قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن قطر هي خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بحجم أصول 656 مليار ريال قطري أكثر من 180 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو 3.3% على أساس سنوي في عام 2023 وهي أحدث بيانات متاحة، فيما تشير التقديرات إلى أن البنوك الإسلامية تتوسع في جميع أنحاء العالم وتشهد ارتفاعاً متزايداً في حصتها السوقية وإقبالاً على منتجاتها المالية المبتكرة بينما تحقق شركات التأمين التكافلي نمواً ملحوظاً ويرتفع الطلب على خدمات شركات الاستثمار الإسلامية بوتيرة متسارعة. هذا وحلت مجلة بيت المشورة الصادرة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالمرتبة الأولى عربياً في تخصص «الاقتصاد والتمويل الإسلامي» من بين «19» دولة عربية، وأكثر من «1500» هيئة علمية وبحثية لدى معامل الـتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏ Arcif)، وذلك لعام 2024.

بلغ إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي خلال عام 2023 ما قيمته 4.2 مليار ريال باستثناء العامة للتكافل. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد حققت شركة الخليج التكافلي أعلى نسبة نمو للموجودات خلال العام بنسبة بلغت 5.2 %، تلتها الدوحة للتكافل بنسبة 2.7 %، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.9 %، وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي 2.1 %، وظهر أعلى معدل نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 11.3 %، في الاسلامية بمعدل 2.6 %، وفي بيمه بمعدل 1.2 %، وفي الخليج بمعدل هامشي بلغ 0.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التأمين التكافلي، باستثناء العامة للتكافل، ما قيمته 2.2 مليار ريال خلال عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3.6 % مقارنة بعام 2022. ووفقا لمعطيات التقرير، فقد حققت الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2023 بنسبة نمو بلغت 23.9 %، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الخليج بنسبة 2 %، وفي المقابل انخفضت موجودات حملة في الاسلامية للتأمين بنسبة 6.3 %، وفي بيمه بنسبة 8.4 %، مقارنة بعام 2022. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 2019 - 2023 يقول التقرير إن معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في تلك الشركات بلغ 1.2 %، وعلى تفاوت بينها، فقد كان النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل إيجابيا بمعدل 14.1 %، وفي بيمه 2.3 %، في حين كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق سالبا في الخليج التكافلي والإسلامية للتأمين بنسبة 2.6 %، و0.1 % على التوالي. وفيما يخص اشتراكات التأمين، يقول التقرير إنه باستثناء العامة للتكافل، ارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي خلال عام 2023 بمعدل 8.8 % حيث بلغت 1.4 مليار ريال، وقد حققت الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 30.2 % تليها افسلامية للتأمين بنسبة 12 % ثم الخليج للتكافل بنسبة 4.4 % ثم شركة الضمان، بيمه، بنسبة 2.2 % مقارنة بعام 2022. ويضيف التقرير أنه خلال السنوات الخمس 2019 - 2023 نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.1 %، وقد كان أعلى معدل نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 20.7 %، ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 5.2 %، وبلغ معدل النمو خلال نفس الفترة في بيمه 3.4 %، وفي شركة الخليج 2.4 %. وفيما يخص الفوائض التأمينية، يشير التقرير إلى تفاوت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في عام 2023، حيث حققت شركة الضمان، بيمه، فائضا تأمينيا بمبلغ 27 مليون ريال، في حين حصل عجز في شركة الخليج التكافلي بمبلغ 4 ملايين ريال، وفي الدوحة للتكافل بمبلغ 8.5 ملايين ريال، وكان العجز التأميني في الاسلامية للتأمين بمبلغ 54.6 مليون ريال. وخلال السنوات الخمس الماضية 2019 - 2023 تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو حصول عجز تأميني. واشار التقرير إلى أنه يعمل في إطار مركز قطر للمال عدة شركات تأمين منها أربع شركات تقدم خدمات التأمين التكافلي، وتقدم هذه الشركات مجموعة واسعة من منتجات التكافل وخدمات التأمين التقليدي، بما في ذلك منتجات التكافل غير الحياتية مثل التأمين على السيارات، والمنازل والشركات، ومنتجات التكافل العائلي والعام للأفراد والمؤسسات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما توفر هذه الشركات منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع احتياجات الأفراد والمؤسسات من جهة، ومتطلبات العصر الحديثة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأنواعه لقطاع الشركات.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%، وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت 8.64%. وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23.6% وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الريان بنسبة 10.4%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 5.8%، والإسلامية للتأمين بنسبة 0.03%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 0.9%.

ارتفعت أصول البنوك الإسلامية في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10.2% سنوياً إلى 532 مليار ريال، بحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وزادت أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 1.1% على أساس شهري وارتفاع بواقع بلغ 0.3% على أساس سنوي، علماً بأن البنوك الإسلامية تشكل حاليًا 29% من أصول القطاع المصرفي بدولة قطر، ورصد التقرير ارتفاع الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر سبتمبر 2022 بنسبة 3.2% سنوياً لتصل إلى 317.16 مليار ريال، مقابل انخفاض الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بواقع 3% على أساس سنوي. وقد كان التغير في تمويلات المصارف الإسلامية لشهر سبتمبر هامشيًا، إذ ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في سبتمبر 2022 بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 372.2 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت التمويلات لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 0.7%

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى 113 مليون ريال في العام 2021، وقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية خلال العام، حيث سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه أعلى فائض تأميني خلال عام 2021 بواقع 49.5 مليون ريال، بينما حلت الشركة الإسلامية للتأمين في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ 44.7 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ 10.7 مليون ريال، ثم شركة الدوحة للتكافل بالمرتبة الرابعة بواقع 5.2 مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ 3 ملايين ريال. وخلال فترة الخمس سنوات الماضية 2017-2021 تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني. إجمالي الموجودات وكشف التقرير ان إجمالي موجودات أصول حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 2.3 مليار ريال قطري في العام 2021، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال قطري في عام 2020 مرتفعة بنسبة بلغت 4.4% وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.3%، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة 14.5%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 7.6%، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت 1%، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (5.6%) مقارنة بالعام 2020. النمو السنوي وعلى مدى الخمس سنوات الماضية 2017-2021 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 5.4%، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل 17.2 %، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين 7.7%، ثم في الخليج التكافلي 5 % وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه 4.6 %، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل 0.1 %. ورصد التقرير ارتفاع اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 3 % حيث بلغت 1.4 مليار ريال قطري، وقد حققت العامة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 14.6%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه بنسبة 12.7%، وكان النمو في مجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة 7 %، وفي الدوحة للتكافل 2.7 %، أما في شركة الخليج للتأمين التكافلي فقد انخفضت اشتراكات التأمين فيها انخفاضًا هامشيًا بلغ 0.6 % مقارنة بالعام 2020.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بعنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك /دخان/. وتشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي، هيئات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، لمناقشة ثلاثة محاور أساسية تتمثل في آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، واقتصادات العالم الافتراضي، والتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر، على أهمية هذا المؤتمر الدولي كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ ..مشيرا الى أن هذه الظروف تتطلب من كافة دول العالم العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي. ولفت سعادته إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية. وشدد على أن النظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى النمو الذي شهدته البنوك الإسلامية المحلية ودورها في دعم التنمية.. وقال إن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، كما تعد دولة قطر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018. كما أوضح سعادته أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، إذ بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15.4 بالمئة عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 بالمئة من إجمالي إيرادات هذه البنوك. وأرجع هذا النمو الملحوظ، إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت في هذا السياق إلى أن تمويلات البنوك الإسلامية توجهت نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6 بالمئة في العام 2019. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة. وأكد أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية في الوقت ذاته. وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن جائحة /كوفيد- 19/ أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام. وفي هذا الإطار أوضح سعادته أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبين أن دولة قطر حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي.. لافتاً إلى مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بالشراكة مع مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية.. وقال إن هذا المركز قدم برامج تهدف لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية. وفي سياق الحديث عن المبادرات الهادفة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، سلط سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الضوء على مبادرة النافذة الواحدة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. كما أشار سعادته إلى مشروع قرار إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، الذي طرحه مجلس الوزراء مؤخراً، لتتولى وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، فضلا عن دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. ومن جانبه أعرب الدكتور محمد كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في كلمة له عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الدوحة السابع للمال الأسلامي .. مؤكدا تميز التمويل الإسلامي وآثاره على الفرد والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه على المسؤولية المجتمعية والجماعية. كما أوضح بأن التمويل الإسلامي يصبو إلى إنتاج سليم يعظم المنفعة ويبتعد عن المحرمات ويحمي الإنسانية من الظلم، داعيا الى التعاون المشترك لدعم مسيرة التمويل الإسلامي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر في كلمة مماثلة، إن دولة قطر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد استمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية. وأضاف سعادته أن دولة قطر أصبحت اليوم خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، بينما تستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. إلى ذلك قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن النسخة السابعة لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تنعقد في ظل أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة وهما المجتمع والاقتصاد. ودعا الدكتور السليطي إلى تكاتف جميع الهيئات وأصحاب الرأي لطرح الأفكار ووضع الحلول للتخفيف من آثار هذه الأزمة وتعزيز فرص التعافي والانتعاش الاقتصادي بعدها.. منوها في هذا الإطار بأهمية المؤتمر لإذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي ودوره في بناء المجتمعات الذكية التي تعزز قدراتها الفاعلة للمساهمة في تجاوز الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف إننا نعتقد بأن النظام المالي الإسلامي الذي يستند إلى الشريعة الاسلامية ومقاصدها الحكيمة يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة. واختتم رئيس اللجنة المنظمة كلمته قائلا لا بد من حركة علمية يقوم العلماء والخبراء من خلالها بإمعان النظر وإعمال الفكر لاستنباط الجواهر واستخراج الدرر التي تنهض بواقع المؤسسات المالية الإسلامية وتسهم في تطويرها. وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات وذلك خلال جلسة شارك فيها الدكتور إيهان كوسي مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي والدكتور علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا /الثلاثاء/، أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بعنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك دخان. وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الأول من أبريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة دولية ومحلية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في تصريح اليوم، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ والتي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي يفرض على قطاع التمويل الإسلامي بحث آليات مواجهة التحديات المتعلقة بالجائحة مع استشراف آفاق المستقبل، لافتا إلى أن احتضان الدوحة للمؤتمر يأتي ليعكس الريادة في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا بحجم أصول يفوق 129 مليار دولار، وتستحوذ إجمالي أصول التمويل الإسلامي على 33 بالمائة من إجمالي النظام المالي والمصرفي في الدولة. وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته السابعة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث سيبحث المحور الأول /آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات/، والمحور الثاني /اقتصادات العالم الافتراضي/، والمحور الثالث /التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة/. من جهته ، قال الدكتور أسامة قيس الدريعي، نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن شركة بيت المشورة ستنظم هذا الحدث السنوي المهم بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، وذلك نظرا لأهميته وتوقيته الذي يأتي في أوج جائحة كورونا وهو ما يفرض علينا بذل الجهد لتطوير الصناعة المالية الإسلامية لضمان تعافي ونمو قطاع التمويل الإسلامي في مرحلة ما بعد الجائحة. ولفت إلى أن جائحة كورونا ساهمت في تغيير مشهد الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير، فيما أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية القطرية مرونة كبرى أمام تحديات الجائحة من خلال التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا المالية /الفينتك/ وتعزيز خطط درء المخاطر والاهتمام بالأمن السيبراني مع التركيز على الابتكار لطرح أدوات ومنتجات مالية إسلامية جديدة. وأشار إلى أن أحدث البيانات المتاحة تكشف عن بلوغ حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر مستوى 849 مليون دولار (3.09 مليار ريال)، وسط توقعات بتحقيق القطاع لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.6 % ليصل إلى ملياري دولار (7.28 مليار ريال ) بحلول عام 2025.

في نظام الجودة الإدارية لأعمالها المختلفة أعلنت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن حصولها على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001:2015QMS في نظام الجودة الادارية لأعمالها المختلفة، وهو ما يعكس بشكل كبير القدرة التنافسية العالية للشركة التي حازت «الأيزو» بعد سلسلة طويلة من التقييمات الخاصة بجودة خدماتها، وفي سبيل الحصول على هذه الشهادة قامت الشركة أيضاً بتطوير مجموعة متكاملة من آليات عملها حتى تتمكن من تحقيق المواصفات القياسية العالمية المطلوبة، كما رفعت من مستوى أداء موظفيها من أجل الوصول إلى مستوى من الجودة يرتقي إلى المواصفات القياسية العالمية وهو ما أثبته الحصول على شهادة الأيزو. وتعتبر بيت المشورة للاستشارات المالية أول شركة قطرية حاصله على شهادة ترخيص مزاولة اعمال الاستشارات المالية والاستثمارية من قبل مصرف قطر المركزي تحقق هذه الشهادة في الاستشارات المالية الاستثمارية والتدقيق الشرعي ودراسة الجدوى واعداد الدراسات والبحوث، حيث تم منحها من قِبل شركة ايجيس AEGIS المتخصصة بمنح شهادات الاعتماد الدولي. وعبّر الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بحصول الشركة على هذه الشهادة، التي تعكس مدى حرص الشركة على التوافق مع أعلى المعايير العالمية والحرص على الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز الموقع الريادي البارز للشركة، وتأكيداً لريادتها وتميزها في مجال إدارة الامتثال لكونه إطاراً للحفاظ على مستوى أداء عالٍ ويساهم في تعزيز وتطوير اداء الشركة. وأشار إلى أن حصول بيت المشورة على هذه الشهادة يدعم نشاطها ويعزز المستوى الريادي الذي وصلت له، عبر استيفاء متطلبات المعايير العالمية، حيث تسعى الشركة من خلال تطبيق هذا النظام إلى وضع إطار عمل واضح وشامل لرفع كفاءة وفعالية أنظمة الجودة والأداء مع زيادة قدراتها التنافسية. ومن جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية الدكتور أسامة قيس الدريعي ان حيازة شهادة الأيزو يؤكد مدى فعالية نظام إدارة الجودة الذي تطبقه بيت المشورة وشركاتها التابعة من حيث كفاءة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات واستراتيجيات درء المخاطر ومواكبة التغيرات مع مستوى التدريب وتطوير الخدمات فضلاً عن آليات متابعة وتقييم الأداء والتدقيق الداخلي مشددا على أن بيت المشورة تستهدف تعزيز وتطوير ادائها بشكل مستمر لتحسين آليات استغلال مواردها وتأهيل كوادرها البشرية وزيادة إمكانيات التطوير. وأضاف أن بيت المشورة تخطط لأن تصبح شركة رائدة عالمياً في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية والشرعية والإدارية والتدقيق الشرعي والتطوير والتدريب في مجالات الصناعة المالية الإسلامية مع نشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ومتابعة تطبيقها بأعلى معايير الجودة والتميز من خلال الأساليب العلمية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة علاوة على استحداث وتطوير منتجات مالية إسلامية تواكب النمو في الصناعة المالية الإسلامية وتدعيم وضعها التنافسي إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري لإعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً في مجال الهيئات الاستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.