أصدر مركز قطر للمال، اليوم، بيان سياسته الجديدة بشأن تراخيص شركات المحاماة الدولية في قطر. ويوضح بيان السياسة الجديدة، الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة، الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمات القانونية /في أو من/ خلال مركز قطر للمال للتأكد من أن هذه الشركات تساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد القطري. واستناداً إلى بيان السياسة الجديدة، يجوز منح التراخيص لشركات المحاماة الدولية بمركز قطر للمال في حال استيفاء عدد من الشروط وهي: أن تكون الشركة حاصلة على تصنيف من قبل مؤسسة /ليجال 500/، أو مؤسسة /تشامبرز اند بارتنرز/ أو أي وكالة تصنيف أخرى معترف بها من قبل هيئة مركز قطر للمال. وأن تزاول الشركة المرخصة معظم أنشطتها وأعمالها من داخل دولة قطر، وأن تشكل الإيرادات المتأتية من أنشطتها داخل دولة قطر ما لا يقل عن 51% من مجمل إيراداتها، وأن يعمل في مكاتب الشركة ما لا يقل عن ثلاثة محامين بدوام كامل وألا تقل رواتب كل منهم عن 15 ألف ريال، وأن يكون لدى الشركة مكتب بمساحة 8 أمتار مربعة كحد أدنى لكل شخص. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاقتصاد المزدهر والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة قطر، ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الدخول إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن هذه الشركات باعتبارها أطرافا عالمية فاعلة، تبحث بشكل رئيسي عن بيئة تنظيمية تساعدها في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها المتنوعة لعملائها الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة بكل سهولة ويسر. ومن خلال هذه السياسة الجديدة، نحن نضمن بأن شركات المحاماة الجديدة المرخصة في مركز قطر للمال سيكون لديها الخبرة والقدرة الكافية لخدمة عملائها الدوليين في مختلف المناطق الجغرافية وتحقيق استراتيجيتها العالمية. وبينما تنص السياسة الجديدة على أنه يجوز منح استثناءات، وفقا لتقدير هيئة مركز قطر للمال الخاص والمطلق، للشركات التي لديها عقود استراتيجية هامة مع الحكومة، لن يتم منح استثناءات للعقود من الباطن التي لا تكون الحكومة طرفا فيها. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.