أعلن مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة (BCRC) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «بي دبليو سي» (PwC) الشرق الأوسط في قطر، لتكون بموجبها الشريك المعرفي للنسخة الرابعة من المؤتمر. وتأتي هذه الشراكة دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (NDS-3)، من خلال تعزيز مفاهيم استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية في القطاعات الحيوية بالدولة مثل البنوك والرعاية الصحية والطاقة والجهات الحكومية. ويجمع التعاون بين قوة BCRC في التنظيم والتنسيق وخبرة «بي دبليو سي» الإقليمية والعالمية في مجالات الثقة الرقمية واستمرارية الأعمال، بهدف تمكين المؤسسات من حماية نموها واستدامة خدماتها وتعزيز تنافسيتها على المدى الطويل. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تقديم رؤى ومحتوى فكري متميز في مؤتمر BCRC 2025 الذي سيعقد في الدوحة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، بمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجال الاستمرارية والمرونة المؤسسية، وتنظيم ورش عمل فصلية متخصصة على مدار العام، تركّز على متطلبات كل قطاع والأولويات التنظيمية في قطر، ودعم الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الجاهزية للأزمات، وبناء الثقة الرقمية، وتطوير خطط التعافي التشغيلي. وقال المهندس عبداللطيف علي اليافعي، رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة: «تعكس هذه الاتفاقية الالتزام بدعم بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة من خلال رفع معايير استمرارية الأعمال في قطر والمنطقة. شراكتنا مع «بي دبليو سي» الشرق الأوسط كشريك معرفي لمؤتمر 2025 ستمكننا من تقديم رؤى عملية ومقاييس أداء رصينة وتوصيات قابلة للتطبيق تساعد المؤسسات في قطر ودول مجلس التعاون على تحسين جاهزيتها بشكل فوري». ومن جانبه، صرح بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: «نفخر بشراكتنا مع BCRC كشريك معرفي للمساهمة في تمكين المؤسسات القطرية من إعادة تصور مفهوم المرونة وبناء الثقة في عالم يتسم بتعقيدات متزايدة. ومن خلال خبرتنا الواسعة في استمرارية الأعمال والثقة الرقمية عبر مختلف القطاعات، سنقدم أُطر عمل وأدوات تساعد القادة على استشراف المخاطر وحماية القيمة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في مستقبل قطر». -الجهات الحكومية: وفي سياق توقيع المذكرة، نظّم الطرفان ورشة عمل بعنوان “ممارسات استمرارية الأعمال في قطر”، هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لبناء منظمة قادرة على الصمود من خلال تأسيس إطار حوكمة متكامل لاستمرارية الأعمال، يعتمد على نهج استباقي في الاختبار والتحديث والتحسين المستمر لضمان فعالية الخطط وترسيخ ثقافة الاستمرارية داخل المؤسسة. وتركز الورشة على إنشاء برامج حوكمة قوية تضمن الاستدامة والامتثال التنظيمي وحماية السمعة والاستقرار المالي. وخرج المشاركون بأدوات ومعارف عملية تبرز القيمة الفعلية لاستمرارية الأعمال في بيئة العمل الحكومي وشبه الحكومي. واختتم المهندس عبداللطيف اليافعي بقوله: «هذه الورشة المشتركة تُمثل الخطوة الأولى في رحلة طويلة لبناء القدرات ستسهم في تمكين ا القادة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والمتخصصين في مجال إدارة استمرارية الأعمال من تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. وبدعم من «بي دبليو سي»، تعود الورشة الفصلية التي كنا نُنظمها، مما سيعود بالنفع على الممارسين والمتخصصين في مجال إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال».

■ QNB والدولي الإسلامي أطلقا مبادرات رائدة بالقطاع قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن القطاع المصرفي في قطر في طليعة تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت في تقريرها الخاص بالقطاع المصرفي إلى أن البنوك القطرية لاعب رئيسي في دفع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما أنها ومن خلال إصدار السندات والقروض الخضراء، فإنها لا تعطي الأولوية للمكاسب المالية فحسب، بل تركز أيضًا على إفادة البيئة. ووفقا لتقرير الشركة فإنه مع التركيز الشديد على الاستدامة، تطلق المؤسسات المالية السندات الخضراء والقروض الصديقة للبيئة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس تفانيها في الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة. ويضيف التقرير أنه انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، بدأت الدولة حملة استباقية لتعزيز سوق الدين المحلي في ضوء الإمكانات «المشجعة» للسندات والصكوك المحلية، معلنة عن استثمارات بقيمة 75 مليار دولار في التمويل المستدام وتستهدف حضورًا كبيرًا في السوق العالمية بحلول عام 2031. ويؤكد هذا المسار التقدمي التزام قطر بالنمو المستدام وحماية المستثمرين، كما يسلط الضوء على خطوة كبيرة نحو الإدارة الاقتصادية والبيئية حسب تقرير الشركة، كما يظهر التمويل المستدام ودعم المشاريع مثل التكنولوجيا النظيفة ومصانع إعادة التدوير ومصادر الطاقة المتجددة تفاني القطاع المصرفي في المسؤولية البيئية. وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرات، التي غالبًا ما تكون بأسعار مخفضة مرتبطة بأهداف الاستدامة، تعكس التزام قطر الأوسع بالنمو الأخضر. ووفقا للتقرير، فقد قاد بنك قطر الوطني السوق بإصدار أول سند أخضر على الإطلاق في البلاد في عام 2020، بقيمة 600 مليون دولار، مما يمثل خطوة محورية في تعزيز التمويل المستدام.ويسلط إصدار هذه السندات الضوء على ريادة بنك قطر الوطني في قيادة التمويل المستدام في قطر ويضع معيارًا للمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة.كما حذا بنك قطر الدولي الإسلامي حذوه بإصدار صكوك «أوريكس» المستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأطلق عرض تمويل أخضر للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُظهر التزامه بتعزيز التمويل المستدام ومستقبل خالٍ من الكربون.ومن خلال إصدار إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، والمبادئ الإشرافية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز المعايير الوطنية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. ويتماشى هذا مع الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تسلط الضوء على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة كواحد من الموضوعات الخمسة المتقاطعة الأساسية لبناء نظام مالي مرن ومستقر ومستدام.

قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن قطر تعزز مكانتها في الترتيب اللوجستي العالمي من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في المجالات الرئيسية بما في ذلك تطوير الميناء، والشراكة مع العديد من الموانئ في جميع أنحاء العالم. وفقاً لتقرير حديث صادر عن الشركة، تواصل صناعة الخدمات اللوجستية الحفاظ على مرونتها هذا العام، حيث إن قطر في طليعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما في ذلك توسيع ميناء حمد ومطار حمد الدولي بالإضافة إلى تعزيز الحدود البرية في أبوسمرة لتسهيل وسلاسة العمليات، والتدفقات التجارية الآمنة. ويسلط خبراء السوق الضوء على أن هذه المشاريع أدت إلى جذب خطوط الشحن وشركات الطيران الرئيسية وتعزيز القدرات اللوجستية في قطر. كما أوضحوا أن البلاد تركز على تطوير التكامل الإقليمي من خلال مشاريع مثل جسر الصداقة مع البحرين وخط السكك الحديدية مع المملكة العربية السعودية لتعزيز الاتصال والوصول إلى الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى ذلك إلى اجتذاب خطوط الشحن وشركات الطيران الكبرى، مما عزز القدرات اللوجستية لقطر. كما ركزت قطر على تعزيز تكاملها الإقليمي من خلال مشاريع الربط مع دول الجوار لتحسين الاتصال والوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء المنطقة. ووفقا للتقرير، فقد أظهرت بطولة كأس العالم 2022، وهي الحدث الرياضي الضخم الذي استضافته قطر قبل عامين، المهارات اللوجستية في قطر من خلال تحسين أعمال البنية التحتية وضمان سلامة جميع السياح والمقيمين. وكانت شركة الطيران الوطنية - الخطوط الجوية القطرية هي الرائدة في هذا القطاع، والتي لعبت دوراً حيوياً في تعزيز حركة الشحن العالمية. وذكر كبار قادة الصناعة أن هذا مكن البلاد من تمهيد الطريق نحو تعزيز سمعتها اللوجستية الوطنية. وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة – قطر، على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، الذي بلغت قيمته السوقية 10.41 تريليون دولار في عام 2023، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهميته وإمكانات نموه الهائلة. واستعرضت الوكالة والهيئة في مقالة مشتركة، المبادرات التي تقوم بها دولة قطر؛ لتعزيز ريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية، خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لدمج الذكاء الاصطناعي، فيما سلطتا الضوء أيضا على الوضع العالمي لهذا القطاع الحيوي، وعلى الفرص والتحديات التي تؤثر على نموه.

توصلت بحوث شركة بي دبليو سي في الشرق الأوسط إلى أن وظائف الموارد البشرية في يومنا هذا تشهد انتقالًا ضرورياً من المحافظة على استمرارية العمل خلال الجائحة إلى التطرّق لأولويات العالم الرقمي ما بعد الجائحة. وفي دولة قطر، تمامًا كسائر الدول الأخرى، تعد عملية الانتقال تدريجية ولكن حتمية. وفي هذا السياق، يقول ديفيد شواريز، المدير المسؤول في قسم الاستشارات الخاصة برأس المال البشري والتنظيم: لطالما كانت وظائف الموارد البشرية في قطر محصورة بالتعاملات التقليدية، إلا أننا أصبحنا نرى عبر السنوات القليلة الماضية، رغبةً في تحويل الموارد البشرية إلى وظيفة مضيفة للقيمة تصقل المواهب وتنمّي القادة. ولأغراض هذا التحوّل، تنظر فرق الموارد البشرية في استكشاف التقنيات الرقمية التي يمكنها المساعدة، بدءًا من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى قنوات المحادثة التفاعلية ومنصات القدرات الرقمية. وقد تسارعت وتيرة هذا التحوّل خلال الجائحة. ولعبت الجائحة دوراً رئيسياً في هذا الإطار، إلا أن تسارع وتيرة التحوّل تزامنت مع مستوى أعلى من تقبّل التقنيات الرقمية المرتبطة بالموارد البشرية في صفوف صنّاع القرار، وتقديرٍ كون هذه التقنيات آمنة. فعلى سبيل المثال، إن الحوسبة السحابية والتطبيقات المتصلة بها نالت بدايةً حصتها من المقاومة والنقاش على صعيد القطاع العام في قطر، إلا أنها لقيت في نهاية المطاف نسبة أعلى من القبول الذي حصل بشكل تدريجي. وعلّق الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، قائلًا: إننا نعمل على إدخال التقنيات الرقمية في الأنشطة التي نزاولها وفي كيفية أدائها، كما أن سفارات دولتنا تعتمد الرقمنة أكثر فأكثر، وحاليًا نرى الدبلوماسية الرقمية تسود في مختلف أرجاء العالم من حولنا... وفي المعهد الدبلوماسي، شهدت برامج القدرات المتعلقة بالمنصات الرقمية اهتمامًا وقبولًا هائلين. وأفاد قادة وظائف الموارد البشرية بالتغييرات الرئيسية التي تُطلب منهم كجزء من عملية التحوّل الرقمي، وهي كالتالي بالترتيب من حيث الأولوية: تغيير ثقافة وعقلية العمل، وصقل المواهب والمهارات في المجال الرقمي، ورقمنة الممارسات المرتبطة بالأفراد، وإرساء طرق عمل جديدة مدعومة بالتقنيات الرقمية. وقد قدّم نجاح العمل عن بُعد، صورةً جديدة حول مكان وكيفية تأدية العمل وإنجازه بالشكل المناسب. كما أظهرت البحوث التي أجرتها شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط حول الانطباعات والتصرّفات المرتبطة بالعمل عن بُعد، أن المسؤولين التنفيذيين والموظفين يتشاركون وجهة النظر حول مستقبل أكثر مرونة بكثير ما بعد الجائحة، إلا أن عدد قليل منهم مستعد للتخلي عن المساحة المكتبية تمامًا. وتتمثل العوامل الرئيسية للنجاح، اعتماد مقاربات عمل تختلف فيها متطلبات الحضور الشخصي أو العمل عن بُعد للموظفين بحسب الأدوار والمناصب. بالنسبة إلى العاملين، فقد رفعت الجائحة مستويات الجهد والقلق في حياتهم. حيث إن الموظفين الذين أبلغوا عن مستويات أقل من الإنتاجية كانوا أكثر عرضة للإشارة إلى صعوبة إرساء توازن ما بين العمل والواجبات المنزلية، إضافةً إلى مواجهة تحديات في التعاون مع زملائهم أو في الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وفي هذا الصدد، قال مايانك ساكسينا، المدير المسؤول في قسم الاستشارات في شركة بي دبليو سي في قطر: إن هذه المسألة تطرح تساؤلات مهمة بالنسبة إلى قادة الموارد البشرية في قطر. هل القيمة التي يتم تقديمها للموظفين مناسبة لواقع ما بعد الجائحة الذي نعيشه، في ما يتعلّق بالمردود المالي، والمنافع، والصحة والسلامة؟ هل يتم اتخاذ الخطوات الكافية والمناسبة لتدريب الموظفين على مهارات تحصّنهم للمستقبل؟ هل يتم اتخاذ إجراءات عمل كافية لتلبية احتياجات النساء ومجموعات الموظفين الأخرى التي تحتاج إلى الدعم على صعيد السلامة؟

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.