أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الثامن عن التمويل الإسلامي والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن تقرير التمويل الإسلامي يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف قائلا: إن قطر ترسخ مكانتها كمركز رئيسي للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال في عام 2024، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. وحققت أصول البنوك الإسلامية في عام 2024 نموا بنسبة تبلغ 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1% على أساس سنوي حيث بلغت 5.1 مليار ريال في عام 2024، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموا بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.

توقع تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، معاودة استمرار نمو الناتج المحلي في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1 %. وأشار التقرير إلى أنه حسب التقديرات فقد نما الاقتصاد القطري خلال العام 2023 بمعدل 1.8 %، وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ الناتج المحلي للثلاثة الأرباع الأولى من العام 2023 بالأسعار الثابتة (2018) 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 518.2 مليار ريال مقابل 460 مليار ريال في فترة العام 2022. وحسب التقرير فقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023 بنسبة 9.7 %، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعل نمو 17.5 %. ويشير التقرير إلى أن الموازنة الحكومية استمرت في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في العام 2023 فائضا بلغ 43.1 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال بانخفاض قدره 14.5 % عن العام 2022، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.5 % وبلغت 211.4 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 83 % من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 211.3 مليار ريال بزيادة بلغت 1.2 %. ويضيف التقرير أنه حسب الموازنة المعلن عنها للعام 2024 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، وحصول فائض نقدي يقدر بمبلغ 1.1 مليار ريال. ويرصد التقرير تباطؤ معدل التضخم خلال العام 2023 ليبلغ 2.9 % بعد الارتفاع الذي حصل في العام 2022 للمستوى العام لسعار المستهلك، وحسب المكونات الرئيسية لأسعار المستهلك، ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4 %، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3 %، والتعليم بنسبة 5.1 %، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6 %، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4 %، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيا وبسيطا، ويتوقع أن سكون التضخم في العام 2024 عند 2.5 %.

وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية متمثلة في ذراعها التقني بي ام فينتيك ومركز الإبداع للذكاء الاصطناعي (CEAI) التابع لشركة MyFinB مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات المؤسسات المالية والبنوك وشركات الخدمات المهنية والجامعات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخيرية والهيئات التنظيمية وشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة؛ وأقيم حفل التوقيع في 14 مارس 2023 في فندق شيراتون الدوحة (قاعة المجلس للمؤتمرات) في قطر كجزء من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي. وقال البروفيسور محمد نذري، مؤسس مركز الإبداع للذكاء الاصطناعي العالمي ورئيس مجلس إدارته: يعد مركز الإبداع للذكاء الاصطناعي (CEAI) مؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل في مجال البحث والتطوير، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وهو ما يعد إضافة إلى الشراكة، وفي الوقت ذاته تختص شركة بي ام فينتيك، الذراع التقني المالي لـبيت المشورة للاستشارات المالية في قطر بترويج المنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية وبناء القدرات وحشد المعرفة لدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، كما أنها تمثل كذلك إضافة متميزة لهذه الشراكة حيث تقدم خبراتها الواسعة في تقديم خدمات الاستشارات المالية والإدارية لعملائها. وأضاف قائلا: تهدف الشراكة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات في قطر. ومن خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار، يسعى الكيانان إلى توفير نظام بيئي مالي أكثر أمانًا وكفاءة داخل الدولة ومن المؤكد أن الجانبين سيعملان معا لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تغيير طريقة عمل الشركات في العصر الرقمي. ومن جانبه قال أ.د. خالد إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية: نشعر بحماس كبير إزاء تضافر جهودنا مع مركز الإبداع للذكاء الاصطناعي التابع لشركة MyFinB بهدف تلبية احتياجات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة؛ تهدف مذكرة التفاهم إلى إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات في هذا العصر الرقمي وستساعدنا في تحقيق رؤيتنا المشتركة والتزامنا بتقديم نتائج استثنائية لعملائنا. ولفت إلى أن الشراكة ستركز على مجالات الأولوية المحددة لتحقيق نمو عالي الإمكانات، مثل الذكاء الاصطناعي. حيث يكرس الطرفان جهودهما لتقديم حلول مبتكرة من شأنها أن تحدث ثورة في كيفية عمل الشركات في العصر الرقمي. وتتماشى رؤية الشراكة أيضًا مع استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى وضع قطر في مكانة رائدة دوليا في الثورة الصناعية القادمة في العالم بدعم من الذكاء الاصطناعي، مع إيلاء المزيد من الاهتمام نحو التمويل والرعاية الصحية والنفط والغاز؛ كما تتوافق الشراكة أيضًا مع استراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، والتي تدعم التنوع والابتكار في قطاع الخدمات المالية لتمكين رؤية قطر الوطنية 2030.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته 14 مارس 2023 إلى تكثيف التعاون بين العلماء والممارسين لتصميم منتجات وخدمات افتراضية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسريع استخدام التكنولوجيا من قبل مقدمي الخدمات المالية الإسلامية، والتعاون في جهد مشترك لإنشاء تطبيقات ذكية تقدم الحلول المالية لنمط الحياة الإسلامية كبديل عن التطبيقات الروبوية المقدمة من شركات التكنولوجيا العملاقة. وأكد البيان أن التصرفات المالية في العالم الافتراضي بتقنية البلوك تشين لا تتعارض من حيث المبدأ مع أحكام الفقه الإسلامي متى تم الالتزام بضوابط العقد ونقل الملكية فيما يعده الناس مالًا ذا قيمة من الأصول أو الرموز الافتراضية النافعة، وأن تتوافر في كل عقد أركانه وشروطه، وألا يكون عليه أي مانع شرعي أو مخالفة شرعية غير أنه أشار إلى أنه لضبط التعاملات المالية في عالم الميتافيرس، لابد من التقيد بضوابط عقَدية وشرعية وأخلاقية، وضوابط خاصة متعلقة بالعقود بحيث تكون آثارها حقيقية، وأن يكون محلها شيئًا حقيقيًّا، حتى ولو لم يكن ملموسًا، إضافة إلى ضوابط تقنية دقيقة لمنع جميع الجرائم الخاصة بالأعراض والأموال والخصوصية. وحثّ البيان الختامي المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس في اختراق أسواق وقطاعات جديدة لزيادة فرص نموها، واعتماد تطبيقات التكنولوجيا التنظيمية لتطوير أدائها وتعزيز جوانب الشفافية والامتثال وتحقيق القدرة التنافسية. ودعا المؤسسات الوقفية لإنشاء مساحات افتراضية خاصة بالوقف للتعريف به وتاريخه وأدواره وكل ما يتعلق به من الناحية النظريَّة والتطبيقيَّة، وترتيب الحوارات العالمية حول تطوير أدواته وتفعيل منتجاته من خلال تلك المساحات. وطالب البيان الختامي مؤسسات الوقف بالعمل على دمج الحلول القائمة على الميتافيرس في عمليات الوقف، لتعزيز عملية جمع الأموال الوقفية وإدارتها بشفافية وكفاءة عالية، والاستخدام الفعَّال للتكنولوجيا في الإدارة والإشراف على الوقف مما يعزّز من فرص تحقيق أهداف الوقف ومؤسسات التمويل الاجتماعي. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتطوير آليات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة لإيجاد معايير موحدة خاصة بالتكنولوجيا الإشرافية والرقابية في المؤسسات المالية الإسلامية. ودعا أيضا المؤسسات المالية الإسلامية لإنشاء عالم افتراضي خاص بها، يتم فيه التعريف بالمنتجات المالية الإسلامية وأصول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لغرض التعليم والتدريب في هذا المجال. وأوصى مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بإجراء المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية المعمقة حول الميتافيرس، لتقديم الحلول المناسبة التي تمكن الدول والمؤسسات من الاستفادة من هذا العالم الجديد.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

في بادرة علمية رائدة أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إطلاق الإصدار الأول من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الإقتصاد والصيرفة الإسلامية. من الأصدار الأول لمجلة بيت المشورة وفي الحفل الذي نظمته الشركة بهذه المناسبة تحدث سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي "كتارا" ورئيس تحرير المجلة - عن الخطوات المتسارعة التي يسير بها الإقتصاد الإسلامي اليوم والفجوة المتزايدة في مقابل ذلك في المرجعيات العلمية المتخصصة لتدعيم وترشيد هذه التجربة، وأوضح أن انطلاق هذه المجلة جاء إيماناً بضرورة الاضطلاع بهذه المهمة، ودعماً للصناعة المالية الإسلامية، وإسهاماً في تطويرها من خلال البحوث العلمية المتسمة بالأصالة والتجديد وفق المعايير العلمية المعتبرة، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لبنك بروة على مبادرته ورعايته لهذا الإصدار، داعياً الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، كما دعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلول وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. السليطي: المجلة تقدم معالجات وحلولاً تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلاميةوقد أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي المدير العام التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك بروة بأن رعاية بنك بروة لهذا الإصدار من المجلة يعكس الأهداف القيمية التي يتبناها البنك خلال مسيرته الداعمة للصيرفة الإسلامية، وإيماناً منه بأهمية البحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى الإنجازات المتسارعة التي حققها البنك خلال مراحله القصيرة ليضمن لعملائه خدمات مصرفية متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقيامه بدوره الملموس في خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. كما أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن هذا الإصدار الأول للمجلة يتضمن العدد الأول والثاني، حيث كانت انطلاقة المجلة وصدور عددها الأول في العام الماضي بشكل إلكتروني فقط، ثم ألحق به النشر الورقي بعد الموافقات الرسمية من الجهات المعنية الأحبابي: بنك بروة مؤمن بأهمية البحوث والدراسات العلمية لتقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية وحصولها على الترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، الدريعي: هدفنا نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر.وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، الدكتور خالد السليطي وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة(LEA) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.