كشف إستطلاع أجرته شركة الخليج للحاسبات الآلية "GBM"، المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات المتخصصة في منطقة الخليج، أن خبراء تقنية المعلومات في قطر يتمتعون بدراية أكبر حول القوانين المحلية التي تنظم استخدام الإنترنت مقارنة مع نظرائهم في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.وأظهرت الدراسة السنوية الرابعة التي تجريها شركة الخليج للحاسبات الآلية حول أمن المعلومات، لأن انتهاكات الخصوصية تشهد ارتفاعاً مستمراً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد خمس المشاركين في الدراسة معرفتهم بحدوث حالة انتهاك للخصوصية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأسهمت التهديدات المتزايدة بحدوث هجمات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع استخدام الحوسبة السحابية، والأجهزة المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، في دفع الشركات نحو تطبيق تقنيات أكثر مرونة في أماكن العمل، غير أنها لا تستثمر بالضرورة بالقدر الكافي للتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.وقال صبحي شبيب، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر: "نحن نجري الكثير من الأعمال مع المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وتواصل قطر تعزيز سجلها الحافل من الخدمات الإلكترونية سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات، ولطالما كانت الجوانب الأمنية مصدر اهتمام بالغ بالنسبة لنا، وقد أشار الاستطلاع إلى أن هناك مستويات مرتفعة من الوعي في قطر حول أهمية استخدام الأنظمة المناسبة لضمان أمن البيانات والمعلومات وتخفيف الهجمات إلى الحد الأدنى، وهذا بالتأكيد خبر سار لمسيرة التطوير في قطر".ومع تواصل ازدياد الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتركيز المتزايد في المنطقة على الأجهزة الذكية، أظهرت دراسة لشركة الخليج للحاسبات الآلية أن أمن المعلومات عبر الإنترنت لا يزال يشكّل هاجساً يؤرق الشركات والأفراد، كما أظهر الاستطلاع أن 86% من المشاركين في الدراسة قلقون إزاء سرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، غير أنهم وبرغم ذلك يسجلون بياناتهم الشخصية لدى إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت، كما أن ثلاثة من أصل خمسة من المشاركين في الدراسة يقبلون الشروط والأحكام الموجودة على الإنترنت دون قراءتها، مما يقود بدوره إلى حدوث انتهاكات للخصوصية. 38 % من خبراء تقنية المعلومات في قطر يدركون القوانين المحلية لاستخدام الإنترنتمن جانبه، قال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية GBM: "المستقبل للتقنيات الرقمية، وينبغي علينا اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة بما يضمن للشركات وعامة الناس استخدام التقنيات التي توفر قيمة مضافة لأعمالهم وحياتهم الشخصية بمنتهى الأمان".وتعليقاً على هذه النتائج، قال المهندس خالد صادق الهاشمي، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون أمن المعلومات: "تواجه المؤسسات العامة والخاصة مخاطر غير مسبوقة وغير مقبولة على شبكة الإنترنت اليوم. ونتيجة لذلك، نجحت نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الوطنية المعقدة من خلال الجمع بين برامج التدريب والتوعية، ونحن نقدّر جهود شركة الخليج للحاسبات الآلية في ريادة نماذج الشراكات المحلية بين القطاعين العام و الخاص في المنطقة"، وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت آراء 500 خبير في تقنية المعلومات مقيمين في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت، وأولى الاستطلاع اهتماماً خاصاً بالمشاركين ممن يشغلون مناصب تنفيذية.أهم النتائج في قطر• 38٪ من المشاركين في قطر كانوا مدركين للقوانين المحلية المتعلقة باستخدام الإنترنت، مقارنة بنسبة 21٪ في المنطقة .• 80٪ لم يسمعوا بأي تهديد تعرّضت له شركاتهم عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية .• 75٪ من المشاركين يستخدمون الجهاز المحمول نفسه للعمل والاستخدام الشخصي .• 30٪ يوافقون على شروط دون قراءتها قبل تحميل وتثبيت التطبيقات على أجهزتهم المحمولة .• أشار 80٪ إلى أنهم يأخذون جوانب الأمان والخصوصية في الاعتبار عند اختيار تطبيقات الهاتف المتحرك .أهم النتائج بدول التعاون • 75% ممن شملهم الاستطلاع يستخدمون أجهزتهم المحمولة الشخصية لأغراض العمل. ويستخدم 80% من المسؤولين التنفيذيين أجهزتهم المحمولة الشخصية لأغراض مهنية وشخصية .• 40% من المشاركين في الاستطلاع يقبلون الشروط والأحكام دون قراءتها وذلك قبل تحميل التطبيقات وتنزيلها على أجهزتهم المحمولة، في حين ترتفع النسبة إلى 60% عند المسؤولين التنفيذيين ممن شملهم الاستطلاع.• 80% من المشاركين يجهلون قوانين حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت في بلادهم، وتنخفض النسبة إلى 70% عند المسؤولين التنفيذيين.• 50% من المشاركين يتخذون نوعاً واحداً فقط من الإجراءات الأمنية للوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزتهم المحمولة، وعادة ما يكون ذلك كلمة سرّ أو رمزا شخصيا، غير أن أقل من 10% من المسؤولين التنفيذيين يتخذون إجراءات أمنية ملائمة . • 14% من المشاركين لا يستخدمون أي نوع من الإجراءات الأمنية على أجهزتهم المحمولة، مثل الرمز الشخصي أو كلمة السر أو البصمة الشخصية .• 86% من المسؤولين التنفيذيين قلقون إزاء سرقة البيانات والمعلومات الشخصية أثناء إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت .