من المرجح أن تضطر شركة بتروبراس البرازيلية لدفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو أكثر لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أمريكية بخصوص دورها في فضيحة فساد. وأفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية في تقريرها نقلا عن وكالة أنباء "رويترز"، بأن مصدرا صرح لها بذلك استنادا إلى معلومات حصل عليها من المستشارين القانونيين للشركة في الآونة الأخيرة، حيث أكد المصدر أن "بتروليو برازيليو"، وهو الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة، تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأمريكية في تحقيقات فساد خاصة بشركات. تسوية طويلة الأمد وذكر المصدر، وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة، أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى 3 أعوام، وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حتى الآن في اتفاق مع شركة سيمنس عملاق الصناعة الألمانية عام 2008. وبموجب التسوية دفعت سيمنس 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشاوى وسددت مبلغا مماثلا تقريبا للسلطات الألمانية. وقال المصدر إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن " بتروبراس" ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد على المبلغ الذي دفعته سيمنس للسلطات الأمريكية والألمانية معا والبالغ 1.6 مليار دولار. وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط بتروبراس، إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام ومن المرجح أن تكون "كبيرة"، لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة. غرامات محتملة وحذرت المصادر الـ3، من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد. مضيفة أن الشركة لم تبدأ بعد في مفاوضات التسوية مع السلطات الأمريكية التي يعتقد أن تحقيقاتها لا تزال في مرحلة مبكرة. وقال مسؤولو بتروبراس، إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين تردد أنهم حصلوا على رشا أو رتبوا لذلك، فضلا عن ساسة برازيليين حصلوا على رشا من الموردين لبتروبراس. بيد أن المحامين يعتقدون أيضا أن تحقيقات السلطات الأمريكية ستسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات لبتروبراس بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية بحسب المصدر الأول. ضربة مالية وفي شهر ديسمبر الماضي، قال المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت، إن المدعين البرازيليين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل بشأن ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرت بمصالح المستثمرين الأمريكيين في أسهم بتروبراس المدرجة في بورصة نيويورك. وتخضع بتروبراس للولاية القضائية الأمريكية، لأن أسهم الشركة مدرجة في البورصة الأمريكية وكانت حتى فترة قريبة أكبر شركة أجنبية مدرجة في بورصة نيويورك. وقد توجه الغرامات ضربة مالية أخرى لبتروبراس التي انخفضت قيمتها السوقية لأقل من 40 مليار دولار من حوالي 300 مليار قبل 7 أعوام. وقال خبراء قانونيون إن التعاون مع التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية قد يقلص حجم الغرامات التي تفرض على الشركة بموجب اتفاق تسوية.