4 مليارات جنية الخسائر المجمعة للشركة في 2017 سيطر الخوف على مساهمي شركة القلعة المالية وعلى اموالهم التي استثمروها في الشركة منذ قيدها في بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة للقلعة. قفز سهم القلعة، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر، بنحو 187 % منذ مارس الماضي وحتى يوليو ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض الأحد إلى 3.58 جنيه في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1% في الفترة نفسها. وبعد القفزة التي سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه. غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وإنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم. وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه في ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019. وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14 % في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016. وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى اليوم في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8 بالمئة. أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام. ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري.