بالتعاون مع شركة حصاد كشريك إستراتيجي.. نظمت الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام الملتقى الأول لمربي الحلال بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية احدى شركات حصاد في سوق الوكرة المركزي، وذلك بحضور ممثلين من وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية. حيث قام ممثلو الشركات بشرح مبادرة شراء الأغنام من المربين وآليتها والرد على جميع الاستفسارات التي تم طرحها من قبل أصحاب الحلال، حيث تجسدت التعليمات في صورة تدريب نظري وعملي في صورة معايير للتربية وكيفية الوقاية من الأمراض والمحافظة على الحيوان في جميع الأجواء وتوفير الرعاية المناسبة له. وتقدم السيد غانم علي المهندي، نائب رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية خلال الملتقى بالشكر لشركة حصاد على رعايتها لاستراتيجية الجمعية، وذلك لدعم القطاع الخاص والمربين المنتجين، حيث أوضح المهندي ان الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين مربي الحلال في قطر والجهات الرسمية في الدولة، وذلك للمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية المحلي لما يمثله هذا القطاع من توفير الأمن الغذائي لدولة قطر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء. وأشار المهندي إلى أن الجمعية ستشهد خلال الفترة المقبلة انطلاقة متميزة ستنعكس على جميع مربي الحلال داخل دولة قطر، وذلك بالتعاون مع الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة لخدمة هذا القطاع الهام في الدولة، لما يمثله من أهمية كبرى ستعمل على الصعود بالثروة الحيوانية في دولة قطر صعوداً متميزاً، مما يساعد على سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وقد عبر عدد كبير من الحضور من أصحاب المزارع ومربي الحلال عن سعادتهم بالملتقى الأول للجميعة والذي اعتبروه انطلاقة جيدة للجمعية والمنتسبين لها ومربي الحلال، مشيرين إلى الاستفادة الكبيرة للمربين من هذا الملتقى لما يوفره من معلومات مهمة عن طرق تربية الحلال والمحافظة عليه، كذلك المعلومات الكثيرة والكثيفة التي استفاد منها جميع الحضور، كذلك اللقاءات التي جمعت جميع المربين وتبادل المعلومات في هذا الجانب المهم، خاصة وأن الأمن الغذائي لدولة قطر مرتبط ارتباطا وثيقا بمربي الحلال وتوفيرهم للحوم الحمراء التي يتم استهلاكها محلياً. والجدير بالذكر ان الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام تم إنشاؤها بقرار وزاري في أواخر عام 2018، وهي جمعية ثقافية تابعة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعنى بالثروة الحيوانية ومربيها في قطر، وتعد شركة حصاد الشريك الاستراتيجي للجمعية، ويعتبر هدف الجمعية الرئيسي هو المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية المحلي من خلال طرح برامج ومبادرات خاصة بمربين الحلال، وإقامة ورش عمل ومحاضرات.

** الأسواق الجديدة تحفز بيئة الأعمال التجارية ** المرحلة الثانية من سوق أم صلال العام المقبل اختتمت وزارة التجارة والصناعة وشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) إجراءات القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وطرحت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطور) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وفيما يتعلق بسوق الوكرة المركزي (مواشي)، تشمل الفرص الاستثمارية هايبرماركت (مطور)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في كلمة له خلال مراسم القرعة إن افتتاح السوقين المركزيين في السيلية والوكرة يأتي بالتوازي مع اهتمام الدولة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسواق، واهتمامها بتحفيز بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية انسجاما مع الركيزة الاقتصادية لرؤية قطر 2030. وأضاف من هذا المنطلق حرصت الدولة على تعزيز أهم الأنشطة الاقتصادية والمتمثلة في إنشاء أسواق مركزية متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حرصت على توزيع هذه الأسواق والأنشطة التجارية بشكل مدروس على مناطق متفرقة من الدولة لتغطية حاجات السكان في هذه المناطق. وأوضح أن السوقين المركزيين في السيلية والوكرة تأتيان لتلبية حاجة المواطنين والمقيمين من كافة السلع.. مشيرا إلى تخصيص مساحات لتسويق المنتجات الوطنية من السلع الأساسية تحقيقا لاستراتيجية الدولة ورؤيتها في الأمن الغذائي. وبشأن القرعة العلنية، أفاد أنه سيتم نقل المحلات الموجودة في السوق المركزي القديم في أبو هامور وعددها 445 محلا إلى السوقين الجديدتين، فيما ستجري القرعة على الأنشطة والفرص المتبقية، إلى جانب السحب على عدد من الأسماء الاحتياطية من الشركات والمحلات التجارية في حال عدم إتمام من وقعت عليهم القرعة إجراءات التعاقد.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد. من جانبه قال السيد عبدالله خليفة الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في تصريح صحفي إن اللجنة راعت نقل المحلات في السوق القديمة مباشرة إلى السوق الجديدة دون دخولهم في القرعة لضمان استمرار الخدمات والحفاظ على قوة السوق. وكشف عن أن عدد المتقدمين للمحلات في سوق السيلية للخضار والفاكهة، وسوق الوكرة للمواشي بلغ 13 ألفا و970 متقدما خلال فترة التقديم التي استمرت من 29 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الماضيين.. فيما بلغ عدد المحلات التي نقلت بدون قرعة 445 محلا و316 أخرى خضعت للقرعة. وعن مميزات السوق الجديدة في السيلية، لفت السيد الكواري إلى أن السوق تضم مساحة خاصة مكيفة للإنتاج المحلي تحت إدارة شركة محاصيل، وأخرى للمنتج المستورد روعي فيها عدم التخصيص مما يفتح المجال لمن يرغب من الشركات والتجار في الاستيراد أو الإنتاج وعرضها في السوق. وفي رده على سؤال بشأن افتتاح أسواق جديدة أخرى، أوضح أنه سيتم مع بداية العام المقبل تدشين المرحلة الثانية من سوق الأسماك في أم صلال الذي افتتح قبل عامين وذلك لاستيعاب أنشطة جديدة مع تحديث ساحة المزاد ومحلات بيع التجزئة. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وتم تحديد السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، كما تم تحديد بعض الالتزامات على المستأجرين بما يضمن الاستمرارية والجودة.