برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية يوم الخميس اللقاء السنوي الثاني مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. حضر اللقاء العميدعبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد ابراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد فواز محمد ناصر الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد كبير من ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة. وفي البداية ألقى العميد عبدالله أحمد العبيدلي كلمة قال فيها: " إن الأمن يعتبر الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعاملا رئيسيا في حماية منجزاتها والسبيل إلى الرقي والتقدم. ويتحقق الأمن والإيمان بالثوابت الوطنية التي توحد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يبرز الهوية الوطنية ويحدد ملامحها، حيث يكون من السهل توجيه الطاقات للوصول إلى الأهداف والغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا لتعزيز الروح الوطنية." وأضاف: " مما لاشك فيه أن الأمن أصبح بمفهومه الشامل شراكة حقيقية بين المواطن والأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة وبتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية باتت الحاجة ملحة لوجود كوادر ومؤسسات خاصة تعمل على تقديم خدمات الحماية، ولمواكبة التطورات في هذا المجال فقد بادرت الدولة بسن تشريع ينظم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة ومراقبة أدائها وخضوعها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية الخاصة وصولا إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح لها في حال مخالفة هذه الشركات وعدم التزامها بأحكام القانون وشروط الترخيص." وأضاف: "وعلى ضوء ذلك تم منح الترخيص بمزاولة أعمال الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة لعدة شركات، إيمانا من الدولة بأن شركات الأمن الخاص تسهم مساهمة فعالة في حماية المنشآت بكافة أنواعها بما يخفف العبء عن القطاع الأمني الرسمي بشكل مميز ولا يقل كفاءة عنه. ولذلك كان لقاؤنا اليوم بغرض توضيح المفاهيم والأسس التنظيمية لمزاولة تلك الخدمات وبث روح التعاون بين وزارة الداخلية وشركات الأمن الخاصة المرخص لها وكذلك إلقاء الضوء على أهمية تدريب حراس الأمن الخاص وتأهيلهم التأهيل الأمني المطلوب الذي يعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل، وذلك لمواكبة السرعة والتغيير وقال .. لقد أصبح تدريب الطاقات البشرية وتأهيلها مطلبا ضروريا لمواكبة هذا التغيير، واستمرار التفاعل مع مستجداته كما أنه أصبح حتميا على الصعيد الأمني لأنه الوسيلة لإكساب رجل الأمن ما يحتاجه من مهارات جديدة تتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وتهيئته للتكيف مع الواقع المتجدد لمكافحة الجريمة مما يقتضي معه أن يكون رجل الأمن مؤهلا لتطوير قدراته وتجديد معارفه وتوسيع مداركه وإمكاناته ليسهم في تطوير عملية الحماية الأمنية وليتمكن من الإحاطة بالتطورات التي تشهدها، وتحقيق الأمن بصورة أكثر فعالية واقتدار.