أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول موجودات البنوك الإسلامية في قطر حققت نموا بمعدل 3.6%، حيث بلغت وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مستوى 563.7 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بمبلغ 544.3 مليار ريال في عام 2022، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 3.3%، وقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك الإسلامية في عام 2023 بنسبة 9% لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4% حيث بلغت 509 مليار ريال، وبلغت احتياطياتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8% عن العام 2022. وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3% مقابل 4.4% للبنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3%، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7%، وكانت نسبة النمو في مصرف قطر الإسلامي 2.8%، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2% ولا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ تجاوزت في نهاية العام 2023 مبلغ 189 مليار ريال، يليه مصرف الريان بموجودات بلغت 164.2 مليار ريال، وبنك دخان 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته مستوى 61.6 مليار ريال، وخلال الفترة 2019-2023 تصدر مصرف الريان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1%، وبلغ في بنك دخان 8.2%، ثم في مصرف قطر الإسلامي كان النمو المركب بمعدل 3%، وفي الدولي الإسلامي 1.6% خلال الفترة ذاتها 2019-2023. وحققت البنوك الإسلامية في العام 2023 إيرادات استثنائية بلغت 30.3 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 30.6% مقارنة بالعام 2022، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91.7% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 34.2%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 23.3% مقارنة بالعام 2022 وقد حقق بنك دخان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 36.9%، ثم مصرف الريان بنسبة 34%، والدولي الإسلامي بنسبة 33.6%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في مصرف قطر الإسلامي 24% مقارنة بالعام 2022 وخلال الفترة 2019-2023 نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 10.3%، وكان أعلى نمو لبنك دخان بمعدل نمو مركب بلغ 13.2%، ثم مصرف الريان 12.9%، والدولي 8.3%، ومصرف قطر الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2023 أرباحًا مليارية عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.2 مليار ريال، مقابل 7.7 مليار ريال في العام 2022 بنمو بلغ 7.1%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.3%، وبلغت نسبة نمو أرباح مصرف الريان 8%، وفي مصرف قطر الإسلامي 7.5%، وفي بنك دخان 3.9% مقارنة بالعام 2022 وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 3.5%، متصدرًا فيه بنك دخان بمعدل نمو مركب 11.2%، ثم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 7.1%، والدولي الإسلامي 4.7%.

أكدت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن السوق القطري واعد ويوفر فرصا واعدة للنمو والتوسع في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة وذلك في أعقاب قيام مركز قطر للمال بإصدار إطار تشريعي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في الطلب على الصكوك الخضراء وهي إحدى أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُستخدم لتمويل المشاريع صديقة البيئة. بحسب دراسة أعدها د. منير سعود خميس من قسم التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول الصكوك الخضراء وتضمنها العدد العشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة فإن دمج الأصول من فئات مختلفة ضمن محفظة استثمارية موحدة للحد من المخاطر المحتملة يعزز تحسين المحفظة الاستثمارية. وبناء عليه، فإن ظهور الأصول الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتسم بخاصية الاستدامة مثل الصكوك الخضراء (المتوافقة مع الشريعة) والسندات الخضراء (التقليدية)، يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وقارنت الدراسة العلاقة المتغيرة زمنيًا بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع مؤشرات الأسهم العالمية المتمثلة في: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (500S&P) ومؤشر فوتسي 100 (100 FTSE)، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا المالية (KBW NASDAQ) والبيتكوين وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2019 وديسمبر 2022 مستخدمة منهجيات الموجات المترابطة (Wavelet coherence) ومؤشر الامتداد (Spillover Indexes). وقد تم اختيار هذا الإطار الزمني في الدراسة لمراقبة تأثير جائحة كورونا على الترابط بين كل من الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى بهدف تقييم فعالية التحوط من المخاطر للصكوك الخضراء والسندات الخضراء وقدرتها على توفير ملاذ آمن لتقلبات السوق وامتداداتها في الآفاق الاستثمار المختلفة. وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق الصكوك الخضراء كأداة للتنويع والتحوط من المخاطر المحتملة على نظيرتها السندات الخضراء بشكل عام أما على المدى البعيد، ووفق منهجية مؤشر الامتداد فإن معامل الارتباط ضعيف بين السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأصول الأخرى مما يتيح للمستثمرين فرصة دمج الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى في المحافظ الاستثمارية لأغراض التحوط والتنويع الطويلة الأجل. كما تشير النتائج وفق هذه المنهجية إلى أن لتغيرات الأسعار والعوائد في الصكوك الخضراء والسندات الخضراء تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار والعوائد لأصول أخرى في حالة الأسواق المتدهورة على المدى الطويل. وبالخلاصة، أثبتت الدراسة تفوق الصكوك الخضراء بشكل طفيف على السندات الخضراء في قدرتها على تنويع المحافظ الاستثمارية مرجحة أن يوفر دمج الصكوك الخضراء أو السندات الخضراء مع المؤشرات العالمية مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وفوتسي 100 وناسداك للتكنولوجيا المالية والبيتكوين في نفس المحفظة الاستثمارية فرصًا طويلة الأجل للتنويع والتحوط للمستثمرين.

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، الذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2022، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر. ويستعرض التقرير نتائج العام 2022 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات 2018- 2022. وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر. وأضاف قائلا: هناك ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحوكمة، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار. وأوضح أ.د. السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، محققا نموا بمعدل 4.8% في عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مقابل 654 مليار ريال في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 32%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3%. وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمعدل نمو 11.9%. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2022 أن دولة قطر استضافت بنجاح بطولة كأس العالم 2022، وقد انعكس هذا الحدث على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، كما أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لعبت دورا كبيرا في ضبط القطاع المالي والمصرفي، مع انفتاح ملحوظ نحو تنويع النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز التقلبات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام 2022. ووفقا للتقرير فقد حققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 نموا بمعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري 174 مليار دولار أمريكي، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%. وعلى المستوى القطاعي سجلت أصول البنوك الإسلامية في العام 2022 نموا بمعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها زيادة بمعدل 18.1% وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبًا 7.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8%.

أعلنت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن تدشين تطبيق تصويب الالكتروني المتخصص في التدقيق التحريري والإملائي للغة العربية؛ وذلك في إطار ما يسمى بالمعالجة الرقمية للنصوص العربية، وييسر التطبيق عملية التواصل مع أصحاب الخبرات المهنية في مجال اللغة العربية، وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن التطبيق الجديد يمثل إضافة مهمة للتطبيقات المتخصصة في اللغة العربية وقد استقطب آلافا من المشتركين الأمر الذي يمثل تأكيدا على نجاحه، ويشهد التطبيق حاليا تطويرا متسارعا لتعزيز حضوره وقدراته التنافسية وإضافة المزيد من الخدمات الجديدة إليه مشددا على أن الشركة قامت بتدشين هذا التطبيق في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي والتوسع في تقديم خدمات متميزة إلى العملاء، لافتا إلى أن التطبيق الجديد يشهد إقبالا واسعا على خدماته المتميزة في ظل تسارع وتيرة معدلات استخدام التطبيقات الالكترونية. وخصوصا بعد جائحة كورونا والتي سرّعت الطلب على الخدمات والتطبيقات الالكترونية الحديثة فيما تشير تقديرات شركة غلوبال داتا العالمية لتحليل البيانات إلى نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2% ليصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بنحو 32.76 مليار ريال قطر بحلول عام 2024 بالتزامن مع تسارع وتيرة المشاريع التنموية وتطوير قطاعات النقل والطاقة والبناء. وأشار سعادته إلى أن السوق المحلي شهد تنافسا كبيرا بين الشركات على تدشين التطبيقات الالكترونية التي تنوعت بين تطبيقات خدمية وأخرى بالتجارة الإلكترونية خلال عام 2020 وهو العام ذاته الذي شهد بداية جائحة كورونا في ظل التحول الرقمي المتسارع والتقدم التكنولوجي الكبير في قطر فيما يكشف مؤشر جودة الحياة الرقمية الصادر عن مؤسسة «سيرف شارك» العالمية لعام 2020 أن دولة قطر حلت في المرتبة الرابعة بقائمة أفضل الدول بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم وفقا لمعايير: مستوى الأمن السيبراني وسرعة الاتصال بالانترنت وتوافر قوانين حماية البيانات وخدمات الحكومة الالكترونية والقدرة على تحمل تكلفة الانترنت وجودة البنية التحتية الالكتروني، وأكد سعادته أن قطر تقود التحول الرقمي في المنطقة فيما تسعى شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إلى مواكبة هذا التحول المتسارع من خلال تعزيز حضورها عبر تدشين تطبيقات حديثة تقدم خدمات للعملاء مبينا أن التحول الرقمي في قطر يوفر حزمة فرص استثمارية.

استعراض طرق وآليات مكافحة غسل الأموال عقدت شركة بيت الاستثمار بالتنسيق مع شركة بيت المشورة دورة تدريبية تحت عنوان الأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت الدورة على مدى 3 أيام، عددا من المحاور، في مقدمتها طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وتركزت فعاليات الدورة على أبرز وأحدث إستراتيجيات مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعريف المشاركين بالأدوات الضرورية للحد من مخاطر هذه العمليات. وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والخبرات اللازمة حول آليات وسبل منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية مع تقديم رؤية شاملة للإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمنع هذه العمليات، وطرحت الدورة عددا من النماذج العملية لأساليب المكافحة وكيفية التعرف عليها. كما تناولت الدورة التدريبية لشركة بيت الاستثمار عمليات غسل الأموال وأنشطتها والمتمثلة في جرائم تزييف العملات وتزوير الشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والمضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية وجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الخطف والابتزاز والاحتيال وجرائم السرقات أو اختلاس أموال عامة وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات وأنشطة السوق السوداء والرشوة والفساد الإداري، وعمليات الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة، كما تناولت الدورة الأخطار الكامنة من عمليات غسل الأموال وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر الإجرامية والمخاطر المدنية ومخاطر السمعة. التقييم المشترك ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي فاتف، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرفية والمالية العاملة في القطاعات المالية والاستثمارية، بما يساهم في تدعيم الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المالي والمصرفي، بشهادة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية، التي تؤكد باستمرار السلامة المالية ونظام الحماية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري، نتيجة للتشريعات والقوانين التي يطبقها مصرف قطر المركزي وساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات الرقابة. ووضعت قطر مجموعة من الآليات والأطر الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عنها، جعلها موضع إشادة إقليمية وعالمية باعتبارها من الدولة الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شركة بيت الاستثمار “مساهمة قطرية خاصة” مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر، وقد تأسست الشركة في عام 2001 ولعبت الشركة منذ تأسسيها دوراً رئيسياً على المستوى المحلي والإقليمي في خلق مناخ استثماري مميز من ناحية ترويج الفرص الاستثمارية وتقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة للمستثمرين. وتقدم شركة بيت الاستثمار مجموعة متميزة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تمثلت في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين والسوق الحالي معاً وضمن البيئة الاقتصادية والاستثمارية الحالية.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وينطلق الثلاثاء القادم إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال خلال المؤتمر السليطي: المؤتمر يطرح مشروعاً متكاملاً لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية الجيدة: جعل قطر مركزاً رائداً وعاصمة للصيرفة الإسلامية الخاجة: نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها الدريعي: مخرجات المؤتمر تدعم تطوير الصيرفة في قطر والعالم العبد القادر: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي يوم الثلاثاء القادم، وذلك بمشاركة أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. تطوير الصيرفة وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة أن المؤتمر في نسخته الرابعة يشكل امتدادًا للنجاحات التي حققتها مؤتمرات الدوحة السابقة للمال الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، ويتميز المؤتمر بأنه يهدف كذلك إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية. وحول محاور المؤتمر أوضح سعادة الدكتور خالد السليطي أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، الأول بعنوان: التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، والثاني يتحدث عن المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية، والثالث يناقش الوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية، والرابع حول البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، كما يشهد المؤتمر حدثًا اقتصاديًا نوعيًا يتمثل في إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال. بيئة محفزة من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن شراكتهم ورعايتهم لهذا المؤتمر نابعة من قناعتهم بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليًا وعالميًا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن المؤتمر أن مركز قطر للمال يسعى لإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي. وأوضح الجيدة أن الصيرفة الإسلامية تشهد توسعا كبيرا وهناك كثير من البنوك العالمية أنشأت إدارات متخصصة في هذه الصيرفة، لافتا إلى أن مركز قطر للمال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية كجزء حيوي ومهم ضمن إستراتيجية المركز التي أطلقها مؤخرا، حيث يعمل المركز على تهيئة البيئة المناسبة لتطور هذا القطاع المالي بما فيها موضوع التحكيم، ونعمل على أن نجعل دولة قطر مركزا رائدا وعاصمة للصيرفة الإسلامية، خصوصا أن لدينا أفضل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وأفضل الجامعات، منوها إلى وجود خطط لجعل مؤتمر المال الإسلامي يقام بشكل سنوي . من جهته عبر السيد طلال الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة عن سعادته لرعاية هذا المؤتمر، وأوضح أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، ويأتي دعمنا لهذا المؤتمر ضمن إطار ما التزمنا به تجاه مجتمعنا وتحملنا مسؤوليته منفردين أو مع شركائنا كبيت المشورة، وهو نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربين عن ثقتنا في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها. جرأة في طرح الموضوعات وشدد الدكتور أسامة الدريعي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أن النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية رغم ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية. وأوضح الدريعي أن هذا اللقاء العلمي الدولي هو نتاج شراكة إستراتيجية مع مركز قطر، وتعاون مثمر مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في سبيل إنجاح هذا الحدث العظيم، لافتا إلى أن ما يميز المؤتمر هو الجرأة في طرح الموضوعات، حيث يناقش لأول مرة مسألة البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، منوها إلى أن الهدف هو تأهيل جيل من الشباب قادر على تحمل هذه المسؤولية في قطر والعالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع الوقف، وكيف يمكن استثمار أموال الوقف، وبالتالي فإن مخرجات المؤتمر ستكون إضافة مهمة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وتناول الأستاذ الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر دور الكلية في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تحرص على تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع من خلال المشاركات والمبادرات المجتمعية ومن هنا كانت مشاركتنا في مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي يعكس ضرورة ترابط الجانب المعرفي والجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور خريجينا وأيضاً المؤسسات المالية في التنمية المستدامة. أما الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة فقد أكد أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، لذا فإن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتنا حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية.