إدراج شركة بلدنا اليوم في البورصة.. 2.6 مليار ريال مكاسب البورصة في جلسة ** النعيمي: الإدراجات الجديدة تعمق أداء البورصة ** الهيدوس: بلدنا تمثل قطاعاً حيوياً في السوق المحلي ** الدرويش: إدراج شركة بلدنا يمثل مرحلة جديدة ** أبوحليقة: نتوقع طفرة في التداولات بالسوق اليوم تشهد البورصة اليوم إدراج شركة بلدنا للصناعات الغذائية وسط حضور كبير من قبل المسؤولين والمستثمرين والمهتمين بالسوق. وقد نوهّت البورصة في وقت سابق شركات الوساطة والمستثمرين في السوق بأنه غير مسموح إدخال الأوامر بسعر السوق أو الأوامر بدون سعر محدد إلى نظام التداول خلال فترة ما قبل الافتتاح على أسهم شركة بلدنا BLDN ابتداءً من الساعة 08:30 إلى الساعة 09:30 من اليوم الأربعاء. وكانت إدارة البورصة قد أعلنت في وقت سابق بموقعها عن قبول أسهم شركة بلدنا للتداول في السوق اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة. هذا وسيتم إدراج أسهم شركة بلدنا برمز BLDN في قطاع الصناعة، وأن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وقد أصبحت بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد الماضي استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء وعلى صعيد جلسة أمس حققت البورصة مكاسب قيمتها 2.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 566.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الإثنين الماضي إلى 569.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. ويترقب مستثمرو بورصة قطر اليوم الأربعاء، إدراج بلدنا في قطاع الصناعة، ليرتفع عدد شركات القطاع إلى 11 سهماً، وشركات البورصة لـ47 شركة. وتوقع مستثمرون أن يشهد السوق اليوم مع بداية التداول على شركة بلدنا بعد إدراجها في البورصة ضخ سيولة قوية تصل إلى 400 مليون ريال. وقالوا إن إدراج شركة بلدنا يمثل إضافة نوعية للبورصة وفرصة لتنويع الاستثمارات للمتداولين. وقالوا إن التداول على السهم يتوقع أن يتراوح ما بين ريال و20 درهما إلى ريالين. وتوقع المستثمرون أن تشهد البورصة إدراجات جديدة خلال العام المقبل على ضوء الإدراج الناجح لشركة بلدنا. وتوقع المستثمر ناصر غانم النعيمي أن يتم ضخ سيولة قوية في السوق مع إدراج شركة بلدنا اليوم تصل إلى ما بين 300 و400 مليون ريال، مشيرا للإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب على الشركة، خاصة من قبل الشركات، مقابل 10 أو 12% اسهم للأفراد. وقال إن اليوم الأول وحسب التوقعات سيشهد تعويما للسهم خلال التداولات، بينما يتوقع أن يرتفع السعر من ريال واحد إلى ريال و20 درهما أو ريال و50 درهما. وحول التوقعات بإدراج شركات جديدة مع العام المقبل أكد النعيمي ضرورة إدراج شركات جديدة في السوق. وقال إن السوق متعطش للإدراجات الجديدة والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعميق السوق، مشيرا لأخبار تفيد بإمكانية أن يشهد السوق إدراج شركة فارما للأدوية خلال العام الجديد 2020. ووصف المستثمر عبد الرحمن الهيدوس إدراج شركة بلدنا في البورصة اليوم بأنه إضافة للسوق، خاصة وأن الشركة تمثل قطاعا حيويا هو القطاع الغذائي. وقال إن الشركة سيكون لها مستقبل وذات عوائد جيدة، خاصة للمستثمر طويل الأجل. وقال إن سعر السهم في بداية الجلسة سيخضع للتعويم، ولكنه توقع أن يتراوح التداول ما بين 1 و20 درهما إلى ريال ونصف الريال. ودعا الهيدوس إلى إدراج شركات جديدة خلال العام المقبل. وقال إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة، وبالتالي إضافة شركات وقطاعات متنوعة تعزز من حركة السوق ونشاطه. وقال المستثمر محمد سالم الدرويش إن إدراج شركة بلدنا اليوم في البورصة يمثل مرحلة جديدة في السوق، حيث تمثل الشركة قطاعا جديدا، وبالتالي فرصة لتنويع الاستثمار بالنسبة للمتداولين. وقال إن السهم بطبيعة الحال سيتم تعويمه خلال الجلسة الأولى، ولكنه يتوقع أن يصل سعر السهم إلى ريال ونصف أو ريالين. ودعا الدرويش إلى التمهل خلال العام المقبل وعدم إدراج شركات جديدة. وقال إن دراسة وتقييم السوق مسألة مهمة وتصب في صالح المستثمرين. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق يشهد طفرة مع إدراج شركة بلدنا ودافعا قويا للدخول والاستثمار في بلدنا، كما يتوقع أن يكون هناك عرض للأسهم ودخول قوي للبيع مع بداية الجلسات، خاصة للذين فاتهم الاكتتاب. وقال إن إعلان بلدنا عن توقعات بتحقيق أرباح تصل إلى بـ 40 مليون ريال وتوزيعات للمساهمين قد حفزت الكثير من الشركات والأفراد للدخول إلى السوق لشراء اسهم بلدنا، وهو الأمر الذي يتوقع معه أن يرتفع سعر السهم من ريال إلى ما بين ريال و20 درهما إلى ريال و50 درهما. وقال أبوحليقة إن إدراج شركة بلدنا في البورصة خلال هذا العام وسط رغبة كبيرة من المستثمرين لشراء أسهم فيها، يشير إلى إمكانية أن يشهد السوق إدراجات جديدة خلال العام المقبل والذي تفصلنا عنه أيام. وعلى صعيد السوق ارتفعت البورصة في ختام تداولات امس مدعومة بنمو 5 قطاعات، فيما تراجعت السيولة 30.6 بالمائة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39 بالمائة إلى النقطة 10316.99، ليربح 39.97 نقطة عن مستويات الإثنين. وتراجعت التداولات أمس، إذ هبطت السيولة 30.6 بالمائة إلى 126.89 مليون ريال، مقابل 182.71 مليون ريال أول أمس، كما انخفضت الكميات 10.98 بالمائة عند 43.77 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 49.17 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه التأمين، ثم النقل، والبنوك والخدمات المالية، والعقارات، فيما تراجع الاتصالات والبضائع. وصعد الصناعة 0.76 بالمائة، لنمو 5 أسهم على رأسها المستثمرين بـ1.69 بالمائة. وزاد البنوك 0.40 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها قطر وعمان متصدر القائمة الخضراء بـ4.03 بالمائة، ونمو الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 0.72 بالمائة. وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.32 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض شركة أوريدو بـ0.42 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الخليجي المستقر عند 1.24 ريال الكميات بـ3.95 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ38.88 مليون ريال. وقد جذبت عدة أسهم أنظار المستثمرين في بورصة قطر خلال التعاملات الصباحية لتداولات امس، حيث تصدر سهم فودافون المستقر عند 1.18 ريال الكميات بـ1.99 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ9.89 مليون ريال، بانخفاض 0.10 بالمائة. وحصد سهم مسيعيد المرتفع 0.39 بالمائة أكبر عدد من الصفقات بواقع 39 صفقة، فيما بلغت الطلبات الكلية على سهم قطر الأول 3.91 مليون سهم وهي الأكبر في تلك الأثناء. وتصدر سهم ناقلات القائمة الحمراء بـ1.21 بالمائة، فيما جاء الإجارة على رأس الارتفاعات بـ2.05 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.55 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 18.98 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 6.42 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمائة ليصل إلى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.25 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل إلى 3.04 ألف نقطة.

قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.

مكتتبون لـ الشرق: ضرورة توفير وتحديث البيانات إلكترونياً الايداع المركزي يرفع مستوى التنظيم بحضور أمني تولت الشركات المالية توفير بيانات المساهمين مما ساهم في تخفيف حدة الزحام التي شهدها مقر شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية خلال الأيام الماضية. وطالب المواطنون الذين اكتتبوا في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو بحسم حالة الزحام والفوضى التي شهدتها أروقة الشركة خلال الايام الماضية بسبب البيانات الخاصة برقم المساهمين لشركات الوساطة، التي أربكت المكتتبين وألقت بظلال سالبة على مجمل عمليات الاكتتاب، مستنكرين الخطوة المتأخرة من قبل شركة قطر للايداع المركزي بتوفير بيانات المكتتبين لدى كافة شركات الوساطة ومطالبتهم بالتوجه إليها مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الشركة أي قطر للايداع المركزي، متسائلين عن عدم القيام بهذه الخطوة من قبل. وقالوا كان على الجهات الاستعداد والتجهيز من وقت مبكر، خاصة وان موعد إدراج الشركة في البورصة لايتعدى الايام. وقالوا ان انجاز المعاملات الكترونيا كان سيسهل على المواطن ويوفر الوقت والجهد والمال على الجميع، مشددين على ضرورة تفعيل العمل الكترونياً لأي معاملات من هذا النوع مستقبلا بتوفير الاجهزة والشاشات الالكترونية،لافتين للتطبيقات المماثلة الموجودة في عدد من الجهات الحكومية وغيرها. وأوضح المكتتبون الذين التقتهم الشرق في الايداع المركزي والمجموعة انهم تمكنوا من انجاز معاملاتهم بصورة افضل مما كان في شركة قطر للايداع المركزي خلال الايام الماضية، وذلك بحضور أمني، إلا انهم أشاروا لوجود ازدحام، وإنْ كان أقل مما كان عليه سابقاً.

بلغت جملة قيمة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر حتى نهاية سبتمبر الماضي 110.2 مليار ريال، وجاءت المجموعة للأوراق المالية في صدارة الشركات بـ27.3 مليار ريال مقابل 1.2 مليون سهم و493.99 ألف عدد صفقات، تلتها QNB FS في المرتبة الثانية بـ22.4 مليار ريال مقابل 397.98 مليون سهم و167.7 ألف صفقة. وحققت دلالة للوساطة 21.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار سهم لعدد صفقات 111.3 ألف صفقة، وتلتها CBQ IS بـ13.1 مليار ريال 260.7 مليون ريال و173.6 ألف صفقة. أما قطر للأوراق المالية فقد حققت 5.6 مليار ريال، مقابل 146.9 مليون ريال و80.6 ألف صفقة، ثم جاء الأهلي للوساطة بـ5.6 مليار ريال، مقابل 115.4 مليون سهم و83.3 ألف صفقة، بينما جاءت دلالة للوساطة الإسلامية بـ3.9 مليار ريال و152.4 مليون سهم و49.2 ألف صفقة. وحققت العالمية للأوراق المالية 3.9 مليار ريال، مقابل 117.6 مليون سهم وعدد 43.97 ألف صفقة، وتلتها مجموعة الاستثمارات الخليجية بـ3.7 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة وعدد 42.9 ألف صفقة، ثم الإسلامية للأوراق المالية بـ3.3 مليار ريال مقابل 83.5 مليون سهم و33.4 ألف صفقة.

عقدت بورصة قطر بقاعة الفعاليات بمقر البورصة ببرج الدانة اليوم ندوة تعريفية حول صناديق المؤشرات المتداولة أو ما يعرف بالـ ETFs. وقد خصصت هذه الندوة لتعريف شركات الوساطة العاملة في السوق بالملامح الأساسية لهذه الصناديق وآلية تكوينها والجوانب المتعلقة بتداولها في البورصة.وتأتي هذه الدورة التدريبية في سياق جهود التدريب والتوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة بشكل دوري ومستمر، كما تأتي في سياق استعدادات البورصة لإطلاق هذه المنتجات في السوق القطرية. وخاطب الندوة ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر وقال إن الندوة تأتي في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، معربا عن حرص البورصة دعوة الوسطاء لحضور اللقاء التعريفي بجميع تفاصيل صناديق البورصة المتداولة ETFs..وقد شهدت الندوة مشاركةً فعالة من الحضور الذين يمثلون مختلف شركات الوساطة العاملة في سوق بورصة قطر الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وناقش المشاركون أهمية صناديق الاستثمار المتداولة بالنسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة. ويمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم.وقد أكد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي عقدتها بورصة قطر أمس في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وأكد في تصريحات صحفية حرص إدارة البورصة على تقديم مثل هذه الندوات المهمة للمستثمرين ولشركات التداول وكافة أوساط المجتمع للاطلاع على الإجراءات والآليات لكيفية التداول. وأعلن عن اكتمال الترتيبات لإقامة ندوات تعريفية مماثلة تم إعدادها من قبل إدارة البورصة لإقامتها خلال الفترة القادمة لخدمة المستثمرين وشركات التداول. مشيرًا للندوات التعريفية التي أقامتها إدارة البورصة في الفترات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بآلية التداول بالهامش. وأشار إلى عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق والتي حصلت مؤخرا على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط.صناديق التداولهي صناديق استثمار، تستثمر في كل شركات المؤشر الاسترشادي بشكل أوتوماتيكي. كل صندوق يتبع حركة مؤشر استرشادي. هذا المؤشر الاسترشادي يحتوي على عدة شركات تتغير بناءً على أحجامها. على سبيل المثال، في سوق الأسهم السعودي هناك صندوق فالكم ٣٠. هذا الصندوق يستثمر في كل الشركات الموجودة في مؤشر فالكم ٣٠. مؤشر فالكم ٣٠ يحتوي على أكبر ٣٠ شركة مدرجة موافقة للشريعة وفقًا للأسهم المتاحة للتداول. كل شركة تؤثر في المؤشر على حسب وزنها فيه.في أغلب الأسواق العالمية، تتنوع صناديق المؤشرات المتداولة ETFs من خلال تنوع أصولها حيث تشمل صكوكًا أو سلعا مثل الذهب والفضة. مميزات صناديق المؤشرات المتداولةالشفافية العالية (تعرف في ماذا يستثمر الصندوق) حيث إنه يتم نشر المؤشر الاسترشادي وتحديثه بشكل ربع سنوي. أيضًا يتم نشر صافي أصول الصندوق نهاية كل يوم. إضافة إلى نشر التقييم المستمر خلال فترات التداول لصافي أصول الوحدة الواحدة. تكاليف الإدارة منخفضة (أقل من صناديق الاستثمار العادية). المرونة، حيث إن أهم مميزات هذا النوع من الصناديق، سهولة التعامل والبيع والشراء، حيث إن المستثمر يستطيع الشراء أو البيع عن طريق محفظته مباشره مثلما يفعل تمامًا إذا أراد الشراء في أي سهم. تعيين صانع سوق خاص بالصندوق حيث يوفر العروض والطلبات بشكل يومي، حسب تعليمات ولوائح هيئة السوق المالية.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

عقدت بورصة قطر اليوم لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلاله تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر أخيرا وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول والتحديات التي تواجه شركات الوساطة ووسائل تخفيض التكاليف وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري وتطوير أعمال شركات الوساطة من خلال التوسع في الخدمات الموجهة للمستثمرين مثل أنشطة تزويد السيولة والتداول بالهامش وأنشطة البحوث والدخول المكفول إلى السوق. التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة لن يمضي بالبورصة قدما وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر خلال اللقاء الذي حضره مديرو وممثلو شركات الوساطة المعتمدة في السوق بالإضافة إلى عدد من مديرين الإدارات في بورصة قطر على أهمية استمرار عمليات التشاور والنقاش مع الوسطاء المعتمدين في السوق لمناقشة المسائل والمقترحات المهمة في اجتماع طاولة مستديرة كخطوة أولى ومتابعة ومحاولة تفعيل هذه المقترحات كخطوة ثانية. وأضاف قائلا إن التنافسية في السوق المحلي تعد أمرا إيجابيا على اعتبار أن ذلك يزيد من جودة الخدمات ويؤدي إلى الإبداع والابتكار في تقديمها.وفي اللقاء تم التطرق إلى بحث سبل تقليل التكاليف المرتفعة التي تتكبدها شركات الوساطة في مقابل العائدات المنخفضة التي تحققها، حيث أشار السيد المنصوري إلى أن البورصة تعمل على مساعدة شركات الوساطة على تخفيض التكاليف التشغيلية فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال توحيد الأنظمة المستخدمة من قبل شركات الوساطة واستضافتها في البورصة بحيث تتولى جهة مركزية واحدة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم قليلة تتحملها الشركات المستفيدة. ومن جانب آخر أكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخمًا مستمرًا للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقًا مالية متقدمة تتوافر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. وأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. مديرو شركات الوساطة يؤكدون أهمية الاكتتاب في تنشيط البورصة وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الاستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية ومنح التراخيص بحيث تكون تلك الأمور من خلال نظام النافذة الواحدة. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكدًا على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدمًا بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة. وشكر السيد راشد بن علي المنصوري جميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بما في ذلك شركات الوساطة المالية للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

برأت محكمة الاستئناف موظفي شركة وساطة من تهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية، وسقوط حق المتهم الأول وهو مدير شركة وساطة في التقدم بمعارضة لدى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، وبراءة شركة الوساطة المالية من تهمة السرقة، وخفضت مبلغ الغرامة من 200 ألف ريال إلى 50ألف ريال عن تهمة التزوير. وكانت محكمة أول درجة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، لأنهما تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، وحكمت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، ما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة الوساطة المالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وأدلت المجني عليها بأقوالها بعد حلف اليمين، وأفادت بأنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها دون تداول، مدعياً أن بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت المستثمرة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها. وبعد مضي عام راجعت الشركة مرات وفي كل مرة كان الرد بأن هذا من عمل الشركة وليس عملك. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم، فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفراً، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً، وأحيلت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأن لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتم توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

عقدت بورصة قطر لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلالها تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري. البورصة تحتاج الى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين.. المنصوري يؤكد أهمية المرونة والإبتكار في سوق رأس المال القطري وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل زيادة السيولة في السوق وزيادة أحجام التداول وطرح المشاركون عدة أراء تتعلق بمقترحات تعزيز السيولة مثل التداول بالهامش وإدخال أرباح أسهم المساهمين في حساباتهم لدى الوسطاء وتفعيل دور مزود السيولة وتفعيل آلية الإعفاء من شرط الدفع المسبق التي أوقفتها هيئة قطر للأسواق المالية.وأشار المجتمعون إلى أن القيمة السوقية لبورصة قطر تتجاوز 700 مليار ريال وهي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية للشركات المدرجة على مستوى المنطقة، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن هذه المرتبة ولا عن متانة الإقتصاد القطري وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق، أشاد المجتمعون بالمرسوم الأميري الذي رفع نسبة تملك الأجانب وسمح بمعاملة المستثمرين الخليجيين معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.وأكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخماً مستمراً للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. توسع قاعدة الشركات المتداولة ضروري لتعميق سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموالوأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الإقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الإستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والرقابة التنظيمية ومنح التراخيص. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكداً على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدماً بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة وذلك على أساس المثل الأجنبي الذي يقول أن السفينة لم تصنع لتبقى على الشاطىء. مبادرة لتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إدارة البورصةوخلال الإجتماع تم بحث العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء شركات الوساطة حيث أشار إلى أن البورصة تعتزم طرح مبادرة يتم من خلالها توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إشراف وإدارة البورصة. وذلك بهدف تقليل تكاليف استضافة هذه الحلول التكنولوجيا لدى كل شركة وساطة، بحيث تتولى جهة مركزية واحدة وهي البورصة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم تتحملها الشركات المستفيدة. وقد توجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة ، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

قال تقرير حديث أصدرته بورصة قطر اليوم إن شركة "المجموعة للأوراق المالية" تصدرت قائمة شركات الوساطة المرخصة في البورصة من حيث قيم التداول التي قامت بها المجموعة لصالح عملائها خلال شهر أغسطس بنسبة 32.10 % من إجمالي قيم التداول، كما استحوذت على ما نسبته 47.46 % من إجمالي عدد صفقات الأسهم التي تمت في بورصة قطر.ووفقا للتقرير الذي يتناول إجمالي أحجام وقيم تعاملات الوسطاء في شهر أغسطس، فقد سجل إجمالي صفقات "المجموعة للأوراق المالية" إرتفاعاً عن شهر يوليو بـ 20.9 ألف صفقة، حيث بلغ في يوليو 144.786 صفقة وصولاً إلى 165.718 صفقة في شهر أغسطس الماضي.وأكد التقرير تصدر المجموعة لشركات الوساطة المالية منذ بداية العام الحالي، حيث حصلت على ما نسبته 31.47 % من إجمالي قيمة التداول خلال الثمانية أشهر الماضية.

أقامت بورصة قطر يوم أمس عشاء عمل ضم مديري شركات الوساطة المعتمدة في السوق وممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وقد تم خلاله تبادل الآراء حول التطورات الإيجابية التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وذلك من بلوغ مؤشر بورصة قطر أعلى مستوى له في تاريخه وارتفاع أحجام التداول إلى مستويات قياسية على ضوء قرب موعد مراجعة مؤشر MSCI ليضم عدداً من الشركات القطرية بعد قرار ترقية السوق القطرية من سوق مبتدئة "Frontier" إلى سوق صاعدة ناشئة "Emerging".وجرى خلال حفل العشاء تحليل لأوضاع السوق والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من الشركات على ضوء الأداء المتميز للاقتصاد القطري وكذلك أداء الشركات القطرية وإعلان موازنة الدولة للعام 2014 وبدء تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية الكبيرة.وتم خلال الحفل التطرق أيضا إلى مسألة عودة العديد من كبار المستثمرين للتداول في السوق وزيادة أحجام التداول، والآثار التي يمكن أن تترتب على توجه المزيد من مديري المحافظ الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في البورصة القطرية. وتوجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا حفل العشاء، وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.