تلقت شركة هواوي ضربة موجعة من شركة آرم (ARM) لتصميم المعالجات، وذلك بتعليق العمل مع الشركة الصينية، مما يجعلها غير قادرة حتى على تصنيع معالجاتها الخاصة بسبب حقوق الملكية الفكرية، في المقابل لوحت الصين -عن طريق زيارة رئيسها لأحد مصانع التربة النادرة- بأنه يمكنها استخدام هذا العنصر المهم لإنتاج المعالجات كورقة ضغط في حربها مع الولايات المتحدة. فقد علقت شركة آرم -التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها- أعمالها مع شركة هواوي، وذلك وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأصدرت آرم تعليمات إلى الموظفين بوقف جميع العقود النشطة، واستحقاقات الدعم، وأي ارتباطات معلقة مع شركة هواوي والشركات التابعة لها، امتثالًا للحملة التجارية الأميركية الأخيرة. ورغم أن آرم كانت أكبر شركة تكنولوجية بريطانية ومقرها كامبريدج قبل أن تستحوذ عليها مجموعة سوفت بانك اليابانية، فإنها تشعر بالقلق من تأثرها بالحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة. حيث تشكل تصاميم آرم الأساس لمعظم معالجات الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، ولأن تصاميمها تحتوي على تكنولوجيا أميركية الأصل، فإنها تعتقد أنها تتأثر بحظر إدارة ترامب. وتعتبر هذه ضربة لأعمال هواوي لا يمكن تخطيها، فتصاميم آرم هي أساس تصاميم رقاقات هواتف هواوي الذكية، لذا فهي عقبة لا يمكن التغلب عليها بالنسبة للشركة الصينية، وهي تؤثر إلى حد كبير في قدرتها على تطوير رقاقاتها. وتعتمد هواوي في تصميمات معالجها الشهير كيرن (Kirin) على تصميمات آرم وتدفع للشركة مقابل استخدام هذه التصاميم، لذا فإنه لن يكون بإمكان هواوي وشركتها هاي سيلكون (HiSilicon) لأشباه الموصلات الاستمرار في تصنيع معالجات كيرن باستخدام تصميمات آرم. وقال متحدث باسم آرم في بيان لمجلة فيرج يتوافق آرم مع أحدث اللوائح التي وضعتها الحكومة الأميركية. وأضاف نحن نقدر علاقاتنا الوثيقة مع شركائنا، ولكننا ندرك الضغوط التي يتعرض لها البعض منهم، كنتيجة لقرارات ذات دوافع سياسية. وقال متحدث باسم هواوي لمجلة فيرج نحن على ثقة من إمكانية حل هذا الموقف المؤسف، وتظل أولويتنا هي مواصلة تقديم التكنولوجيا والمنتجات ذات المستوى العالمي لعملائنا في جميع أنحاء العالم. وتعرضت هواوي لحملة تضييق شديدة من الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، حيث تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر استخدام جميع منتجات /هواوي/ في البلاد، بدعوى أن الشركة تفرض تهديدا على الأمن القومي.