أعلنت هيئة مركز قطر للمال أمس، أنها أصدرت تأنيباً علنياً في 7 يونيو الماضي، بحق شركة سيسكونتك كونسلتنج لعدم امتثالها بالقواعد العامة رقم (8أ.9) و(8أ.12) الخاصة بهيئة مركز قطر للمال، وكشف التحقيق الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال أن الشركة قد خالفت بندين من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة بموجب الجزء (5) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، وخاصة: فشل الشركة في تقديم معلومات إلى مكتب تسجيل الشركات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومديري الشركة (إن وجد)، وعدم الامتثال لما ورد بالإشعار الخطي وتزويد الهيئة بمستندات ومعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة. وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية. وبينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادةً فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، وهي: ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً أو تجنبت خسائر نتيجة لهذه المخالفات؛ وهناك مؤشرات أن الشركة لم تعد تعمل، وبالتالي فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمراً مجدياً على الأرجح؛ وسيكون ذلك رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال لارتكاب أية مخالفات تجنباً للإعلان عن أسمائها بشكل علني لعدم التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بأهمية التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى هيئة مركز قطر للمال: تتعلق القواعد العامة رقم (8أ) بتحديد ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية) للشركات، وهي أداة مهمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات المرخصة. لذا هو أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية في هذه الحالة، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل، تقع على عاتق الشركات المصرح لها مسؤولية بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، وهي تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.