لا يزال نشاطها مستمراً فى الدوحة رغم صدور حكم بحبس ملاكها هيام : حجزنا أربع شقق ودفعنا 133 ألف ريال ولم نستلم أي شيء منذ أربع سنوات عبدالحكيم : الشركة قامت بعمليات نصب واحتيال في أغلب الدول الخليجية في قضية غريبة من نوعها، قامت شركة خدمية تعمل فى مجال الاستثمار العقاري ومقرها الدوحة بالاحتيال على عدد من المقيمين بالدولة من خلال تسويق عدد من الشقق فى جمهورية مصر العربية مقابل مبلغ معين، وبالفعل استطاعت أن تحقق ما تريد بالنصب على أشخاص دفعوا كل مدخراتهم فى الغربة، ومن ثم تفاجئوا بأنها تبخرت فى غمضة عين، وعندما تقدموا بشكوى للمحكمة المختصة تم إصدار حكم بحبس ملاك الشركة ولكن بعضهم كان قد هرب الى خارج البلاد ومازالت الشركة تمارس نشاطها فى الدوحة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عينة من ضحايا الشركة لكي تعرف التفاصيل وفيما يلى رواية أربعة منهم: وهمية الجمعية بداية أفادت السيدة هيام خليل طه بأنها اشترت 4 وحدات سكنية من معرض صنع في مصر الذي أقيم بأرض المعارض وذلك تحت إشراف السفارة المصرية، تقول هيام "نظراً لرغبتي في شراء شقة بمصر من خلال هذا المعرض فقد قمت بالذهاب الى هذه الشركة للاتفاق معهم بشأن الحصول على عدد أربع شقق وقد تم الاتفاق على أن ثمن الشقة الواحدة 202500 جنيه مصري، وقمنا بدفع 28660 ريال قطري كدفعة من الأقساط التي سيتم سدادها على مدار الأشهر التي تم الاتفاق عليها، وبعد استلام العقود الذى تم بناء على تحويل الدفعات المستحقة حسب الاتفاق على حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الخاصة بالعاملين بنقابة المهن الرياضية فى مصر، وبعد فترة قمنا بزيارة الى مصر للاستعلام عن مقر هذه الجمعية وتفاجئنا بأن مقر الجمعية مغلق ولا يوجد به أي موظف، ومن ثم توجهنا الى جهة حكومية للاستفسار عن الموضوع وأتضح أن الأرض التي تم الاتفاق عليها من قبل الشركة لبناء الشقق عليها قد تم سحبها من الجمعية منذ سنوات طويلة وذلك بسبب عجزهم عن دفع ثمنها. ولهذا السبب قامت المشتكية برفع دعوى قضائية هنا فى قطر ضد أصحاب الشركة وقد صدر ضدهم حكم بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع كفالة ألفي ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً ، وبعد فترة اكتشفنا هروب أصحاب الشركة خارج البلاد ومازالت الشركة تمارس نشاطها داخل الدولة. نشاط الشركة وقال يحيى إبراهيم عبدالحكيم زوج المشتكية هيام إنه تحدث مع مدير المبيعات فى الشركة برغبته في شراء شقة فى مصر له ولزوجته وشقيقها وزوجته، فأبلغه المدير بأنهم أتوا الى قطر لتسويق المشروع باسم (حدائق أكتوبر) التابع للجمعية الحكومية المتواجدة فى مصر، وحين اكتشفوا وهمية تلك الجمعية طالبوا باستعادة أموالهم ولكن الشركة رفضت وطالبتهم بعد أربع سنوات بالتوقيع على بعض البنود لتسليم المبلغ لهم بالعملة المصرية مع العلم أنه قد تم دفع المبلغ بالريال القطري، ومن ثم اكتشف إبراهيم وزوجته هروب أصحاب الشركة خارج البلاد. ويردف عبدالحكيم قائلاً "هناك الكثير من الضحايا لهذه الشركة بالدول الخليجية ومنها الإمارات والكويت ورغم كل هذه الأحكام التي صدرت ضدهم ولكن الشركة لاتزال تزاول نشاطها".