تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الثلاثاء المقبل بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر ندوة تناقش تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. ويأتي تنظيم الوزارة للندوة بمقرها، في إطار حرصها على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وستناقش الندوة أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وإجراءات ومتطلبات هذا التحول، ومزايا إدراج هذه الشركات في بورصة قطر، إلى جانب إلقاء الضوء على الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الشركات العائلية ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين لحضور هذه الندوة.

في ظل حالة الترقب التي تشهدها سوق الأسهم القطرية بعد غياب إدراج شركات مساهمة عامة ما يعزز من فرص الإستثمار ويشجع المواطنين على ثقافة الإدخار والإستفادة من الطفرة الإقتصادية وتوجيه قروض البنوك نحو قنوات إستثمارية تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لا شك أن هذا يعطي عمقا أكثر للبورصة القطرية. العمادي: يجب تسريع إجراءات الاكتتاب للشركات الجديدة حيث قد بين إدراج سهم مسيعيد تلهف الكثير من المواطنين على الفرص الاستثمارية حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا لافتا جذب معه أعدادا كبيرة من المساهمين الجدد. وهو ما رفع من مكاسب البورصة ودفعها إلى تحقيق قفزات هامة سواء على مستوى أحجام التعاملات أو القيمة السوقية. وانطلاقا من الضرورة الاقتصادية من خلال السيطرة على نسبة التضخم عبر امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها داخل قنوات استثمارية تعود بالفائدة على الشركات التي طرحت أسهمها .وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بطريقة تمكنها من تجنب دفع فوائد كبيرة للمقرضين. كما أن المساهمين يمكنهم تنويع محفظتهم الاستثمارية عبر توزيع المخاطر وتحقيق أكبر قدر من الأرباح وعدم التعرض إلى الخسارة حيث إن التنويع في الاستثمار يضمن تدفق العوائد المالية بانتظام للمساهم. نمو قياسي للإقتصاد القطريوانطلاق من مبدأ الإستثمار قاطرة النمو الإقتصادي فإن طرح شركات مساهمة للإكتتاب العام يبقى مطلباً عبر عنه عدد من المساهمين ورجال الأعمال الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم إدراج شركات جديدة في البورصة خاصة أن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق نسب نمو قياسية على الصعيد العالمي .وقد أعرب المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن استغرابه من تأخر إدراج شركات جديدة في البوصة القطرية خاصة أنه قد تم الحديث في أكثر من مناسبة عن إدراج بنكين جديدين وهما كل من بنك بروة والأول للاستثمار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بعدة مقدرات لذلك يجب أن تكون هناك شركات متنوعة ومتعددة وتشمل مختلف القطاعات على غرار الأمن الغذائي وشركات صناعية . ويرى أن تسريع إجراءات إدراج الشركات الجديدة يسهم في إعطاء عمق أكثر للبورصة القطرية، ويمكنها ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات. تأخر إدراج الشركات الجديدةودعا العمادي إلى ضرورة الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تأخر إدراج الشركات الجديدة في البورصة معتبرا أن عددا من المساهمين وضعوا أموالا في عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في الإدراج وهم الآن مستاءون من تجميد أموالهم في هذه الشركات بعد أن تأخرت عملية إدراجها حيث إنهم يرغبون في الحصول على السيولة . السعيدي: على المسؤولين تقديم مواعيد دقيقة حول عملية الإدراج وفي سياق متصل أعرب المستثمر راشد السعيدي أن على المسؤولين القائمين على عمليات إدراج الشركات في البورصة تقديم توضيح حول أسباب تأخر إدراج شركات جديدة حيث إنه لا توجد أخبار تتعلق بهذا الموضوع، مضيفاً أنه في كل مرة وضعت تواريخ حول موعد إدراج عدد من الشركات ولكنها لم تكن دقيقة، وأشار السعيدي إلى أن السيولة متوافرة في السوق.تطور السوقوأشار المستثمر أحمد الشيب إلى أن من بين معايير تطور السوق قدرته على خلق شركات مساهمة عامة جديدة ما يدفع من نسق الاستثمار. وأشار إلى أن الفترة القادمة تعتبر فترة إيجابية لإدراج شركات جديدة نظرا للمقومات الاقتصادية التي تتميز بها قطر. ونوه الشيب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم السوق وتعزيز مستويات السيولة فيه.قلة الإدراجات وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تشكو من قلة الإدراجات فرغم قوتها على الصعيد الإقليمي فهي السوق الثانية بعد السعودية من حيث رسملة الأسهم، ولكن رغم كل هذه المكاسب بقيت تشهد شحا على مستوى طرح شركات مساهمة حيث لم يتم إدراج سوى ثلاث شركات في السنوات الخمس الماضية وهي كل من شركة فودافون قطر وشركة مزايا قطر وآخرها شركة مسيعيد . لذلك يبقى ضخ دماء جديدة لسوق الأسهم القطري مطلبا لدى عموم المساهمين.سوق الأسهم والإزدهار الإقتصاديإن العلاقة تبدو وثيقة بين سوق الأسهم والإزدهار الاقتصادي بشكل عام، حيث إن وجود شركات مساهمة تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية يسهم بطريقة مباشرة من رفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وهو ما يمكنه من استقطاب تدفق رؤوس الأموال التي تستفيد من مناخ الأعمال المحفز. وانطلاقا من علاقة الترابط تنتج داخل المجتمع ثقافة الاستثمار فتتحول المدخرات المالية إلى أدوات استثمارية يتم توجيهها نحو قطاعات تشغيلية.وذلك يوسع من القاعدة الإنتاجة للشركات ما يساعدها على خلق فرص الشغل لتكون عاملا أساسيا في رفع مستوى المعيشة والوعي لدى الأفراد بطريقة تنمي فيهم ملكة الإبداع والابتكار وتبعدهم عن ثقافة الاستكانة والاستهلاك.مقومات الإستثمار إن النسيج الاجتماعي يكون أكثر صلابة إذا ما تدعم بمقومات الاستثمار، فالاستثمار أصبح يشكل هوية المجتمعات الغربية حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لهذه الدول، نظرا لكونها تعتبر أداة لتحقيق الرخاء ومقياسا لتقدمها. وهو ما يوجب على الجهات القائمة على البورصة القطرية الاهتمام أكثر بإدراج الشركات نظرا لفائدته الاقتصادية من ناحية وفائدتها الاجتماعية من ناحية أخرى. الشيب: خلق شركات مساهمة عامة جديدة يقدم فرصا عديدة للجمهور للاستثمار الإدخارولهذا فإنه يجب أن يكون من ضمن أهداف البورصة تفجير طاقة الإدخار لدى المواطنين لخدمة الاستثمارات الجديدة، وذلك بالعمل على إدراج شركات جديدة تجذب المدخرات وتحولها إلى استثمارات وزيادة رأس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العمرانية لتسهم البورصة بذلك في تنمية الادخار وتشجيعه من أجل التنمية الاقتصادية. حيث إن المشكلة الرئيسية في دولنا الخليجية ليست في زيادة الادخار إذ يمتلك القطاع الخاص حالياً ودائع كبيرة لدى القطاع المصرفي ولكن يجب تغيير الطريقة المستعملة في حفظ هذه الودائع وتفجير طاقة هذا الادخار لينصهر مع الاستثمارات المنتجة التي تعود بالفائدة على الأفراد والشركات والإنتاج والاقتصاد فالادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية ودفعها إلى الأمام.

حققت ثلاث شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر ارباحا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمتها الاجمالية نحو 1066 مليون ريال، فقد حقق البنك الاهلي أرباحاً صافية بقيمة 413.6 مليون ريال مقارنة بـ 366.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2012، مسجلا نموا في صافي الارباح بنسبة 12.7% في الأشهر التّسعة الأولى من العام 2013. وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: «نحن سعداء بالزّخم المتواصل في الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 وذلك ضمن بيئة شديدة التّنافسية. وتظهر نتائج الرّبع الثالث أن الإستراتيجية الجديدة التي تم تطبيقها في الجزء الأوّل من العام هي ناجحة بالفعل. وحققت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، أرباحا صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 577.9 مليون ريال ، مقارنة مع أرباح الربع الثالث من عام 2012 التي سجلت 537.6 مليون ريال ، أي بزيادة قدرها 7.5%. وبلغ الربح الصافي العائد على مالكي الشركة 505.8 مليون ريال قطري مقارنة مع الربح الصافي الذي بلغ 417.4 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2012 . وحققت شركة الخليج للمخازن صافي ربح قدره 74.8 مليون ريال عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 /09 /2013 ، مقابل 60.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تمكنت 8شركات مساهمةفيبورصة قطرمن تحقيق إجماليأرباحبلغ 9.341 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة بـ 8.357 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 11.8%. وتمكن QNB من تحقيق ربح بلغ 7.1 مليار ريال خلال 9 أشهر مقارنة بـ 6.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14.1 %. وارتفعت أرباح الأهلي لتصل إلى 413.6 مليون ريال خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 367 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وبلغت أرباح الإجارة 83.8 مليون ريال والإسلامية القابضة 7 مليون ريال والمستثمرين 180.5 مليون ريال ومخازن 74.8 مليون ريال وناقلات 552.5 مليون ريال و وقود 923.3 مليون ريال. ومن المزمع أن تعلن بقية الشركات والبنوك عن نتائجها المالية الربعية خلال الفترة القادمة، ويبقى المساهمون يترقبون أن يكون لها انعكاس إيجابي على قيم التعاملات في جلسات ما بعد إجازة العيد. خاصة أن أرباح الوطني رغم إيجابيتها ونموها إلا أنها لم تعطي دفعا معنويا للسوق حيث لم يستطع تجاوز حالة التراجعات وشح السيولة التي ترافقه منذ مدة، رغم ارتفاعها في بعض الجلسات السابقة. وبرأي عدد من المستثمرين رأوا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية خاصة ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يلقي بظلاله على أسواق المال العالمية. وهو ما كان له تأثير بطريقة غير مباشرة على البورصة القطرية، التي لم تستفد من الأخبار الإيجابية الناجمة عن الأرباح الجيدة التي حققها عدد من الشركات والبنوك. هذا ويبقى مؤشر الأسعار يتحسس طريقة من أجل مواصلة الارتفاع في الفترة القادمة، خاصة أنه يتعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ المحلية التي فقدت دورها في الجلسات السابقة ولم تعط للسوق دفعا إيجابيا للارتفاع. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 25.3 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 13075 صفقة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 325 مليون ريال وقطاع الخدمات 171.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 247.3 مليون ريال وقطاع التأمين 66.1 مليون ريال 3. وقطاع العقارات 152.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 33.6 مليون ريال وقطاع النقل 65.3 مليون ريال. وتم التداول على 42 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك والخدمات المالية على 6.5 مليون سهم ونفذت 3776 صفقة وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 3.2 مليون سهم ونفذت 1863 صفقة وقطاع الصناعة 5.1 مليون سهم ونفذت 2979 صفقة. وقطاع التأمين 1.1 مليون سهم ونفذت 633 صفقة وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 2077 صفقة، وقطاع الاتصالات 931 ألف سهم ونفذت 565 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 1182 صفقة.