تنظم وزارة التجارة والصناعة ندوة وورشة حول الشركات العائلية والمهتمين بتأسيسها ودعم المنتج الوطني.ودعت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، الشركات المملوكة لعائلة واحدة والمستثمرين المهتمين بتأسيس شركات عائلية لحضور ندوة بعنوان: الاستدامة في الشركات التي تملكها عائلة واحدة (الشركات العائلية)، بعد غدٍ الأربعاء 14 مايو. وتسلط الندوة الضوء على تطور الشركات العائلية المقيدة في سجلات وزارة التجارة والصناعة وتأسيس شركات عائلية جديدة مع استعراض أنظمتها ومزاياها والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة آليات دعم هذه الكيانات لتحولها إلى شركات مساهمة مما يضمن حوكمتها وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن تنظيم ورشة عمل دعم المنتج الوطني ومكافحة الممارسات الضارة به في التجارة الدولية، الخميس المقبل 15 مايو الجاري، والتي تهدف إلى تعريف المصانع المحلية ورواد الأعمال بمفهوم الدعم والإغراق والوقاية والفروق بينهم.

استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي تتضمن استفادة الشركة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة تخدم توسع مشاريع الشركة وتنفيذها، فضلا عن طرح أسهم الشركة بما يخدم زيادة رأس المال وغيرها من المميزات. جاء ذلك خلال الندوة المشتركة التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر تحت عنوان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي حضرها أصحاب وممثلو الشركات العائلية وعدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين. ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت الندوة التي تحدث فيها ممثلون عن الوزارة وبورصة قطر وجامعة قطر، وممثل إحدى الشركات المتحولة من عائلية إلى شركة مساهمة عامة، أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، وأن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة يأتي في إطار الاهتمام بضمان استدامتها، حيث أوضح المتحدثون مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة من حيث أنها تضمن لمؤسسيها استمرارها في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى آخر، علاوة على استفادة الشركات المساهمة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة للتوسع في المشاريع وتنفيذها، ومنها طرح أسهم لزيادة رأس المال، أو إصدار الصكوك والسندات أو حقوق الامتياز كبديل من الاقتراض المصرفي، إضافة إلى أن هذا التحول سيعزز الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية. كما تطرقت الندوة إلى الحديث عن إجراءات ومتطلبات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وسلطت الندوة الضوء أيضا على عملية إدراج الشركات العائلية بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة في بورصة قطر، من حيث الدوافع والاعتبارات المهمة وخطوات ونموذج الإدراج، وناقشت الندوة كذلك الإطار التشريعي لتحول هذه الشركات، وأهمية الإدراج في سوق الأوراق المالية، والإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية وجود إطار لحوكمة الشركات العائلية لمساندة تحولها إلى شركات مساهمة عامة. وتضمنت الندوة كذلك حلقة نقاشية شارك فيها عدد من المختصين وتناولت الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة. وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة.