ناقش سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي بالدولة، وذلك في اجتماع تشاوري موسع مع ممثلي شركات التأمين العاملة في دولة قطر. وذكرت وزارة الصحة العامة أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية الرامية إلى السعي المستمر لتحسين النظام الصحي، حيث عقد بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين بالغرفة، والسيد حمد أحمد الملا مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة ووزارة المالية والمصرف المركزي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي، وأهمية التشاور مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق نظام تأمين صحي يمتاز بالاستدامة ويخدم صحة المواطنين وجميع سكان دولة قطر، ويحقق المصلحة العامة. كما يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر على الزائرين اعتباراً من أول فبراير القادم، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021. إليك الأسعار وأبرز التفاصيل: - وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة. - قسط وثيقة التأمين للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوماً 50 ريالاً قطرياً عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة - يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة. - يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة عند طلب إصدار تأشيرة دخول لدولة قطر أو تمديد تأشيرة زيارته - وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط - لمن يحمل تأميناً صحياً دولياً، يجب أن يكون التأمين مشتملاً على دولة قطر وصادراً من شركة معتمدة بدولة قطر. اقــــــــــرأ أيضاً: من متطلبات التأشيرة.. إليك طريقة الحصول على تأمين الزائرين إلى قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي. ونوهت الوزارة بأنه سيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتبارا من الأول من فبراير 2023. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة ، حيث يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. وأوضحت الوزارة، أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوماً 50 ريالاً قطرياً عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة عند طلب إصدار تأشيرة دخول لدولة قطر أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا ، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة بدولة قطر. وأكدت الوزارة ،أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى دعم التطوير والتنظيم المستمرين لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية.

إجتمعت لجنة التأمين الصحي الجديدة مع شركات التأمين الوطنية الثماني يوم أمس، وذلك لدراسة آلية إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، وضمان نجاح تطبيق هذا النظام بأعلى المواصفات بما يخدم الجميع من المنتفعين من نظام التأمين الصحي والشركات المقدمة للخدمة، وتفادي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق. وستعقد اللجنة إجتماعاً تشاورياً آخر مع شركات التأمين بداية شهر يناير القادم، حيث تحرص اللجنة على العمل بشفافية مع المجتمع والشركات والعمل على الخروج بنظام تأمين صحي متطور، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام على المواطنين على أن يشمل المقيمين في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة نظام التأمين الصحي الجديد بعد الموافقة على قانون الصحة الجديد، وقد بدأت اللجنة الجديدة المشرفة على نظام التأمين الصحي عملها اعتبار من 11 أكتوبر الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص.

إنتقد مواطنون آداء شركات التأمين الصحي؛ من خلال تأخر مستحقات المستشفيات والعيادات الخاصة في تحصيل رسوم المرضى. وأضافوا أن التأخير ليس في صالح أحد ، خاصة مع عدم تسديد المستحقات المالية للمستشفيات التي تنتظر لفترات طويلة لحين سداد المبالغ، مما يستوجب عليها إتخاذ إجراءاتها القانونية ، نحو تحقيق مطالبهم المالية من شركة التأمين. وأكدوا أن الخلافات بين الطرفين ستنعكس سلبياً على المواطنين بسبب عدم دفع المستحقات المالية من قبل الشركة المعنية على التأمين الصحي. بداية أكد محمد عبدالله الخاطر أن المستشفيات الخاصة وقعت عقودا مع الشركة المسؤولة عن التأمين الصحي للمواطنين ، تتضمن بنودها شروطا وقع عليها برضا الطرفين تحمل بنوداً تحمي كلا الطرفين ومن يخالف الشروط يتحمل الشرط الجزائي المنصوص في العقد. وأضاف الخاطر أن من حق المستشفيات الخاصة المطالبة بمستحقاتها المالية وخاصة أن شركة التأمين ملتزمة بميزانية سنوية تمولها الحكومة من ضمنها أجور العلاج للمرضى القطريين، وهذا يجعل المستشفيات تطالب بحقوقها سريعاً بعد عرض فواتير علاج المرضى القطريين على الشركة التي بدورها تقوم بدراسة الفواتير ليتم الدفع بعد ذلك. وأوضح المواطن أن الخلافات الموجودة بين الطرفين من الممكن أن تؤثر سلباً على المرضى القطريين وخاصة أن العلاج مرتبط بالتأمين الصحي ، مما يستوجب حل الامور في سبيل المواطنين. انعكاس سلبي كما أوضح جمال علي أن الخلافات المالية بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الصحي المسؤولة عن علاج المواطنين من الممكن حلها دون حدوث أي تأثير على علاج المرضى القطريين وخاصة أن الأمر محسوم بالعقود والفواتير التي تطلبها المستشفيات لقاء العلاج ، مؤكداً أن الخلافات المالية من الممكن أن تؤدي إلى إلغاء العقود بين الطرفين مما ينعكس سلباً على المواطنين الذين لايجدون أمامهم إلا البحث عن مستشفيات أخرى لمواصلة علاجهم بعد رفض التعامل مع التأمين الصحي من قبل المستشفيات المتضررة، وخاصة مع تجني المستشفيات والعيادات الخاصة خسائر بسبب تأخير دفع المستحقات المالية من قبل شركة التأمين الصحي ، واشار علي إلى أن الأمر لايتوقف على قطع علاج المرضى لدى هذه المستشفيات اوالعيادات الخاصة بسبب التأمين الصحي ، بل هناك حالات صحية تستدعي علاجها في نفس المستشفى ، وبهذا من يتحمل تكاليف علاج المواطن الذي يحمل تأميناً صحياً ولايستطيع العلاج من خلاله لدى الطبيب المرافق لعلاجه وبهذا سيكون المواطن مجبراً على دفع التكاليف. خسائر المستشفيات من جانبه قال جاسم محمد بأن شركات التأمين الصحي هي المسؤولة عن علاج المرضى، وتعتبر هي المخطئة لعدم دفعها المستحقات المالية للمستشفيات والعيادات الخاصة ، واعتبر محمد بأن التأخير في دفع رسوم العلاج قد تسبب بحدوث مواقف سلبية للمواطنيين الذين تتحمل لهم الحكومة المصاريف من خلال التأمين الصحي. وتابع محمد بأن المستشفيات الخاصة تنتظر دفع مستحقاتها المالية من قبل شركة التأمين الا أن الامر يأخذ منحنى التأخير الذي يسبب خسائر للمستشفيات كونها تتحمل مصاريف أخرى تكون مرتبطة من ضمن الميزانية السنوية للمستشفى، مطالباً في نفس الوقت التعاون بين جميع الأطراف لتكون الخدمة الصحية للمواطنيين على أكمل وجهه دون حدوث اي خلافات، وخاصة أن شركة التأمين الصحي لاتحتاج الى التأخير في دفع المستحقات المالية نظراً لأنها جهه حكومية ولها مخصصات رسمية عكس الشركات التامين التجارية التي تعتمد على الأرباح. الخدمات العلاجية واشار محمد فخرو إلى أن الخلافات بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين بسبب المستحقات المالية يجب ألا تؤثر على علاج المواطنين وخاصة مع إلتزام كلا الطرفين بتنفيذ بنود العقد الموقع بينهم وخاصة أن شركة التأمين الصحي تعتبر حكومية وهي أنشئت لعلاج المواطنين مقابل رسوم علاجية اتفق عليها الطرفان قبل توقيع العقود الرسمية، مبينا أن الالتزام في المجال الصحي يستوجب احترامها وخاصة أن الموضوع متعلق بعلاج المرضى الذين لاذنب لهم في الخلافات. وتكلم بأن الشركة الوطنية للتأمين الصحي يشرف على علاج المواطنين عبر تشريعات المجلس الأعلى للصحة التي وضعت بنوداً تدار وفقاً لقانون التأمين الصحي المتعلق ببنود العلاج لدى المستشفيات والعيادات الخاصة، وطالب المواطن سعود الجهة المسؤولة عن التأمين الصحي للمواطنيين بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الصحية المناسبة والمتميزة التي ينتظرها المواطن وتقدمها لهم الحكومة نظير الخدمات العلاجية المتميزة لكافة المواطنين الذين. التلاعب والمماطلة من جهته أكد يوسف الجاسم أن التلاعب والمماطلة في العمل هو أسلوب متبع لدى جميع شركات التأمين بلا استثناء، وهذا لعدم وجود الرقابة عليها بالشكل الكافي، الأمر الذي يُضر بصالح المنظومة العلاجية والاستثمارية في البلاد، مؤكدًا على أن العمل الروتيني الطويل والممل الذي يطلب العديد والكثير من الاجرائات في إنهاء معاملات عملائها سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، لا يصب سوى في مصلحة تلك الشركات، التي عادةً لا تلتزم بدفع المستحقات الواجب دفعها بشكل كامل لمستحقيها، خاصةً شركات التأمين المتعلقة بالتأمين الصحي، التي تتعامل مع المستشفيات والعيادات الخاصة بصورة مباشرة. الجهات المعنية وأضاف الجاسم أن العديد من شركات التأمين تختلق قوانين خاصة بها، لكي تحمي مصالحها، متعمدةً بذلك إيذاء مصالح عملائها، وهذا لشعورها الكبير بالأمان تجاه الجهات الرقابية المختصة بمتابعة أساليب عملها، واستطرد أن بعض شركات التأمين تعمل بقوانين الدول التي أتت منها، متسائلًا أين الجهات الرسمية من هذا الأمر، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على شركات التأمين، التي تجاوزت كثيرًا في السنوات الأخيرة الماضية، وهذا بإلزام شركات التأمين اللوائح والقوانين المنصوص عليها، مع توعية الجمهور مواطنين ومقيمين بالقوانين التي تضمن حقوقهم، مشيرًا إلى أهمية الجانب التوعوي الذي من شأنه أن يحمي الجمهور من الخداع. انعدام الثقة من جهته قال سعد الدباغ إن العديد من الشركات والأفراد يعتريهم انعدام الثقة تجاه شركات التأمين، إلا أنهم يضطرون للتعامل معهم للالتزام بالاجراءات المعمول بها، وهذا ما يدفع شركات التأمين بمختلف اتجاهات تأمينها، لاتباع أساليب التلاعب والتهرب والمماطلة، وهذا لضعف الرقابة عليها، الأمر الذي يجعل من تلك الأساليب طبيعة عمل لدى تلك الشركات، التي لا تفكر إلا في تحقيق أعلى أرباح لها، حتى وإن تسبب ذلك الأمر الإضرار بالجمهور، الذي من المفترض أن تعمل لصالحة تلك الشركات، فخهي بلا جمهور لا يمكن لها أن تستمر، وللأسف أن تلاعب تلك الشركات وصل لحد علاج المرضى بالمستشفيات الخاصة، حيث تقوم العديد من شركات التأمين الصحي بالمماطلة في دفع مستحقات تلك المستشفيات. وأكد الدباغ أن المجلس الأعلى للصحة معني بالأمر، وهذا ما يتطلب منه أن يكون من ضمن الجهات الرقابية على شركات التأمين الصحي، حتى يكون المجلس الأعلى للصحة رادعًا لأي تلاعب مما قد يحدث، وأضاف الدباغ أن تشديد الرقابة وفرض العقوبات اللازمة سيضمن حقوق الجميع بكل عدل، وحذر الدباغ من استمرار شركات التأمين في أسلوب عملها الممل، الذي من شأنه أن يزيد من خسائر المستشفيات الخاصة، الأمر الذي قد يدفعها لإغلاق أنشتطها، مما قد يتسبب في الاضرار بالمنظومة الصحية.