أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة سكراب وذلك بشراء الغير صالح منها للاستخدام وبتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة. ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، إلى تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير أبوهامور وحددت السابع من شهر يوليو المقبل آخر موعد للتقدم واستلام المستندات. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بالبلديات تواصل جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقا لقانون النظافة العامة، حيث نفذت أقسام الرقابة العامة بالبلديات حملات تفتيشية عديدة في هذا الصدد. وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرا حملة شاملة توعوية ورقابية، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة الصناعية في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية. وتحدث السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عضو لجنة إزالة السيارات المهملة، في تصريح صحفي، عن الدور الذي تقوم به اللجنة من حيث استقبال وستلام الطلبات والمحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وتقسيم المناطق حسب حدود البلديات، والتنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات واختيار المناطق التي بها عدد أكبر منها لإزالتها. وأرجع أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة إلى زيادة أعدادها المنتشرة بالمناطق ما يتطلب توزيع المهام بين هذه المناطق، إضافة لوجود نقص في بعض بيانات السيارات، الأمر الذي يدعو لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها، مستعرضا التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة. ونوه بوجود قانون ينص على أن السيارة لها مهلة محددة بثلاثة أشهر في ساحة البلدية، يتم بعد انتهائها رفع كتاب إلى إدارة المرور ليتم شطبها، ومن ثم إدخالها في مزاد، موضحا أن بعض السيارات لا يتم شطبها بسبب وجود قضايا عليها أمام المحاكم، ما يتطلب عدم اتخاذ أي إجراء حيالها لحين القيام بمخاطبات بشأنها مرة أخرى. من جهته، تحدث السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، عضو اللجنة كذلك حول تلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، وقال إن من أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع ما يسهل الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. وبخصوص المجمعات التجارية والسكنية، أوضح أنه لا توجد للبلدية صلاحية عليها لأنها تعتبر من الحرم الخاص، داعيا صاحب المجمع التجاري أو السكني التواصل مع وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي سيارات يراها مهملة. يذكر أنه لإمكانية استيعاب آلاف السيارات المهملة التي يتم سحبها عن طريق اللجنة، تم تخصيص موقع تجميع جديد ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال (منطقة المزروعة)، ويستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة، علما أنه تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة، لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.