أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 110% بواقع 11 ريالاً لكل سهم على المساهمين، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.وأكد السادة في كلمته أن شركة صناعات ارتفعت قيمتها بنسبة 42% خلال عام 2013 (القيمة الرأسمالية) بعد الأداء الجيد والتوسع في الأسواق، موضحا أن الشركة تدرس حاليا عددا من الاستثمارات الخارجية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.وأضاف: لقد شهد عام 2013 دخول المجموعة في عقدها الثاني من العمليات التشغيلية، حيث تميزت السنوات العشر الأولى بالعديد من الإنجازات الجديرة بالثناء تتمثل في نمو صافي الأرباح بمتوسط سنوي بلغ 16% وزيادة في صافي الأصول بما يربو على الثلاثة أضعاف، وتوسع عدد شركات المجموعة إلى 18 شركة.وقد استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليار ريال قطري منذ تأسيسها في بناء وتحسين منشآتها ومصانعها واضعة بذلك الأساس لاستمرارية قصة نجاحها ونموها خلال عام 2013.النتائج الماليةوأضاف أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 جديرة بالملاحظة بالنسبة للمجموعة لأنها أول عام كامل من العمليات التشغيلية للمصانع والمشاريع التي تم تدشينها خلال عام 2012 بقيمة تفوق 12.8 مليار ريال قطري، وهي سنة مهمة لأنها أظهرت بكل جلاء مقدرة المجموعة على الاستمرار في توليد أرباح قوية ومستويات نقدية عالية خلال أصعب الظروف التجارية.إن صناعات قطر مثلها مثل شركات إنتاج الأسمدة العالمية الأخرى، تأثرت سلبا بانكماش الأسعار العالمية والتي شهدت انخفاضا في المتوسط المرجح الربعي للمجموعة في أسعار اليوريا بحوالي 40% منذ أعلى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2011 وبنسبة 20% تقريباً مقارنة بعام 2012.وعلى الرغم من ذلك فقد بلغ صافي الأرباح 8 مليارات ريال قطري، ونما إجمالي النقد والودائع قصيرة الأجل عبر كل شركات المجموعة بمقدار 1.6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 10.7 مليار ريال قطري. السادة: ارتفاع القيمة الرأسمالية لصناعات 42% وندرس فرصا جديدة للتوسع الخارجيشركة الصلب الجزائرية القطريةوأكد أنه قد تم توقيع اتفاقية قيام شركة الصلب الجزائرية القطرية في يناير 2014 بقيمة 7.6 مليار ريال قطري تمتلك فيها صناعات قطر حصة استثمارية بمبلغ 6 مليارات ريال قطري، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع الصلب المتكامل لإنتاج مليوني طن متري في السنة من الصلب في الجزائر في الربع الأول من عام 2018، ويعتبر هذا المشروع المشترك مع الحكومة الجزائرية واحداً من أضخم إستثمارات صناعات قطر الخارجية حتى يومنا هذا.كما أعلنت المجموعة منذ فترة قريبة عن بدء العمليات التشغيلية للمشروع الجديد لصهر الحديد بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال قطري في مدينة مسيعيد الصناعية، وسيدعم مشروع الفرن الكهربائي – 5 إنتاجية المجموعة بإضافة 1.1 مليون طن متري سنوياً من قطع الصلب، وهذا ما سيضمن استمرارية برنامج الإنشاءات الطموح للدولة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022، ويحافظ على مكانة قطر ستيل، كالشركة الرائدة لتزويد الصلب في الدولة.وقال إن المجموعة تتطلع خلال النصف الثاني من عام 2014 للتدشين التجاري لمصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل الكائنة في السعودية والتي تمتلك قطر ستيل أسهما فيها، كما تتطلع لاكتمال مشروع "كفاك" لاستعادة ثاني أكسيد الكربون، ويحقق هذان المشروعان هدفين من الأهداف الاستراتيجية المهمة للمجموعة، وهما تعزيز مركز صناعات قطر في سوق الصلب في المنطقة، وتقليل الغازات المنبعثة من مشروعات المجموعة الجديدة في الوقت الذي تدعم فيه مستوياتها الإنتاجية.توزيعات الأرباحوأضاف: منذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة سياسة توزيع سخية توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، وضرورة المحافظة على السيولة الكافية لاستثمارات المجموعة الرئيسية ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة، وقد أدت هذه السياسة إلى توصيات بتوزيع مبالغ متنامية وصلت في مجملها إلى 28 مليار ريال قطري حتى عام 2012، وبما يمثل 56% من إجمالي الأرباح.وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 6.7 مليار ريال قطري عن عام 2013 وبما يمثل 11 ريالاً للسهم الواحد، أو ما نسبته 110% من القيمة الاسمية للسهم.ومع اختتام برنامج الاستثمار والنفقات الرأسمالية خلال عام 2012 التي بلغت 12.8 مليار ريال قطري وانطلاق المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فإنه سيتم تحديد أرباح المجموعة بناء على الأسعار العالمية للمنتجات ومعدلات تشغيل المرافق، ومع محدودية فرص الاستثمار داخل المجموعة خلال الأعوام الخمسة القادمة، فإننا نتوقع أن تزداد قوة المركز المالي للمجموعة وأن تتحسن تدفقاتها النقدية بصورة كبيرة.من جانبه ألقى عبدالرحمن الشيبي المنسق العام لشركة صناعات تقرير مجلس الإدارة لشركة صناعات قطر عن عام 2013. وقال: أغلقت صناعات قطر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بأرباح قوية عن كامل السنة بلغت 8.0 مليار ريال قطري – عقب النتائج القياسية لعام 2012، مسجلة ثاني أعلى صافي أرباح على الإطلاق، كدليل واضح على مقدرة المجموعة على توليد الأرباح القوية والتدفقات النقدية حتى في ظل ظروف الأسواق الدولية الصعبة التي شهدتها خلال العام. الشيبي: تدشين مشروع كفاك لإسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الأخير من 2014الخطط المستقبليةوحول الخطة المستقبلية للشركة قال الشيبي: سوف تستفيد المجموعة في عام 2014 من السعة الإضافية في قطاعي الصلب والبتروكيماويات. إنه من المتوقع أن يضيف الفرن الكهربائي-5 (والذي تم تدشينه حاليا) خلال الربع الأول من عام 2014، مقدار 1.1 مليون طن متري في العام من القطع الفولاذية، كما أن مصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل سوف يكون جاهزاً في النصف الثاني من عام 2014. كذلك، سيتم تدشين مشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الرابع من عام 2014 ليزيد من السعة الإنتاجية للمجموعة من الميثانول. إن كل هذه الاستثمارات الجديدة سوف تدعم نمو أرباح وإيرادات المجموعة.كما من المتوقع نمو إجمالي الأصول ليبلغ 65.3 مليون ريال قطري، مرتفعا عن المستوى الحالي والذي هو عند 36.8 مليون، مدفوعا بالنمو في الأصول غير المتداولة، بما في ذلك الأصول الثابتة وقيمة الاستثمارات في المشروعات المشتركة.وتم وضع موازنة للاستثمارات الرأسمالية بمبلغ 5.4 مليار ريال قطري لفترة التخطيط الآتية.تشمل موازنة النفقات الرأسمالية استثماراتنا في الشركة الجزائرية القطرية للصلب (بمبلغ 0.6 مليار ريال قطري)، وحصتنا من الاستثمار في مشروع السجيل (بمبلغ 1.1 مليار ريال قطري) وميزان النفقات على الفرن الكهربائي-5 (0.4 مليار ريال قطري)، وحصتنا الرأسمالية في مشروع استرداد ثاني أكسيد الكربون والمشروعات الفرعية الأخرى، بما في ذلك الإضافات والاستثمار في العقارات والمصانع والمعدات.