تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة عملية تعويض المتضررين بعد اجراءات الاغلاق الإداري الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه ثلاث من وكالات السيارات. يأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون. وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المخالفة بتنفيذ القرارات والعقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال أمام الشركات المخالفة والمتضررين لايجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق. قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لإرضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع أو إستبدال السيارة بأخرى، أو غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين. وكان مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوا من اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة بعد الاشتباه والمراقبة المستمرة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوى المستهلكين. واستندت إجراءات الوزارة من خلال قرارات الإغلاق الإداري للشركات المعنية للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على (يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإن كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وخصوصاً تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.