وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، اليوم، عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة. وقع العقد كل من السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد جارالله المري، رئيس شؤون العمليات في /مناطق/. حضر حفل التوقيع وكلاء الوزارة المساعدون بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب العقد، تتولى /مناطق/ مسؤولية إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. ويمنح العقد شركة /مناطق/ حق تأجير أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل. وتتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومكونا أساسيا في تحقيق التنويع الصناعي. وأضاف الخليفي : يعكس العقد التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي. من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/: يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة /مناطق/ كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. وشدد على التزام /مناطق/ بتطوير وتحقيق التميز في إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وأردف العمادي : نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة /مناطق/ لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن حصولها على شهادة اعتماد لنظام الإدارة المتكامل، لتُعزز رصيدها بأبرز ثلاث فئات من معايير الأيزو، التي تشمل أيزو 2015:9001 وأيزو 2015:14001 وأيزو 2018: وتجمعها تحت إطار عمل موحد، ويأتي هذا الإنجاز بعد مراجعة الطرف الثالث التي أجرتها مجموعة تي يو في نورد المرموقة عالمياً في الخليج وقطر لنظام الإدارة المتكامل الخاص بمناطق، وجاءت عملية المراجعة لاستكمال المنهجية المتميّزة الخاصة بشركة مناطق والمصممة لهيكلة سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها واعتماد منهجية التميّز التجاري والتنظيمي المتمحور حول النتائج والأداء والممارسة والهيكلية والنظام، وأصبح نظام الإدارة المتكامل لدى مناطق أبرز الأطر الكفيلة بدمج الحوكمة ضمن عمليات الشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن هذا الاعتماد يُمثل انعكاساً للتوجه الاستراتيجي لمناطق والهادف للحفاظ على نظام الإدارة المتكامل القوي وضمان استدامته، بحيث يكون قادراً على إدارة المخاطر والفرص بالتوازي مع السعي إلى تحقيق النتائج المرجوّة للشركة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمنح كُلّاً من الشركاء والمستثمرين والمقاولين والموردين الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمانةً للحصول على تجربة تجارية مستدامة وآمنة مع مناطق. كما ستعزز من ثقتهم بقدرتنا على تهيئة بيئة تجارية عالمية الطراز وقادرة على تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من توفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء، مبيناً أنّ شهادة الاعتماد الجديدة تُسلط الضوء على قدرة مناطق على تحقيق استدامة استمرارية الأعمال في ضوء هذه البيئة المليئة بالتحديات. وأضاف: نجحنا في تلبية جميع متطلبات أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة على الرغم من الصعوبات التي فرضتها علينا أزمة كوفيد - 19 العالمية الراهنة. وبالانسجام مع خطة عمل مناطق، قُمنا على مدى 12 شهراً بتطبيق إطار عمل لنظام الإدارة المتكامل الجديد بكل كفاءة دون اللجوء إلى أي خدمات استشارية خارجية في هذا الصدد وتولت فرق العمل الداخلية لدى شركة مناطق مهمة تنفيذ عملية المراجعة الداخلية المطلوبة، إلى جانب تلبية جميع متطلبات تحليل الثغرات والتوثيق والتنفيذ والمراجعات الداخلية والاعتماد والاستدامة. وأوضح الكعبي أن مجموعة تي يو في نورد في الخليج وقطر أثنت على الإدارة التنفيذية لشركة مناطق لدعمها عملية إصدار الاعتماد والتزامها الكبير فيما يتعلق بتزويد العملاء بالخدمات عالية الجودة، كما أشادت بعملية المراجعة الداخلية لنظام الإدارة المتكامل لدى الشركة وصنّفتها ضمن فئة أفضل الممارسات لما قدمته من نتائج تفصيلية عكست الممارسات الفعلية والمجالات المتاحة لتحسين العملية التجارية.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ أنها ستعرض مطلع الشهر المقبل مشاريعها المستقبلية والتي تتضمن طرح أكثر من 250 قطعة أرضٍ جديدة في مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال ندوة استضافتها غرفة قطر اليوم، للتعريف بالخدمات العامة التي تقدمها الشركة فيما يخص تطوير الأعمال الصناعية والتجارية، وحضرها عدد من أصحاب الأعمال القطريين ومسؤولي شركة مناطق. وخلال الندوة استعرض السيد عادل والي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مناطق أهداف الشركة ورؤيتها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية.. لافتا إلى أن مناطق أجرت دراسة مستفيضة خلصت إلى وجود حاجة إلى 27 مليون م2 من الأراضي الصناعية والتخزين. وأشار إلى أن الشركة استطاعت منذ إنشائها وحتى الآن أن توفر 11 مليون م2 من أراضي التخزين، و12 مليون م2 من الأراضي الصناعية. وأكد أن الندوة تهدف إلى التواصل مع الشركات المحلية والمستثمرين لعرض توجهات مناطق والحوافز التي تقدمها لدعم الأعمال والاستثمار بالدولة، مبينا أن رؤية مناطق تركز على الترويج للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة لدولة قطر، بينما تركز مهمتها على خلق بيئة أعمال ذات مستوى عالمي تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات قيمة سواء في السوق المحلية أو في الأسواق العالمية. كما استعرض أهم التطورات فيما يخص المناطق اللوجستية والصناعية، التي تسعى لتوفير تسهيلات وحلول تخزين لتقليل تكلفة البضائع مما يسهم في تقليل التضخم، بالإضافة إلى توفير مساحة أرض متكاملة يمكن للمستثمر أن يبني عليها مخازن أو ورشا (للمعالجة أو التجميع) أو معارض تجارية للمنتجات التي ينتجها مع وجود مكاتب وسكن للعمال، حيث توجد تلك الأراضي في جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا صليل. وتم تصميم منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 وتضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الاغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء. أما منطقة الوكرة اللوجستية فتم تصميمها على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الاغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء. وصممت منطقة بركة العوامر اللوجستية على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء. أما منطقة ابا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الالكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن. وتقع منطقة مسيعيد الصناعية على مساحة 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وتستهدف قطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى. وأكد مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مناطق أن الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجستية تم وضعها على أسس ومعايير مدروسة بواقع 40 ريالا للمتر المربع في السنة أو 3 ريالات للمتر المربع في الشهر، أما المناطق الصناعية فسعرها 20 ريالا للمتر في السنة و1.6 ريال للمتر في الشهر.

تستضيف غرفة قطر الإثنين، ندوة حول المناطق الصناعية واللوجستية في قطر، تنظمها شركة المناطق الاقتصادية مناطق للتعريف بالأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الاعمال والصناعيين القطريين، وستقوم شركة «مناطق» بعرض حلول الأعمال والخدمات المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية، كما ستتحدث عن المزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمستثمرين الصناعيين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين غرفة قطر وشركة مناطق لإتاحة الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على المزايا التي توفرها الشركة في كل من المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية. وتعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مساهمتها في تنويع اقتصاد دولة قطر عن طريق توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق ذات مواقع إستراتيجية.

الكعبي: دعم المنتجات والصناعات الوطنية والترويج لمناطقنا في عمان وقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية مناطق عقد الراعية لمعرض صنع في قطر 2018، والتي تشارك بموجبها مناطق بصفتها الراعي الرسمي للمعرض. ووقع عقد الرعاية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، إن رعاية شركة مناطق لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة مناطق في تحفيز رجال الاعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ومن جانبه، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة مناطق: إن مساهمة الشركة ودعمها لمعرض صنع في قطر يتيح لنا تعزيز ودعم المنتجات والصناعات الوطنية كما سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، والكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار، خاصة أن المعرض يقام هذا العام في سلطنة عمان الشقيقة، مما يتيح لنا الفرصة للترويج لمشاريعنا ومزاياها الاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين. وشدد الكعبي على أن شركة مناطق تعمل على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة، وهو الأمر الذي يتفق مع أهداف معرض صنع في قطر.

الشرقي: "مناطق" حريصة على دعم الصناعة القطريةوقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2017 بحيث تكون شركة "مناطق" هي شريك المناطق الاقتصادية للمعرض والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل. وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر توقيع الاتفاقية بين الجانبين، حيث وقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق" وذلك بمقر الغرفة أمس الأحد 12 نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق": "إن معرض صنع في قطر الذى تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو مبادرة جادة للإسهام في بناء ودعم الاقتصاد الوطني. وإن مساهمة مناطق ودعمها لهذا المعرض سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، كما سيتيح لنا الكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار. حيث تعمل شركة "مناطق" نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة ولذلك يسر "مناطق" أن تكمّل أهداف معرض صنع في قطر من خلال مشاركتها هذه."من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة إن رعاية شركة "مناطق" لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة "مناطق" في تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" أنها حصلت على شهادة “أيزو” مزدوجة تحتفي بالتزام الشركة بأعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مناطقها الاقتصادية الخاصة ومناطقها اللوجستية. وقالت الشركة ،في بيان اليوم، إنها حصدت شهادتي الأيزو “ISO 14001:2015” و”BS OHSAS 18001:2007” عن نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالشركة “HSEMS”، وذلك بعد عملية تقييم وتدقيق شاملة ومستقلة أجرتها الشركة المختصة في تزويد خدمات الاختبار الشامل وإصدار الشهادات على أساس المواصفات والمعايير العالمية للمنتجات والخدمات وأنظمة الإدارة “T?V NORD CERT GmbH”، حيث يأتي حصول “مناطق” على هاتين الشهادتين في أعقاب حصولها على شهادة الأيزو “ISO 9001:2008” لنظم إدارة الجودة خلال عام 2016. وبحسب المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، تكرس شهادة الأيزو “ISO 14001:2015” التزام الحاصلين عليها بتلبية أعلى المتطلبات الدولية الصارمة في تطبيق نظام الإدارة البيئية للوفاء بمسؤولياتها البيئية التي تساهم في تحقيق الاستدامة، بينما تظهر شهادة “BS OHSAS 18001:2007” أن المؤسسة التي تمنح لها قامت بتطبيق نظام إدارة كفء لتقليص المخاطر في مكان العمل بنجاح وتحقيق أفضل ظروف العمل الممكنة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع، وذلك طبقا لما أعلنته سلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BS OHSAS). وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “مناطق” إن الشركة تبذل أقصى الجهود لتوفير بيئة عمل صحية وسعيدة، كما تلتزم باعتماد أفضل الممارسات الدولية في إطار سعيها لتحقيق التميز عبر جميع جوانب عملياتها.. مضيفا أن شهادتي الأيزو المذكورتين تمثلان احتفاء بالتزام كامل فريق “مناطق” بمعايير الصحة والسلامة والبيئة والاستمرار في تطوير مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ما مكن الشركة من تلبية المعايير الدولية الصارمة والمرتفعة في مجال السلامة والبيئة. وتعمل شركة “مناطق” على ترسيخ معايير الصحة والسلامة والبيئة، وتحسين العمليات لضمان اعتماد نظم إدارة فعالة من شأنها أن تمنع وقوع الحوادث والمخاطر غير المرغوب بها، فيما تطلب من المستثمرين والمستشارين والمقاولين والجهات الفرعية التي تعمل بالنيابة عنها أن تظهر التزاما مماثلا تجاه الامتثال الصارم لمعايير الصحة والسلامة والبيئة.

تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستيةخفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع خلال عامي 2018 و2019تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة 6 أشهرإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية إلى 100%مستثمرون ورجال أعمال: القرارات تعزز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذاتتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عدة قرارات وتوجيهات لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الإستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.حيث قرر معاليه تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. كما تقرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. كما أصدر معاليه توجيهاته إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. وأشاد مستثمرون ورجال أعمال في تصريحات لـ "الشرق" بالقرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مؤكدين أهميتها في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات التي يعمل القطاع الخاص القطري على الإسهام في تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام وفي ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.تفاصيل ص: 3

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) عن بدء تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعية التي تبعد مسافة 40 كيلومتراً عن جنوب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد مركزا لقطاع الأعمال والشركات. وأوضح بيان صادر اليوم، الثلاثاء، عن شركة مناطق، أن منطقة مسيعيد الصناعية توفر العديد من المزايا الاستثمارية، مثل التسليم الفوري للأراضي ذات المساحات المتنوعة التي تتراوح ما بين 1500 إلى 300 ألف متر مربع، والانتقال إلى الأراضي مباشرة، مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة.. فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتنسجم الخطوة المعلن عنها اليوم مع رؤية شركة "مناطق" الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الاستثمارات التي تترك قيمة مضافة على الاقتصاد القطري، كما تؤكد التزام الشركة بتوفير بيئات عمل للمستثمرين المحليين، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية ومناطق الخدمات اللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر. وفي هذا السياق، أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، أن اختيار بيئات العمل المناسبة يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات، لافتاً إلى أن الموقع المتميز لمنطقة مسيعيد الصناعية يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر. وأوضح الكعبي بأن المحور الرئيسي من مهمة "مناطق" يتمثل في تزويد المستثمرين بجميع الخدمات التي تمكنهم من بدء العمل والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عالية الجودة والمزايا الإضافية بما يشمل خطط سداد مرنة تتضمن فترة إمهال للتسديد تصل لمدة سنة كاملة، وإمكانية التسليم الفوري للأراضي، وتمديد عقود الإيجار، الأمر الذي يجعل من هذه المنطقة وجهة جاذبة بالنسبة للمستثمرين. ويمكن للمستثمرين الآن التقدم بطلبات للحصول على مساحات في منطقة مسيعيد الصناعية، حيث تتضمن هذه العملية المرنة 5 خطوات فقط، تبدأ بالاطلاع على محفظة خدمات الشركة وحلولها وتنتهي بالتشغيل الكامل، ويتم تقديم طلبات الحصول على أرض عبر الموقع الإلكتروني لشركة /مناطق/ (www.manateq.qa). وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع استراتيجي على مقربة من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، مما يجعلها وجهة مثالية للقطاعات المختلفة بما فيها مجالات مواد البناء الخام، والأسفلت ومعدات البناء، إضافة إلى الشركات التي تبحث عن استثمارات آمنة، وقد رسخت مكانتها كمركز يحتضن الشركات المتخصصة بمجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتكرير النفط وهندسة المعادن. يشار إلى أن "مناطق" تأسست في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية، لتسهيل نمو قطاعي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو الراغبين في الاستثمار بالمستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر، حيث تقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية. وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين، لمستثمري شركة "مناطق" تشكيلة متنوعة وواسعة من الخدمات للعملاء، وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

مركز قطر للمال يختتم جولته الترويجية الآسيوية مناقشة آفاق الاستثمار في قطر ومنطقة الشرق الأوسط في إطار الحملة الترويجية الآسيوية 2016 لمركز قطر للمال في اليابان٬ قام وفد رفيع المستوى من هيئة مركز قطر للمال وشركة مناطق واللجنة العليا للمشاريع والإرث بعقد سلسلة جلسات نقاشية ومشاورات واجتماعات مباشرة وفعاليات تواصل مع أكثر من 120 مهنيًا عاملًا في المصارف والشركات اليابانية في طوكيو. وفي معرض تعليقه على الجولة الترويجية قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: "إن العلاقات التجارية بين قطر واليابان تشهد توطدا ملحوظا عامًا بعد عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 نحو 17 مليار ريال قطري. العلاقات الثنائيةولطالما ركزت العلاقات التقليدية بين البلدين على التعامل في مجال النفط والغاز. يتواجد قرابة 1000 مواطن ياباني يعملون في قطاعات متنوعة وأكثر من 45 شركة يابانية تزاول أنشطتها في قطر. شاركنا في الجولة عدد من شركائنا اليابانيين البارزين مثل بنك طوكيو ميتسوبيشي ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفوجي فيلم. وتهدف هذه الجولة الترويجية إلى التعريف بدولة قطر ومنصة الأعمال التي يقدمها مركز قطر للمال لتستفيد منها الشركات اليابانية وتتمكن من توسيع نطاق أعمالها إلى قطر والشرق الأوسط."وتمكنت الشركات اليابانية التي شاركت في هذا الحدث من مناقشة آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والاطلاع على الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للشركات التي ترغب في التوسع في الشرق الأوسط. جانب من احدى الندوات التي عقدها المركز في طوكيو النمو الإقليميوتلبية لطموح الشركات اليابانية وغيرها من مؤسسات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة ودفع عجلة النمو الإقليمي والدولي٬ يقدم مركز قطر للمال العديد من التسهيلات بدءًا بالاستفادة من الملكية الأجنبية بنسبة 100% وتمكين الشركات من التأسيس لمزاولة الأعمال والنشاطات داخل الدولة من مزاولة والتعامل بأي عملة أجنبية والاستفادة من موقع الجغرافي الملائم الذي متميز يتوسط الشرق والغرب.وقال السيد محمد المالكي، رئيس التخطيط وتطوير الأعمال في شركة مناطق: "تعتبر دولة قطر وجهة مهمة للمستثمرين لمزاولة الأعمال. كما تشهد الدولة نموًا هائلًا مقارنة بـدول المنطقة وقد أثبتت مكانتها كوجهة آمنة ومعتمدة للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في الشرق الأوسط. وبعد عرضنا التقديمي حول المناطق الاقتصادية الخاصة التمسنا اهتمام شركائنا اليابانيين بالحلول التي نوفرها مما يؤكد العلاقة المتينة بين قطر واليابان في مجال الأعمال.تعميق التعاونمن جهته، علق السيد علي النعمة، كبير المهندسين في مكتب المشاريع الفنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022: "ترتبط قطر واليابان بعلاقات اقتصادية واجتماعية وتعليمية متميزة منذ أمد طويل. ونحن ممتنون لمنحنا هذه الفرصة للمشاركة في فعاليات هذه الحملة وتقديم مشاريعنا في اليابان التي استضافت كأس العالم 2002 وستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2020، أي قبل سنتين من موعد بطولة كأس العالم في قطر. وكما وعدنا عام 2010 عندما فزنا بحق استضافة البطولة، فإن البطولة التي سنقدمها ستكون بطولة لقطر والمنطقة وقارة آسيا كلها، ونأمل في تعميق التعاون في المستقبل."فرص التوسعوتهدف جولة مركز قطر للمال الترويجية في آسيا إلى تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر واليابان، ومناقشة فرص التوسع في الشرق الأوسط من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وتندرج هذه الجولة في إطار مهمة مركز قطر للمال الأساسية في تنويع الاقتصاد القطري وتحويل الدولة إلى وجهة رائدة في مجال المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي جولة مركز قطر للمال الترويجية في طوكيو بعد محطتين في مومباي وبنغالور.

تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشط القطاع الصناعي .. المفتاح: قانون المناطق الاقتصادية يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر الخلف: المناطق الاقتصادية تدعم إقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاسم بن ثامر: دور مهم في جذب الاستثمارات ودعم استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي المنصور: المناطق الاقتصادية تستقطب كبرى الشركات وتجعل قطر مركزا عالميا للأعمال النعيمي: تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الاقتصادي الحكيم: المناطق الاقتصادية تحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية من جذورها أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته منتصف الشهر الجاري، ووافق على إحالته إلى مجلس الشورى ليأخذ مجراه الطبيعي في القنوات الرسمية، حيث تتضمن الأحكام الواردة في مشروع القانون أن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. وأوضح رجال الأعمال أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية. وقالوا: إن المناطق الاقتصادية سوف تستوعب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمشروعات بمختلف القطاعات، سيما وأنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، ويعفي المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، منوهين كذلك بأن قانون المناطق الاقتصادية سوف يسهم في جلب استثمارات أجنبية هائلة خلال السنوات المقبلة نظرا للتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين في المناطق الاقتصادية ومن بينها أن المشروع يتمتع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود، كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. تنافسية الأعمال وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قانون المناطق الاقتصادية سوف يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر، حيث إن إقامة المناطق الاقتصادية ستكون عاملا محفزا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وضخها في مشروعات قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأشاد المفتاح بإقرار هذا القانون والذي يكمل التشريعات الاقتصادية الأخرى لتكون قطر مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات، وقبلة مهمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية، كما أنها سوف تتيح المجال نحو تأسيس صناعات جديدة في قطر خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. انتعاش الاقتصاد من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء المناطق الاقتصادية سوف يدعم تأسيس وإقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الصناعات الكبيرة، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة، يدعمها ما تنعم به قطر من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن إنشاء وإقامة المناطق الاقتصادية وربطها بالميناء، سوف يحفز الشركات العالمية الكبرى على القدوم إلى دولة قطر وتأسيس مشروعات صناعية إنتاجية في هذه المناطق الاقتصادية، مما سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، كما أن قانون المناطق الاقتصادية يعكس عملية التحديث الشاملة للبنية التشريعية والقانونية والتي جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق الحرة. وقال إن الدولة أنفقت مبالغ طائلة على مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن المناطق الاقتصادية تعتبر أحد المشروعات التي تدعم هذا التوجه والذي يقود في نهاية المطاف إلى رفعة ورفاهية المجتمع وبناء اقتصاد قوي ومنافس. التنمية الاقتصادية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية في هذا المجال تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي يعتبر أيضًا من المبادرات الحكومية الهامة، إذ ينظم هذا القانون عملية تأسيس وإنشاء المناطق الاقتصادية في مختف المواقع شمال وجنوب الدولة، حيث تلعب هذه المناطق الاقتصادية دورا مهما في جذب الاستثمارات ودعم خطط وإستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي. وأوضح أن عمليات التوسع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة تتطلب بناء مثل هذه المناطق والتي تعد حاضنة لممارسة الأعمال في قطر، منوها بأن المناطق الاقتصادية توفر المكان الأمثل لنمو وازدهار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر البنية التحتية المتكاملة لاستقطاب مثل هذه الصناعات والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. جلب الاستثمارات ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قانون المناطق الاقتصادية يعتبر من القوانين والتشريعات الهامة والتي تدعم مناخ الاستثمار في قطر وتعزز من تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن القانون سوف ينظم عملية إنشاء المناطق الاقتصادية وآلية العمل والاستثمار فيها، مما يقدم منظومة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن تنفيذ إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى اقتصاد المعرفة، يتطلب إنشاء مثل هذه المناطق الاقتصادية والتي تعزز هذا الجانب وتساعد في جلب مختلف القطاعات الاقتصادية وإنشاء مختلف الصناعات التي تغذي التنويع الاقتصادي، كما أن هذه المناطق وبإمكاناتها العالية والمزايا الفريدة التي تقدمها للمستثمرين، فإنها ستكون قادرة على جلب كبرى الشركات العالمية خصوصا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو القطاع المستهدف من حيث جهود الدولة في توطين التكنولوجيا العالمية. وأوضح المنصور أن المناطق الاقتصادية سوف تستقطب كبرى الشركات من مختلف دول العالم مما سيجعل قطر مركزا عالميا للأعمال، حيث توفر هذه المناطق بنية تحتية متكاملة لإقامة مختلف أنواع المشروعات والصناعات، كما أنها تضم مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب. ممارسة الأعمال وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا سوف يسهم في تأسيس وبناء مناطق اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات رجال الأعمال في تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مثل هذه المناطق تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية يؤكد أن دولة قطر جادة في تطوير الاقتصاد وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية المستدامة وأن يأخذ زمام المبادرة في تأسيس الأعمال وتنشيط التبادلات التجارية بين قطر ومختلف دول العالم. وتوقع النعيمي أن تسهم المناطق الاقتصادية في جلب كبرى الشركات العالمية والتي ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى دولة قطر لتصبح الدوحة مركزا إقليميا وعالميا لممارسة الأعمال. الأراضي الصناعية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية جاء في الوقت المناسب ويعتبر من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة والتي كانت تمثل مطلبا لرجال الأعمال، حيث إن القطاع الصناعي تحديدا كان يعاني سابقا من عدم توافر الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم، لافتا إلى أنه مع تأسيس المناطق الاقتصادية فإن هذه المشكلة باتت من الماضي، إذ أصبح هنالك وفرة في هذا النوع من الأراضي مما يتيح الفرصة أمام رجال الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم دون أي عراقيل. وشدد الحكيم على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية، منوها بأنه إذا ما توفرت لدى القطاع الخاص كافة التسهيلات والمتطلبات، فإنه يكون قادرا على القيام بدوره المأمول، معربا عن شكره للجهات المعنية على تحسسها لمشاكل رجال الأعمال ومبادراتها التي تتعلق بتعزيز وتطوير الاقتصاد. الجدير بالذكر أنه تم البدء بمشروعات لثلاث مناطق اقتصادية تقوم بالإشراف عليها شركة "مناطق" وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، حيث توفر هذه المناطق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، وتركز المناطق الاقتصادية الثلاث، على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي.

أكدت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التزامها بدعم القطاع الخاص في قطر وتعزيز قدراته التنافسية في مجال الرعاية الصحية، وتركيزها على التنمية الصناعية للمشروعات الطبية والحرص على أن تكون جزءا من منظومة دعم الصناعات المحلية الصحية وتشجيعها.جاء ذلك في تصريح للسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"مناطق" بشأن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية، بصفتها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على مساحة 5 آلاف متر مربع.وقال الكعبي إن هذه المشاركة تهدف إلى إفادة قطاع الرعاية الصحية لما له من أهمية في دعم اقتصاد الدولة، موضحا أن حرص الشركة على رعاية مثل تلك الفعاليات الطبية يأتي ايمانا منها باهمية الدور الذي يجب ان تلعبه في خدمة المستثمرين المحليين.وأضاف أنها تستهدف بذلك جذب المستثمرين المحتملين من خارج الدولة والذين يرغبون في دخول السوق القطرية واستثمار رؤوس الأموال في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وذلك في ظل التوجه القوي من قبل الحكومة نحو التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتنوعة، وإقامة العديد من المشاريع الطبية المختلفة.ولفت إلى أن مناطق تقوم حاليا بتطوير ثلاثة مشاريع بمناطق مختلفة بالدولة احدها في منطقة ام الحول التي تقع بالقرب من ميناء حمد وأخرى في راس بوفنطاس القريبة من مطار حمد الدولي حيث تهدف إلى جذب قطاعات وصناعات مختلفة منها في قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الذي يوفر فرصا متنامية، وباستطاعة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، لعب دور هام في تطويره وتنميته، وذلك من خلال المزايا المتعددة التي توفرها مشاريع المناطق الاقتصادية.ومن اهم تلك المميزات، توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الرعاية الصحية، ومن بين المزايا التي ستستفيد منها الشركات هو وجود هيئة مخصصة لإنهاء كل المعاملات الإدارية والتصاريح اللازمة للشركات العاملة من خلال خدمة النافذة الموحدة.وقال "مع انشاء شركة مناطق وما تقدمه من مزايا وخدمات متعددة للمستثمرين، فإنه يتوقع ان تتزايد استثمارات القطاع الصحي في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وان تتجاوز بكثير حجم الإنفاق الحكومي الموجه إلى هذا القطاع، حيث نتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، الى قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التي توفرها الشركة". من جانبه نوه السيد خليفة هارون مدير المعرض بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في المعرض الذي يعقد على أرض قطر لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع الرعاية الصحية.وقال إن المعرض تشارك فيه أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية.وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، خصوصا في القطاع الطبي الذي يحظى برعاية كبيرة من سمو الأمير المفدى كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أكثر دول مجلس التعاون تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام.وأضاف أن قطر حاليا أصبحت عاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، لذلك "فإننا ندعو الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث في عرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية والرعاية الصحية".ونوه الى أن المعرض يعد فرصة لإبراز الشركات الطبية في قطر ودورها الكبير في الاستثمار الطبي في قطر، لافتا الى مشاركة ضخمة من قبل الجهات المحلية والعالمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى أسبيتار ومؤسسة حمد الطبية وغرفة قطر ومستشفى بانكوك، وشركة علي بن علي الطبية، ومستشفى اسكوت البريطانية، ومؤسسة ام ام يو اس ايه الأمريكية وغيرها الكثير.وأشار إلى أن معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يستقطب مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية الرائدة في هذا القطاع، ويشمل المعرض 10 قطاعات أساسية، أبرزها قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الطب التعليمي والسياحة الاستشفائية.يذكر أن "مناطق" تأسست كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار رقم (272) لعام 2011،وتمتلكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم مناطق حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسهيل تسيير الأعمال والاستثمارات منها: بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الادارية واصدار التصاريح والموافقات وخدمة عملاء فاعلة ومتميزة والمزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.